نزدیک به هفت هفته از آغاز اعتصاب غذای هشت فعال معترض به جنایات اسرائیل، در زندان های بریتانیا میگذرد. دولت بریتانیا برخلاف معمول، با آزادی این زندانیان با قید وثیقه تا زمان بررسی پرونده آنها در دادگاه، مخالفت کرده است و اولین فرصت دادگاه رسیدگی را به تقریبا ۱۴ ماه دیگر تعیین کرده است.
بنا به دلایل پزشکی، یکی از زندانیان به اعتصاب غذای خود پایان داده و یک زندانی دیگر اعتصاب غذای خود را فعلا معلق کرده است. اما شش زندانی دیگر همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرند. این اعتصاب، وسیع ترین اعتصاب غذای سازمان داده شده در این کشور، پس از اعتصاب غذای زندانیان معروف بابی سندز و همراهان او در چهل سال پیش، است.
این زندانیان که همگی بین ۲۰ تا ۳۰ ساله هستند، جزو فعالینی هستند که با پاشیدن رنگ قرمز به هواپیماهای جنگی، و اعتراض به فعالیت شرکت ״البت سیستمز״، شرکت اسرائیلی و ازهمکاران وزارت دفاع بریتانیا، به جرم "حمله به اموال عمومی و خصوصی" و ״اقدام به فعالیت علیه نیروهای نظامی کشور״ دستگیر شده اند. زندانیان خواهان آزادی خود تا زمان دادگاه، خارج شدن گروه "عمل فلسطین" از لیست نیروهای تروریستی، خاتمه همکاری های نظامی با دولت اسرائیل و دیدار مستقیم با نماینده دولت هستند.
اعتراضات متعدد در شهرهای مختلف بریتانیا قادر شد سد سانسور میدیای رسمی را بشکند و فشار برای رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی را به پارلمان بریتانیا منتقل کند. تذکر تعدادی از وکلای مجلس در پارلمان، رئیس قوه قضائیه، ״دیوید لامی״ را، که تا هفته گذشته از حتی وجود اعتصاب غذای این زندانیان اظهار بی اطلاعی می کرد، و همچنین کییر استارمر را وادار به اعتراف به اعتصاب غذای زندانیان کرد.
با پخش بیشتر خبر این اعتصاب، تظاهرات در مقابل زندان ها و در مراکز شهرهای مختلف به فوریت برگزار شد. زیر فشار این اعتراضات و همچنین نامه های اعتراضی بیش از ۲۰۰ پزشک و ۸۰۰ متخصص بهداشت و سلامتی، دولت ناچار شد که ورود آمبولانس و امکانات نظارت بهداشتی مستقل به زندان را در شب گذشته، برای رسیدگی به وضعیت زندانیان پس از این دوره طولانی اعتصاب غذا، را قبول کند.
این اعتصاب غذا و اعتراض علیه دولت فاشیست اسرائیل و جنایات آن، علیه دستگیری ها و قوانین جنایی جدید دولت بریتانیا علیه مدافعین مردم فلسطین و جنایی کردن این دفاع است. دولتی که در مقابل اعتراضات علیه نسل کشی اسرائیل و برگزاری تظاهرات ها و اعتراض علیه همکاری تسلیحاتی و نظامی با دولت اسرائیل، تصمیم گرفته است تا با ادامه دستگیری فعالین این اعتراضات از یکسو، و گسترش دامنه قوانین جنایی مانند "اقدامات تروریستی" و "علیه منافع ملی" به هر اقدامی علیه اسرائیل، به هر شکلی به شرکت خود در این نسل کشی ادامه دهد. در بریتانیا اعتراض علیه مراکز نظامی و شرکت هایی که چه توسط اسرائیل بنا شده اند و چه در همکاری با این دولت هستند، سابقه ای چند ده ساله دارد و دولت بریتانیا هیچگاه جسارت تبدیل این اعتراض به ״اقدام علیه امنیت ملی״ را نداشته است. وضع قوانین جدید و قرار دادن گروه "عمل فلسطین" در لیست سازمان های تروریستی نشانگر شکست سیاست های همکاری کییر استارمر و دولت لیبر حاکم با دولت اسرائیل را از جانب جنبش آزادیخواهی و معترض به نسل کشی دو سال اخیر مردم فلسطین است. شکستی که قرار است با تعرض به آزادیهای سیاسی و مدنی مردم جواب بگیرد.
امروز، در حالیکه جان این زندانیان به شدت در خطر است و اعتراض علیه این تعرض آشکار به آزادی سیاسی به بهانه ״امنیت ملی״، اعتراض علیه همکاری و همدستی دولت لیبر با جنایات اسرائیل ادامه دارد، دولت بریتانیا همچنان به دستگیری معترضین می پردازد. تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)، واحد بریتانیا، ضمن محکوم کردن همدستی دولت بریتانیا با دولت اسرائیل و شرکت در نسل کشی مردم فلسطین از این زندانیان و خواسته هایشان حمایت می کند. ما همچنین ایرانیان آزادیخواه در این کشور را به شرکت در اکسیون ها و اقدامات اعتراضی که در حال حاضر در شهرهای مختلف بریتانیا برگزار می شوند، فرا میخوانیم.
با همبستگی و هرچه گسترده تر کردن این اعتراضات، دولت بریتانیا را مجبور به رسیدگی فوری به سلامتی این زندانیان کنیم.
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی) – واحد لندن
۱۸ دسامبر ۲۰۲۵