اخیراً رسانه های جمهوری اسلامی به نقل از قوّه قضائیه لیست ٣٧ نفر از كادر و اعضا رهبری و فعالین چند جریان ناسیونالیست كرد شامل حزب دمكرات كردستان، پژاك، سازمان زحمتكشان عبدالله مهتدی و حزب پاك را منتشر کرده است و مدعی شده اند بدلیل صدور احكام قضایی علیه آنها، اسامی آنان در اختیار اینترپل قرار گرفته و پروسه تلاش برای استرداد آنها به ایران در حال انجام است.
خبر گزاری فارس نوشته است:" اکنون با صدور احکام قضایی، اعلان قرمز اینترپل و ارسال درخواست استرداد شماری از سران و اعضای گروههای تروریستی پژاک، دموکرات، کومله و پاک به دولت عراق و تعدادی از کشورهای اروپایی، این مطالبه وارد مرحلهای تازه شده است."
این خبرگزاری همزمان خطاب به دولتها نوشته است: "باید میان ادامه میزبانی از متهمان پروندههای تروریستی یا اجرای تعهدات بینالمللی خود در مبارزه با تروریسم یکی را انتخاب کنند." در متن خبرگزاری فارس ضمناً آمده است كه به زودی، "نوبت به تروریستهای سلطنتطلب هم خواهد رسید".
تلاش جمهوری اسلامی برای بازی با كارت اینترپل علیه مخالفین خود، مانند بسیاری از دولتهای بورژوایی دیگر و كمك گرفتن از پلیس بین المللی، امری است به قدمت حدود یك قرن، یعنی از زمان تاسیس اینترپل! اینترپل یکی از ابزارهای دولتها در مقابله با مخالفین خود است و بر خلاف ادعای خود، مطلقاً نهادی بی طرف نیست. مستقل از پاسخ اینترپل به این درخواست جمهوری اسلامی علیه چهار جریان نامبرده، چند نكته جای تاكید و تأمل است.
ادعای جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم، با قتل، شكنجه، تجاوز، گروگانگیری و اخاذی و ...( اتهامات لیست٣٧ نفر)، بیان بیشرمی تمام عیار سران این حكومت و صادر كنندگان احكام قضایی فوق و مجریان آن است. جمهوری اسلامی نه تنها صلاحیت قضاوتی در این حوزه ندارد كه خود متهم ردیف اول است.
جمهوری اسلامی در نزدیك به پنجاه سال حاكمیت خود، به عنوان حكومتی بورژوایی و ضد كارگری، در ترور و جنایت، در شكنجه و اعدام، در زن ستیزی و سنگسار، در گروگانگیری هستی و نیستی دهها میلیون انسان در این جامعه و در فساد سازمان یافته، گوی سبقت را از هر دولت و باند جانی و تبهكاری ربوده است. سران این حكومت و مسئولین آن در موقعیتی نیستند كه با برافراشتن دروغین "مبارزه با تروریسم"، تروریسم رسمی و دولتی افسار گسیخته خود علیه مردم ایران را زیر فرش كنند. اگر قرار باشد روزی باندهای تروریستی و جنایتكاران جنگی را در دادگاهی صاحب صلاحیت و مدافع واقعی حقوق اولیه انسان محاكمه و دادگاهی كرد، بهطور قطع سران ریز و درشت جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و سران بخش اعظم دولتهای حاكم بر جهان در ردیف اول قرار میگیرند.
این اولین بار نیست كه جمهوری اسلامی علیه مخالفین خود با كارت اینترپل بازی میكند. در پاییز ١٣٨(٢٠٠٩) نیز جمهوری اسلامی در اقدامی توطئه گرانه لیستی از شخصیتهای معتبر سیاسی، خوشنام و كمونیست از اعضا رهبری و كادر و فعالین و دوستداران حزب ما را با پرونده سازی های رایج خود به اینترپل معرفی كرد. صدور این حکم زمانیکه مردم ایران شاهد برافراشتن پرچم دفاع از محرومان جامعه، دفاع از طبقه كارگر و خواست عدالت و آزادی و برابری از دانشگاههای سراسر ایران بودند، صادر شد. تحولی كه در طول چند سال با اتكا به كار همه جانبه حزب ما و كمونیستهای جوانی اتفاق افتاد كه در آن دوره فضای دانشگاهها را در دفاع از برابری و انسانیت تسخیر كردند و مهر خود را به سیاست ایران زد. تحولی كه جمهوری اسلامی برای پس زدن آن دست به دامن اینترپل شد و مشترکا علیه آن دست به کار شدند. اما آن پروژه با اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی و اینترپل شكست خورد و اینترپل عقب نشست و پرونده بسته شد.
اما این بار و در دوره ای بسیار حساس كه ایران مورد تعرض نظامی امریكا-اسرائیل قرار گرفت، این چهار جریان بهعلاوه رضا پهلوی، مجاهد و چند جریان ضداجتماعی دیگر، به نام "مبارزه با جمهوری اسلامی" عملاً و رسما متحد و همراه دولتهای ارتجاعی اسرائیل -امریكا شدند. این چهار جریان قرار بود بعد از بمباران فرشی كردستان و ویران كردن آن، نقش پیاده نظام اسرائیل- امریكا ایفا كرده و وارد كردستان شوند. بی تردید ما و مردم كردستان نقش مخرب و ضد انسانی آنها را در این دوره فراموش نخواهیم كرد. اما جمهوری اسلامی بیهوده روی این نفرت سرمایه گذاری میکند، چرا که از منظر مردم پرونده جمهوری اسلامی سیاه تر از آن است و نفرت بر حق مردم آزادیخواه در سراسر ایران و از جمله در كردستان عمیق تر از آن است كه بتواند با اتكا به نفرت عمومی از جنایات اسرائیل- امریكا و هوادارانش، از این نمد برای خود كلاهی بدوزد.
حزب حكمتیست(خط رسمی) بدون چشم پوشی از نقش مخرب چهار جریان فوق علیه مردم آزادیخواه در این دوره، تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از كارت اینترپل را محكوم میكند. بی تردید اگر روزی در دادگاهی مردمی و مدافع واقعی حقوق انسان پرونده جنایاتی كه بر بشریت رفته است، بررسی شود، سران جمهوری اسلامی و بسیاری از كشورهای دیگر، قبل از سران این نیروها، در ردیف اول جنایتكاران جنگی قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلامی، سران آن پرونده سیاهتری از آن دارند كه حتی صلاحیت صدور حکم علیه ترور و تروریسم و كشتن و شكنجه و اعدام و اخاذی از مردم را داشته باشند.
حزب حكمتیست (خط رسمی)
١٤ تیر ١٤٠٥- ٥ ژوئیه ٢٠٢٦