سه نفر از معترضین جنبش انقلابی به اسامی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در پرونده موسوم به "خانه اصفهان" به اعدام محکوم شده اند. در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری، در میدان نگهبانی خانه اصفهان، دو عضو بسیج و یک مامور نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ۲۱ اردیبهشت فیلمی از اعترافات اجباری این سه معترض را منتشر کرد. مجید کاظمی در یک فایل صوتی که از مکالمه او با خانواده‌اش ضبط شده، از اعتراف اجباری، شکنجه‌های جسمی وحشتناک و تهدید خانواده اش از جمله بازداشت برادرش، صحبت کرده است.
اخبار منتشره حاکی از اجرای حکم اعدام در بامداد دوشنبه بود. در ساعات پایانی یکشنبه و بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، جمعیتی از مردم اصفهان برای جلوگیری از این اعدام‌ها، مقابل زندان دستگرد این شهر تجمع کردند. همچنین بخشی از مردم اصفهان با خودرو در اطراف زندان مرکزی حضور پیدا کردند و با بوق‌های ممتد و راه بندان خواستار توقف اجرای حکم شدند. جمعیت حاضر مقابل زندان دستگرد فریاد زدند: "این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه". همزمان شخصیت ها و سازمان های بین المللی از خامنه ای خواسته اند این اعدام ها را متوقف کند. شواهد نشان می دهد که تا کنون حکم اعدام این سه نفر تا این لحظه اجرا نشده است.
اعدام ها در جمهوری اسلامی یک رویه و روش سیستماتیک و سازمانیافته است. علاوه بر قتل دولتی ده ها هزار نفر از مخالفین سیاسی و معترضین از دهه ی شصت تاکنون، نظام تبهکار دین و سرمایه تا امروز ده ها هزار زندانی دیگر را با اتهامات جرایم عمومی که مسبب و بانی اش خود رژیم است، کشته است.
اعدام متهمان جرایم عمومی بعنوان ابزاری "مشروع" برای برقراری "عدالت" و جلوگیری از جرم و جنایت، کثیف ترین ریاکاری حکام دین و سرمایه است که متاسفانه تاکنون در سکوت مردم به انجام رسیده است. رژیمی که صلاحیت و مشروعیت اداره جامعه را مدت ها است از دست داده، اعدام و کشتار فردی و جمعی را بعنوان ابزار سرکوب و ترساندن جامعه، مورد استفاده قرار می دهد. در همه ی سال های عمر جنایتبار رژیم، کشتار انسان فلسفه وجودیش را تشکیل می دهد. نظامی که از انسان و انسانیت و از شادی و خوشبختی مردم حتی کودکان دبستانی نفرت دارد. تهاجم شنیع به حق حیات انسان ها و کشتار سیستماتیک و خفقان و ترور و سرکوب، نه نشان قدرت، بلکه تنها ابزار باقیمانده برای بقای ننگین نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که کشتار یکصد هزار نفر را در پرونده ی سیاه خود دارد. در حالیکه قاتلین دولتی از خامنه ای تا دیگر جلادان و قصابان به نام قضات و بازپرس ها و شکنجه گرانند که باید مجازات شوند. این ها متهمین ردیف اول اند.
اعدام در جمهوری اسلامی یک قتل عمد در مقابل تعرض مردم است. نوعی انتقامجویی و برای ایجاد ترس در جامعه است. حجم اعدام ها در مراحل مختلف و در شرایط گوناگون بحران های اجتماعی و تعرض مردم برای ازادی و رفاه، تغییر می کند. زمانی که اعتراضات اجتماعی گسترش پیدا می کند، طناب های دار هم فعال می شوند.
اعدام های این دوره پاسخ جمهوری اسلامی به تعرض خیزشی است که از ماه ها قبل شروع شده است و سر باز ایستادن ندارد. پاسخ به یک عقب نشینی است که به جمهوری اسلامی تحمیل شده است. پاسخ به توازن قوای جدیدی است که بین مردم و دولت بوجود آمده است. جمهوری اسلامی با قتل عمد دولتی بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت و شکنجه ده ها هزار نفر دیگر، نتوانسته است جلو پیشروی مردم، اعتراضات کارگران و زحمتکشان معلم و بازنشسته و پرستار و جنبش زنان و دختران جوان برای لغو حجاب اجباری را بگیرد.
اتفاقی که در این سال ها بخصوص افتاده این است که حکام جمهوری اسلامی نه بعنوان دولت اداره ی امور و جواب به نیازهای جامعه و انسان ها، بلکه بعنوان مشتی قاتل حرفه ای و فاسد، گروهی دروغگو و کلاش و حقه باز و اختلاسگر و دزد نان سفره مردم و دستمزد کارگر و معلم و بازنشسته، برای توده های میلیونی مردم شناخته شده است. جامعه ای که به پا خاسته مصمم به برقراری عدالت واقعی، آزادی و رفاه و برابری و حفظ حرمت همه ی شهروندان جامعه است.
دوست و دشمن می دانند که توازن قوای بین مردم و حاکمیت تغییر کرده است. امروز دیگر نوبت مردم است خرخره ی این تبهکاران را بگیرند و گلویشان را بفشارند و شمشیر قتل و کشتار را از دستش بیندازند. شکی نیست امروز دیگر نه دیکتاتور و قاتل بزرگ در بیت رهبری و نه عوامل نظامی و دینی و مجلس و قصاب های قوه قضایی اش ارام و قرار ندارند. فریاد مرگ بر دیکتاتور کارگر و زحمتکش و زن و مرد و حتی دختران مدارس کابوس شبانه روزشان است. اعتراضات کارگری و عمومی و بمباران شعارهای انقلابی از کارخانه و دانشگاه تا محلات و خیابان ها و آرامستان ها، کابوس شبانه روزی قاتلان جان مردم، دزدان دستمزد کارگر و نان سفره ی زحمتکشان است.
ورق برگشته است. روز حساب پس دادن حکام مرگ و نیستی فرا رسیده است. جمهوری اسلامی باید پاسخگوی مزد کارگر، حقوق معلم و بازنشسته و پرستار و زندگی بدون دخالت دولت و شرع و مساجد باشد. دیگر قتل های دولتی آزادیخواهان و قربانیان جرایم عمومی پاسخ نمی دهد. این سنگر جرم و جنایت هم در حال فروریختن است. جنگ آخر مردم با حکام قاتل و دزد و فاسد و تبهکار فرا رسیده است. جبهه های جنگ دستمزد، جنگ نان، جنگ ازادی، جنگ رهائی بخش زنان و جوانان و جنگ باز پس گرفتن زندگی از بزدلان ضد زندگی به وسعت جامعه است. جمهوری اسلامی در آخرین سنگر و خاکریز و پشت تفنگ ها و طناب های دارش محاصره شده است. روز باز شدن درب زندان ها و آزادی زندانیان سیاسی و اسرای مردم و قربانیان فقر و اعتیاد و فحشا نزدیک است.
مردم آزادیخواه و برابری طلب باید با صدای رسا به حکام قاتل اعلام کنند که قتل دولتی حتی یک نفر را به هر جرمی نمی پذیرند. این ماشین کشتار باید متوقف شود. پس از پیشروی جنبش زنان برای آزادی و برابری و همزمان با جنگ بر سر دستمزدها و حقوق و رفاه و آزادی، رها شدن جامعه از طناب دار و قتل دولتی، باید به دستور جامعه و یکی از اولویتهای مبارزه مردم برای آزادی باشد. با مبارزه برای لغو اعدام، شمشیر کشتار و قتل دولتی بر بالای سر جامعه می افتد. جامعه اکنون این ظرفیت و قدرت را دارد که این سنگر را هم فتح کند. اعدام و قتل سازمانیافته ی رژیم جنایتکار، این عمل شنیع غیر انسانی باید خاتمه پیدا کند! جنبشی قدرتمند برای لغو اعدام امروز یک ضرورت تاریخی است. اعتراضات پراکنده علیه اعدام می تواند و باید به جنبشی هماهنگ و سراسری و پرقدرت تبدیل شود.
این حکام جمهوری اسلامی با پرونده قطور یکصد هزار اعدام و قتل دولتی و دزدان نان سفره ی جامعه است که باید در دادگاه های علنی و مردمی با حضور هیات منصفه، محاکمه و مجازات شوند. امروز مبارزه برای لغو حکم اعدام و قتل دولتی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی تنها بر عهده مردم اصفهان نیست که آزادیخواهانه بپا خاسته است. این مبارزه ای سراسری و به وسعت همه ی شهرهای ایران است که با شعار لغو حکم اعدام و قتل دولتی بپا خیزند!
حزب حکمتیست - خط رسمی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۵ مه ۲۰۲۳