در این ماه آکسیون های اعتراضی در مقابل پارلمان بلژیک علیه معاهده اخیر دولت این کشور و ایران برگزار شده است.
در اوائل ماه ژوئیه امسال، دولت بلژیک اعلام کرد در تلاش برای آزادی یک شهروند این کشور، اولیویه واندِکاستیل، که در ایران برای یک ان‌جی‌اُ کار میکرد، است. او پنج ماه است که در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می‌برد. اعلام این خبر، اما تنها پس از مدت کوتاهی از افشای امضای مخفیانه‌ی معاهده بین ایران و بلژیک برای استرداد "مجرمین " در ماهِ مارس امسال اتفاق افتاد. معاهده‌ای که، در صورت تصویب، به دولت‌های بلژیک و ایران این امکان را می‌دهد که شهروندان خود، که در کشور دیگر محکومیت گرفته‌اند را به کشور خودشان بازگردانند دوران محکومیت شان را در کشور خودشان بگذرانند.
این معاهده در صورت تصویب به دولت جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست ایرانی که در سفارت ایران در اتریش کار میکرد و در دادگاه بلژیک به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین در پاریس در سال ۲۰۱۵ به بیست سال زندان محکوم شد را به ایران بازگرداند و در مقابل اولیویه واندکاستیلِ را به بلژیک تحویل بدهد. این معاهده در رای‌گیری اولیه در پارلمان بلژیک با مخالفت حزب ناسیونالیست و دست راستی" اِن‌وِ‌آ" مواجه شد و بررسی آن به ۱۴ ژوئیه موکول شد. در این روز گروههای اپوزیسیون ایرانی از همان ساعت‌های اولیه شروع به کار پارلمان در مقابل این ساختمان تجمع کردند و تا بعد ازظهر همان روز به اعتراض به این معاهده‌ی شرم‌آور و ننگین پرداختند. رای گیری تا روز سه‌شنبه ۱۹ ژوئیه به تعویق افتاد و در این روز هم گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی به اعتراض پرداختند و در مکان‌های مختلف تجمع کردند. اما در نهایت به دلیل عدم حضور نخست وزیر بلژیک در جلسه، رای‌گیری باز هم به تعویق افتاد.
امضای این معاهده بیانگر دو رویی ادعاهای سنتی دولت بلژیک است. بر خلاف ادعاهای رایج "دفاع از حقوق بشر" و"نه محکم به تروریسم"، این معاهده باری دیگر نشانگر این است که برای این دولت ها وقعی برای بمب گذاری و تروریسم و کشته شدن شهروندان خود قائل نیستند و به دنبال منافع خود، هیچ ابایی از معامله ندارند. معامله‌ای که دست جمهوری اسلامی برای ترور در خاک اروپا را باز می‌گذارد، و آدم ربایی و زندانی کردن و تعویض زندانی را رسمیت می دهد. دولت بلژیک با این معاهده، در واقع همراهی خود و شراکت خود در جنایات جمهوری اسلامی در حمله به مخالفین خود را عیان می کند.
دولت بلژیک با این توافق رسما و عملا شاخص "جرم" و "مجرم" شناخته شدگان در جمهوری اسلامی را به رسمیت می شناسد. جمهوری اسلامی که نه حق برائت مگر اثبات خلاف آن، نه حق وکیل و ... و نه هیچگونه حق و حقوقی را در سیستم قضایی خود به رسمیت نمی شناسد، با امضای چنین معاهده‌ای می‌تواند هر تبعه غیر ایرانی در ایران را دستگیر و با عوامل جنایتکار خود که در خارج کشور محاکمه شده اند، تعویض کند. دولت بلژیک با این معاهده شریک جرایم و جنایات جمهوری اسلامی است.
در شرایطی که اعتراضات در ایران رو به افزایش است و مردم در ایران هر روز رساتر از پیش برای پایان دادن به عمر ننگین این حکومت مبارزه می‌کنند، در شرایطی که زندان‌های ایران مملو از زندانیان سیاسی است، امضای چنین معاهده ای دیگر نه مماشات، بلکه شراکت رسمی در جنایات جمهوری اسلامی است.
اعتراضات علیه این معاهده، در عین حال نشان دهنده حضور صف وسیعی از مردم و نیروهای آزادیخواهی است که خواهان قطع حضور مهره های این رژیم و اشاعه سرکوب و تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از ایران هستند. بر خلاف دولت بلژیک، این مردم اعلام کرده اند که حاضر به قبول گسترش جنایات جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود در خارج از ایران نیستند و به دولت بلژیک اجازه نمی دهند که امنیت اتباع این کشورها و ایرانی‌های ساکن این کشورها را بیش از پیش به خطر اندازد.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری-ایران حکمتیست (خط رسمی) – واحد بلژیک
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲