الف- در ارزيابى اتحاديه‌هاى کارگرى درک تجريديى وجود دارد که مبتنى بر تعميم خصوصيات اتحاديه‌ها در اوان تشکيل آنها در قرن گذشته است. در اين نگرش اتحاديه‌ها جدا از پروسه تکوين تاريخى‌شان، صرفا به مثابه ابزار دفاعى کارگران براى حفظ سطح معيشت، اوضاع اقتصادى و شرايط کارشان، در نظر گرفته ميشود. حال آنکه در هر نوع بررسى اتحاديه‌ها بايد اين نکات را در نظر گرفت:
١- تکامل تاريخى اتحاديه‌ها به ارگانهاى کارگرى احزاب بورژوايى سوسيال دموکرات و رفرميست.
٢- تکامل يک بوروکراسى محافظه‌کار در اتحاديه‌ها و کنترل توده کارگران توسط اين بوروکراسى.
٣- قرار گرفتن اتحاديه‌ها در کل ساختار حکومتى بورژوازى در اروپا به عنوان ارگانهايى براى کنترل اعتراضات کارگرى، جلوگيرى از راديکاليزاسيون کارگران، تحميل قراردادهاى دسته‌جمعى سازشکارانه به آنان، تحت انقياد درآوردن کارگران به سياست‌هاى عسرت، افزايش بيکارى و ...
٤- رو در رو قرار گرفتن اتحاديه‌ها در مقاطع انقلابى با تشکلهاى راديکال کارگران نظير شوراها و کميته‌هاى کارخانه، بويژه با ادعاى نمايندگى انحصارى طبقه به شکل "مستقل" در عرصه اقتصادى و رفاهى. اتحاديه‌ها در ميان تشکلهاى کارگرى در دوره انقلابى در جناح محافظه‌کار قرار ميگيرند.
٥- ناتوانى موجود اتحاديه‌ها در شرايط بحران اقتصادى، بيکارى ميليونى، کاهش قدرت خريد کارگران و تنزل شديد سطح معيشت آنان.
٦- ناتوانى اتحاديه‌ها از سازماندهى اکثريت کارگران عليرغم وجود سياست Closed Shop (که بر طبق آن استخدام کارگر غير اتحاديه‌اى ممنوع اعلام شده)، و قانونى بودن فعاليت اتحاديه‌ها.
ب- عوامل فوق مانع از آن است که يک حزب کمونيست انقلابى رأسا، بعنوان يک سياست، کارگران را به سازماندهى اتحاديه‌ها فراخوان دهد. مسأله براى حزب کمونيست انقلابى امروز، نحوه برخورد به اتحاديه‌ها و گرايش سنديکاليستى در ميان کارگران و احزاب رفرميست است. اتحاديه سازى نه يک گرايش "طبيعى" و "خودبخودى" کارگران در مبارزه براى وحدت، بلکه شکل پيشنهادى و جا‌افتاده گرايش معيّنى در جنبش کارگرى - گرايش سوسيال دموکراتيک-رفرميست است.
ج- در مورد مسأله اتحاديه‌ها، اين ملاحظات با توجه به شرايط ويژه ايران اضافه ميشود:
١- طبقه کارگر ايران يک سنت قوى اتحاديه‌اى و تجارب کافى براى ايجاد يک جنبش اتحاديه‌اى ادامه کار نداشته است. (فقدان ادامه‌کارى احزاب رفرميست، اختناق، اصلاحات ارضى، تغيير سريع بافت کارگرى و چندين برابر شدن کارگران صنعتى در طول مدت کوتاه، افزايش درآمد نفت، اشتغال کامل و افزايش خودبخودى و سريع دستمزدها تحت عرضه و تقاضا در سالهاى ١٩٧٥-١٩٧٦، عوامل سهيم در اين وضعيت هستند).
٢- در شرايط متعارف توليد بورژوايى در ايران (يعنى به استثناى دوره‌هاى بحران سياسى) بورژوازى وجود يک جنبش اتحاديه‌اى مستقل را تحمل نميکند (لااقل تا کنون چنين بوده. گرايشات مستبدانه سرمايه‌دارى ايران قبلاً در ادبيات ما مورد بحث قرار گرفته است).
٣- جنبش کارگرى ايران هم به دليل اوضاع سياسى و هم به دليل نبود سنديکاهاى رسمى که بتواند راديکاليزاسيون آن را کنترل کند، بسرعت با هر درجه احساس قدرت، سياسى ميشود. مبارزه کارگرى در ايران براى هيچ دوره طولانى در سطح اقتصادى و در چهارچوب قوانين و نظام موجود باقى نميماند. اين کارآيى اتحاديه‌ها را براى کارگر ايران کم ميکند و اتحاديه را در صورت وجود بسرعت يا بى‌مصرف ميکند يا در مقابل کارگران قرار ميدهد. نفس وجود اتحاديه‌هاى کارگرى در ايران عملى براى از ميان بردن فلسفه وجودى آنهاست، چرا که تشکل کارگران چنانچه در سطح اقتصادى (و مستقل) توسط دولت به رسميت شناخته شود، جنبش کارگرى مطالبات سياسى خود را طرح ميکند.
٤- در دوره اخير مطالبه اتحاديه (در تقابل با ساير اشکال تشکل توده‌اى) اساساً توسط جناحهاى راست و رفرميست در اپوزسيون چپ ايران طرح شده است. اين مطالبات عمدتا توسط "متفکران" خلق‌گرا و روشنفکر فرموله شده، و نشانه‌اى از اقبال عمومى کارگران به آن در دست نيست. بطور مشخص "خط سنديکا" در برابر "خط شورا" در مباحثات دوره انقلاب بازنده شد، و نتوانست تأثيرى جدى بر پراتيک کارگران داشته باشد.
٥ - روى آورى بخشى از چپ ايران به سياست ايجاد اتحاديه‌ها (راه کارگر - رزمندگان)، يک عقب‌گرد سياسى براى جلب توجه بخشهاى عقب افتاده تر جنبش کارگرى را نمايندگى ميکند، و نه يک ارزيابى واقع‌بينانه از مقدرات و مقدورات جنبش کارگرى ايران. سياست اتحاديه سازى، در مقايسه با سياست شورا و مجمع عمومى (که تا بحال مورد تبليغ ما بوده است) بسيار ناموفق‌تر و غير واقعى تر به نظر ميرسد.
د - ايجاد اتحاديه‌هاى کارگرى در ايران باتوجه به آنچه گفته شد:
١- بعنوان سياست ما در مورد ايجاد تشکلهاى توده‌اى مطلوبيت ندارد. اتحاديه نميتواند شعار اصلى ما و شکل اصلى تشکل توده‌اى کارگران در ايران باشد.
٢- مقدور نيست. ايجاد اتحاديه‌هاى کارگرى، مگر بصورت مقطعى و جزيى، ذهنى‌گرايانه است.
هـ - تبليغ شورا و مجمع عمومى (منظم و سازمانيافته) خط درست در قبال مسأله تشکلهاى توده‌اى کارگران در ايران است زيرا:
١- از لحاظ سياسى به نيازهاى مبارزه کارگران ايران (محدود نبودن به عرصه اقتصادى، محدود نبودن به قانونيت) نزديکتر است.
٢- از لحاظ عملى ايجاد آن مقدور است (مجمع عمومى شکل طبيعى اغلب اعتراضات کارگرى است، ضعف کارگران ايران در ايجاد سازمانهاى هرمى و پيچيده را ميپوشاند، به قدرت مستقيم توده متجمع متکى است، دفاع از آن ساده است).
٣- پشتوانه عملى آن نه رفرميسم و سوسيال دموکراسى، بلکه کمون و اکتبر است. بار آموزشى آن براى طبقه کارگر بسيار است.
٤- با رشد انقلاب و راديکاليزاسيون توده‌ها ظرفيت مبارزاتى خود را نه فقط از دست نميدهد بلکه بيشتر آن را باز مييابد. مجمع عمومى رکن دموکراسى مستقيم کارگرى و شورا (سويتها) است.
٥- جنبش کارگرى هم اکنون قابل عمل بودن اين سياست را اثبات کرده است.
و- موضع ما در قبال خط سنديکاليستى در جنبش کارگرى بر مبانى زير استوار است:
١- ما رأسا، مگر در موارد معيّن، کارگران را به ايجاد سنديکا فراخوان نميدهيم، بلکه در مقابل شورا، مجمع عمومى و جنبش مجامع عمومى مرتبط با هم را دامن ميزنيم.
٢- ما از تلاشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا (درست مانند تلاشهايشان براى هر نوع تشکل‌يابى ديگر) دفاع ميکنيم و به آن يارى ميرسانيم.
٣- ما در اتحاديه‌هاى مستقل کارگرى شرکت ميکنيم و براى کسب رهبرى در آن ميکوشيم. در درون هر اتحاديه خط مستقل خود را متحد ميکنيم.
٤- ما براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه‌ها به يک شکل ساختمانى غير بوروکراتيک و بويژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع عمومى کارگران تلاش ميکنيم.
منصور حکمت
اين مطلب در زمستان ١٣٦٥ بعنوان سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته شد و براى اولين بار در بسوى سوسياليسم شماره ٣، دوره دوم، بتاريخ مهرماه ١٣٦٨ بچاپ رسيد.