حمید نوری که به دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، و به جرم جنایت علیه بشریت در سوئد به حبس ابد محکوم شده و در آن کشور حکم خود را می‌گذراند، در یک مبادله برای آزادی دو شهروند سوٸدی به آغوش جمهوری اسلامی برگردانده شد.
این اقدام دولت سوٸد قبل از هر چیز، مهر تاٸید بر سیاست باج‌گیری و گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است که از "اتباع خارجی" برای چانه‌زنی جهت آزادی مجرمین و قاتلین دولتی خود سوء‌استفاده می‌کند. تمکین دولت سوٸد به سیاست باج‌خواهی جمهوری اسلامی، ادامه‌ی تمکین دول غربی به هر دولت و نیروی ارتجاعی و باند سیاهی است که در قتل‌عام سیستماتیک شهروندان نقش داشته است.
"آزادی" حمید نوری از جانب دولت سوٸد یکبار دیگر این حکم را اثبات کرد که جمهوری اسلامی و سرکردگان آن بعنوان مسببین و مجرمین قتل‌عام‌های دهه ۶۰ و بعنوان حاکمیتی که تا آرنج، دستانش آلوده به خون مردم آزادیخواه ایران است، پرونده‌اش نه فقط در کریدورهای مجامع حقوقی و قضایی دول غربی قابل پیگرد نیست که تبرٸه شده است. زد و بند اخیر دولت سوٸد مانند معامله و بده بستان سایر دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، نه مایه تعجب افکار عمومی است و نه ذره‌ای از این حقیقت می‌کاهد که سیستم حقوقی و قضایی حتی در "دمکراتیک‌ترین" کشورهای غربی مستقل نیست و در خدمت اهداف سیاسی و ارتجاعی این دولت‌ها و دیپلماسی پشت پرده و بده بستان‌شان با همدیگر است.
گشودن پرونده جنایات سران و سردمداران حاکمیت اسلامی، نه امر دول غربی، و نه امر سیستم قضایی و حقوقی و دیپلماسی مخفی آنها که امر انقلاب آتی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی با بیدار کردن وجدان بشریت متمدن در سطح جهان است. جنبش دادخواهی مردم ایران قابل معامله و بده بستان میان دولت‌ها و اهداف شوم سیاسی و پشت پرده آنها با هم نیست. این دادخواهی، خط قرمز مردم آزادیخواه ایران است. حمید نوری از جانب دولت سوٸد "آزاد" شد، اما این "آزادی" و این "تبرٸه" کوتاه مدت است. خودشان هم می‌دانند که نزد مردم ایران، محاکمه نظام حمید نوری‌ها نزدیک است! حمید نوری به آغوش نظامی برگشت که حکم رفتن و محاکمه‌اش را مردم ایران مدت‌هاست که زیر بغلش داده‌اند؛ محاکمه‌ای حقیقی و معتبر که تنها در صلاحیت دادگاه‌های مردمی است.
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱۶ ژوٸن ۲۰۲۴