روز چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۲ ( ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳) دادگاه انقلاب اهواز ۱۷ كارگر فولاد اهواز را به جرم اعتراضات كارگران این مركز در سال ۱۴۰۱ محکوم به ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی و بعلاوه حبس تعزیری كرده است.
این احكام بر اساس شکایت بخش خصوصی شرکت "صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین" و همچنین حراست گروه ملی فولاد توسط دادگاه صادر شده است. بر این اساس ۱۷ كارگر این مركز، به نامهای ۱- مهدی ولی پور ۲-خالد شریفی ۳- رعید عبیداوی۴- طارق خلفی ۵- سید رسول حراگ ۶- نادر حردانی ۷-علی نادری ۸- مهدی نگراوی ۹- مسعود حیدری ۱۰- عبدالحسین حمیدی پور ۱۱- مصطفی عبیات ۱۲- عبدالکریم سیاحی ۱۳-کاظم حیدری ۱۴ - علی الهی فر ۱۵- هادی وائلی زاده ۱۶- حسن جاوید حمودی ۱۷ -غریب حویزاوی، به اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال "در جریان اعتصابات كارگری سال ۱۴۰۱ در این مركز، هر كدام محکوم به پرداخت دو میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی بدل و سه ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق شده اند. حکمی که قرار است از طبقه کارگر، معلم، بازنشسته، پرستار و .... که با اعتراض و اعتصاب خود خواب را بر چشم حاکمان حرام کرده اند، زهر چشم بگیرد. اما در بند بند این احکام هراس حاکمیت از اتحاد كارگران، از هوشیاری و اعتراض آنها به دزدی و چپاول دسترنج خود، از آمادگی كارگران و مردم محروم برای جدال نهایی، را میتوان دید!
صادر کنندگان جبون این احکام در هراس از عکس العمل کارگران فولاد، بلافاصله برای لغو حکم خود کلاه شرعی پیدا کرده و فعلا اجرای حكم شلاق را، بدلیل "فقدان سابقه محکومیت"، به مدت سه سال تعلیق کرده اند. تلاش میکنند هراس خود را پشت "الطاف" همراه با تهدید مخفی کنند و شرط عدم اجرای شلاق را تضمین سكوت كارگران و سر فرود آوردن در مقابل كارفرمایان فولاد كرده اند. میدانند این شیادی و حیله نفرت انگیز برای ساكت كردن كارگران در مقابل توحش و بربریت حاكم، بازی با آتش است.
رفقای كارگر!
جواب به این توحش، افسار كردن و ایست دادن به متعرضین، وظیفه همه كارگران و همه مزدبگیران جامعه است. دادگاه اهواز و حكم دهندگان آن، كارفرمایان گروه ملی فولاد، مسئولین حراست و روسای جمهوری اسلامی، را باید از كرده شنیع خود پشیمان كرد. به آنها باید فهماند كه دوره عربده كشی آنها و به بند كشیدن و در بند كردن طبقه كارگر پایان یافته است. به آنها باید یاد داد كه قبل از چنین احكامی به موقعیت لرزان خود نگاه كنند و پا را از گلیم خود درازتر نكنند. این احكام و جسارت اعلام آن، دهن كجی بزرگی به طبقه كارگر و كل بشریت در این جامعه است.
رفقا!
حاکمیت با چنین احکامی، با "تعرض نرم" در اصل زور، قدرت و شانس خود را برای تعرض به ما و قدرت و اتحاد ما برای پس زدن این تعرض آزمایش میکند. اسیر کردن رفقایمان در بندها، جواب سربالا دادن به مطالبات مان، دستگیری، زندانی، اخراج و بازخرید به زور نمایندگان معلمان، اخراج اساتید معترض از دانشگاهها، قمه چرخانی در دانشگاه و مراكز كارگری، تهدید انقلابیون و زنان برابری طلب، و بالاخره صدور احکام قرون وسطایی و معلق کردن آنها، همه و همه آزمون سنجش قدرت نداشته شان است. اینها گوشه هایی از تلاش مذبوحانه حاكمیت و بورژوازی ایران است، كه صدای برابری خواهی ما را شنیده اند.
وحشت سراپای حاكمیت و سرمایه دارانی كه بوی حق طلبی و خطر سرنگونی را با پرچم آزادی و برابری به رهبری طبقه كارگر به مشام شان رسیده، را فرا گرفته است. این ترس را باید به واقعیت تبدیل كرد! در دفاع از ۱۷ كارگر فولاد و علیه احكام ضد كارگری آنها و برای ناكام كردن آرزوهای شومشان همه جا باید علیه این احكام، اعتراض كرد. جامعه ایران، مردم آزادیخواه باید صدای اعتراض ما را بشنوند و ناكامی و افسار كردن روسای فولاد و دادگاه اهوازشان را ببینند.
حزب حكمتیست(خط رسمی)
۶ مهر ۱۴۰۲- ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳