(رئیس جمهور که نمیخواست اقتصاددان باشد!)
روز دوم آذرماه را باید روز تعرض تاریخی طبقه سرمایه دار در ایران ثبت کرد. دولت پزشکیان رسما و مستقیما پایان دخالت دولت در تعیین قیمت کالاها در بازار را اعلام داشت. "اقتصاد دستوری" و مشخصا قیمت گذاری بر روی کالا توسط دولت و از بالای سر سرمایه مربوطه، مهمترین شاخص دخالت دولتی و از شرط و شروط جدی سرمایه ها در تمام سطوح (از بازارچه های محلی تا بورس؛ از قیمت اتومبیل وارداتی تا محصولات کشاورزی) همواره مورد انتقاد آتشین بورژوازی بوده است. روز دوم آذر ماه صفحه اول تمامی رسانه ها یادآور یک سر پل تعرض تاریخی برای بورژوازی در ایران بود: "آزادی کالاها، آزادی قیمت ها! دست دولت از قانون "طبیعی" جامعه آزاد در گردش چرخهای تولید و اقتصاد کوتاه"!
اول، آنچه در مورد این مناسبت گفته شد؛ در هنگامه دروغ و شانتاژ علیه مردم زحمتکش، حمله علیه حقایق زندگی اکثریت بزرگ توده مردم کارگر؛ از "قیمتهای دستوری" تا "بازار دستوری" و "خریدار دستوری"! به سختی ممکن است درباره اهمیت عملی این توافقنامه به تفحص پرداخت. در بلبشو "بازار کالا" تا آنجا که به نیازمندیهای توده مردم و زحمتکش مربوط است در همدستی مستقیم دولت و شرکای سرمایه دار؛ در ابعاد ویرانگر گرانی و تورم، سیاه تر از آنچه هر روز همه شاهد آن هستیم، جای هیچگونه اغراق وجود ندارد. دولت روشن نمیکند که لیست اجناسی که بنا به دخالت دولت ارزانتر به دست مردم رسیده است، و یا برعکس لیست اجناسی که کارفرمایان میتوانستند گرانتر از آنچه در بازار فروخته شده (و بر فرض بدلیل قیمت دستوری به زیر کشیده شده) بفروشند و سود بیشتر به جیب خود سرازیر کنند، کجاست؟
مگر نه اینست که بازار سیاه و غیر رسمی؛ شبکه مافیایی احتکار و گرانی مستقیما در همدستی و زیر نظر دولت اداره میشود؟ مگر نه اینست که به حکم واقعیت ساده هرگونه ادعای دسترسی به قیمت "واقعی" کالاها جز یاوه گویی محض و شارلاتانیسم نمیتواند باشد؟ چگونه است که سیل بی وقفه حقایق تکان دهنده از اشاعه بی امان فقر و گرانی و احتکار مستقیما ناشی از انفعال پاستور، پس از ماه ها بازی حول "رئیس جمهوری که اقتصاد دان نبود" و بدنبال ماه ها بشارت "دخالت متخصصین و نخبگان عالیه اقتصادی" ؛ امروز با اعتراض و طومار محکومیت از طرف مدعیان "وجدان بیدار" رسانه ای جامعه روبرو نمیشود؟ رمز این قیمت های دستوری چه میتواند باشد که در تکرار یک کلمه جادویی و من درآوردی، پژواک فریاد توده های میلیونی زیر خط فقر این چنین دفن میکند؟
"نبوغ" نهفته در ابداع "قیمت گذاری دستوری" هر چه میخواهد باشد، اما مطلقا هیچ چیز نمیتواند مسئولیت بلافاصله دولت در مقابل قیمتهای جهنمی و افسار گسیخته را پنهان کند. "دستور زدایی از اقتصاد" و هلهله کارفرمایان مطلقاً ربطی به میلیونها بازنشسته و دهها میلیون کارگر، از مراکز صنعتی تا کارگر فصلی و بیکار، اسیر منگنه تبعیض ندارد. جواب اعتراض و مطالبات و انتظارات آنها را چه کسی پی خواهد گرفت؟
در تمام قریب یکسال از دولت حاضر، صرف شده در تو در توی دستوراتی که هرگز جزئیات آن هویدا نشد جل و پلاس معیشت و درمان و اسکان و آموزش پرورش میلیونها مردم زحمتکش یکی پس از دیگری به خیابانها ریخته شده است. از قرار معلوم کسی از اردوی سرمایه با پدیده زمینی تر، "مشتری دستوری" هیچ مشکلی ندارد. کسی هست سوراخ دعای گمشده بدنبال "دستور" و "اجبار" را به ساکنان عمارت پاستور نشان دهد؟ مدال " ما اهل دستور نیستیم" یک سر سوزن از کیفرخواست توده میلیونی علیه دولت و علیه دستوراتی که مردم زحمتکش را کت بسته به صف کشیدن در پشت درب مطب و فروشگاه ها مجبور کرده است؛ به خرید اجناس تعیین شده نامربوط شارژ شده در کارتهای اعتباری وادار میساخت؛ در تلکه و جیب بری رسمی قرعه کشی خودرو سازیها در صفوف چندماهه گرفتار مینمود را کم نخواهد کرد. چرا کسی به فکر انتشار شرح حال مختصری از کارفرمایان ایرانی و کیسه گشاد آنها در گذر شرایط بحران و تحریم و جنگ نمیافتد؟ در تکمیل شرح رویدادهای هیجان انگیز دوم آذرماه نیاز اعضای هیئت دولت به مطالعه حقایق کوچه بازار، گیریم هر چقدر "دستوری" هم که باشد، دیگر غیر قابل اغماض است.
دوم: مهمتر از هر چیز، آنچه در موردش سکوت میشود: "دستمزد های دستوری"!
در صفوف بورژوازی ایران انتظار کوچکترین اثری از شرم و وجدان مطلقا بیهوده است، در خروار روده درازی های در مذمت دستور در اقتصاد، و مذمت دخالت دولت، حداقل در جستجوی کامل در صفحات بیست و دو روزنامه معتبر صبح و عصر سراسر کشور، هنوز هم هیچ اشاره ای به مساله محوری اقتصاد سیاسی سرمایه در ایران در طول سه روز بعدتر بچشم نمیخورد: دستمزدهای سراسر تحمیلی، زورگویانه و دستوری!
بدون تردید دستمزد کارگران رایج ترین و پایه ای ترین نمود کالایی جامعه سرمایه داری است. و باز بدون تردید رقم زدن قیمت نیروی کار کارگر هر ساله در تشریفات مسخره و فرمایشی و در تحقیر همه ساختار شورای عالی کار، در غیاب هر نشانی از اختیار صاحبان این کالا یعنی خود کارگران به هیچ وجه نمیتوانست از توجه دو طرف اصلی این بازار یعنی دولت و کارفرمایان، درست در معرکه "دستور-زدایی" دوم آذرماه پاستور دور بماند.
حقیقت این است که در مراسم و تشریفات گستاخانه "تعیین دستمزد سالانه"، تمام "نمایندگان" انتصابی و بی اعتبار کارگری، در ماموریت از طرف دشمنان قسم خورده کارگران، در سرکوب عنان گسیخته هر تک رگه دخالت اراده و انتخاب خود کارگران در کنار کارفرما قرار میگیرند. کل تشریفات آشکارا و دروغین "تعیین دستمزد" با دخالت و همراهی مستقیم شرکای کارفرمایی دولت صورت میپذیرد، زیر سیطره ممنوعیت تشکل کارگری، تجمع و اظهار وجود هر نوع امکان دخالت و پیگیری از طرف توده کارگر غیر ممکن شده است و این پروسه متکی بر زور و استثمار چاره ای جز تسلیم را در مقابل کارگر قرار نمیدهد. در این شرایط و درست در هنگامه ستایش از "جامعه آزاد" سرمایه داری و "حق طبیعی و مسلم" سرمایه در تعیین قیمتهای دلخواه؛ این حق کارگر و اعتصاب است که برای چندمین بار قربانی میشود!
اهمیت توافقنامه "دستور-زدایی" دوم آذرماه تنها در بیرون انداختن ماهیت انگل بورژوازی در ایران بود و بس. یکبار دیگر و در دل شرایط بحرانی و در تند پیچ مخاطرات بسیار، بورژوازی ایران در معرض عموم ایستاد و برهنه تمام مظاهر وجودی این طبقه را با تمام چرک و کثافت و بهره کشی را به نمایش میگذارد. بورژوازی در توطئه علیه کارگر چه زیر علم راست پرو امریکایی و چه زیر علم نتانیاهو چه در اپوزیسیون و چه در پوزیسیون چیزی جز حقارت در بساط ندارد.
و بالاخره یک چیز را نباید از قلم انداخت. بدون حضور و دخالت دستگاه سرکوب در مراکز تولیدی، کل این صف با یک تعرض کارگران کنار زده میشوند؛ پز اقتصادمابانه، علم و کتل "توسعه" و "عمران" را نباید جدی گرفت. این همان امری است که اتفاقا پزشکیان، با هدف بازار گرمی دو طرفه، به آن امید بسته است. این پرچم پیشتر در دوره روحانی با رسوایی و شکست امتحان خود را پس داده است. آن موقع اعتصاب هفت تپه بساط دردانه های سرمایه پرور از نوع اسدبیگی را در تمام فضای سیاسی و اقتصادی در هم پیچید و کنار زد.
نوبت "باید" های طبقه کارگر است که در کل جامعه طنین انداز گردد، دستمزد ها بهترین فرصت است. دوره نه گفتن طبقه کارگر به فقر و تعرض هر روزه به معیشت خود و بخش محروم جامعه و دوره نه گفتن به تصمیمات دولت و بورژوازی ایران برای سود بیشتر به قیمت تباه كردن زندگی دهها میلیون کارگر است. بساط این تعرض افسار گسیخته را با "قیمت گذاری دستوری" و غیر دستوری باید جمع كرد. تأمین معیشت طبقه کارگر و تأمین زندگی امن و مرفه پرچم مطالبات جامعه کارگری برای كل کارگران و اقشار محروم است. اما قبل از هر چیز افشای خزعبلات "دستور زدایی" را در رسوایی و حمله به دولت و بورژوازی ایران؛ در نقد بیرحمانه اردوگاه ضد کارگری را نباید از دست داد.
حزب حكمتیست(خط رسمی)
۵ آذر ۱۴۰۴- ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵