بر اساس اخبار خبرگزاری ها حكم اعدام وریشه مرادی زندانی سیاسی، توسط "دادگاه انقلاب" تهران به ریاست "قاضی" صلواتی صادر شد. دادگاه مذبور حكم جنایتكارانه فوق را به اتهام "بغی" صادر کرده و آنرا روز یكشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳- ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴ به وكلای وریشه كه حتی اجازه حضور در دادگاه وی را نداشتند، ابلاغ كرده است.
لازم به ذكر است وریشه مرادی از تاریخ دهم مرداد ماه ۱۴۰۲ در سنندج بازداشت و بعد از چند ماه شكنجه و بازجویی توسط وزارت اطلاعات به بند ۲۰۹ زنان در زندان اوین منتقل شده است. بر اساس اخبار خبرگزاری ها و نهادهای حقوق بشری، وریشه نه تنها حق دفاع از خود در دادگاه نداشته كه بعلاوه وكلای او نیز از چنین حق ابتدایی محروم شده اند. اعلام حکم اعدام وریشه مرادی موجی از اعتراض زندانیان سیاسی را در زندان اوین باعث شد.
صادر كردن احكام اعدام به جرم فعالیت سیاسی، اعدام فعالین سیاسی و مخالفین جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر و خصوصا در فضای میلیتاریسی منطقه و در شرایطی كه فضای جنگی و كشمكش و تهدید های نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی اوج گرفته است، بالا رفته است. در اینکه تلاش جمهوری اسلامی برای بیشترین استفاده از این فضا، بیشترین استفاده از خطر جنگ و تبلیغات جنگی و عربده كشی های اسرائیل علیه ایران و تبلیغات جمهوری اسلامی در این خصوص، با هدف عقب راندن اعتراضات مردم آزادیخواه انجام میگیرد، تردیدی نیست. طی دو سال گذشته صدها نفر با پرونده سازی های مختلف در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شده اند و تعداد بیشتری از زندانیان حكم اعدام گرفته اند و در میان ترس و وحشت، در امید و نا امیدی شب و روز را در سیاهچال های جمهوری اسلامی سپری میكنند.
استفاده جمهوری اسلامی از احكام اعدام و تلاش در دامن زدن به فضای رعب و سرکوب برای مقابله با ما مردمی كه به بی حقوقی و فقر و بیكاری و زندان و زن ستیزی اعتراض میكنیم و از حرمت و كرامت انسانی خود دفاع میكنیم، مردمی كه خواهان زندگی انسانی، مرفه و آزاد و خوهان برچیدن نظام ضد زن، ضد كارگری و ضد رفاه و آزادی در ایران هستیم، مدتها است کارآیی خود را برای عقب راندن و به استیصال کشاندن مردم از دست داده است. هر حکم اعدامی از طرف دستگاه سرکوب، موجی از اعتراض علیه حکم اعدام، علیه سرکوب و علیه جمهوری اسلامی را دامن زده است.
جنبش علیه اعدام در ایران باید همصدا با زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین علیه حكم اعدام وریشه و علیه نفس مجازات اعدام قدرتمند تر از قبل به میدان بیاید. نباید این توحش را قبول كرد و نباید اجازه داد زیر عنوان ״جنگ با اسرئیل״ و فضای میلیتاریستی، تعرض به زندانیان سیاسی را گسترش دهند. لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شكنجه و پرونده سازی علیه فعالین سیاسی باید در كنار مطالبات بر حق ما در همه عرصه ها فریاد زده شود. باید با قدرت خود حاكمیت را وادار كرد دست از سرکوب، اعدام و جنایت بردارد.
حزب حكمتیست (خط رسمی)
۲۱ آبان ۱۴۰۳ – ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴