جمهوری اسلامی خود را مسخره کرده است!

مقوله حق مسکن در دستمزد کارگران در ایران  یک فکاهی تمام عیار در عرصه حقوق و مناسبات شهروندی و پایه های تمدن است. جمهوری اسلامی خود  را مسخره کرده است. در یک نگاه سرسری به سه کلمه "حق"، "مسکن" و "دستمزد" از یک طرف؛ و نمایش پست و فرومایه ابواب جمعی یک حکومت برای بالا کشیدن یک  پول سیاه از جیب بی حق ترین و بی مسکن ترین مردمانی که از فرط شرافت چیزی جز دستمزد کار خویش برای زنده ماندن ندارند، از طرف دیگر؛ سر و کار هر فرد ناظر را با   لمپنیسم و گردن کلفتی کوچه بازاری می اندازد. سخره و فکاهی به کنار، این پدیده را باید از نوبرهای استعماری و در تحقیر و دست جمعی و کور بخشی از جامعه به صرف "نژاد" کارگری قربانیان آن نگریست؛  و مسببین دولتی و حکومتی را به جرم  شراکت در کشتار تدریجی توده ای به ننگ تاریخ سپرد.

بنا به تقویم، امروز هشتم مردادماه است  و هنوز دولت از پرداخت حق مسکن  ماهانه کارگران سر باز میزند. با اخطار قبلی از مواجهه با جزئیات مشمئز کننده و نفرت انگیز توجه به نکات تکمیلی زیر اجتناب ناپذیر است.

اولا، آنچه به عنوان حق مسکن از آن نام برده میشود، جزیی از همان دستمزد حداقل معیشت است که خود به پاره های کوچک تر تقسیم شده است تا بتوان در دالان های پیچیده آنرا انکار و از دسترس دور ساخت. با توجه به اینکه کل دستمزد پایه مصوبه  فقط در محدوده نفس زنده ماندن بنا به محاسبه مرکز پژوهشهای  مجلس سه تا پنج برابر زیر خط فقر قرار دارد، با توجه به قیمت مسکن، دیگر منت "بخش مسکن" در دستمزدها اگر یک جفنگ بنظر نرسد، در ادامه سناریو محتوای توطئه خود را آشکار میسازد.  

ثانیا، حق مسکن، بر اساس یک وعده وزیر کار،  در پروسه مذاکرات کذایی سالانه دستمزدها محاسبه میشود، اما رقم نهایی و واقعی آن بعد از تعیین دستمزدها در یک جلسه دولت تعیین تکلیف میگردد.  

در مورد معین سال ۱۳۹۹ ارزش مصرف عنتر چرخانی  شورای عالی کار و دایره و دمبک حق مسکن سیصد هزار تومانی  وزیر کار در افزایش شش درصد دستمزد پایه، حتی یک روز و باندازه یک پاپاسی دوام نیاورد. مطابق صد و چندمین اخبار درز کرده ممکن است جلسه هیئت دولت در پایان هفته جاری با چهار ماه تاخیر و فقط به این دلیل ساده که "عشقش نکشید" احتمالا مساله حق مسکن را در دستور بگذارد. در مورد رقم مورد تصویب و آیا به وعده وزیر کار وفادار خواهد بود، هیچ تضمینی وجود ندارد، برعکس، آنچه مسلم است، سه ماه اول سال را در بر نخواهد گرفت.

این سناریو تازگی ندارد. حسن روحانی و سه مصوبه شورایعالی کار و دو سال دوندگی برای حق مسکن چهل هزار تومانی در سال ۱۳۹۳ شهره خاص و عام است. قدر مسلم این است که چنین رفتاری نه با "حق" و نه با "مسکن" و نه با "دستمزد" عمله و اکره و مواجب بگیران حکومتی نمیتوان سراغ گرفت. وزیر کار و دولت متبوعه جرات نمیکند  کل دستمزد تا چه رسد به حق مسکن را پول تو جیبی به آقازاده حواله بدهد.

همه از دله دزدی دولت میگویند. تعداد موسسات و رسانه های دولتی که برای "افشا" این دله دزدی ها حقوق میگیرند هر روز بیشتر میشود. حق مسکن فقط یک نمونه است. در تمام این سالها پرونده مشابه برای حق سنوات در جریان بوده است. اینها اجحافاتی که مثل خنجر با همه تحقیر و دست درازی بر کالبد ما فرود میایند،  مثل خوره به جان  و جسم ما میافتند، یک لحظه ما را راحت نمیگذارند، هر کدام ما را با دهها درد روبرو میسازند که هنر بزرگ ما در نگه داشتن سر روی این لجنزار باشد. همیشه دست "کمک" و "دلداری" خانه کارگر بسوی کارگر دراز است که تا ضربه بعدی، شکر کن که زنده هستی!

کینه و نفرت تا سر حد انفجار تک تک ما و کل جامعه را گرفته است. تلنباری از بیزاری کافی نیست. حتی اعتراض کافی نیست. ما باید اعتراضات خود را موثر و هدفمند به انجام برسانیم. اعتراض ما باید نیروی عظیم نهفته در کینه و نارضایتی کل طبقه ما را بیان کند، تعداد هر چه بیشتری را به میدان بیاورد، در هر قدم به اهداف خود برسد و راه به جلو باز کند.  باید قدر هر فرصت اعتراضی را دانست. در مقابل دنیایی نیاز و احتیاجات پرداخت  تمام و کمال حق مسکن، خود یک غنیمت است اما ارزش واقعی آن در پس زدن دست کثیف ریاکاری دولت و کارفرما است. هیچ کس با به کرسی نشاندن حق مسکن فکسنی، به وضع موجود رضایت نخواهد داد. اما ستیزه جویی بر سر هر ذره حق، راه را برای یک جنبش اعتراضی تعرضی باز میکند. اصلاح این نظام و مناسبات یاوه ای بیش نیست. اما طبقه کارگر نمیتواند در انتظار شورش های موهوم  و کور زندگی خود را به هدر بدهد. "حق"، "مسکن" و "دستمزدها" عرصه هایی است که باید مبنای  وسیع ترین بسیج و مبارزه جویی در میان صفوف کارگران قرار بگیرد.

اعتراض ما فقر و ظلم بطور کلی نیست. امر ما ریشه کن کردن فقر و تباهی و تبعیض است. ما بدنبال انقلاب کارگری هستیم. در این راه، در هر گام طبقه کارگر را یکی پس از دیگری در تجربه تازه ای از لغو نظام مزد بگیری و استثمار شریک میکنیم.