"شرکت کارگری ویژه هفت تپه(شکوه) خرداد ۱۳۹۹"
مساله چگونگی اداره شرکت نیشکر هفت تپه از مدت ها قبل، در میان کارگران این شرکت مطرح بوده است. در جریان اعتصابات و مبارزات قدرتمند کارگران هفت تپه که یکی از نقطه عطف های مبارزه طبقاتی این دوره است و توازن قوای طبقاتی و اجتماعی را به ضرر بورژوازی تغییر داد، یکی از خواستهای کارگران، واگذاری شرکت از بخش خصوصی یا بطور مشخص از مالکین دزد و اختلاسگر، به دولت بوده است. امروز در حالی که مالک شرکت به دلیل اختلاس مجرم شناخته شده و شرکت بی صاحب گشته، وسوسه ی مالکیت کارگران بر شرکت در طرحی به نام تعاونی کارگری و یا "شرکت کارگری ویژه هفت تپه "شکوه" از جانب مبتکران آن تدوین شده است. در این یادداشت فرصت توضیح این که بخش خصوصی خوب است یا دولتی و یا هیچکدام و یا تفاوت شرکت تعاونی وشرکت سهامی و غیره، نیست. هدف و موضوع مهم و عاجل، پرداختن به التقاط و تناقضات این طرح، نگرانی ها و مضرات آن برای کارگران، افتادن بار مسوولیت شرکت در حال ورشکستگی 7 تپه بر دوش کارگران و معاف شدن دولت از این مسئوولیت، تضعیف و تغییر موقعیت کارگران هفت تپه بعنوان بخش پیشرو طبقه کارگر و نهایتا راه درست چیست، میباشد.
در نگاه اول به این طرح، می بینیم مطرح شده است که بین مالک اصلی شرکت هفت تپه یعنی دولت و تعدادی خریدار (کارگران هفت تپه) معامله و خرید و فروشی انجام شود. تا اینجای کار بلحاظ حقوقی و معیارهای جامعه سرمایه داری (خرید و فروش) به کسی نمی توان ایرادی گرفت. یا اصلا لازم به دخالت شخص ثالثی نیست. معامله ای صورت می گیرد از نوع هر معامله دیگر در سیستم سرمایه داری. گیریم قبلا یک نفر خریدار و مالک داشت حالا چند هزار نفر و این فرقی با اصل معامله و بیزنس بین فروشنده و خریدار ندارد. بازار و خرید و فروش آزاد است.
اما زمانی مساله جدی و قابل بحث می شود که همانطوریکه در طرح "شکوه" آمده است، این کار:
- خلع ید از بخش خصوصی اشغالگر نامیده شده و قرار است شرکت هفت تپه را نجات دهد.
- قرار است هزاران کارگر و خانواده هایشان را در یک معامله ی پر سود و یک تعاونی کارگری، علاوه بر دستمزد مکفی و دیگر امتیازات، از سود سالانه ی شرکت بهرمند و در حقیقت بی نیاز و مرفه کند.
اما واقعیت چیست؟
خلع ید
آیا خرید و فروش جدید شرکت بین دولت و کارگران، خلع ید از بخش خصوصی است؟ نه.
خریدار و مالک قبلی در حال حاضر با دولت اختلاف پیدا کرده و به جرم اختلاس تحت تعقیب است و ظاهرا به این دلیل معامله قبلی فسخ می شود. این که دعوای دولت و خریدار قبلی به کجا می رسد هنوز معلوم نیست. در نتیجه صورت مساله این نیست که کارگران به قدرت خود مالکیتی، "مالکیت خصوصی"، را لغو کرده و شرکت را مصادره یا تصاحب کرده اند. بنابراین خلع یدی در کار نیست. در سیستم سرمایه داری و از جمله در ایران، خلع ید به معنای الغای نظام مالکیت سرمایه دارانه (چه دولتی و چه خصوصی) ولو در یک شرکت کوچک، اعلان جنگ به نظام است. البته کارگران چنین ادعایی ندارند.
صورت مساله این است که خریدار جدید "کارگران" در یک مزایده و پیشنهاد سخاوتمندانه سراغ دولت بعنوان مالک شرکت رفته اند. این که دولت این پیشنهاد را می پذیرد یانه و این که نهادی دولتی مانند وزارت کار یا خانه کارگر حامی این معامله هست هم هنوز روشن نیست.
در این میان اما بحث بر سر اینکه کدام طرف برنده یا مغبون است مطرح نیست. بحث بر سر ماهیت طرحی به نام شرکت کارگری ویژه هفت تپه "شکوه" و نقشه ی مبتکران طرح برای اداره ی تعاونی شرکت است.
در طرح "شکوه" آمده است که خریداران جدید، "کارگران"، حاضر اند شرکتی که قبلا به قیمت حدود هشت میلیارد تومان به فروش رفته، الان به پنج برابر آن قمیت بخرند که چهل میلیارد تومان می شود و ده میلیارد دیگر هم به آن اضافه می کنند. یعنی ۵۰ میلیارد تومان.
مبتکران این طرح و معامله ظاهرا این پیشنهاد "دست و دلبازانه" را برای گرفتن بهانه ی دولت در عدم فروش آن به کارگران و متضرر شدن دولت، اعلام کرده اند. اما در واقع فکر می کنند معامله ی بین دولت "باند دولتی" و خریداران قبلی"اختلاسگران" غیر منصفانه بوده است. یعنی شرکت ارزان فروخته شده و خریداران جدید، "کارگران"، از سر دلسوزی برای شرکت و حفظ آن به معنی خفظ شعل و درآمد بیش از پنج هزار کارگر، می خواهند این خسارت را جبران کنند و دولت "باند دولتی" ضرر نکند! دولت قاعدتا باید این حسن نیت و دلسوزی کارگران را با روی باز بپذیرد و تحسین کند.
ظاهرا این معامله برای دولت باید معامله وسوسه انگیز و پرسودی باشد، که خریداران جدید حاضر شده اند با بیش از شش برابر قیمت قبلی، شرکت را بخرند.
التقاط و تناقض
طرح "شکوه" اما التقاط و تناقضات جدی ای دارد.
طبق طرح از طرفی هفت تپه شرکت سهامی می شود و کارگران هر کدام با سهم معین مالک شرکت می گردند. سود سهام هر سال بین سهامداران به نسبت (دو تا هفت سهم) تقسیم می شود. طبیعی است در مناسبات سرمایه دارانه و طبق قانون هر بیزنسی کسانی که سهام بیشتری دارند سود بیشتری می برند و سهام داران کوچک تر سود کم تر.
اما در اداره ی شرکت آنطور که در طرح آمده است، کارگران علاوه بر دستمزد مکفی، از امتیازاتی از قبیل شش ساعت کار در روز، یک وعده غذای مجانی، حمل و نقل مجانی، تهیه ی مسکن مجانی برای همه ی کارگران و حق چهل روز مرخصی سالانه با حقوق و مسکن رایگان، غذای رایگان، ایاب و ذهاب رایگان، مهدکودک و محیط های آموزشی برای فرزندان و محیط های رفاهی و تفریحی برای خانواده ها برخوردار خواهند شد.
این اولین تناقض طرح است. چرا که در سیستم سرمایه داری بطوری که هم کارگران در رفاه کامل باشند و هم سرمایه سود ببرد، در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده و غیر ممکن است. در نظام سرمایه داری، ارزانی کار و استثمار کارگران، سرعت و شدت کار، ساعت کار طولانی، استفاده از آخرین تکنولوژی و .... ، شرط سودآوری سرمایه است.
جنبه دیگر التقاط طرح این است که گویا می شود در یک نظام سرمایه دارانه در ایران، در گوشه ای از مملکت و شرکتی به نام نیشکر هفت تپه دور خود دیوار بکشد و کولونی یا کمون یا تعاونی شبه سوسیالیستی و نظام اشتراکی برقرار کند و بتواند به حیات خود ادامه دهد. نمیتوان در چارچوب سیستمی که برمبنای استثمار کارگر و تولید سود کار میکند، جزیره ای کارگری درست کرد که در آن کارگران صاحب سرمایه "کارخانه" اند، بدون استثمار خود کالا تولید میکنند و کارخانه هم سودآور است و رفاه کارگران تضمین میشود. این غیر ممکن است. این یک اتوپی و توهم بیش نیست.
آیا این طرح قابل تعمیم به بخش های دیگر مراکز کار و تولید هست؟ آیا می شود هر بخش کارگری در ایران مثلا فولاد اهواز، ایران خودرو، پتروشیمی ها و غیره هر کدام برای خود تعاونی ای به این شکل مستقر کنند، و هر شرکت و بخشی نظام اشتراکی برقرار سازد؟ در آنصورت دیگر جامعه نیازی به دولت و بانک ها و مجلس و پلیس و ارتش و زندان ندارد. هر بخش تولید برای خودش خودمختار و مالک است. خود می سازد و می فروشد و می خورد.
دوستان ما به اشتباه نام شرکت سهامداران کارخانه را شرکت تعاونی میگذارند. این طرح نه سرمایه داری و نه سوسیالیسم و هم سرمایه داری و هم شبه سوسیالیستی، یک التقاط و بدعتی در رابطه ی کار و سرمایه است.
طرح "شرکت تعاونی هفت تپه" ما را یاد تئوری سوسیالیسم تخیلی و طرح "اُووِن" اقتصاد دان قرن نوزدهم میلادی می اندازد. تئوری که طی آن به جای مالکیت فردی بر سرمایه "مالکیت فرد سرمایه دار"، مالکیت جمعی یا مالکیت همگانی "مالکیت کارگران یا شرکت تعاونی" آنان را پیشنهاد میکرد و تصور میکرد که میتوان با صرف تغییر شکل مالکیت نفس استثمار و سودآوری را تغییر داد و رفاه و آسایش را برای کارگران به ارمغان آورد. طرحی که نه فقط در سطح تئوری بلکه در عمل شکست خورد. کارخانه نساجی اُووِن که با همین توهم به مالکیت شرکت تعاونی کارگران در آمد و آموزش و پرورش کارگران و خانواده‌های‌شان، ایجاد فضای سالم برای پرورش شخصیت کودکان و جوانان، سیاست "هشت ساعت کار، هشت ساعت تفریح و هشت ساعت استراحت" را در پیش گرفت، علیرغم نیت انسانی وی، تاب مقاومت و رقابت با کارخانه های دیگر را نداشت و شکست خورد.
واقعیت چیست؟
واقعیت این است که شرکت هفت تپه بدلایل متعدد دیگری و فراتر از فساد مالی اسدبیگی، ورشکسته است. مالکین قبلی هم نه بخاطر سودآوری شرکت بلکه با هدف استفاده از رانت و مزایای آن از جمله دریافت ارز دلار به نرخ دولتی و فروش آن به نرخ بازار یا سرمایه گذاری در جای دیگر این شرکت را خریداری کرده اند. آن ها قید سود از هفت تپه را زده و حتی نتوانستند فقط مزد کارگران را بموقع بپردازند. اگر اسد بیگی فکر می کرد شرکت هفت تپه می تواند دستمزد کارگران را بدهد و در کم تر از دو سال ۵۰ میلیارد تومان هم سود ببرد، آنطور که در طرح "شکوه " آمده است که "از سود شرکت قرض دولت را در کم تر از دو سال خواهد پرداخت"، مگر مغز خر خورده خود را به این روز بیندازد که سر از زندان در بیاورد؟ آیا او سرمایه دار احمقی است؟ اگر شرکت هفت تپه سودآور بود مطمئنا سرمایه داران متعددی، منجمله دولت، برای خرید و راه اندازی مجدد آن صف کشیده بودند.
کارگران "مدیریت نالایق" و فاسد بودن اسدبیگی را عامل ورشکستگی شرکت می دانند. اما علیرغم نالایق و فاسد بودن صاحب کارخانه و مدیریت، این هم واقعی نیست. مساله این است که شرکت هفت تپه نمیتواند با واردات شکر ارزان از کشورهای دوست ایران و اساسا توسط سپاه پاسداران رقابت کند. در اینجا عرضه و تقاضا و بازار است که حرف اول و آخر را می زند. و این بازار امروز دست کسان دیگر است. هیچ دولتی نمی تواند هیچ سرمایه داری را از واردات هیچ نوع کالایی بویژه کالای ارزان منع کند، تا چه رسد به سپاه که خود بخش مهمی از سلطه و حاکمیت است.. این مغایر سیستم سرمایه داری و بازار آزاد است. بعلاوه بازار ایران سالها است در تصرف دولت دوست جمهوری اسلامی است. کسی می تواند جلو واردات کالای ارزان از چین، فیلیپین، اندونزی و ..... را به ایران بگیرد، منع یا تحریم کند؟ مطلقا نه. منطق سرمایه و سرمایه داری، منطق "سودآوری اول" همین است.
آیا خریداران جدید، کارگران، از خود پرسیده اند که چرا دولت یک شرکت سودآور را به قیمت هشت میلیارد تومان به سرمایه دار خصوصی فروخته است؟ گیریم رانت خواری وباند بازی شده اما حالا چه؟ اگر شرکت آنقدر سود آور است که هم دستمزد کارگران حتی به میزان دستمزد تعیین شده ی سال ۹۹ دولت، نه دستمزد و مزایای تعاونی مورد نظر کارگران را تامین و هم سالانه سودی عاید دولت می کند، چرا دولت خود مالکیت شرکت را برعهده نمی گیرد؟ انتخاب یک مدیر کار "توانا" و "لایق" برای یک شرکت سودآور برای دولت کار سختی است؟ نه.
اگر دولت این طرح را بپذیرد در واقع بخشی از طبقه کارگر را که دشمن طبقاتی اش است از موقعیت کارگر به موقعیت صاحب کارخانه، مالک ملکی که مفت نمی ارزد، می اندازد و کارگران را در نظام سرمایه دارانه و ورشکسته خود نه در سود بلکه در ضررهایش سهیم می کند. مانند فروش سهام عدالت، سهام بورس و شرکتهای ورشکسته دیگر.
ما در ایران تجربه سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها را در دوران رژیم سلطنت داشتیم که تنها به اضافه کاری و افزودن شدت کار، با این استدلال که گویا باعث سود بیشتر شده و سهم بیشتری به کارگر می رسد، منجر شد. سهم بری بیشتری که هیچوقت اتفاق نیفتاد و تنها کارگران بر اثر شدت کار، بیشتر فرسوده شدند. یا شرکتهای سهامی زراعی که پس از یک سال ورشکسته شدند. قبول این طرح از جانب دولت یک کلاه برداری است. دولت به نفعش است از دست هفت تپه خلاص شود. و این آتو را خود کارگران به دولت می دهند: "خصوصی نمی خواهید بفرما خودتان مالک شرکت شوید" این کلاه بزرگی است که دولت بر سر کارگران میگذارد و هر درجه از تلاش در سرپا نگاه داشتن شرکت و تلاش برای حفظ کار و دستمزد مکفی و تلاش برای یک زنگی انسانی و مرفه نباید مانع دیدن چاه بزرگی که برای کارگران هفت تپه کنده شده است، شود.
اگر دولت این معامله را بپذیرد با یک تیر دونشان زده است. اول مبلغ کلانی، ۵۰ میلیارد تومان، را نه از سود کارخانه، که سودی نمی دهد، به جیب می زند و دوم از فشار مبارزه بخش پیشرو طبقه کارگر نجات پیدا کرده و ۵ هزار کارگر مبارز خانواده هایشان که بالغ بر پانزده هزار طلبکار از دولت اند را بعنوان ۵ هزار خرده مالک جدید که مسئوولیت نجات شرکت، تضمین سودآوری آن و تامین زندگی و گذران خود برعهده خودشان است، روانه ی بازار آزاد در سسیستم اقتصادی ورشکسته و فاسد خود می کند. کارگران مبارز دیروز هفت تپه، مالکین و "سرمایه داران" امروزشرکت خواهند شد. این معامله ای بغایت سود آور بلحاظ اقتصادی و سیاسی برای بورژوازی حاکم است.
سهم کارگران هفت تپه از این معامله
داوطلبان خرید شرکت هفت تپه "کارگران"حتی بعنوان معامله گران با هوش، بازنده اند. چرا که:
- نمی توانند با شکر وارداتی ارزان توسط سپاه و تجار دیگر بازار، رقابت کنند.
- بانک های دولتی پشتوانه ی مالی شرکت تعاونی کارگران با دادن ارز دلار به نرخ دولتی آنطور که به مالکین قبلی می دادند، نخواهند شد.
- شرکت ورشکسته ی هفت تپه سودآور نیست. کارگران به تدریج باید از دستمزدهای خود، حتی از سطح دستمزد فعلی، نه انطور که بخود وعده می دهند، بکاهند و بجای شش ساعت وعده داده شده، اضافه کاری کنند تا از عهده جبران ضررهای شرکت و تعمیرات ماشین های فرسوده بر آیند و یا بخشی از آن را مدرنیزه کنند.
- در مدت زمانی کوتاه ۵ هزار کارگر یا مالکین شرکت، می مانند و چند دستگاه قراضه و از کار افتاده ماشین و تولیدات باد کرده ی شکر که فروش آن نصف دستمزد معمولی کارگران را هم تامین نمی کند. و نهایتا هر کارگر چند هکتار زمین خواهد داشت که باید بروند و کشاورزی و باغداری کنند و صبر کنند تا درختان میوه یا صیفی کاریشان به ثمر بنشیند و این یعنی اضافه شدن چند هزار کارگر به کشاورزان فقیر خوزستان.
نتیجه
با اجرا شدن این طرح، پس فردا ۵ هزار کارگر با ورشکستگی شرکت که روی شاخش است، نمی توانند از دولت چیزی بخواهند. دیگر نمی توانند بعنوان بخشی از طبقه کارگر از دولت احقاق حق کنند. برعکس این دولت است که دست بالا داشته و خواهد گفت شرکت را به خودتان، کارگران، دادم، عرضه نداشتید اداره کنید و از زیر بار مطالبات کارگران و دستمزد و بیمه و رفاهیاتشان خلاص می شود. دولت مبارزات رادیکال بخش پیشرو طبقه را از سر می گذراند و برای همیشه تعطیل و فلج کرده و یقه خود را از این خطر و "درد سر" رها می سازد.
بعلاوه، عواقب این طرح مورد استفاده سیاسی دولت قرار می گیرد. با شکست این طرح و به بهانه ی آن، دولت و بورژوازی تعرض وسیعی را به کل طبقه کارگر، که کارگران بیسوادند و نمیتوانند حتی یک کارخانه را اداره کنند...، راه می اندازد و ورشکستی سیستم اقتصادی را به گردن ناتوانی و بی لیاقتی طبقه کارگر می اندازد.
در این طرح تشکل کارگری سندیکا و شورا بی معنی می شود. مجمع عمومی سهامداران و هیات مدیره ی منتخب آن، دیگر تشکل کارگری نیست. این شیوه و مکانیسم کار همه ی شرکتهای سهامی در چهارچوب سیستم سرمایه داری است.
در این سیستم رقابت بین کارگران سهامدار بزرگ و کوچک و رقابت برای کسب کرسی های هیات مدیره شرکت بسرعت آغاز می شود. مناسبات و سیستم سرمایه دارانه همراه خود، ولو با نیت شبه سوسیالیستی، فساد می آورد. سرمایه دار بالفطره دزد و فاسد نیست. سیستم سرمایه و سود است که او را به موجودی استثمارگر و سرمایه و سود پرست تبدیل می کند. این تصویر که اگر کارگران صاحب سرمایه شوند همه چیز درست میشود، اینکه گویا استثمار نه ناشی از بنیادهای سیستم حاکم، که ناشی از بد طینتی و فساد و..،. صاحب کارخانه و یا حتی دولتمردان است برای طبقه کارگر سم کشنده ای بیش نیست. موقعیت هر طبقه ای در تولید، موقعیت اجتماعی، ارزشها، فرهنگ و .... او را تعیین میکند. صاحب سهام های این طرح صاحب سرمایه و صاحب کاران فردا هستند و علیرغم میل باطنی خود و حسن نیت امروزشان، ناچارند برای اینکه شرکت "بگردد" و سودآور باشد خود و اساسا کارگران شرکت را استثمار کنند.
این معامله، نسخه ی از هم پاشیدن یک بخش از طبقه کارگر است. بخشی که در سالهای اخیر از پیشروان طبقه بوده و مبارزه طبقاتی پرشور و اعتصابات کارگری قدرتمندی داشته است. تنه به تنه بورژوازی زده، نظام سیاسی و حاکم را آچمز کرده و به عقب نشینی هایی وادار کرده و رهبرانش را از زندان و زیر تیغ احکام بیرون کشیده است.
کارگران هفت تپه در بن بستی قرار گرفته اند و راه برون رفت را در طرح "شکوه" می بینند. اما این پایان بن بست نیست. بلکه آغاز مخمصه ای است که در آن نه تنها همه ی وعده های رفاه و خوشبختی که به خود و خانواده هایشان می دهند، توهمی بیش نیست، بلکه موقعیت اجتماعی و قدرت طبقاتی خود را از دست داده و به خرده مالکین ورشکسته و مقروض تبدیل خواهند شد.
آیا کارگران هفت تپه به این طرح رای می دهند؟ اگر نه راه حل چیست؟
طرح طوری تنظیم شده و آنچنان وسوسه انگیزاست وچنان آغشته به تلاش برای تامین یک زندگی انسانی و مرفه برای کارگران است، که جلو هر کارگری بگذارید انگار درب باغ سبز و خرمی به رویش گشوده شده و احتمالا با چشمان بسته آن را بپذیرند. تنها شانس گریز از این وسوسه و تخیلات شیرین این است که مبتکران این طرح باز و بازهم بنشینند و به عواقب خطرناک این ریسک و قمار که باخت آن غیر قابل انکار است، بیندیشند و تجدید نظر کنند. تنها شانس بیش از ده هزار کارگر مبارز و خانواده هایشان در این است که به موقعیت طبقاتی قدرتمند خود پشت نکرده و قید اشتراکی کردن مالکیت مبتنی بر توهمات آشکار را بزنند.
کارگران قبلا بر مسئولیت و مالکیت بلاواسطه ی دولت بر شرکت با نظارت کارگران بر شرکت تاکید کرده اند. دولت را مسئوول نفع و ضرر شرکت دانسته و حقوق خود را مطالبه نموده اند. راه درست همین است که دولت مالک شرکت است و نظارت و اداره ی شرکت برعهده کارگران! کارگران رابطه خود با مدیریت دولتی را تنظیم کنند. خواسته های خود را در حد قدرت و توان خود و با اتکا به مجمع عمومی و شورای مستقل خود از قبیل دستمزد مکفی، ساعت کار کم تر، یک وعده غذای مجانی، حمل و نقل مجانی و مرخصی سالانه را به دولت تحمیل کنند.
این راه درست طبقاتی و تشخیص درست موقعیت قدرتمند کارگران هفت تپه که چشم و چراغ طبقه کارگر ایران شده اند، است. کارگران نمی توانند با این طرح های تخیلی، ورشکستگی های اقتصادی دولت را نجات دهند. همانطور که کارگران نساجی نتوانستند و هم اکنون کارگران معادن، ایران خودرو و بسیاری از شرکتهای خرد و درشت با این معضل دست بگریبانند. نجات اقتصاد به بن بست رسیده و ورشکسته جمهوری اسلامی وظیفه ما نیست و تغییر مالکان مراکز تولیدی از "مالکیت خصوصی" به "مالکیت کارگری" برای نجات کار و زندگی طبقه کارگر، توهم است.
قدرت کارگران برای گرفتن سهم شان از داراییهای مملکت چه بصورت دستمزد مکفی و چه بیمه بیکاری، در حفظ موقعیت طبقانی و قدرت اتحاد کارگری است. تجربه خود کارگران هفت تپه همین را نشان داده است. راه حل اقتصادی وضعیت فعلی هم زیر و رو کردن بنیادهای سیستم و جایگزین کردن آن با اقتصاد سوسیالیستی است.
۱۹ خرداد ۹۹ (۸ ژوئن ۲۰۲۰)