جولین آسانژ مدیر مسٸول شبكه جهانی «ویكی‌لیكس» كه اسرار دولت‌ها را افشاء می‌كند به مدت ده سال است تحت پیگرد مستقیم پنتاگون و در «لیست شكار» دادستان كل ایالات متحده آمریكا است؛ پس از ۷ سال پناهنده‌شدن به سفارت اكوادور در لندن، پارسال پلیس انگلستان در یك تبانی با دولت آمریكا و اكوادور، عملا در یك عملیات آدم‌رباٸی و جلو چشم همه، آسانژ را دستگیر و به زندان «بلمارش»، مشهور به «گوانتاناموی بریتانیا» منتقل كردند؛ وی در تمام این یكسال تحت فشار و بازجویی و شكنجه روانی توسط دستگاه‌های مخوف اطلاعاتی بریتانیا و دادگاه قضایی این كشور بوده است. اكنون نزدیك به چهار روز است كه وی بمنظور استرداد كامل به دولت آمریكا ظاهرا اپیزود آخر از «دادگاهی» و محاكمه خود را طی می‌كند.
ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ با انتشار بیش از ۲۵۰ هزار سند محرمانه سفارتخانه‌های آمریکا، لرزه‌ای شدید به جان دنیای سیاست انداخت. آسانژ از جمله اسنادی را منتشر کرد که جزئیاتی را درباره عملکرد جنایی نیروهای نظامی آمریکا و اهداف سری دولت‌های غربی در جنگ‌های عراق و افغانستان افشا می‌کرد. محاكمه جولین به قول پدرش «محاكمه انسانی است كه معتقد است كه اطلاعات سری دولت‌ها باید افشاء شوند و در دسترس عموم مردم قرار بگیرند... انسانی كه بعد از گذشت ۷ سال حبس در سفارتخانه اكوادر در لندن از حق پناهندگی هم محروم شد.. اكنون دولت انگلیس و آمریكا در یك نقشه از پیش طراحی‌شده، همان ادعاهای «دمكراسی» و «آزادی بیان» و «حقوق بشر» خود را هم زیر پا گذاشتند و تحت عنوان «اسرار و امنیت ملی» میخواهند با جان و پرونده جولین معامله سیاسی كنند».
و درست همینجاست كه محاكمه آسانژ فراتر از سلاخی مقوله آزادی بیان می‌رود و به مقوله یك «زندانی سیاسی» تبدیل می‌شود! بیان حقیقت در اشكال نامتعارف و خارج از قاعده و انحصار دولت‌ها تحت عنوان «آزادی بیان»، همان ده سال پیش توسط دول فخیمه بریتانیا و آمریكا و سوٸد به صلیب كشیده شد. همان موقع كه دادگاه‌ها و دادستان‌ها و وزارت‌خانه‌های دول غربی، آسانژ را در «لیست شكار» خود قرار دادند و با پاپوش‌دوزی‌های اخلاقی سعی در خرد كردن شخصیت وی در افكار عمومی داشتند، محاكمه «آزادی بیان» توسط «دمكراتیك»ترین حاكمان جهان «دمكراسی پارلمانی» شروع شد و تمام شد.
اكنون آسانژ، سیاه روی سفید، زندانی سیاسی است؛ اطلاق «محاكمه» و «دادگاه» به نمونه آسانژ ابدا موجه نیست؛ این یك نمونه آشكار معامله و بند و بست سیاسی بین دولت آمریكا و دولت بریتانیا است؛ و دقیقا همین وجه كریه معامله‌گرایانه مسٸله است كه افكار عمومی و احساسات مردم متمدن اروپا در دفاع از آسانژ را توضیح می‌دهد؛ «محاكمه» آسانژ نمونه آشكاری است از بی‌حقوقی یك زندانی سیاسی! منافع بورژوازی آمریكا و بریتانیا ایجاب می‌كند كه آسانژ متهم بماند. كافی است كه دولت انگلستان در محاكمه آسانژ سنگینی كفه ترازو را بنفع خود ببیند و به این نتیجه برسد كه استرداد وی به دولت آمریكا به نفع جناب ترامپ در روند انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؛ این دو دولت مرتجع دست راستی، دوستان دیرینه همدیگراند؛ عضو یك كلوپ و یك باشگاه‌اند؛ از یك سنخ‌اند، از هم تاثیر می‌گیرند و در روزهای سخت به هم نان قرض داده‌اند.
نباید اجازه داد كه بر متن بحران عمیق حاكمیت سیاسی و اقتصادی معاصر قدرت‌های بورژوایی و دولت‌هایشان، جولین آسانژ وجه المعامله مناسبات كثیف سیاسی میان آنها جهت كسب دوباره مشروعیت سیاسی بر باد رفته‌شان بشود. نباید اجازه داد كه دولت‌های آمریكا و بریتانیا و دیپلماسی مخفی آنها به بهانه «خدشه دار شدن امنیت ملی»شان در تعرض به آسانژ و زندانیان سیاسی، از جنبشی كه تحت نام «بگذار نفس بكشم» از آمریكا تا اروپا و خاورمیانه را علیه نظم و نظام كاپیتالیستی به حركت درآورده است، انتقام بگیرند؛ چنین محاكمات فرمایشی و نمایشی تنها بر خشم و نفرت میلیون‌ها انسان از حاكمیت دولت‌های سرمایه‌داری از آمریكا تا اروپا و خاورمیانه خواهد افزود.
نقطه عزیمت «كیس» آسانژ این است كه به یك جنبش جهانی علیه نظم حاكم بر جهان امروز گره خورده است و بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است؛ جنبشی كه هم اكنون سد انحصار اطلاعات و اسرار دولت‌ها را در هم شكسته است؛ جنبشی كه خواهان برچیدن حضور دستگاه پلیس و جاسوس در محل كار و زندگی است؛ جنبشی كه دیگر چشم به انتظار معجزه از بالا نیست؛ از دریچه رسانه‌های نان به نرخ روز خور بورژوازی به جهان پیرامونش نگاه نمی‌كند؛ جنبشی كه حقیقت را در عبورش از بستر رسمی سیاست در كریدورهای «دمكراسی پارلمانی»، یافته است؛ جنبشی كه نمادهای بردگی، جهالت و خرافه را در گوشه گوشه جهان امروز همین چند ماه پیش به بهانه قتل «جورج فلوید»، بزیر كشید؛ جنبشی كه تندیس‌های برده‌داران و سمبل‌های دمكراسی بازار و پارلمانتاریسم را به دریاها انداخت و طعمه كوسه‌ها كرد. این جنبش پشتوانه آسانژها، اسنودن‌ها و چلسی منینگ‌ها است؛ یك مطالبه جدی جنبش ما لغو دیپلماسی سری دولت‌ها و دسترسی توده عظیم مردم به اطلاعات و اسناد دولت‌ها است؛ یك مطالبه اساسی و پایه‌ای جنبش ما پایان دادن به مقوله «زندانی سیاسی» است؛ جنبش ما ناچار است كه روند محاكمات فرمایشی و نمایشی آسانژها را به عكس خود تبدیل كند؛ به روند محاكمه جنایتكاران جنگی تبدیل كند؛ ما به محض قدرت گرفتنو جای متهم با شاكی را عوض خواهیم كرد. دست جنبش ما از مدارك و اسناد دادگاهی سران و حكمرانان جهان امروز، از نمونه‌های ظاهرا سفید آن در غرب تا نمونه‌های سیاه آن در خاورمیانه پر است. ویكی‌لیكس و آسانژ تنها گوشه‌ای از كیفرخواست بشریتی است كه تشنه حقیقت و رفاه، آزادی و برابری است.