مضحکه سالانه تعیین دستمزدها در پرده آخر یعنی مذاکرات نهایی شورای عالی دستمزد در جا میزند. با مرور تیتر و گزارش صورت جلسات و جزئیات اختلاف نظر میان طرفین دولت و کارفرما از یک طرف و "نمایندگان کارگری" از طرف دیگر از خنده روده بر میشوید. شواهد حکایت از قصد برگزاری جلسه کذایی در هفته آخر و در گیر و دار شروع سال جدید دارند. برای اینکه به اصل مطلب رسید، لازم است نکات خسته کننده و نخ نما را سریعا کنار زد: نخست اینکه، نمایندگی کارگران مثل همیشه بعهده خانه کارگر و ایادی ارگانهای سرکوب و جاسوسی علیه کارگران است، که بنوبه خود بلندگوهای تبلیغات رسمی آنها در خوش رقصی و توجیه و دفاع از حکومت سنگ تمام گذاشته اند. بعلاوه، بودجه مصوبه سال ۱۳۹۸ از قبل میزان ۱۵ درصد افزایش دستمزد را مقرر داشته است. وظیفه و نقش این مذاکرات تنها لفت و لیس و تزیین مصالح سرمایه و دولتش در قالب یک تک رقم است. این رقم، با احتساب تورم و گرانی و سایر عوامل، دقیقا به سیاق ده – بیست سال اخیر، نه افزایش، بلکه کاهش رسمی دستمزدها است، سیاست تعیین دستمزدها در ایران یکسر جنایتکارانه است. دشمنی با کارگر از سر و کول این تشریفات میبارد.
دوم، نفس "مذاکره" بی معنا است. دولت و مجلس و حتی تایید امام و شورای نگهبان هم از قبل حرف آخر را زده است.
سوم، پانزده درصد ذکر شده مستقیما با قانون اساسی خودشان منافات دارد، چرا که ارگانهای رسمی همان دولت میزان تورم را در سال ۹۸ چهل و یک درصد اعلام نموده، و همزمان مرکز پژوهش همان مجلس حداقل معیشت در مرز خط فقر را چهار تا پنج میلیون در ماه محاسبه کرده است.
چهارم، و از همه مهمتر این است که مصوبه دستمزدها، با همه دبدبه و کبکبه همراهی مجلس و دولت، از هیچ و مطلقا هیچ اعتبار اجرایی برخودار نیست. در کف سفت کارخانه و مراکز تولیدی، هر کارفرمایی رسما و قانونا میتواند و اگر عشقش بکشد مصوبه دستمزدها را در کوزه بگذارد. در ایران و تحت حکومت اسلامی سرمایه قانون واقعی دستمزدها اگر هست ناظر بر کارگر بی حقوق و ارزان است که در چهارچوب "دستمزدهای معوقه" رسمیت دارد. تماشایی است که ارباب جمعی قانون و حکومت و دولت و مجلس با همه عر و تیز کذایی در مقابل سود جویی کارفرما به دسته نوکرهای قلتشن و کارچاق کن، از ایدئولوگ تا بازجو، از اصلاح طلب تا مکتبی و ... پوست میاندازند. این جماعت رو به کارگر، مملکتشان قانون دارد و ارگانهای اجرایی اش از رتق و فتق برخوردار است ؛ در عوض همین قانون در پیگیری کمترین حقوق مقرر کارگری سترون و چلاق از آب در میاید. دستمزدها عرصه اصلی خودنمایی این رابطه وارونه طبقاتی است.
پنجم، و هنوز باید سیاستها و مصالح اقتصادی دولت در فاصله یک سال میان مصوبه دستمزدها را اضافه کرد. قیمت کالاها، نرخ ارز و بهره بانکی و سوبسید و مقررات گمرکات هر کدام به نوبه خود ابزارهای دولت در کاهش ارزش واقعی دستمزد کارگران عمل میکند.
تشریفات مذاکرات سالانه جای دخالت کارگران در تعیین دستمزدهای خود نیست. بیش از هر چیز به این خاطر که برای بورژوازی و کارفرما نیز این پروسه ارزش عملی و اجرایی ندارد. برای طبقه سرمایه دار فصل دستمزدها در یک پوسته، یک مناسبت، و یک شاخص راهبردی در درجه بی حقوقی کارگر و دستمزدی که میشود نداد خلاصه میشود. پافشاری دولت، کارفرما و پادوهای خانه کارگری بر دسته بندی کردن دستمزدها در قالب "خواست های صنفی" اوج خوش خدمتی در تثبیت بی حقوقی و ندادن ها است. طبقه سرمایه دار و دستگاه های تبلیغی آن، مساله دستمزدها را در چهارچوب "صنفی" جای میدهند، دستمزدها را در انواع نقدی و جنسی، عائله بندی و سنوات و پاداش و عیدی و غیره پاره پاره میکنند تا شکل گیری یک جبهه واحد مبارزه بر سر دستمزدها را هر چه عقب تر بیاندازند.
طبقه کارگر در منگنه شدیدترین اجحافات اقتصادی و در دل محرومیت های بسیار به افزایش دستمزدها نیاز دارد. با رشد و تنوع نیازهای زندگی، افزایش دستمزدها نمیتواند قطره چکانی، کجدار و مریز، سرگردان در دالان پژوهش ها و قطعنامه های حاشیه خط فقر دور خود بچرخد.
مساله گرهی افزایش دستمزدها در ایران آزادی حق اعتصاب و حق تشکلهای توده ای طبقه کارگر است. به این معنا، مساله دستمزدها یک گره گاه سیاسی است. طبقه کارگر باید بتواند نارضایتی عمومی و وضعیت غیر قابل تحمل خود را از دریچه نابرابری طبقاتی بنگرد. هر کارگر در واقعیت زندگی خود میتواند شاهد کافی بر دامنه کار و تولید و سازندگی، شاهد کافی بر دامنه باور نکردنی ثروت و امکانات و سهم تباهی خود را دریابد. وضعیت دستمزدها و پروسه بامبولهای فصل رقم زدن آن یکسر تحقیر و خفت قطب کارگری جامعه، جولان چرند پراکنی و زور گویی و ابراز وجود لاتهای سرگردنه است. فصل دستمزدها میتواند و حق است که با جهنم دستمزدها جانشین شود. خشم و نارضایتی از دستمزدها از کوجه و خیابان، از مدارس و دانشگاه ها سرازیر گردد؛ بجای قطعنامه ها، مشت ها؛ بجای محاسبه خط فقر، تجلی انسانی اعتراض به خط فقر به میدان بیاید.
اعتراض قدرتمند، سراسری و طبقاتی کارگری علیه دستمزدها الزاما از کانال ایجاد تدریجی تشکلهای توده ای کارگری نمیگذرد. شکل و روال فصل تعیین دستمزدها ابداع کارگری در ایران نیست اما این تحفه بورژوایی میتواند به پاشنه آشیل سرمایه و حکومت اسلامی آن در گذر از طلسم و بختک دفاعی امروز تبدیل گردد.
سال ۱۳۹۸، سال اعتراضات گسترده و قدرتمند و توده ای کارگری علیه دستمزدها بود. این اعتراضات کانونهای گرم اعتراضی و قطب های مهم صنعتی ایران را از هفت تپه و فولاد، از اهواز تا اراک را شامل گردید؛ و معتبرترین نام ها از میان چهره ها و تشکل های تاریخ جنبش کارگری را با خود داشت. این جبهه کارگری پشت بزرگترین بسیج سرکوب و تخطئه جمهوری اسلامی را بر زمین کوبید و حمایت فعال توده ای را جلب کرد....
طبقه کارگر، قدرت آن، دستمزدهایش، پروبلماتیک حول تشکل و مکانیسم های ابراز وجود سراسری آن تنها میتواند از منظر "قله های سال ۱۳۹۸" تعریف شود. تکلیف دستمزدهای شورای عالی دستمزد از پیش معلوم است، مساله اصلی آنجاست که پلاتفرم دستمزد هفت تپه، پرچم کدام بخش کارگران و با کدامین ابزار مبارزاتی باشد.