پس از شش سال رایزنی و مذاکره، قرارداد ۲۵ ساله میان دولتهای ایران و چین امضا شد. این قرارداد عکس العملهای بسیاری را در ایران و جهان به همراه داشته است. دولتها و نیروهای سیاسی، میدیا و اتاقهای فکری از جایگاه این قرارداد در رقابتهای جهانی، در نجات اقتصاد ورشکسته و به بن بست رسیده ایران، در نزدیکی استراتژیک ایران به شرق و بی نیازی آن به غرب، در ارزیابی از سیاست "فشارهای حداکثری" ترامپ و نقش آن در سوق دادن ایران به نزدیکی با چین و روسیه و .... تصاویر متفاوتی بدست میدهند.

این قرارداد برخلاف تبلیغات وسیع جمهوری اسلامی از نقش و وزن سرمایه گذاری های "کلان" چین در ایران و در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و باز شدن دریچه ای برای حل معضلات اقتصادی و نجات از بحران سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، نه میتواند و نه قرار است کشتی به گل نشسته اقتصاد ایران را نجات دهد. نه  هدف چین، مانند هر دولت کاپیتالیستی دیگری، کمک به رشد اقتصاد ایران و بهبود زندگی طبقه کارگر و مردم محروم آن است و نه جمهوری اسلامی میتواند اقتصاد به بن بست رسیده خود را در دنیایی که هنوز دلار و اقتصاد امریکا و غرب حرف آخر را میزنند، به کمک ین و پیوستن به بازار "اورو-آسیا" نجات دهد.

در اوضاع کنونی اهمیت این "معاهده" و "نقشه راه"، که هنوز تا نهایی شدن بعنوان قراردادی روشن فاصله دارد،  نه در وجه اقتصادی آن و سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در اقتصاد ایران و گسترش معاملات اقتصادی و تجاری طی ۲۵ سال آینده، امری که با مشکلات و موانع متعدد سیاسی و .... روبرو است، که در وجه سیاسی آن و اهمیت آن در پیشبرد کشمکشها و جدالهای سیاسی و اقتصادی دیگری است. طرفین این "معاهده" اهدافی فراتر از اهداف اقتصادی مستتر در آن را تعقییب میکنند.

رقابتها و شکافهای قدرتهای جهانی، تغییر توازن قوا میان قدرتهای امپریالیستی، شکلگیری بلوکها و قدرتهای جدید سیاسی و اقتصادی و جهان چند قطبی، امکانی برای مانور دولتهایی چون جمهوری اسلامی را فراهم کرده است. بر متن این اوضاع و باز شدن این امکان و فرصت مانور، سیاست "نگاه به شرق"، تلاش برای نزدیکی سیاسی- اقتصادی به چین و روسیه مدتها است به استراتژی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. 

قرارداد ۲۵ ساله برای جمهوری اسلامی، اگر در ابتدا راه حلی برای مقابله با تاثیرات سیاست "فشارهای حداکثری" ترامپ بود، امروز علاوه بر آن اهرم فشاری است برای بازگرداندن هرچه سریعتر دولت بایدن و دول اروپایی به میز مذاکرات برجام.

برای دولت چین این قرار داد علاوه بر اینکه گوشه ای از پروژه ای بزرگتر متحقق کردن استراتژی "جاده ابریشم جدید" بعنوان بخشی از سیاست خود در رقابت با امریکا، اهرم فشاری در رقابت و کشمکش امروز با دولت امریکا و تهدید مناطق سنتا تحت نفوذ امریکا و غرب است. اهرم فشاری که در صورت حاد شدن این کشمکش و تهدیدات جدی آن برای دولت چین به راحتی به زمین گذاشته خواهد شد. 

سکوت رسمی دولت امریکا و عدم تقابل جدی با این قرارداد نیز بی دلیل نیست. دولت بایدن و میدیای طرفدار آن نیز با علم به ابعاد واقعی این قرارداد و موانع اجرای آن، از این قرار داد برای تائید سیاست بازگشت به برجام و افشا و نقد تاثیرات مخرب سیاست ترامپ در متحد کردن دشمنان و رقبای امریکا و لطمات آن به موقعیت جهانی امریکا، استفاده میکنند.

این قرارداد راه طولانی و موانع متعددی را در مقابل خود دارد. جمهوری اسلامی که جامعه را به قهقرای فقر و فلاکت سوق داده است، علیرغم علم به موانع پیشبرد و عملی کردن این "معاهده"، آنرا بعنوان راه حلی "طلایی" در کنار "اقتصاد مقاومتی" برای نجات از بحران و بن بست اقتصادی خود در بوق و کرنا میکند. تلاش میکند تصویر حاکمیتی با ثبات که قرار است طبقه کارگر و مردم محروم آنرا ۲۵ سال دیگر تحمل کنند و به آن فرصت بدهند که آنان از چاله امروز به چاه فردا بیندازد، از خود بدست بدهد. تبلیغات حول این قرارداد و حول قدرت اقتصادی چین در مقابل امریکا، قرار است جامعه پرتب و تاب، جامعه آبستن خیزشهای توده ای علیه فقر و فلاکت، طبقه کارگر در میدان برای تسویه حساب نهایی با حکومت جهل و فقر و استبداد را با وعده های پر طمطراق  "سرمایه گذاری های زیرساختی" و "شغل زایی" و به امید "گشایش اقتصادی" دیگری به خانه بفرستد. از زاویه طبقه کارگر ایران استثمارگر ایرانی، چینی، امریکایی یا اروپایی صف مشترک دشمنان طبقاتی اش را تشکیل میدهند. طبقه کارگر ایران بعنوان گردانی از طبقه کارگر جهانی در مقابل بورژوازی در هر رنگ و لباسی ایستاده است. 

طبقه کارگر و مردم محروم در ایران این فرصت و این شانس برای به نابودی کشیدن زندگی خود و نسلهای آینده را به بورژوازی و نماینده تا مغز استخوان مرتجع آنرا نمیدهند. جمهوری اسلامی خرد شده زیر فشار جنبش برای رفاه و آزادی و امنیت زمان و فرصت برای دامن زدن به وعده های "بهبود اقتصادی"، حل معضلات معیشتی مردم و ... را ندارد. اینرا کارگران نفت، کارگران فولاد و هفت تپه، بازنشستگان و زنان و مردان آزادیخواه اعلام کرده اند. نه قرارداد ۲۵ ساله، نه برجام دیگری قادر به نجات جمهوری اسلامی از بن بست اقتصادی نیستند. این بن بست و این بحران فقط یک راه حل سیاسی دارد. سرنگونی جمهوری اسلامی توسط انقلابی رادیکال و کارگری!

حزب حکمتیست (خط رسمی)

۵ آوریل ۲۰۲۱ ( ۱۶ فروردین ۱۴۰۰)