انتشار گزارشی از گورستان "سیوان"، گورستانی با سه هزار گور بی نام و نشان، در شهر سلیمانیه عراق به همراه آمارقربانیان قتلهای ناموسی در کردستان عراق از طرف "دویچه وله" و سایر منابع خبری، باردیگر مسئله قتل های ناموسی زنان را به صدر مسائل روز آورده است.

قتلهای ناموسی در کردستان عراق در ابعادی باورنکردنی روزانه در جریان است. قتلهایی که قربانیان آن نه فقط زنانی که قوانین و سنتهای ارتجاعی ناسیونالیستی- اسلامی را زیر پا گذاشته اند، که نوزادانی اند که به جرم تولد در خارج از "ازدواج شرعی"، همراه مادران خود به قتل رسیده اند، است. هفتاد درصد از سه هزار گور قربانیان قتلهای ناموسی در گورستان "سیوان" مربوط به زنان است و بقیه مربوط به نوزادان آنان است.

آمار منتشر شده صرفا مربوط به قتلهایی است که به ثبت رسیده اند. آمار ثبت نشده قربانیان این جنایت که در بیابانها دفن شده و یا رها شده اند، قطعا به مراتب بیشتر و دهشتناک تر است. جنایت و بربریتی که سالها طبق قانون شریعه در کردستان عراق قانونی و مشروع بود. توحشی که دولت اقلیم کردستان با حاکم کردن قانون شریعه آنرا رسمی و مجاز اعلام کرده بود.

قانونی که با مقابله جنبشی اعتراضی گسترده از طرف کمونیستها و مردم متمدن و آزادیخواه کردستان و مبارزات وسیع طیف گسترده ایی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب روبرو شد. تقابل و اعتراضاتی که غیر قانونی بودن قتل ناموسی و به رسمیت شناختن آن بعنوان قتل عمد را به دولت اقلیم کردستان تحمیل کرد. اما دولت اقلیم علیرغم این عقب نشینی در قانون، در دنیای واقعی نشانی از عملی شدن این قوانین در جامعه کردستان نیست. هنوز هم قاتلین زنان و کودکان قربانی قتلهای ناموسی و عشیرتی بدون کمترین مجازات و حتی دادگاهی آزادنه به زندگی خود در جامعه ادامه می دهند و تحت هیچگونه پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.

از نظر مردم کردستان عراق، از نظر مردم شرافتمند جهان، مسئول این جنایت و توحش عریان، فقط و فقط حکومت اقلیم کردستان است که با به قدرت رسیدن خود قتلهای ناموسی، تعرض به جسم و روان زنان و دختران جوان را بنا به قانون شریعه و سنتهای عقب مانده و ارتجاعی را قانونی و مشروع کردند. حکومتی که قوانین شریعه را در جامعه حاکم کرد و در رواج  و باز تولید پوسیده ترین فرهنگ عشایری و مردسالارانه تلاش کرده و به قدرت رسیدن آن به معنی گسترش قتلهای ناموسی، تعرض به زنان و احیا عشیره ای ترین و قرون وسطایی ترین سنتها و قوانین در کردستان عراق شد. حکومتی که نه فقط حفظ امنیت زنان و نوزادانی که به دلایل "ناموسی" در معرض خطر هستند را امر خود نمیداند که برعکس تعرض به آنان را مشروع و قانونی اعلام کرده است.  حکومتی که علیرغم افشا این جنایت در جهان هنوز حاضر نیست به پرونده این جنایت رسیدگی کند. سران حکومت اقلیم دستشان به خون قربانیان قتلهای ناموسی در کردستان عراق آغشته است!

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی) در کنار کمونیستهای کردستان برای پایان دادن به قتلهای ناموسی و ریشه کن کردن قوانین و سنتهای ضد زن  تلاش میکند و علیه این حکومت و سران آن به جرم جنایت علیه بشریت اعلام جرم میکند.

 

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

۳۰ مارس ۲۰۲۱