لیست توطئه های مراجع دولتی علیه دستمزد کارگران تمامی ندارد. ظاهرا همه فلسفه وجودی قانون  در حفظ امنیت و حقوق شهروندان خلاصه میشود و ثبات، شرط اصلی کارکرد آن است. نوبت به  قانون کار که میرسد، بر عکس، این قانون موضوع "انگولک" و تفرج خاطر هر از چندگاه از نوع  "آتش به اختبار" دولت، مقامات، کارفرما و مراجع مختلف است. "دستمزد منطقه ای" تحفه تازه این جمعه بازار ضد کارگری است. بنیاد پژوهشی مجلس جلو افتاده و با  "مطالعات علمی" راه نشان میدهد. هیچ کس نه و رجب! جایی که بحث بر سر توسعه اشتغال و معیشت جمعیت کارکن است، سراغ مجلس رفتن، نشانه خوبی نمیتواند باشد. شاه برگ هرگز فراموش نشدنی "معافیت کارگاه های زیر ده نفر" گواه است. این بار هم اتفاقا پایه های بحث، استدلالات و نتیجه گیری کاملا مشابه است.

طرح دستمزد منطقه ای مدعی است که قیمت اقلام سبد معیشت در نقاط مختلف تفاوت چشمگیری داشته و لزوما باید به دستمزد پایه متفاوتی منتهی شود. برای رفع هر گونه سوء تفاهم باید بلافاصله اضافه کرد که بحث ابدا بر سر افزایش دستمزد در مناطق معینی نیست، کاملا برعکس، بحث بر سر کاهش دستمزد پایه (کمتر از همین که هست) میباشد! صد البته از خوش شانسی و فرط باران نعمت "کارگر دوستی" در این جماعت، کاهش دستمزد به نفع کارگر قلمداد میشود، منت را سر کارگران میگذارند، که گویا این امر منجر به اشتهای بهتر کارفرماها در اشتغال نیروی کار میگردد و از این لحاظ به نفع کارگران است!

این طرح را باید رسوا و طرد کرد. وارد شدن در این مجادله کار درستی نیست، منطبق بر وجدان و شرافت انسانی نیست. اینجا سخنگویان مافیای بردگی نیروی کار دارند برای سال آتی تجارت کثیف خود بازار یابی میکنند. کلمات و عبارات، پرسناژها و سوژه ها، تاریخچه و فرضیات، مقاصد و چشم اندازها، سراسر دشمنانه و همگی به بوی خون آغشته است. 

اول، این طرح دستمزدهای پایه فعلی را فرض میگیرد. پیشتازان دستمزد منطقه ای دارند در مورد کم و زیاد و جوانب دستمزد پایه و موثرتر کردن آن داد سخن میدهند. کوچکترین خراش به ادعای "دستمزد" و ارتباط آن با معیشت خانواده کارگری سر و کار هر ناظر با ذره ای شرف را با مالیخولیا روبرو میسازد. طراحان دستمزد در ایران سازمان دهندگان کار کودک، تن فروشی، فرسودگی، جان کندن مضاعف در دست فروشی و شغل های دوم و سوم، تجارت کلیه و مغز استخوان، و خفت بی پایان میلیونها اعضای خانواده کارگری در ایران هستند.  علی‌القاعده عالی جنابان دولتی باید واقف باشند که چه میزان از حقوق ماهانه آنها حاصل  استثمار کار کودکان است.   

دوم، دستمزد پایه و طرح های مشعشع تکمیلی این حضرات نه بخاطر کارشناسی و خدمات کارگری و خوش رقصی  این جماعت، بلکه صدقه سر سازمانهای مخوف جاسوسی و سرکوب علیه کارگران استوار است. آیا واقعا بهتر نیست "برادران" دایره اعترافات اوین و فرمانده گردان ضد شورش هم راساً در این گفتگوها نمایندگی شوند؟

سوم، ایران سرزمین موعود سودآوری سرمایه و هر تکه آن گنج قارون گمشده سوداگران ثروتهای "باد آورده" است. این با تکیه به قانون کار، دو پاسدار مسلح و دو فروند عضو خانه کارگر و شورای اسلامی  در توجیه بهره کشی اسلامی سرمایه میسر بوده است. تا این خدم و حشم و رقص شتری آنها برجا است، سود آوری وحشیانه "سرمایه"  هرگز دچار وقفه و مخاطره ای نبوده است. ایران سرزمین فقر و بحران نیست. ایران سرزمین ثروت و مکنت، سرزمین بهره کشی و سرزمین توطئه های بی وقفه علیه طبقه کارگر است و این بساط سود جویی بر محور سیاست جاری دستمزدهای استوار است.

چهارم، تلاش حضرات در ارتباط میان دستمزد پایه و تولیدات خرد کاملا بیجاست. تا کی و تا به کجا کارگران باید تاوان محدودیت های تولید خرد را با جان و روح خود بپردازند؟ تاریخ سرمایه در تامین سود کارگاههای کوچک از کانال بهره کشی سوبسید شده دولت معظم از اعضای خانواده و بخصوص کودکان، از کانال بیغوله های کار خانگی یکسر ننگ بزرگ و پاک نشدنی از تاریخ معاصر بجا خواهد ماند.  اما باید بخاطر داشت که بخش اعظم سود جویی حاصل از دستمزدهای نازل  مستقیما به جیب دولت و شهرداری ها، موسسات وابسته به قرارگاههای سپاه میرود. دست مزد های نازل در بنگاه های بزرگ صنعتی در نفت و پتروشیمی، اتوموبیل سازی‌ها موجب اضافه کاری و کار شدیدتر کارگران موجب سود های نجومی قرار دارند.  

مجادله حاشیه "دستمزدهای منطقه‌ای" در متن سلطه سرمایه در شرایط معین و در ادامه سیاست های شناخته شده و رسوای  ضد کارگری براه افتاده است. خیمه و خرگاه تعیین مزد از شورای عالی دستمزد تا خانه کارگر و کانون های فکری و رسانه ها در پایمال کردن موقعیت اجتماعی کارگر در آن جامعه دکان خود را گرم نگه داشته اند. کارگر در قعر ناتوانی و فقر و پراکندگی محل رشد و شکوفایی این جماعت است. این جماعت در لجن زار بی پناهی کارگر بلبل زبان میشوند، نانشان در سر دواندن کارگر توی روغن است.  در شرایطی که خود قانون کار  بنا به "هر کس عشقش بکشد" اجرا میشود، در شرایطی که وضع اجرای مصوبه دستمزدها در چنیره معوقه ها از آنهم بدتر است، در شرایطی که اجرای "دستمزد منطقه ای" برای دولت به درد سرش نمیارزد، مجادله جاری یک خود شیرینی، ایفای جاده صاف کن و  حمله سیاسی و اجتماعی به طبقه کارگر نیست.

این بحث داغ است، بحث را داغ میکنند تا تاثیرات اعتصابات هفت تپه و آذراب و هپکو جبران شود. عقب افتاده اند، اعتصاب، اراده کارگری، حق طلبی کارگری آب زیر حضرات انداخته است...

دو کلمه پای استدلالات و چشم انداز این جماعت برای کارگر جامعه بنشینید، حالتان بهم میخورد... ملاحظه میفرمایید کارگر، فقط به جرم زندگی شرافتمندانه از راه فروش نیروی کارش، با چه جانورانی سر و کار دارد!