وزیر کار، احمد میدری در افتضاح تازه تر خود، صندوق جمعاوری نظرات و پیشنهادات عمومی در زمینه روش تعیین دستمزد کارگران را اعلام نموده است.
" با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت میشود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به آدرس ایمیل
جمعاوری نظرات کارشناسان به منظور کشف شیوه جدید برای تعیین دستمزد کارگران از بیماری های سابقه دار سمت وزارت کار در ایران است. یکبار دیگر دقیقا زمان تعیین دستمزدها فیل وزیر کار یاد نظرات کارشناسان و شیوه جدید میافتد! به این ترتیب جلسه شورای عالی کار که در آن باید نمایندگان کارفرمایان و دولت جوابگوی شکایات و مطالبات مزدی از طرف نمایندگان کذایی کارگران باشند، به پیشنهادات و نظرات کارشناسانه اختصاص خواهد یافت. شورای عالی کار هر طویله هست، هر شیره دلخواه وزیر کار را به سر اعضای "کارگری" آن بمالید، اما دستمزد کارگران را فقط خود کارگران میتوانند تعیین کنند.
احمد میدری و شجره وزارت کارش، شورای عالی کار را از هر سوراخ "جدید" و "متفاوت" رد کند، تعیین نمایندگان کارگری فقط یک راه دارد، دو قرن اخیر و در تمام دنیا یک راه داشته است، و هزاران هزار اعتصاب و اعتراض کارگری در طول حاکمیت جمهوری اسلامی بر آن پای فشرده اند؛ به کارگران مراجعه کنید، از کارگران بپرسید!
باید پرسید، خجالت نمیکشید؟ "شیوه جدید" دیگر چیست؟ خود را به نفهمی میزنید؟ "جدید" در خفه کردن صدای کارگران در تعیین نمایندگان واقعی! "جدید" در بامبول بر سر سطح واقعی دستمزدها! "جدید" در تحمیل رسمی و قهارانه دستمزدهای زیر خط فقر! "جدید" در تلکه کردن همان دستمزدهای ناچیز با توسل به توطئه در تورم و گرانی و یارانه و سبد معیشت و انواع سوبسیدهای کارفرمایی؟! "جدید" در دور زدن همان قانون کار و لگدمال کردن مفاد تعیین دستمزد که دولت فخیمه ظاهرا به آن باید پایبند باشد!
خیال حضرات زیادی از قدرت مایشاء چماقداران ضد کارگر راحت است، کسی نیست بپرسد "کارشناسان حوزه کار و کارگری" و "کارفرمایان" سرتان را بخورد، منظور از "نهادهای کارگری" دیگر چیست؟ منظورتان مواجب بگیران "خانه کارگر و شوراهای اسلامی" کار است؟ کدام کارگر؟ کدام انتخاب و کدام اراده؟
جا دارد پرسید دستمزد کارگران را تا حال چه کسی تعیین کرده است؟ "نمایندگان" کارگران عضو شورا از کجا تعیین شده است؟ خود را مسخره کرده اند، سابقه "نظرات کارشناسانه" و "پیشنهادات" برای خود میتراشند. آدرس ایمیل وزارت کار را به رخ میکشند... آیا بهتر نیست برای روشن تر کردن سوابق شیوه تاکنونی یک صندوق پیشنهادات در زندان رجایی شهر، سپیدار اهواز و زندان اوین نیز نصب شود؟!
جالب است! این وزیر کار ناقلا، با همه مزاج فراخ برای جذب پیشنهادات، اما چهار دست و پا به شیوه قدیم وفادار است. "شیوه جدید" به همان اندازه متعفن است، همچنان جایی برای اراده واقعی و مستقیم کارگران در آن پیدا نیست. آیا وزیر کار جرات میکند از سر "اهمیت موضوع" یا از سر فخر در دلسوزی، برای شوخی هم که شده نمایندگان مجلس را آدم حساب نکرده و دستمزد ماهانه آنها را به نظرات پیشنهادی کارشناسان بسپارد؛ و در عرض چند دقیقه سر از آشغالدانی کنار خیابان در نیاورد؟!
راستی چه میشود اگر کارگران کارخانه ها برای شیرفهم کردن وزیر کار در انتخاب "شیوه جدید"، فورا مجمع عمومی خود را فراخوان دهند؟ راستی تکلیف خشم کاملا قابل فهم توده کارگر از تکرار بازی نفرت انگیز وزارتخانه کار چیست؟ کارگر آن جامعه از فرط خشم یقه چه کسی را باید بگیرد؟
کارگران باید باور کنند!
راه تعیین دستمزدها هرگز اینقدر در نزدیک و ساده و در دسترس نبوده است. هر چه زودتر و تا قبل از مهلت اعلام شده وزارت کار در بیستم بهمن ماه دست بکار شوید. به فراخوان وزیر کار پاسخ دهید. هیچ کس به اندازه کارگر "کارشناس حوزه کار و کارگری" نیست. دستمزدها هیچ وقت به اندازه امروز زورگویانه و غیر قابل قبول نبوده است. صدای خود را بجای صندوق ایمیل مستقیما بگوش عالی مقام برسانید!
معیار تعیین وزارت کار در جهنم دره جمهوری اسلامی هر چه میخواهد، باشد؛ چرا ما کارگران باید تحمل کنیم؟ چرا نباید درب کل این وزارتخانه را گل گرفت؟
اظهارات وزیر کار اتفاقی نیست. مستقیما به کشمکش دستمزدها مربوط است. دارند زور آزمایی میکنند. اوضاع را میسنجند. این اظهارات یک تعرض به آمادگی صف کارگری است. یک هفته است در جلسه شورای عالی کار با صرف چای قند پهلو سر یکدیگر را گرم میکنند. با یک مصوبه مجلس زیر بغل، منتظر واکنش و آمادگی صفوف کارگری ناخن میجوند.
وقت تعرض صف کارگری است. باید باور کرد اعتراض کارگری با اولین بارقه های اعتراض و حق طلبی متحدانه بساط این قرطاس بازیهای جلف و ابلهانه را جمع خواهد کرد.
در قدم اول: وزیر کار - پَر!!
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۴ فوریه ۲۰۲۵ - ۱۶ بهمن