چند روز از اعتصابات مجدد کارگران نیشکر هفت تپه که از دو شنبه ۲۶ خرداد شروع شده است، می گذرد. بر اساس گزارش سندیکای هفت تپه، در این اعتصاب کارگران بخش های مختلف، شرکت داشته اند.
خواست کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت دستمزد های فروردین و اردیبهشت و همچنین تمدید دفترچه های تامین اجتماعی و درمانی، بازگشت بکار اقایان اسماعیل بخشی ، محمد خنیفر، ایمان اخضری وسالاربیژنی و خلع ید از مالک کنونی است.
کارگران همچنین نسبت به آزادی مشروط امیداسدبیگی توسط قاضی پرونده جهت پرداخت کردن حقوق پرسنل و عدم پرداخت حقوق توسط ایشان، شاکی هستند.
قدرت کارگران هفت تپه در اتحاد گسترده ی صفوف چند هزار کارگر مبارز و تصمیم کارگران به گرفتن حقوق مسلم شان ضامن پیروزیشان است. خواست کارگران مبنی بر بازپس گیری شرکت از مالک و کارفرمای کنونی که به جرم اختلاس تحت تعقیب است و برعهده گرفتن مسوولیت شرکت از جانب دولت خواستی برحق است. مالکیت و مسوولیت دولت بر شرکت با نظارت کارگران می تواند امنیت شغلی، پرداخت بموقع دستمزدها و دیگر مطالبات کارگران را تامین کند.
اسد بیگی و شرکایش که در یک معامله ی رانتی، شرکت بزرگ هفت تپه را تقریبا مجانی، مالک و صاحب شده اند، از امتیازات متعلق به شرکت نه به نفع کارگران و گرداندن چرخ تولید و تامین امنیت شغلی و رفاه کارگران، بلکه آنطور که در پرونده این مجرمین قید شده یک میلیارد و پانصد هزار دلار پشتوانه ی شرکت را در بازار ارز و تجارت حیف و میل شده است. کارفرمایی که زندگی و نان سفره پنج هزار کارگر و خانواده هایشان را به بازی گرفته و امنیت شغلی شان را به خطر انداخته و شرکت را به آستانه ی ورشکستگی کشانده، صلاحیت بازگشت و اداره ی شرکت را ندارد.
در مطالب و مباحث کاگران این موضوع به غلط خلع ید از مالکیت خصوصی نامیده می شود. اما اتفاقی که افتاده است واگذاری مجانی شرکت در یک معامله و زدو بند از بالا و رانت خواری آشکار، کاری مجرمانه است که دودش به چشم کارگران شرکت واحد و خانواده هایشان رفته است. این معامله است که فسخ می شود نه خلع ید از مالکیت خصوصی که در نظام سرمایه دارانه غیر ممکن و بی معنی است.
اما در میانه این جدال کار و سرمایه، موضوع یا پیشنهاد دیگری مطرح شده است که بکلی صورت مساله را عوض می کند. طرح یا پیشنهادی که از جانب مبتکران آن مطرح و منتشر شده و در مصاحبه یوسف بهمنی از فعالین هفت تپه با روزنامه شرق هم تایید گشته، این است: شرکت هفت‌تپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود". همچنین مصاحبه کننده تاکید کرده است که، "هیچ‌کس به‌اندازه خود کارگران هفت‌تپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفت‌تپه نیست."
من در مطلب قبلی تحت عنوان، (ملاحظاتی بر طرح تعاونی کارگری، "شرکت کارگری ویژه هفت تپه- شکوه"-خرداد ۱۳۹۹) تا حدودی به تفصیل در مورد مضرات این پیشنهاد نوشته ام.
در اینجا می خواهم به چند استدلال و اظهار نظر و یا ابهام در رابطه با پیشنهاد واگذاری مالکیت شرکت به کارگران از جانب طرفداران این طرح بپردازم.
گفته می شود:
- تعاونی کردن شرکت یک مطالبه است. یک شعار است. بعید است اتفاق بیفتد اما حق گفتنش را داریم.
- در همین رابطه در آخرین بخش طرح تعاونی (بخش چهارم) آمده است: "ما نباید اینطور فکر کنیم که اسدبیگی نالایق بود و ما خود کارفرماهای لایق تری هستیم. یا ما میتوانیم شرکت را به سود دهی مناسب برسانیم و همه از آن بهره مند شویم. حتی اگر چنین چیزی در شرایط دیگری هم ممکن بود، که نیست، در اوضاع امروز، با توجه به بحران اقتصادی و مشخصات سرمایه داری ایران، این تصورات اتوپیستی غیر ممکن و از محالات است..."
- "بطور قطع و بدون تردید، همان نیست که امروز با اسدبیگی وجود دارد. دولت به پای خودش تیر نمی‌زند و حتما تلاش می‌کند کارگر را ساکت، مقروض و شرایط سخت تری به وی تحمیل کند. علم به اینها اما نباید موجب شود که ما مسئله مالکیت را کنار بگذاریم. "
- مشکل رقابت نداریم. در ایران سالانه بیش از یک میلیون تن شکر مصرف می شود. شرکت هر اندازه تولید کند فروش می رود. حتی می توانیم بازار را اشباع کنیم و مازادش را صادر کنیم. دلیل ورشکستگی شرکت این است که مالک جدید ارز دولتی گرفته تا قطعات برای تعمیرات و مدرنیزه کردن ماشین ها وارد کند، در عوض شکر وارد کرده است.
- دولت فرصت داشت ورشکسته شد. مالکیت خصوصی هم امتحانش را پس داد. ما هم حق داریم فرصت امتحان کردن را داشته باشیم. گرفتن شرکت از دولت و بخش خصوصی یک پیروزی است ولو شکست بخورد! ما همین الان هم خوشبخت نیستیم. پس چیزی نداریم از دست بدهیم.
(استدلاهای اینچنینی برای قانع کردن کارگران در جریان است و ظاهرا تا کنون مخالفت یا نقدی بر این طرح و پیشنهاد بصورت شفاهی یا مکتوب بیان نشده است)
در اینجا می خواهم مختصرا به این موضوعات مطرح شده بپردازم.
1- آیا طرح مالکیت کارگران بر شرکت یک مطالبه یا یک شعار کارگری است؟ نه. در سیستم سرمایه داری در هیچ کجای دنیا چنین خواست و مطالبه ای وجود نداشته و ندارد. همانطوریکه در طرح تعاونی کارگری مطرح شده، این یک پیشنهاد است. پیشنهاد یک معامله. معامله بین خریدار یا مشتری " کارگران" و فروشنده " دولت". ولو این معامله صورت بگیرد یا نه. اما مطلقا یک مطالبه کارگری نیست. طبقه کارگر جهان خواهان براندازی نظام سرمایه داری و لغو کار مزدی است. اگر قرار است هر بخش کارگری و هر مرکز کار به مالکیت کارگران آن مرکز در آید و کارگران به مالکین و خرده مالکین سهام شرکت ها تبدیل شوند، هم بدعتی غیر قابل قبول در نظام سرمایه دارانه است و هم نسخه ی انحلال طبقه کارگر. این تناقض و به اصطلاح تاکتیک کارگری از سر استیصال را در بخش چهارم طرح تعاونی آشکارا می بینیم.
این که تکلیف مالکیت و مدیریت هفت تپه روشن شود و کارگران تا کنون بارها بر مسوولیت دولت بر این کار تاکید داشته اند، مساله ای واقعی است. واقعیت این است که در سیستم سرمایه داری و از جمله در ایران مالکیت و مدیریت تولید و توزیع و مساله عرضه و تقاضا و رقابت و غیره وظیفه کارگران نیست. برعهده سرمایه داران و دولت است. کارگران برخلاف نظر مبتکرین طرح تعاونی و یا پیشنهاد یوسف بهمنی، مسوول ورشکستگی یا رونق و یا نجات شرکت نیستند. وظیفه طبقه کارگر ایران نجات اقتصاد ورشکسته سرمایه داران حاکم نیست. این یک حکم پایه ای طبقاتی است. کارگران با طرح خلع ید از مالکیت خصوصی دست خود را در پوست گردو گذاشته اند. برای طبقه کارگر مالکیت در سیستم سرمایه داری چه خصوصی و چه دولتی صورت مساله نیست. این زمین بازی طبقه کارگر نیست. مالک و سرمایه دار هر که باشد، وظیفه کارگران تحمیل مطالبات خود و تامین رفاهیات "دستمزد، بیمه ها، مرخصی ها، ساعات کار، مزایای کارگی و ...." است. این میدان جدال کار و سرمایه است. این میدان مبارزه طبقاتی کارگر علیه سرمایه داران است. فکر می کنم کارگران هفت تپه و کل طبقه کارگر، مساله خصوصی یا دولتی را از دستور کار حذف و اتحاد صفوف خود برای مطالباتشان را تقویت کنند. گیریم دولت حاضر نشد مالکیت و مسوولیت شرکت را برعهده بگیرد، گیریم باز اسد بیگی مالکیت شرکت را ادامه یا پای سرمایه دار دیگری به میدان بیاید. این بحال کارگران فرقی نمی کند. سندیکای هفت تپه مدیریت و مالکیت دولت را هم تجربه کرده. مدیریتی که شرکت را به ورشکستگی کشاند و اسد بیگی همان سیاست را ادامه داده است. انچه که مسلم است دولت بعید است شرکت هفت تپه را رها و تعطیل کند. نفس این کار هم به قدرت کارگران بستگی دارد. اما راه حل این نیست که کارگران بخواهند خود مالک شرکتی بشوند که ته آن همان تصویری است که خود بیان کرده اند: "... در اوضاع امروز، با توجه به بحران اقتصادی و مشخصات سرمایه داری ایران، این تصورات اتوپیستی غیر ممکن و از محالات است."
2- مشکل رقابت وجود ندارد، نفی قوانین نظام سرمایه دارای و بازار است. در هیچ کجای دنیا و هیچ بخش تولید و عرضه و تجارت و غیره بدون رقابت پیش نمی رود. در این استدلال ظاهرا کارگران فرض گرفته اند که کل بازار کشور در کنترل آنها خواهد بود و هیچ کالای مشابهی و هیچ رقابتی در میان نخواهد بود. این یک توهم است. بازار آزاد تولید و خرید و فروش کالا و گردش سرمایه، خصلت پایه ای و یک اصل بی برو برگرد سیستم سرمایه داری دنیای امروز است. هیچ کشوری و دولتی نتوانسته و نمی تواند از این قانون تبعیت نکند. بازار ایران برای کشورهای معینی از جمله چین بازار به شدت قابل توجه است. امروز حتی کودکان ایرانی می دانند که بازار ایران از کالاهای ولو بنجل چینی اشباع شده است. شکر تنها یکی از اقلام این کالاها است که ارزان تر از تولید داخلی در بازار به فروش می رسد. آیا دولت جمهوری اسلامی می تواند مرزهای خود را به روی این کالای ارزان ببندد؟ اگر می توانست تا حالا بسته بود. نمی تواند چون هم قانون بازار ازاد خرید و فروش کالا اجازه نمی دهد و هم رابطه ی دوستانه و نیاز جمهوری اسلامی به حمایت چین در مقابل امریکا یک نیاز حیاتی است. دولت ها تنها در شرایط تخاصم و کشمکش های سیاسی و اقتصادی بر کالای کشور رقیب تعرفه گمرکی سنگین تعیین می کنند که این هم کارساز نیست چرا که دولت مقابل هم همین کار را خواهد کرد. در حالی که برای ایران نه تنها بستن تعرفه سنگین بر کالای چینی از جمله شکر مطرح نیست بلکه ایجاد تسهیلات برای ورود این کالاها در جریان بوده و هست.
سوال این است که اسد بیگی چرا از چین شکر خریده در حالی که شرکتی که خود مالک آن است شکر تولید می کند؟ جواب به سادگی این است که سرمایه هر جا بو بکشد که به صرفه تر است به آنجا منتقل می شود. برای اسد بیگی سرمایه گذاری یک میلیارد و نیم دلار ارز دولتی که گرفته، در بازار آزاد ارز و یا وارد کردن شکر ارزان به صرفه تر است تا اینکه صرف رفاه کارگران و پرداخت مزد و مدرنیزه ماشین های شرکتی کند که در بازار رقابت، به کالای ارزان چینی باخته است. این قانون و مکانیسم سرمایه داری بازار آزاد است.
سرمایه، خودی و غیر خودی نمی شناسد. سرمایه دار و بورژوای ملی و یا کالای ملی و خودی نداریم. سرمایه اکنون جهانی است و بدون ارتباط و ساخت و پاخت با هم دیگر نمی تواند با صرفه شود. معیار گردش سرمایه در همه بخش های صنعتی و بازرگانی و مسکن و غیره، سود است. سود بیشتر کجا است سرمایه آنجا می رود. ولو به قیمت ورشکسته شدن یک شرکت و بیکار و گرسنه کردن هزاران و ده ها هزار کارگر و خانواده هایشان. به فرض مالکیت کارگران بر شرکت، ایا توان رقابت با سلطان شکر "مکارم شیرازی و دامادش آقای مدلل" و فردا روز همین اسدبیگی و شرکا که پشت همه شان سپاه ایستاده است را خواهند داشت؟ بهیچ وجه. در این بازار کارگران حتی بعنوان خرده سرمایه دار جدید بازنده اند!
در چنین جنگلی از رقابت سرمایه، نجات یک شرکت تولیدی که نه برای دولت به صرفه است ونه برای سرمایه دار خصوصی، از جانب کارگران، یک توهم و از چاله به چاه افتادن است. پشت کارگر نیشکر هفت تپه را به دیوار کوبیده اند، شرکت را در آستانه ی ورشکستگی و به حال خود رها کرده اند، سه ماه دستمزد کارگران رانپرداخته اند، بیمه های اجتماعی و درمان کارگران را بیخیال شده و مهلتش را تمدید نمی کنند... و همه ی این ها صرفا از سر دشمنی شخصی اسد بیگی یا دولت با کارگران نیست که دشمنی این دو طبقه ذاتی نظام سرمایه داری است، بلکه از سر رفتن سراغ سود بیشتر سرمایه است در هر کجا ممکن باشد. دشمنی دو طبقه هیچ وقت از بین نمی رود مگر با خلع ید مالکیت سرمایه دارانه و اشتراکی کردن مالکیت و لغو کار مزدی در این نظام و در هر کشور.
پس ادعای این که مشکل رقابت نداریم، نادیده گرفتن مکانیسم و قانون بازار آزاد و چشم بستن بر واقعیت های موجود و دل بستن به آرزوها و توهماتی است که نه تنها نجات شرکت را در پی ندارد بلکه نسخه انحلال بخش عظیمی از طبقه کارگر و بویژه کارگران پیشرو هفت تپه است که تجارب مبارزاتیش به امیدی واقعی در میان کل طبقه تبدیل شده است.
3- گفته می شود، گرفتن شرکت از دولت و بخش خصوصی یک پیروزی است ولو شکست بخورد! یا همین الان هم کارگران خوش بخت نیستند و چیزی برای از دست دادن ندارند.
اولا این چه پیروزی است که ولو شکست بخورد باز پیروزی کارگران است! دوما پاسخ بن بست کنونی را با این که چیزی نداریم از دست بدهیم، نمی توان داد. پنج هزار کارگر هفت تپه نیروی عظیمی است که می تواند پشت هر سرمایه دار خصوصی و دولتی را به خاک بمالد و حقش را بگیرد. اما گرفتن این حق با پیشنهاد مالکیت کارگران بر شرکت منتفی شده و سرنوشت زندگی کارگران هفت تپه و خانواده هایشان به یک معامله ی خطرناک که شکستش محتوم است، گره زده می شود.
کارگران بعنوان خریدار جدید یک شرکت ورشکسته را می خواهند تیکه تیکه کرده و بین خود تقسیم کنند. ته این ایده، پیروزی ای وجود ندارد جز این که به هر کارگر چند هکتار زمین می رسد که بروند کشاورزی و باغداری و صیفی کاری کنند.
این نسخه انحلال بخشی از طبقه کارگر و تبدیل کردن به خرده مالکانی است که چه شرکت چند ماهی سرپا بگردد و چه ورشکسته تر شود، جز رقابت بر سر سهم برتر و کم تر و اولویت سهامداران بزرگ تر ، رقابت بر سر مدیریت و پروسه طاقت فرسای هزینه کردن ها و دست به دامن بانک ها شدن و معلق شدن بیمه ها و سنوات و دستمزدها و دیگر حقوق و مزایای کارگری...، هیچ پیشرفتی در زندگی کارگر حاصل نمی شود. اصلا کارگری با قی نمی ماند و سرمایه دار و کارفرما و دولتی هم نیست تا کارگران بعنوان کارکن مزدی حقشان را از او بخواهند. کارگران در کلاف پیچیده ای سر در گم می شوند که بیرون آمدن از آن ممکن نیست. در طرح مالکیت کارگران بر شرکت، از خصلت طبقاتی و کارگری، منفعت مشترک طبقاتی،همسرنوشتی و رفاقت کارگری دیگر خبری نخواهد بود. دغدغه خرده مالکین جدید تنها این خواهد بود که سود سهام چه می شود؟ سهم من چقدر خواهد بود؟ سهم من از پهلو دستیم کم تر است و... کارگر دیروز خرده مالک امروز است که شب را با خیال سهم سود سالانه بخواب می رود و فردا به امید تولید بیشتر که تنها با استثمار و زمان طولانی کار، سرعت بیشتر و شدت بیشتر کار ممکن است، بیدار شده و به شرکت می رود...
بعلاوه در این راه، برگشت و پشیمان شدن موجود نیست. کارگران بار دیگر نمی توانند برگردند و به دولت بگویند ما نتوانستیم و شکست خوردیم پس شما بیایید و مالکیت را دوباره برعهده بگیرید. ولو کارگران ۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده به دولت را پس نگیرند که نمی توانند بگیرند و مجانی به دولت یا سرمایه دار خصوصی دیگری واگذار کنند، در این کار هم موفق نخواهند شد. پس پیروزی ای در کار نیست. و کارگران مجبورند همان پیش بینی خودشان که "ولو شکست بخورد" را بپذیرند.
اما راه واقعی، همان مبارزه طبقاتی و مبارزه اقتصادی کارگران است که در بخشی از مصاحبه یوسف بهمنی آمده است: "ما مطالبه‌مان این است که کارگران اخراجی به کار بازگردند، دستمزدمان را سر موقع دریافت کنیم و وضعیت قراردادهایمان با امنیت شغلی همراه باشد. ما می‌خواهیم تکلیف مالکیت و مدیریت هفت‌تپه روشن شود."
این ها مطالباتی واقعی اند و قابل تحقق. کارگران هفت تپه برای گرفتن این مطالبات، از قدرت و اتحاد بالایی برخوردار هستند به شرطی که این نیروی طبقاتی و اجتماعی در ضدیت با مالکیت خصوصی و طرفداری از مالکیت دولتی و یا واگذاری مالکیت شرکت به کارگران، به کجراه برده نشده و هرز و هدر نشود. این انحراف از مبارزه طبقاتی و بازی در زمین دشمن است.
دوستانی که مبتکر طرح و پیشنهاد مالکیت کارگران بر شرکت هستند، بیشتر از هر کسی در مقابل طرح "تخیلی" خود مسوولیت دارند. سرنوشت زندگی پنج هزار کارگر و چند برابر آن خانواده های کارگری را نمی شود به دست قضا و قدر و "ولو شکست بخورد" سپرد. آیا صاحبان طرح تعاونی در فردای شکست طرح شان، می توانند به 5000 کارگر و خانواده هایشان بگویند ما از اول هم گفتیم که این "تصوراتی اتوپیستی، غیر ممکن و از محالات است و شکست می خورد!؟" یا "ما از اول هم خوشبخت نبودیم و از سر ناچاری بود..." نه. این جواب قانع کننده ای برای خود و هزاران کارگر شرکت نیست.
طراحان واگذاری مالکیت شرکت هفت تپه به کارگران، پا را فراتر گذاشته و این ایده یا تصور بقول خودشان "اتوپیستی، غیرممکن و محال" را به کل طبقه تعمیم می دهند. در این بخش آمده است:
"... اما خارج از این، از منظر تداوم مبارزه طبقاتی، کارگر می‌تواند و باید در شرایط بسیار مشخص کنونی، ابتکاری بخرج دهد، نوعی کنترل و نظارت بر اموال عمومی و متعلق بخودش را اعمال کند. از کار و موقعیت شغلی و آینده اش دفاع کند و در مقابل سناریوی بیکاری و فلاکت اقتصادی جمعی بایستد. همانطور که قبلا اشاره شد، باید فراتر از هفت تپه را دید و یک تاکتیک کارگری در وضعیت امروز را مورد ملاحظه قرار داد."
در اینجا به صراحت از مالکیت کارگران بر کارخانه ها و صنایع و تولید حرف نمی زند، اما " نوعی کنترل و نظارت بر اموال عمومی و متعلق بخود" معنی ای جز این ندارد. تعمیم دادن موضوع کنترل تولید یا مالکیت کارگران بر "اموال عمومی" به عنوان "ابتکار و تاکتیک کارگری در وضعیت امروز"، به کل طبقه، در واقع تعمیم یک اتوپی و تصوری غیرممکن و ومحال است.
کنترل بر تولید تا نظارت بر آن دو موضوع جداگانه هستند. اولی به معنای مالکیت کارگران و دومی به معنای تضمین حق و مطالبات و رفاهیات کارگران در مقابل مالک یا سرمایه دار معین است. و امروز پنج هزار کارگر هفت تپه از چنان قدرت و اتحادی برخوردار هستند که با نظارت کارگری از طریق مجامع عمومی، شورا یا سندیکای مستقل خود بر فعل و انفعالات شرکت، مطالبات و رفاهیاتشان راتامین و تضمین کنند.
کارگران هفت تپه بخش پیشرو طبقه کارگر ایران و دارای تجارب گرانبهای مبارزه طبقاتی و حمایت کل طبقه و حتی مردمان یک شهر را با خود دارند. اشتراکی کردن مالکیت، کار یک انقلاب کارگری و حکومت کارگری است نه اتوپی خلع ید از مالکیت خصوصی در یک شرکت. سرمایه داری یا سوسیالیسم. راه میانه ای وجود ندارد. تا زمانی که سرمایه داری حاکم است، مبارزه طبقاتی برای امنیت شغلی، دستمزد مکفی، بیمه ی بیکاری و رفاهیات کارگران تنها راه دفاع از و تامین معیشت طبقه کارگر و خانواده هایش است.
مظفر محمدی – ۲۸خرداد ۹۹( ژوئن ۲۰۲۰)