تحمیل طالبان از طرف غرب به مردم افغانستان، شکست و عقب نشینی آمریکا در خاورمیانه، ائتلافها و افتراقهای جدید در منطقه، همه و همه این خوش بینی را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده که بتواند توازن قوایش را در برابر مردم انقلابی بهبود بخشد. بازداشتهای فله ایی این دوره هم تابعی از پروژه نظام و در راس آن رئیسی، «رئیس جمهور آدمکش» برای ایجاد ارعاب و وحشت است.
بازداشتهای اخیر روزنامه نگارانی چون سینا قلندری، امیرعباس آزرم وند، پرونده سازی مجدد علیه محمد داوری فعال سیاسی، تائید حکم سنگین علیه اسماعیل گرامی، محکومیت فرزانه زیلابی به اتهام دفاع از کارگران هفت تپه، دستگیری توماج صالحی رپر و ترانه خوان اعتراضی، احضار نگار مسعودی عکاس و مستندساز و کامیار فکور خبرنگار و خواننده رپ، پرونده سازی و احضار مجدد سپیده قلیان، و لیست بلند بالایی از دستگیری، احضار و پرونده سازی علیه زنان و مردان مبارز و معترض در این دوره را باید در متن همین سیاست حاکمیت معنی کرد. سیاستی که مدتهاست شکست خورده و حتی به صورت محدود و موقتی هم قادر به عقب راندن مردم معترض و کارگران انقلابی را نمی تواند داشته باشد.
آنچه که در ایران در جریان است، جنبش و حرکتی عظیم، متلاطم و قدرتمندی است که نه حضور آمریکا و نه هزیمتش، نه تحمیل و بازتولید طالبان و داعش و هر جانور اسلامی و نه جمهوری اسلامی با تجربه در آدمکشی، یارای مقاومت و تقابل با آنرا نخواهد داشت. اعتراض و تب و تاب تغییرات بنیادین، تصمیم برای واژگونی جمهوری اسلامی، تلاش برای رهایی و برابری در سراسر جامعه در حال غلیان است. این تعرض میلیونی را، این تحرک عظیم جامعه برای آزادی، رفاه و برابری را هیچ نیرویی و هیچ ابر- وحوشی نخواهد توانست به شکست بکشاند. بازداشت و زندانی کردن انسانهای شریف، مبارز و آزادیخواه قطعا نمی تواند جامعه معترض و به میدان آمده را مرعوب نماید. سیاست ارعاب و ماشین سرکوب نظام در بطن تلاطم و اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ جواب گرفت و زمین گیر و بی خاصیت شد.
اعتماد به نفس جامعه برای تغییر عروج کرده است. رژیم سرمایه در ایران علاوه بر بحرانهای عمیق در بی جوابی به فقر و فلاکت، به تورم و گرانی، به معیشت و دستمزد و ... بحران ناکارآمدی ماشین سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه را هم دارد. سیاست و ابزاری که یکی از پایه های اصلی حاکمیت سرمایه داران و حكومتشان در تحمیل خود به جامعه بود.
آنچه در جامعه در جریان است، انسجام و دست در دست هم گذاشتن قشرها، محافل، شبکه ها و جمعهای مختلف مردم معترض، معلمان، بازنشسته ها، کارگران معترض و ... در پی هر دستگیری و تعرضی از طرف حاکمیت می باشد. ادامه این روند جمهوری اسلامی را بی گمان با موجی از اعتراضات و اعتصابات سازمانیافته تر و متحدتر روبرو خواهد کرد و کل حاکمیت بیشتر به حلقه محاصره جنبش انقلابی و اعتراضی درخواهد آورد.
حزب حکمتیست (خط رسمی) خواهان آزادی فوری زندانیان و دستگیر شدگان سیاسی است و در همانحال سیاست ارعاب و سرکوب فعالین کارگری و اجتماعی را به شدت محکوم می نماید. حزب در صف مقدم جنبش اعتراضی در داخل و خارج کشور برای آزادی فوری تمام دستگیر شدگان است.
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱