شورای عالی کار و مذاکرات سالانه آن ارباب و رعیتی است، کرامت کارگری را پایمال میکند و کارگر را علیل و ناتوان فرض میگیرد. کارزار حمایت از "نمایندگان کارگری" در شورای عالی کار برای افزایش هفتاد درصد، سندی گویا است: "ما کارگران شریف ایران ، امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند".
این کارزار با اغتشاش کامل در حق کارگر در انتخاب و کنترل نمایندگان انتخابی خود، از همان گام اول یک تیر در تاریکی و حرکتی برای ناکامی دیگر در زمینه دستمزدها است. توقعات را به زیر میکشند، تفرقه میاندازند. این حركت را باید افشا و طرد شود!
برای شهروندان شجره کارگری جامعه، ظاهرا همه فلسفه قانون کار و تامین اجتماعی برای آن است که توده عظیم کارگری را برای پیدا کردن یک شغل، حفظ شغل و برای نفس زنده ماندن نقره داغ کنند. اگر جامعه سرمایه داری است، اگر حکومت دست سرمایه داران است، اگر قانون بنا به منافع و مصلحت سرمایه داران میچرخد، اگر سهم کارگر از زندگی با سود سرمایه گره خورده و در غیر اینصورت در آشغالدانی بیکاری" به امان خدا بدور انداخته میشود. در همین جهنم سود و استثمار هر بلایی خواستند به سر کارگر میاورند، بر هر در و دیواری با خون نقش بسته است که کارگر حق دارد جمع بشود، اعتراض کند، متشکل بشود، از زندگی خود دفاع کند و سهم بیشتری را از حلقوم سرمایه دار بیرون بکشد. گناه کارگر آن جامعه چیست که حتی یک کارزار اینترنتی برای دفاع از دستمزد کارگران آنها را به جمعاوری صدها هزار امضاء به منظور "تلاش برای اقناع نمایندگان کارگری شورای عالی کار" حواله میدهد!
"پویش مقاومت ... " و "افزایش هفتاد درصدی" کذایی از واقع بینی دم میزند، واقع بینی در اقتصادی کشور! اما قبل از هر چیز منظور آن واقع بینی نباید و نمیتواند چشم بر قوانین کشور بپوشد که جمعیت کارگری را در فقر و محرومیت و در وضعیت شهروند درجه چندم به بند کشیده است. محرومیت کارگر فرض جامعه است و این همان فرض پایه ای در پنجاه سال اقتصاد کشور است که هر حمله ای به زندگی و معیشت کارگران را از قبل توجیه کرده است. نیاز هر کارگر به واقع بینی غیر قابل انکار است، اما "واقع بینی" جز افشای ده ها سال تبعیض و محرومیت، جز خشک کردن همه زمینه های حمله وحشیانه به معیشت کارگر چه چیز دیگری میتواند باشد؟ از قرار معلوم تحریم ها و وضعیت اقتصادی کشور ناشی از آن، چرتکه "پویش مقاومت ... " را به هفتاد درصد کذایی رسانده است. آیا کسی هست تعجب کند چرا ده سال جنگ، بیست سال حمله وحشیانه به دستمزدها در جریان بازسازی و خصوصی سازیها از قلم میافتد؟! آیا کسی هست تعجب کند هر چه از این شورای عالی کار تراوش میکند و از جمله با احتساب هفتاد درصد مورد بحث، هنوز هم سر از زیر خط فقر درمیاورد؟!
سالهای سال است دقیقا با تکیه به مصوبات همین شورای عالی کار دستمزدها همواره و هر چه بیشتر بی ارزش و نازل تر شده، تبعیض و شکافهای مهلک در برخورداری از همان دستمزدهای فکسنی میداندار شده است. آیا کسی میتواند یک سر سوزن دخالت و حسابرسی از طرف توده کارگر در این مصوبات را در مخیله خود بگنجاند؟ سرمایه داران برای منافع خود هر چه میبرند و میدوزند، اما این چه سرنوشت و این چه دستمزدی است که دلقک های خانه کارگر به میلیونها خانواده کارگری تحمیل میکنند؟ متخصصان من در آوردی و خانه کارگر از کجا آمده اند؟
اختیارات و مصونیت رئیس جمهور، حتی "امام" در قانون اساسی به گرد پای اختیارات خدشه ناپذیر این جماعت نمیرسد. تا سالیان دراز در تاریخ بشری به شورای عالی کار میخندند که چگونه برای پنجاه میلیون کارگر جامعه نماینده زورکی تراشیدند، تا بعد این نمایندگان را "گول بزنند"، سر بدوانند، تازه پس از پنجاه سال معلوم شود نباشند رزمنده تر هستند، و وقتی هم لازم شد گاری را با کارزار حمایتی جلو ببرند با صرفه تر خواهد بود!
ثانیا، بوی تعفن ارباب منشانه حضرات دنیا را فرا گرفته است. هیچ کدام به روی شریف نمیاورند، در جنت مکان شورای عالی کار، به آقایان "نمایندگان کارگری" چه مربوط که کارگران عضو سندیکای شرکت واحد به جرم اصرار بر اجرای مصوبه خیلی عالی همین شورا تا موعد نامعلوم در زندان ماندگار خواهند بود. در حالیکه دولت و مجلس و بانک مرکزی همه اذعان دارند دستمزد دست کم باید سه برابر شود، "واقعیت" نمایندگان کارزار را شیر کرده و شجاعت هفتاد درصد به سوی کارگران پرتاب میکنند.
و بالاخره، این کارزار دفاع از هیچ چیز نیست، دارند برای هفتاد در صد ناچیز دستمزد صحنه میچینند و زمینه سازی میکنند. از پیش میخواهند برای محکم کاری و برای دوره های بعدی صلاحیت عالی جنابان در نمایندگی قلابی کارگران چهار میخه شود .گویا دستمزدها از طرف دولت و کارفرمایان در خطر است، "کارزار" نسخه عدم امضا قهرمانانه را میپیچد که معلوم نیست چرا و چگونه فقط بدلیل سکوت و انتظار در صفوف کارگران، سرکوبگران دستمزد را شکست خواهد داد، و اصلا چرا از این سلاح غفلت شده است؟ آنچه معلوم است اینست که برای دومین بار معامله فریبنده ای در راه است که با خدمات تبلیغی "نمایندگان کارگری" یکبار با سی درصد و این بار با وعده هفتاد درصد سر و ته یک سال دیگر از دستمزدهای زیر خط فقر را در مذاکرات شورا هم بیاورد.
دیوار کارگر در ایران هر چقدر کوتاه باشد، سقف حقوق کارگری هر چقدر هم پایین بنظر برسد؛ حق طلبی و صف اعتراض کارگری هر چقدر هم زبان فرصت طلبان را دراز کرده باشد که دست به کلاه خود بگیرد ... اما این کارزار با هیچ مصداق به کت کارگر نمیرود. هرگز کسی اینقدر از تفرعن و از بالا نسخه انتظار و
قناعت و تسلیم و خانه نشستن را برای کارگر نپیچیده است. این بازار گرمی برای هفتاد درصد برای چیست؟ هنر سکوت، فضیلت امید بستن به قمار "امضا بکنم، امضا نکنم" پیش کش؛ قرار بود راهی "شدنی" جلوی کارگر گذاشته شود که منطبق بر "واقعیات" بتواند به همان حداقل "ممکن" برسد. میشود پرسید چه وقت نوبت میرسد که بساط شورای عالی کار جمع شود و زحمت کم کنید؟ تماشایی است، ظاهرا هر رقم و هر مصوبه فرقی نمیکند، امامزاده شورای عالی کار به یمن تبرک جاودانی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کماکان یگانه منشاء منافع طبقه کارگر بر دوام است، حتی اگر کارگران خودشان نفهمند، نبینند و یا اصلا نخواهند!
مستقل از سرنوشت کارزار، مستقل از اینکه قمار هفتاد درصد به هر جا برسد، این نمایش گواه آشکار شکست، ناتوانی و به درجه اولی نمایش دشمنی ساختار شورای عالی کار و مشخصا "نمایندگان کارگری" آن با مطالبه برحق کارگران در زمینه دستمزدها است؛ از این رهگذر فقط یک رسوایی تمام عیار و مایه شرمساری بجا خواهد ماند.
هیچ کس حق ندارد ظرفیت و توانایی طبقه کارگر در همان گامهای نخستین اتحاد و تشکل خود را زیر سوال ببرد. هیچ کس حق ندارد عافیت طلبی ولنگار و قانون-پناهی اعضای شورای اسلامی کار را به بهانه ای برای سنگ پرانی به صف حق طلبی و دخالت مستقیم و مطالبات بر حق کارگران تبدیل کند. تنها دو روز پس از شروع کارزار، دخالت مستقیم کارگری، اجتماع حضوری کارگران در سطوح متفاوت دقیقا همان پاسخ شایسته است که خبر آن از گوشه و کنار مراکز تولیدی میرسد. مقاصد "پویش مقاومت ... " هر چه که بوده باشد، با دخالت مستقیم کارگران حکایت دیگری پا میگیرد که کسی نمیتواند جلو دار آن شود. احقاق حق دستمزدها امر فوری رهبران کارگری و در گرو اتحاد صف سراسری سوسیالیستی طبقه است. ما همه کارگران، فعالین و رهبران کارگری را به پیوستن به حزب خود فرامیخوانیم.
حزب حكمتیست(خط رسمی)
۱۴ اسفند ۱۴۰۳- ۴ مارس ۲۰۲۵