طبق اخبار منتشره، دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی صلواتی، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" به اعدام، ۳۸سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرده است. به نقل از زندانیان گفته میشود که از آنها زیر شکنجه، اعتراف اجباری گرفته شده است.
سه زندانی اعتراضات آبانماه و همه زندانیان سیاسی، چه اعتراف اجباری کرده باشند چه نکرده باشند، چه تخریب کرده و به آتش کشیده باشند چه نه، چه گردن کلفت مقامات و مسئولین و مامورین حکومتی را با دستان شان فشرده باشند چه نه، چه مسلح بوده باشند یا نه، نه مجرم که معترضین به حاکمیت جنایتکاری هستند که در آبانماه فقط بیش از یک هزار نفر را در خفا، به قتل رساند!
کسانی که باید دادگاهی و محاکمه شوند، کسانی که باید به جرم بیش از چهل سال جنایت سازمان یافته و کشتارهای جمعی و راه اندازی هالوکاست های اسلامی، تحمیل فقر و فلاکت و بی آیندگی بر بیش از هشتاد میلیون نفر، بازجویی شوند و در دادگاههای مردمی جواب گو باشند، امروز پشت میز "دادگاه" ها و مقامات نشسته اند! این امثال قاضی صلواتی ها و رئيسی ها و خامنه ای ها و روحانی ها و قاضی مقیسه ها و فرماندهان سپاه و بسیج و "ناجا" و وزرای شکم سیر، دزد و فاسد و اختلاس گر اند که باید به جرم جنایت علیه مردم دستگیر و محاکمه شوند. محاکماتی که دیر یا زود، موعدشان فرا میرسد.
تغییر روش حکومت از در خفا کشتن و به قتل رساندن معترضان، پنهان کردن آمار جنایات، انکار و دروغ گویی، به صدور احکام اعدام و قتل رسمی و قانونی برای معترضین به فقر و فلاکت، تنها و تنها روز نشاندن شان پشت میز محاکمات در دادگاههای مردمی را نزدیک و نزدیک تر میکند!
نباید جرات کنند، حکم اعدامی صادر کنند! نباید جرات کنند دست تعرض بر روی جان و سلامت هیچ معترضی، بلند کنند چه رسد به اینکه حکم اعدام صادر کنند!
آرزوی خرداد شصت دیگری را جنازه متعفن جمهوری اسلامی ایران، با خود به گور خواهد برد! حکم آن را خیزش های محرومین از دیماه ۹۶ تا آبانماه ۹۸، صادر کرده است! تا روز اجرای این حکم اما، باید در مقابل تعرض به جان سه زندانی محکوم به اعدام، سد محکمی بست و به قدرت اعتراضات خود، قاضی و محکمه شان را پشیمان کرد!
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد ازادی، برابری، حکومت کارگری
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۳ اسفند ۹۸( ۲۲ فوریه ۲۰۲۰)