حکمتيست مي پرسد:
”منشور سرنگوني جمهوري اسلامي“ و برگزاري رفراندم در مناطق کردنشين ايران
مصطفي اسدپور: حزب حکمتيست – خط رسمي در بند ۲۲ از "منشور سرنگوني جمهوري اسلامي ايران" اعلام کرده است که "برگزاری رفراندم در مناطق کرد نشین غرب ایران، زیر نظارت مراجع رسمی بین المللی، برای دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم این مناطق برای ماندن در ایران بعنوان اتباع متساوی الحقوق با دیگران و یا جدائی از ایران و تشکیل دولت مستقل. این رفراندم باید با خروج نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردستان، به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در این همه پرسی، انجام شود."
سوال اينست که
۱- در مقابل احزاب و جريانات قومي که به "کثير الملله بودن" ايران و "سيستم فدراليسم قومي" معتقدند، چرا شما رفراندم براي ماندن يا جدايي از حکومت مرکزي را تنها در مناطق کرد نشين به رسميت ميشناسيد؟ مردم مناطق دیگر هم ممکن است خواهان همین حق باشند. مشکل آنها چه می شود؟
۲- خط فاصل شما با ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني چيست که بعضا شما را بر سر اين بند از منشور به "تجزيه طلب" متهم مي کنند؟
۳- چرا رفراندم زیر نظارت مراجع رسمی بین المللی برای حق انتخاب آزاد و ... انجام شود؟ خیلی مواقع نظر مراجع رسمی مثل سازمان ملل را آمریکا تعییین می کند. مگر خود مردم مناطق کرد نشین نمی توانند چنین رفراندمی را برگزار کنند؟
مظفر محمدی: کثیرالملله نامیدن ایران، در قاموس و فرهنگ و سیاست بورژوازی بزرگ و محلی و ناسیونالیسم ایرانی و قومی، هر کدام با اهداف خاصی مطرح می شود. از طرفی بورژوازی حاکم، از اتحاد مردم و بخصوص طبقه کارگر واحد صرفنظر از ملیت و قومیت و زبان و مذهب وحشت دارد و تقسیم جامعه بر این اساس را در خدمت سلطه ی خود و "تفرقه بینداز و حکومت کن" می داند. از طرف دیگر ناسیونالیست ها و قوم پرستان محلی هم از این تقسیم بندی جامعه استقبال کرده و بعنوان صاحبان ملت و قوم خود در هر جا ممکن شود قد علم و از بورژوازی بزرگ و حاکم، طلب سهم می کنند. کثیرالملله نامیدن ایران، در واقع حقه و سیاست کثیف و تفرقه افکنانه از جانب ناسیونالیسم ایرانی و از جمله بورژوازی ناسیونالیست کرد و احزابش است.
ما بجز کردستان در ایران پدیده ای به نام مساله ملی و قومی نداریم. بعنوان مثال قوم پرستان آذربایجان بارها تلاش کرده اند تا مساله ملی یا ترک و فارس را به موضوع جامعه تبدیل کنند، ولی هیچوقت موفق نشده اند جنبشی اجتماعی بعنوان جنبش ملی و قومی در آذربایجان بوجود آورند و توجه مردم ترک زبان را به آن جلب کنند. اینها همان فرقه باقی مانده اند. یا با وجود باندهای سیاهی چون باند عبدالمالک ریگی در بلوچستان یا فرقه "الاحواز" در خوزستان، باز در این مناطق جنبش اجتماعی و توده ای ملی و قومی هیچگاه عروج نکرده است. باندهای قومی و مذهبی جدا و بیربط به منافع مردم وتنها در شرایط سناریوی سیاه است که می توانند ابراز وجود کرده و از فروپاشی شیرازه جامعه ارتزاق می کنند.
اما در ایران مساله کرد، شرایط معین و کاملا متفاوتی دارد. نه تنها در ایران بلکه در منطقه و حداقل سه کشور ترکیه، عراق و سوریه هم مساله ای قدیمی و حل نشده به نام مساله کرد وجود داشته و دارد. درست مانند مساله فلسطین در خاورمیانه. در کردستان ایران جنبش های اجتماعی چه از جناح ناسیونالیسم کرد و چه جناح چپ و کمونیسم و کارگر بر سر این مساله بوجود آمده اند. جنگ مسلحانه ی ده ساله بین جمهوری اسلامی و این جنبش ها و مردم کردستان در جریان بوده است. در نتیجه، ما در ایران فقط مساله ای به نام مساله کرد داریم که اساسا سیاست سرکوب و تبعیض حکومت های مرکزی سابق و کنونی موجبات عروج ناسیونالیسم کرد را هم فراهم کرده است.
این که احزاب و جنبش های ناسیونالیستی چقدر به حقوق شهروندی برابر یا رفع ستم ملی معتقد و وفادارند در پرونده ی آنها ثبت است. حداقل نمونه دولت اقلیم کردستان عراق نشان داده است که امر بورژوازی ناسیونالیست کرد نه رفع تبعیض و ستم و نابرابری بلکه سوار شدن بر موج احساسات ملی و قومی توده های تحت ستم و استفاده ی ابزاری از آن برای رسیدن به قدرت و ثروت بویژه در شراکت با حکومت مرکزی به شیوه فدرال است.
در کردستان ایران هم بورژوازی ناسیونالیست کرد و احزابش در چهاردهه اخیرهمین سیاست را در مقابل جمهوری اسلامی داشته و اساسا کشمکش با جمهوری اسلامی و حتی جنگ، بعنوان ابزار فشاری برای مذاکره و پذیرفته شدن و گرفتن سهمی از قدرت و ثروت در کردستان مورد استفاده قرار گرفته است. این سیاستی آشکار و بدون پرده پوشی است که احزاب ناسیونالیست کرد در تمام این سال ها و تا به امروز تعقیب کرده و پیه تمام رسوایی ها بین مردم و حتی ترورهای جمهوری اسلامی علیه خود را به تن مالیده اند. امروز احزاب دمکرات خالد عزیزی و مصطفی هجری و زحمتکشان عبدالله مهتدی در " مرکز همکاری احزاب کردستانی" برای پذیرفته شدن از طرف رژیمی که مردم ایران رای به سرنگونی اش داده اند، هنوز پافشاری می کنند و امیدوارند. بوی گندیده ی سهمی از قدرت و ثروت در کردستان حتی کلاه کردایتی را هم از سرشان انداخته است. بوی متعفن سهم ولو ناچیزی مثل ریاست ژاندارمری یک شهرک در کردستان از مهتدی کمونیست سابق یک قوم پرست وقیح ساخته است. فدرالیسم قومی برای این احزاب ورشکسته ی سیاسی، فقط ابزاری برای توجیه استیصال و شعاری برای معامله بر سر این پذیرفته شدن و سرپوشی بر سرافکندگی و دریوزگی شان بر درگاه جمهوری اسلامی است.
در نتیجه ی این وضعیت، ما تنها راه حل مساله کرد در کردستان را رفراندوم و مراجعه به آرای مردم می دانیم. این شرافتنمدانه ترین و انسانی ترین راه برای خاتمه دادن یکباره و همیشگی به ستم ملی و مساله ای به نام مساله کرد است. مردم کردستان حق دارند در یک همه پرسی آزاد تصمیم بگیرند و رای دهند که در چهارچوب ایران باقی می مانند یا جدا می شوند و دولت مستقل خود را تشکیل دهند. و این موضوعی صرفا مربوط به ستم ملی و مساله کرد در کردستان و قابل تعمیم بطور دلبخواهی به سراسر ایران نیست. این که جمهوری اسلامی یا هر حکومت بورژوایی دیگر به بهانه ی تمامیت ارضی و تجزیه طلبی، مساله کرد و حق تصمیم گیری مردم کردستان را به رسمیت نمی شناسند، تغییری در واقعیت مساله نمی دهد. بورژوازی ریاکارو جمهوری اسلامی اش تقسیم جامعه ی ایران به ملیت ها و اقوام را ترویج می کند و برایشان در مجلس فراکسیون درست می کند، اما وقتی به مساله کرد و کشمکش چهل ساله و خواست ازادی و حقوق شهروندی برابر و حق همه پرسی می رسد، با طرح ریاکارانه ی دفاع از تمامیت ارضی و علیه تجزیه طلبی، شمشیر را از رو بسته و با حمله نظامی و جنگ و کشتار پاسخ می دهد. رفراندوم آزاد در کردستان پاسخ همه ی این ریاکاری های بیشرمانه است.
ناسیونالیست های کرد، ایران را کثیر الملله می نامند و برای هر ملیت و قومی نسخه فدرالیسم می پیچند تا جواز کردستان فدرال تحت حاکمیت خود را بگیرند. این ها ابایی ندارند در ایران جنگ ملیت ها و اقوام راه بیفتد به شرطی که در کردستان فدرال شان صاحب قدرت و ثروت شوند. احزاب ناسیونالیست کرد، الگوی شکست خورده ی کردستان عراق را برای این هدف کثیف خود مد نظر دارند. می گویم شکست خورده چرا که فدرالیسم قومی در عراق هیچ وقت نتوانست ستم ملی را خاتمه داده و بعنوان استخوان لای زخم باقی نگه داشت بطوری که عملا دیدیم در اکتبر ۹۶ در یک حمله نظامی، نصف بیشتر کردستان را تصرف کرده و برای نظام فدرالی خود هم تره خرد نکرد. این سرنوشت فدرالیسم قومی در خاورميانه است.
در ایران هم فدرالیسم قومی و تقسیم جامعه به اقوام یک سیاست به شدت ارتجاعی و ضد مردمی است. نسخه ی تفرقه اندازی، دامن زدن به کینه ی قومی و برافروختن جنگ و فروپاشی جامعه است. در ایران نه اقوام و مذاهب بلکه دو طبقه اصلی در برابر هم قرار دارند. یک طبقه چند ده میلیونی کارگران و زحمتکشان فارغ از ملیت و قومیت و مذهب از طرفی و طبقه سرمایه دار که ملیت و دین فقط سود سرمایه اش است از طرف دیگر که با اعمال زور و سرکوب و کشتار حکومت می کند، از گرده طبقه کارگر سود حاصل می کند و ثروت و داراییهای جامعه را قبضه کرده است.
در پاسخ به بخش اخر سوال، اولا باید بگویم که هر گونه رفراندوم در کردستان ایران با یا بدون نظارت مراجع بین المللی در حاکمیت جمهوری اسلامی، ممکن نبوده و نیست. تجارب چند دهه جنگ و جدال ما با جمهوری اسلامی این را نشان داده است و ما منتظر چنین اتفاقی نیستیم. ولو اینکه خواست رفراندوم بجای خود باقی است.
با سرنگونی جمهوری اسلامی در یک انقلاب توده ای و از پایین و تشکیل دولت موقت انقلابی و تضمین ازادیهای بی قید و شرط سیاسی، نیازی به نظارت مراجع بین المللی نیست. مردم کردستان می توانند ازادانه و بدون هیچ مانعی به ماندن یا جدایی رای بدهند. در چنین شرایطی بخصوص وقتی یک دولت انقلابی سر کار است، بورژوازی کرد و احزاب ناسیونالیست به احتمال زیاد تلاش می کنند مردم کردستان را به جدایی تشویق و حتی برای این منظور دست به فشار و توطئه هم بزنند. در این حالت هم این مراجع بین المللی نیستند که توطئه هایشان را خنثی می کنند بلکه دفاع دولت انقلابی و مردم ازادیخواه و برابری طلب متشکل در شوراهایشان در سراسر ایران و در کردستان است که این ازادی را تامین و تضمین می کند.
در چنین شرایطی ما ضمن این که رفراندوم و تصمیم مردم کردستان به جدایی یا ماندن در چهارچوب ایران را حقی انسانی و مسلم می دانیم، اما جدایی را توصیه نمی کنیم. تجارب بیش از چهل سال مبارزه مردم کردستان و ایران نشان داده است که سرنوشت سیاسی و اقتصادی و رفع ستم و تبعیض و نابرابری در گرو همسرنوشتی و همبستگی مبارزاتی کل طبقه کارگر ایران و مردم زحمتکش و ستم دیده و محروم در سراسر ایران و از جمله کردستان است. با وجود این چه امروز و چه با سرنگونی جمهوری اسلامی، هیچ توجیهی از جمله مساله ای به نام تمامیت ارضی و خطر تجزیه در مقابل حق انسانی و مسلم مردم کردستان در برگزاری یک رفراندوم آزاد و تصمیم به ماندن یا جدایی، قابل قبول نیست. تنها حکومت های استبدادی بورژوایی اند که از دخالت و تصمیم توده های کارگرو زحمتکش در تعیین سرنوشت و در اختیار گرفتن زندگی خود و از جمله ازرفراندوم مردم کردستان می ترسند. با سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل یک دولت موقت انقلابی، این اراده و تصمیم به مردم باز می گردد و شکی نیست مردم کردستان بین جدایی و یا ماندن در ایران انقلابی و آزاد و برابر، دومی را انتخاب خواهند کرد.
اسفند ۹۸ (فوریه ۲۰۲۰)