دادستان دیوان كیفری بین المللی (ICC) روز جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ ( ۱۷ مارس ۲۰۲۳)، همزمان با بیستمین سالگرد حمله آمریكا به عراق، تقاضای بازداشت پوتین، رئیس جمهور روسیه، به جرم جنایات جنگی در اوكراین را به دادگاه لاهه ارائه كرد. دادستان ماریا لووا- بلووا، كمیسر حقوق كودكان در اداره ریاست جمهوری و شخص پوتین را مسئول خارج كردن "غیرقانونی" كودكان اوكراینی از مناطق اشغالی به فدراسیون روسیه اعلام كرده است.
این خبر را دول غربی و میدیای رسمی آن بعنوان "حکم قطعی دادگاه لاهه" مبنی بر بازداشت پوتین در بوق و کرنا كردند. به این اقدام "سمبلک اما قدرتمند" از طرف بالاترین و مهمترین نهاد قضایی جهان در اولا رسمیت دادن به جنایات جنگی پوتین و دوما در دفاع راسخ "جهان غرب" از ارزشهای انسانی، عدالت، احقاق حق قربانیان، دفاع از "حقوق بشر" و ... و به دادستان "بیطرف" و "عادل" این دادگاه درود فرستادند.
"بیداری" دادگاه لاهه در دفاع از "حقوق كودكان" و ظاهر شدن در مقام "مسئول" و "مدافع" حقوق كودك، بویژه در جنگهای ویرانگر، انتخاب "اتفاقی" یکی از این جنگها و رسیدگی به جنایات جنگی یکی از طرفین آن، تماشایی است. دادگاهی كه وظیفه رسیدگی به جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشری را به عهده دارد و تا كنون حتی نیم نگاهی به پرونده صدها جنگ ویرانگر دول فخیمه غربی و متحدین شان در خاورمیانه و افریقا، به توحش، جنایت و كشتار زنان، مردان و كودكان بیگناه در سراسر جهان، نینداخته است، مردم شرافتنمد، ژورنالیستهایی که حاضر به تکرار پروپاگاندای دستگاه تبلیغات جنگی دول غربی نشده اند، به حق به این حکم بعنوان یک تصمیم سیاسی در ادامه اقدامات سیاسی یکی از بلوکهای درگیر در جنگ اوکراین نگاه میکنند و احکام این "دادگاه" را در مورد جنایات تاکنونی و جنگهای تاکنونی جویا هستند.
مردم جهان حق دارند از صادر كنندگان این تقاضا بپرسند كه این "دادگاه" چرا به جرائم دولت انگلستان و کلیسای انگلیس علیه بالغ بر ۱۵۰ هزار كودك از خانواده های فقیر که در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹، به جرم "نامشروع بودن" از والدین آنها جدا كرد و از "فقیرخانه ها" و كلیساهای بریتانیا به کلیساها در استرالیا و كانادا دپورت کرد، تا به عنوان بردگان در مزارع و مراكز كاری از آنها بیگاری بکشند، رسیدگی نمیکند؟ حق دارند از صاحبان این "عدالتخانه" بپرسند چرا پرونده جنایات بوش و بلر بدلیل بمباران عراق در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ و قربانی کردن ۵۰۰ هزار تا یك میلیون كودك عراقی، حتی پس از روشن شدن بهانه پوچ آن جنگ، هیچگاه روی میز این "دادگاه" نرفت؟ چرا رسیدگی به پرونده نسل کشی سران جمهوری اسلامی، و جنایات سران عربستان، مصر و .... هیچگاه به مخیله "دادستان" "شرافتمند" این دادگاه خطور نکرد؟
مردم انساندوست جهان حق دارند بپرسند، چند صد هزار کشته، چند صد هزار آواره، چه درجه از توحش و قساوت علیه مردم فلسطین و بویژه کودکان فلسطینی کافی است تا به جنایات سران دولت فاشیست اسرائیل و بطور ویژه نتانیاهو رسیدگی کنند و تقاضای بازداشت آنها را کنند؟
بشریت متمدن حق دارد از "دادگاه" رسیدگی به جنایات جنگی بپرسد چرا هیچگاه رسیدگی به پرونده جنایات َآمریكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک بدلیل جنایات جنگی در رواندا، سومالی، افغانستان، لیبی، سوریه، یمن، سودان و ... که طی آنها صدها هزار تن بمب روی سر مردم بیگناه ریخته شد و میلیونها انسان قربانی شدند، در دستورشان قرار نگرفت؟
صادر كردن تقاضای بازداشت پوتین به جرم جنایت علیه كودكان از طرف نهادی كه در مقابل صدها جنایات وسیع جنگی دولتهای غربی، و مسئولیت شخصی روسای این دولتها در قتل عام ها، نسل کشی ها، جنگهای ویرانگر فقط بیانگر ریاكاری یا دو استاندارد بودن این دادگاه و دادستانهای آن، نیست. این حکم آخرین میخ بر تابوت "عدالتخواهی"، "حقیقت جویی"، "استقلال"، "بیطرفی" و .... "جامعه جهانی" و نهادهای آن بود. زمانیکه به بهانه جنگ همه عرصه های زندگی اجتماعی، از هنر و ورزش تا ادبیات و علم، سیاسی شده است، زمانیکه دامن زدن به کینه علیه مردمی به "جرم" "ملیتی" دیگر، به سیاست رسمی و اعلام شده دولتها تبدیل شده است، "استقلال" دادگاه و قضات و .... سخنی پوچ بیش نیست!
تمام جنایتكاران جنگی را باید به جرم جنایت علیه بشریت پای میز محاكمه كشاند. در این میان دولتهای فخیمه غربی و روسای مختلف آنها از آمریكا و انگلستان تا فرانسه و آلمان، بلژیك و... بعنوان عاملین كشتار دهها میلیون كودك در جهان در ردیف اول قرار میگیرند. دادستان دادگاه لاهه در این میان، و خود دادگاه به مثابه ارگان قضایی سازمان ملل، نه در موقعیت قضاوت كه به عنوان ابزار توجیه جنایات یک بلوک، بعنوان ابزاری در پیشبرد مقاصد سیاسی این بلوک و شریک جرم جنایات آنها علیه كودكان، باید به محاكمه كشیده شود.
حزب حكمتیست(خط رسمی)
۲۷ اسفند ۱۴۰۱- ۱۸ مارس ۲۰۲۳