در روز سه‌شنبه، ۱۴ ژانویه، "اتحادیه کارگران بندر سوئد" به سازمان کارفرمایی "بنادر سوئد" اطلاع داد که مسدودسازی تمامی مبادلات نظامی با اسرائیل را در جریان جنگ جاری غزه اعلام می‌کند.
این مسدودسازی پاسخی به درخواست اتحادیه‌های فلسطینی برای اقدامات همبستگی است و از ۲۸ ژانویه اجرایی خواهد شد. تصمیم برای آغاز مسدودسازی توسط اعضای اتحادیه در رای‌گیری قبل از کریسمس اتخاذ شد.
مارتین برگ، رئیس اتحادیه گفت: "ما نمی‌خواهیم به ادامه حمایت از تجارت با اسرائیل کمک کنیم که به هر نحوی احتمال ارتکاب جنایات علیه بشریت را تسهیل یا تمدید می‌کند. در تاریخ ۱۰ اکتبر سال گذشته، سازمان "نجات کودکان" پس از کشته شدن ۱۱٫۳۰۰ کودک فلسطینیِ شناسایی شده ارزیابی کرد که غزه خطرناک‌ترین مکان برای کودکان در جهان است. احساس می‌کنیم که باید کاری انجام دهیم."
اسرائیل در حال حاضر توسط دیوان بین‌المللی دادگستری برای نسل‌کشی در غزه تحت تحقیق است. در ژانویه، مارس و مه ۲۰۲۴، این نهاد دستورات واضحی به اسرائیل صادر کرد تا عملیات نظامی جاری در رفح را متوقف کند، اجازه ورود غذا و اقلام ضروری را بدهد و به کارکنان سازمان ملل اجازه دسترسی به منطقه را بدهد؛ که تاکنون نادیده گرفته شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان همچنین از همه کشورها خواست تا اقداماتی را برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری‌هایی که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی کمک می‌کنند، انجام دهند.
اتحادیه کارگران بندر اکنون در حال شناسایی کالاهایی است که از ۲۷ ژانویه تحت پوشش مسدودسازی قرار خواهند گرفت. مارتین برگ ادامه داد: نیروهای مسلح سوئد کالاهایی به ارزش صدها میلیون از صنعت نظامی اسرائیل خریداری می‌کنند. این شرکت‌ها به شدت در اقدامات جنگی در غزه درگیر هستند. ما قصد داریم مسدودسازی را بر اساس یک اصل احتیاطی اجرا کنیم. این به این معنی نیست که ما توجه ویژه‌ای به منافع اقتصادی شرکت‌های سوئدی و نهادهای عمومی خواهیم داشت، بلکه به این معنی است که اگر در مورد این که آیا کالاهای در حال حمل به یا از اسرائیل جنبه نظامی یا غیرنظامی دارند تردید داشته باشیم، از بارگیری یا تخلیه آن‌ها امتناع خواهیم کرد.
تماس:
اریک هِلگِسون، نایب رئیس فدراسیون
تلفن: ۰۰۴۶۷۰۳۶۵۴۹۱۴
مارتین برگ، رئیس فدراسیون
تلفن: ۷۲۵۲۱۱۸۵۰ ۰۰۴۶
اتحادیه کارگران بندر سوئد