پلیس آلبانی ۹ روز پس از هجوم اول خود به مقر سازمان مجاهدین در این کشور، بار دیگر به اردوگاه این سازمان بازگشته است و از روز چهارشنبه ۲۸ ژوٸن در مقابل دروازه ورودی اردوگاه "اشرف۳" واقع در منطقه مانزا در آلبانی مستقر شده است و ورود و خروج به اردوگاه این سازمان را کنترل می‌کند.

خبرها حاکی است که پلیس آلبانی، تمامی تجهیزات ازجمله کامپیوترها، هاردها و سرورهای متعلق به این سازمان را با خود برده است. همزمان با این عملیات، جمهوری اسلامی از زبان سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در توئیتی از بازیابی اطلاعات متعلق به سازمان مجاهدین خبر داد و نوشت: "بخشی از هاردها و کیس‌ها به ایران رسیده و اطلاعات مهمی از این گروهک ازجمله داده‌های مربوط به مرتبطین منافقین در داخل ایران در این سرورها قرار دارد"! به گفته خبرگزاری تسنیم، "هم اکنون کارشناسان در حال بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب و نقاط کور هستند"!

تا هم اکنون، این اقدام پلیس دولت آلبانی یک تحریک پلیسی علیه همه اپوزیسیون و علیه مردم آزادیخواه ایران و به نفع جمهوری اسلامی است. اینجا صحبت از ماهیت سازمان مجاهدین نیست! حمله پلیس آلبانی به این سازمان به عنوان حلقه ضعیف اپوزیسیون ایران، عملا مستمسکی برای جمهوری اسلامی است که با پاپوش‌دوزی همیشگی خود برای صدور حکم و فتوای اعدام مخالفانش، یک لحظه درنگ به خرج ندهد. جمهوری اسلامی رسما به اتكا به این همكاری و به نام اینكه "اطلاعات دارد"، برای فعالین سیاسی و مخالفین خود پرونده درست می‌كند. آنهم درست در شرایطی که هزاران نفر از انقلابیون و آزادیخواهان هنوز در زندان‌های این رژیم و زیر تیغ شکنجه و خطر اعدام هستند. دولت آلبانی آشکارا و بی‌پرده در این اقدام کثیف خود و نان قرض دادن به جمهوری اسلامی، شریک جرم حاکمیت اسلامی در سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی در ایران است.

این اقدام پلیس آلبانی قبل از آنکه سر سوزنی به ادعای "تحقیق در خصوص اتهام‌های مربوط به حملات سایبری و تروریستی از جانب سازمان مجاهدین" مربوط باشد، یک همكاری شنیع پلیسی با جمهوری اسلامی و یك توطئه آشکار علیه هزاران هزار انسان شریفی است که در ایران، از محلات کار و زیست تا اوین و گوهردشت و سایر شکنجه‌گاه‌ها و سیاه‌چال‌های دیگر، بی‌وقفه برای آزادی و برابری و سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه و مقاومت می‌کنند. آنهم در شرایطی که جمهوری اسلامی، عزیزترین فعالین مردمی در خیزش علیه این حاکمیت را به بهانه‌های مشابه اراجیف پلیس آلبانی به اعدام محکوم کرده است. دولت و پلیس آلبانی با این اقدام خود در کنار پروکاسیون جمهوری اسلامی علیه اعتراضات آزادیخواهانه و برابری‌طلبانه و انقلابیون بعد از شهریور ۱۴۰۱ ایستاده است و پا در مسیر بی‌نهایت رسوایی گذاشته‌اند.

این اعمال پلیس آلبانی علیه اپوزیسیون ایران كه قبل از هر چیز دود آن به چشم مردم ایران و زندانیان سیاسی می‌رود؛ تحریک به ترور و اعدام مخالفین جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و قابل تعقیب است. حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)، احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و جریانات متمدن و آزادیخواه در اپوزیسون جمهوری اسلامی و خصوصا در کشورهای غربی را به اعتراض علیه توطئه مشترک وزارت اطلاعات و پلیس دولت آلبانی كه در زدوبند با جمهوری اسلامی، اپوزیسیون حكومت ایران  را مورد معامله  قرار داده‌اند، فرا می‌خواند.
 
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۴ ژوٸیه ۲۰۲۳