" خبر خوب وزیر این بود که به دنبال این هستند که از طرف دولت، کارت خرید جامعه کارگری با استفاده از ظرفیت سازمان تامین اجتماعی ارائه شود. اگر این اتفاق بیفتد، تقریبا ۴۵ میلیون نفر از جامعه کارگری با حداقل ۵ الی ۶ میلیون تومان یا ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان با اقساط سه ساله مورد حمایت قرار میگیرند." (" افزایش قدرت خرید کارگران با اعطای کارت خرید "، ایلنا، ۳۱ مرداد ۱۳۹۹)
"کارت خرید" تازه ترین فاکتور و ابزار دولت در بازی با معیشت جمعیت کارگری جامعه است. بازار گرمی تبلیغی و تدارک عملی برای این طرح به سرعت در جریان است. اصل طرح تا مغز استخوان ضد کارگری، خبیث و زورگویانه است. تنها در کشوری که کفگیر تمامی کانالهای رسمی و قانونی در حمله به معیشت طبقه کارگر به ته دیگ خورده باشد، میتوان توزیع کارت اعتباری و به زبان ساده "وام بانکی" به کارگران را با کلمات "اعطا" و "افزایش قدرت خرید" آذین بست؛ دقیقا کاری که در حال حاضر خانه کارگر سخت مشغول آن است. نگاهی به طرح حکومت اسلامی سرمایه در ایران و کاریکاتور رندانه "اعطا افزایش قدرت خرید" موضوع این نوشته است.
کارت اعتبار بانکی چیست و چرا امروز؟
تلکه مالی کارگران و سوء استفاده از موقعیت اقتصادی آنها موضوع جدیدی نیست. بر کسی پوشیده نیست که قرض و بازپرداخت قسطی آن پایه های سود و بهره کشی غولهای بانکی و مالی در تمام دنیا را تشکیل میدهند. مساله مورد توجه در کارکرد سرمایه در ایران ارتباط تنگاتنگ آن با دستمزد کارگران است. ده ها سال از دستمزدهای ناچیز و سرکوب دستمزد و توقعات کارگری، زمینه موجی از اقدامات خیرات منشانه، صدقه و فقیر نوازی برای منکوب نمودن حق طلبی طبقاتی قرار گرفته و اکنون نوبت آن است که فقر و نیاز کارگر را با طوق لعنت قرض بانکی مجازات کنند.
"بانک رفاه کارگران" سر منشاء کارتهای اعتباری مورد بحث، یک بانک است و تنها ارتباط آن با کارگر و رفاه کارگر شکل گیری بانک با سرمایه اولیه از کانال دارایی سازمان تامین اجتماعی است. طرح مورد بحث بر سر آنست که بانک رفاه چگونه از کارگران سود بدوشد. در سر تا پای طرح، کارگر یک مشتری، یک بدهکار است. سودای بهره کشی در معاملات بانکی با این "مشتری" سالهاست در کریدور بانکهای کشور در چرخش بوده است. ظاهرا وقت آن رسیده است. تاریخ تحقق این سودا، ابدا اتفاقی نیست.
در کلیت، نبوغ و شم بیزینس چندانی در میان نیست، مساله وقت شناسی است. بنا به محاسبات کارگزاران این طرح، علی‌القاعده باید کارگر تمام امید، انتظار و توان لازم برای دست یابی به دستمزد شایسته را از کف داده باشد؛ هنوز یک قدم عقب تر، علی‌القاعده باید کارگر با قلدری و هردنبیل "دستمزدهای معوقه" به آن اندازه خو گرفته باشد که اثری از توهم به قانون و عرف کارگری نتوان در وی سراغ گرفت. از نظر سیاسی و اجتماعی کارت های اعتباری لگد دیگری به انتظارات بر حق کارگری است و همین کارگر در تنگنای معیشت، یک مشتری در یک معامله با تضمین های بالا را کت بسته در اختیار سودجویی دولت و کارفرما قرار میدهد.
دستمزدها و اقلام جانبی
تقسیم دستمزدها به بخش های مختلف یک حربه قدیمی بورژوازی برای حمله به دستمزدها شناخته میشود. در مورد بن کارگری، کوپن ها و یا موارد مشابه همگی، اولا، اساسا کارگر در انتخاب اقلام و کیفیت آنها نقشی نداشت؛ و ثانیا، اگر بعضا واقعا چاره گشا بوده باشند، مستلزم ساعت ها صف و دوندگی بوده، و هرگز به شرط و شروط و تکریم و تعظیم در مقابل مسجد و کارفرما نیارزیده اند. تقسیم دستمزدها، شمول یک بخش جنسی در آن، چیزی بیشتر از یک توطئه علیه کارگر نیست که در آن دستمزد واقعی را پس میزند، با بخشی از دستمزد کیسه سودجویی سرهم میشود و آشکارا حق طلبی کارگر در زمینه دستمزدها اساسا پایمال میگردد.
اگر در مورد کوپن و بن هنوز اثری از طلبکاری کارگر و وظایف کارفرما و دولت در قبال تامین معیشت کارگران را میشد سراغ گرفت، در مورد کارتهای اعتباری در یک شعبده بازی صحنه به کلی عوض میشود. این بار این کارفرما است که در موقعیت طلبکار قرار میگیرد، این بار کارگر بجای "نق زدن" برای دستمزد به کانال کرامات کذایی کارفرما و استفاده از قدرت خرید شارژ شده در کارت اعتباری حواله داده میشود! اگر تا دیروز کارگر میتوانست علیه نارسایی دستمزدها اعتراض کند و روی حمایت بقیه همکاران حساب کند، این بار باید بطور فردی تقاضانامه ای را به صندوق پستی حسابداری بیاندازد و منتظر تایید کارفرما در نوبت بنشیند، که این تایید بنوبه خود مستلزم رضایت کارفرما از فداکاری و انضباط و پیشینه دلخواه او از کارگر است!
دستمزدها، وام بانکی و نیازهای "میان مدت"
وام بانکی تمام جنبه های کریه بن و سبد کالایی را در زمینه نیازهای "میان مدت" زندگی کارگران تکرار میکند. "کمک های جنسی" در میدان نیازهای روزمره، نان و گوشت و مواد بهداشتی، حکایت از بازی جنایتکارانه با دستمزدها دارد؛ وام بانکی در زمینه نیازهای میان مدت کارگران همان نقش را ایفا میکند. جا دارد با جزئیات بیشتر به کارت های اعتباری پرداخت.
اول: این طرح و همه دبدبه کبکبه حاشیه آن میزان ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان با اقساط سه ساله را دربر میگیرد. مطابق محاسبات مرکز پژوهشی مجلس پانزده میلیون باید رقم پایه دستمزد پایه قرار بگیرد. بساط حمایت کذایی دولتی که در مصوبه دستمزد خود، هر ماه یک بار معادل تمام وام را از کارگر به سرقت میبرد، یکسر مسخره است.
دوم: مرور لیست نیازمندی یک خانواده کارگری که قرار است با این وام ها التیام پیدا کند، به معنای واقعی کلمه ترسناک است. تعویض یخچالی که سالها از کار افتاده، سقفی که چکه میکند، تعمیر و تهیه لاستیک اتوموبیل تا خرج عمل دیسک کمر، رهن اولیه اجاره یک دو اتاقه، راست و ریس کردن قرض های کهنه و خلاصی از شرمندگی بقال و همسایه و آشنا ... همگی فقط برای نگه داشتن سر بالای آب، برای مخارجی که هرگز نمیتوان حتی با دو اضافه کاری به گرد پای آن رسید، برای کوه قرض که مثل خوره از جسم و جان و حرمت میمکد و فقط بزرگ و بزرگ تر قد علم میکند... معمول ترین دلایل متقاضیان ذکر میشود.
سوم: واقعیت اینستکه این نیازها هستند، موجودند، قبل از بحث وام ها وجود داشته و خود را تحمیل کرده اند. جنبه ترسناک این پدیده در آن است که این مخارجی است که رد پای آنرا در بازار فروش کلیه، در مسابقه جانکاه بر سر اضافه کاریها، در تن دادن به شرط و شروط صندوق قرض الحسنه محله، در بیگاری شبانه روزی خردسال تا سالمندان خانواده پای قالی و سودجویی "طرح های حمایتی" بنیاد مستضعفان میتوان سراغ گرفت. توحش آشکار آنجاست که این نیازها سال پس از سال، نسل پس از نسل با تمام حدت آنها در مصوبات دستمزدها لگدمال شده و میشوند؛ و یکبار دیگر موضوع دسیسه دیگری برای تداوم اسارت و سودجویی قرار میگیرند.
چهارم: گفته میشود قرض به معنای اسارت است. در مورد کارتهای اعتباری مورد بحث، هدف اصلی تشدید اسارت مزدی کارگران است. کارت اعتباری به کارگران و کارمندان از تضمین شده ترین معاملات بانکها به حساب میاید چرا که مزد و حقوق ماهانه در گرو است و قسط مربوطه از قبل کسر میگردد. در پروسه وام ها رضایت و تائید کارفرما یک شرط اساسی است. کارگر شایسته وام کارگری خوش حساب، و به زبان آدمیزاد، کارگری باندازه کافی مطیع، سالم وکارکن است که دست کم تا پایان اقساط بدرد کارفرما خواهد خورد.
دلالان تسلیم و سرشکستگی کارگر
ابدا عجیب نیست که این طرح با مزاج خانه کارگر سازگار است و با چند ملاحظه حاشیه به بلندگوی تبلیغاتی آن تبدیل شده اند. کارگر فقیر، کارگر مظلوم، دستمزدهای زیر خط فقر و همه محرومیت و ستمکشی طبقه کارگر نان دانی و میدان هنرنمایی این ارگان را تشکیل میدهد. دستمزدهای زیر خط فقر تا جایی مورد گلایه و نق نق احتیاط آمیز و مشروط اینهاست که یک سکه پول سیاه را به عرش "رفاه" برسانند.
هنر کرده و خواهان قرض الحسنه و بهره معادل هزینه کارمزدی شده اند. بحث بر سر بهره بانکی در این میان به طریق اولی نامربوط است. در راستای دشمنی با کارگر است. نقش دلالی و چرب زبانی برای فریب مشتری و پاشیدن خاک به چشم طرف ضعیف معامله را یدک میکشد. بی شرمی این دلالان آنجا آشکارتر میگردد که اهداف پایه ای تر این "معامله طلایی" رو میشود.
اولا، بخش اصلی این "قدرت خرید" از قبل تعیین شده است. کارگر تنها میتواند اجناس معین و با قیمت دلخواه بانک (اجناس و قیمتی که سود کافی را در خود محفوظ دارد) در چهارچوب سودجویانه و رباخواری "مرابحه" را به اصطلاح "بخرد".
ثانیا، هدف مهم این طرح بالا بردن قدرت خرید کارگر و از آن طریق افزایش فروش تولیدات داخلی است. به این ترتیب اجناسی که بخودی خود مشتری را جذب نمیکند با سود مطلوب برای تولید داخلی به کارگران تحمیل میشود. کارگر یکبار با دستمزد زیر خط فقر برای تولید این کالا تاوان داده و اینجا مجبور میشود یکبار دیگر با خرید همان کالا، سود به فروشنده برساند، هزینه مواجب بگیران بانک و دلالان خانه کارگر را هم به گرده بکشد.
اهمیت طبقاتی طرح
اهمیت طرح "کارت خرید" نه از زاویه فردی – چرا که همواره کسانی و موقعیت هایی هستند که با قرض و قسط مشکلی را از پیش پا بردارند – اما در بعد طبقاتی آن است. بخصوص باید این طرح را مانعی در راه اتحاد و مبارزه کارگری بر سر دستمزدها دید. در وانفسای دستمزدها در ایران راه حل فردی و قرض هم اکنون نیز کمر بخش بزرگ کارگران را در چنبره معیشت شکسته است، زیر پای اعتماد به نفس و تمایل به راه حل های جمعی را خالی کرده است. طرح کارت خرید، با مباحثات و تدارک جایگزینی یارانه ها و زمینه اعطای آن برای 45 میلیون نفر و قابلیت شارژ و غیره، میتواند یک تله و مانع در مقابل مبارزه بر سر دستمزدها در سطح کلی عمل نماید. مبارزه بر سر دستمزدها در غیاب طرح "کارت خرید" هم از پراکندگی گسترده کارگران رنج برده است. مساله اصلی در این میان تشخیص زخم های پیکره طبقه کارگر و چاره جویی بموقع در راه ظرفیت های مبارزه جویانه طبقه است.
"کارت خرید" و خانه کارگر
پدیده خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار حاصل انتخاب آزاد کارگران نبودند. این ارگانها محصول مستقیم موج سرکوب سیاه ضد کارگری جمهوری اسلامی بودند که نه فقط محیط های کارگری را از فعالین طبقاتی و پیشرو پاک کردند، بلکه بر روابط و سنت های همبستگی و اتحاد میان کارگران سایه انداختند. شوراها و اجتماعات کارگری بجای محل مشاوره و چاره جویی مشکلات کارگران، بجای تعیین نمایندگان کارگری در مذاکره و پیشبرد مطالبات کارگری، به محل شناسایی فعالین کارگری و به محل تحمیل و توجیه سیاستهای دولت و کارفرما تبدیل گردید. مجمع عمومی کارخانه با ابتکار خانه کارگر به سینه زنی و ارسال رنج نامه مشغول شد. تعاونی های کارگری دستاویز شوراهای اسلامی در نفاق میان کارگران و تقویت شبکه های جاسوسی گردید. سرنوشت شوم تعاونی های مصرف کارگری و هنبونه دزدی و سودجویی شوراهای اسلامی و خانه کارگر حاصل این دوره است. کارگر مظلوم و فقیر حاصل چهل سال توطئه این ارگانها است.
طرح "کارت خرید" یک هشدار جدی برای خلاصی از سایه سنگین و مخرب ارگانهای خانه کارگر و شوراهای اسلامی و تاکید بر ضرورت حیاتی فعالیت در جهت ارگانهای همبستگی طبقاتی در میان کارگران است. کارگر متحد که پشت به تعاونی و صندوقهای همبستگی و مکانیسم های حمایتی رفقای خود در کارخانه و محله دارد، از قدرت و برایی و موقعیت بهتر برای تحمیل امتیازات مالی از جمله وام و مساعده به کارفرما و دولت برخوردار بوده است.
مساله محوری، کماکان دستمزدها است
این امر کارگران سوسیالیست وکمونیست است که علاوه بر مشکلات پایان ناپذیر روزمره در عین حال غصه پراکندگی و فرودستی دیگر کارگران را هم میخورند. دستمزدها باید افزایش یابد و پاسخ گوی نیازهای زندگی و مخارج خانواده کارگری باشد. این مستلزم یک مبارزه تعرضی برسر دستمزدها است. طبقه کارگر ایران از تجربه سیاسی و از ماتریال انسانی و تجربی این مبارزه برخوردار است.
از سر تا پای طرح "کارت خرید" حقارت و نفرت علیه کارگر میبارد. این حقارت را باید یه صورت بانیان طرح و مبلغین آن تف کرد. رفقای کارگر را باید از نیاز به این توطئه و لطمات آن حفاظت نمود.