مصوبه اصلاحیه  دستمزدهای سال ۱۳۹۹ با امضا وزیر کار در طول هفته منتشر شد.  غیر از دشمنی با کارگر هر گونه انتظار دیگری از  بورژوازی ایران و حکومت اسلامی آن بیجا و بیمورد است. اما کماکان با شش ماه لفت و لعاب "موازین قانون کار"، اظهارات کشیمنی کارگر دوستانه، با دو ماه آفتابه لولهنگ  نمایندگی کارگر در مذاکرات شورای عالی کار؛ این مصوبه مایه سرشکستگی است. بحث بر سر دستمزد و معاش میلیونها نفر است و اعداد، مستقیما در وانفسای حاکم در تجسم نان سر سفره، تکه لباس بر تن و یا یک قرص تسکین هر چند موقت  دردی از دردها، بلافاصله رنگ خون بخود میگیرد؛ و گرنه میتوانست دستمایه شرح تفرج آقای وزیر آب زیر کاه شهری در کلاه برداری نوکرهای زبان بسته دهاتی، فصلی از "کلیله و دمنه" خلوت بورژوازی ایران را تشکیل دهد. "حیف" که این وزیر کار و مصوبه اش را یک خروار از گزمه های آدمخوار و دره عمیقی از پاسدار و شلاق و زندان، از دسترس "قدردانی"  کارگر موضوع شمول قانون دستمزد در امان نگه داشته است!

مصوبه اصلاحی وزیر کار شامل دو مورد معین است. در مورد اول ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه گردید. و در مورد بعد حق مسکن کارگران از صد هزار به سیصد هزار تومان افزابش یافت.

در همان نگاه اول میتوان دریافت که مورد اول یک بازی سخیف با اعداد و نتیجه عملی آن عدم افزایش دستمزدهای واقعی است. و مورد دوم کارگر را به مصوبه هر ساله دولت و مصلحت های بودجه ای آن حواله میدهد. عجالتا با فس و فس "مصوبه بازی" چهار ماه اول حق مسکن کارگران بدلیل عطف به ماسبق مالیده است. شاید لازم به گوشزد باشد که روحانی در دو سال اول ریاست جمهوری خود از پرداخت حق مسکن طفره رفت.

با احتساب نسیه حق مسکن در بهترین حالت سیزده درصد به دستمزدها اضافه شده است که حتی کمتر از همان پانزده درصد  مد نظر دولت از شروع تشریفات تعیین دستمزدها است. با محاسبه تورم پنجاه درصد خود بانک مرکزی دستمزدها رسما سی درصد کاهش یافته است؛  با احتساب خط فقر پنج میلیونی مرکز پژوهش مجلس، رقم دستمزدها بمعنای مخارج پنج روز یک خانواده کارگری است. این محاسبات گرانی افسار گسیخته و فاجعه کرونا و موج بیکاری ها را شامل نمیشود.

یک جو شرافت و کوچکترین اثر  از وجدان میبایست مانع انتشار و صدور مصوبه میبود. چرا مردم را بحال خود نمیگذارند؟ در مملکت سگ صاحب خود را نمیشناسد، سگ و صاحب آن هر دو با هم دمار از روزگار کارگر در میاورند، چه نیازی هست  که وزیر کار هم شخصا جلوی معرکه، باد اصلاحیه را به غبغب بیاندازد؟

وزیر کار بخوبی میداند که ۹۵ درصد کارگران ایران مشمول بخش مهمی از مفاد دستمزد حداقل، از حق مسکن تا سنوات نشده و کل اصلاحیه ایشان پوچ است. ضرورت اصلاحیه ایشان صدور ابطال رسمی قانون کار است: سال سال جهش اقتصادی است خون و حرمت و دستمزد کارگر حلال اعلام شده است؛ کار کشیدن از کارگر اصل است و پرداخت دستمزد و حفظ جان و حرمت او بستگی به صرفه دارد!

به این ترتیب ابتدا سه ماه از سال تحت پرچم "مصوبه دستمزد"، چند ماه هم زیر پرچم دخول دیوان عالی اداری صرف تثبیت بی حقوقی کارگر گردید، تا تازه نوبت اصلاحیه وزیر کار برسد تا زیر ابروی آن را بردارد... و در متن سال جنگ دائمی کارگر با کارفرما برای گرفت همان دستمزد ناچیز جریان مییابد... تعرض دائمی و بی امان؛ این سناریوی گرگهای وحشی بورژوازی در ایران است. گرسنگی و سرکوب قرار است در ترکیب با بی شرافتی گستاخانه و طلبکارانه حق طلبی کارگری را منکوب کند.

دستمزدها با همه حقانیت روزمره و همگانی، با همه قدرت وحدت و بسیج آن، جایی که هر عضو خانواده طبقاتی کارگری در دفاع از دستمزد سنگ تمام بگذارد، از هر منفذ برای گرفتن یقه گانگسترهای بورژوا را بگیرد، جایی که بیرون کشیدن هر قران از گلوی کارفرما و کاربدست دولتی یک تکلیف طبقاتی غیر قابل گذشت تعبیر گردد، یک جنبش توده ای طبقاتی دستمزد  ورق را بر میگرداند.