بحران اقتصادی، تورم و گرانی و زندگی ده برابر زیر خط فقر، نفس جامعه را بریده است.
طنز تلخ این است که سران ریز و درشت رژیم، خود از فلاکت اقتصادی ده ها میلیون ایرانی حرف می زنند. می گویند،خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره، ۱۰میلیون تومان شده است.
با توجه به این که یک خانواده 4 نفره و دریافت ماهانه ی حدود دو میلیون تومان، کارگران، بیش از نیمی از جمعیت کشور، در فقر مطلق بسر می برند. درآمد ناچیزکارگران و کارکنان جامعه حتی کفاف تامین هزینه های مسکن شان را نخواهد داد. به این ها تورم‌های بالا و التهابات مکرر و چندین باره در بازار مسکن، خودرو، ارز و ... را هم اضافه کنید.
با افزایش تعداد بیشتر به خیل بیکاران کشور در زمان شیوع کرونا، میزان بیکاری به ده میلیون نفر می رسد. این بخشی از جمعیت کشور است که نه مزدی می گیرند و نه بیمه بیکاری. این بخش بیکار جامعه نه در فقر مطلق بلکه در گرسنگی محض بسر می برند.
به این شرایط فلاکتبار، اپیدمی کرونا را اضافه کنید که، احتمال مرگ روزانه ٦۰۰ نفر به دلیل ابتلا به کرونا در ماه آبان پیش بینی شده است. یعنی هر ٧ دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا می میرد. ازجمله ابتلای بیش از ١٠ هزار دانش آموز به کرونا و کشتار بیش از 200 تن آنها در هفته های اخیر.
به این مرگ و میرها، خودکشی ها، حوادث جاده ها، مرگ و میر سالمندان و کودکان مریض و بدون دارو، مرگ کارگران بر اثر حوادث و محیط نا امن کار، بیماری سرطان، سکته قلبی و مغزی و غیره را به این آمار اضافه کنید، می توان گفت که در هر یک دقیقه در ایران یک نفر می میرد.
فقر، گرسنگی، مرگ ومیر...، این وضعیتی است که نهادهای دولتی خود به آن اعتراف می کنند. اعتراف به جرایمی سنگین و در عین حال اذعان به رها شدگی اقتصاد کشور، بیشتر شبیه وضعیت بی‌دولتی است.
آیا واقعا دولتی در ایران وجود دارد؟ اگر دولت کارتنی روحانی را دولت بحساب نیاوریم که نیست، جواب سوال منفی است.
روحانی لاف زن و دروغگو، صبح از شکوفایی اقتصاد می گوید و بعد از ظهر فقر و فلاکت جامعه را به کاخ سفید حواله می کند. طبل رسوایی این مردک مدت ها است بر بام ها زده شده. جوک اقتصاد شکوفا و لاف مهار کرونا از طرفی و حواله دادن مردم گرسنه به کاخ سفید، حتی سوژه ی کمدین های سینما در باره شغل این بظاهر رییس مملکت شده است. به این اعتبار دولتی در کار نیست و سرنوشت جامعه به دست قضا و قدر سپرده شده است. در این نظام سگ صاحب خود را نمی شناسد.
اما از حق نگذریم تنها دستگاهی که کارش را بیوقفه و شبانه روز انجام می دهد، دستگاه قضایی و قضات و دادستان ها و بازجویان و شکنجه گران زندان و طناب های دارشان است. این ها بهمراه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، علاوه بر خیابان ها و میادین و کنترل لچک زنان، برنامه ی کنترل محلات را هم دارند تا مبادا دیروقت شب چراغ خانه ای روشن و کارگری در حال خواندن مانیفست کمونیست باشد. طبیعی است منظور از کنترل محلات، منطقه لواسان و بالای شهرنشین ها نیست.محلات حاشیه شهرها را کنترل می کنند مبادا بر رژیم بشورند.
پاسخ هایشان هم به اقتصاد و معیشت جامعه، مضحک و تهوع آور است:
روحانی می گوید، اولا اقتصاد در دوران او شکوفا شده، دوما اگر هم فقری در کار است مقصر واشنگتن و کاخ سفید است و مردم، آنجا را لعن و نفرین کنند!
ظریف وزیر خارجه اش هم می گوید: "ما شرمنده مردم هستیم که آنچه را باید در برابر مردم انجام می‌دادیم انجام نداده ایم.
در نتیجه دولت روحانی بالکل یقه خود را از جواب به فلاکت اقتصادی و معیشت مردم رها کرده است. یکی مقصر نیست و دیگری شرمنده است. این هم خود یک راه حل است. سران دولت به زبان بی زبانی اعلام می کنند که کاره ای نیستند و دولتی در کار نیست.
اما مجلس اسلامی ظاهرا راه حل دارد. مجلس از طرح کوپنی کردن کالاهای ضروری حرف می زند. می گویند به 60 میلیون نفر کوپن مجانی و نیمه مجانی می دهند. منابع مالی این طرح هم تا سقف 30 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
مجلس می گوید: "با طرح تامین کالاهای اساسی برای حمایت ازمعیشت مردم، نشان می دهیم که آدرس اصلی واشینگتن دی‌سی نیست. فکر و ذکر ما حاشیه شهرها، حلبی‌آبادها و زاغه‌نشین‌هاست. آدرس اصلی، نشانی منزل آنهایی است که نان قسطی می‌خرند و میوه ته‌بار دانه‌ای. منشا مشکلات همینجاست، آدرس غلط ندهید."
کارگردوستان رژیم هم خواهان تجدید نظر در دستمزد کارگران هستند. آن ها هم می گویند همچنانکه تورم به صورت شناور عمل می کند ، مزد هم باید از آن تبعیت کند. یعنی هر میزان تورم افزایش پیدا می کند ما به همان میزان با افزایش دستمزد مواجه می شویم و بر این اساس امروز می بایست حداقل حقوق بر مبنای 5 میلیون تومان باشد تا بتواند پاسخ گوی نیاز کارگران باشد . می گویند طبقه کارگر ایران به نسبت کشورهای هم سطح مانند عراق ، کمترین مزد را می گیرد. کارگر برای پر کردن خلا چند صد درصدی، نیازمند به کار مجدد ، اشتغال مجدد ، اضافه کاری و پرکاری است.
اما در مقابل این "دلسوزان" معیشت کارگران و مردم، بلافاصله اقتصاددانان "واقع بین" به حرکت در می آیند و می پرسند: "این هزینه ها و پول برای تامین کالاهای اساسی و افزایش دستمزدها به نسبت تورم، قرار است دقیقا از کجا تامین شود؟ دولتی که با کسری ١۵٠ هزار میلیارد تومانی روبه روست، این مبلغ را از کجا تامین کند؟ ضمنا این مبلغی که در نظر گرفته شده با توجه به قیمت‌های روز مواد غذایی، قرار است چه باری از دوش خانوارها بردارد"؟
در نتیجه معلوم می شود که مجلس هم چک بی محل می کشد. از طرفی دولتی وجود ندارد یا چنان ورشکسته است که توان جبران کسری بودجه اش را ندارد تا چه رسد به تامین طرح مجلس و از طرف دیگر این طرح در مقابل تورم افسار گسیخته به معنای هیچ است. یعنی افزایش چند در صدی دستمزدها و حمایت نقدی از دهک‌های پایین درآمدی در این شرایط سخت اقتصادی، با رشد مداوم تورم در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.
درمقابل چک بی محل کشیدن مجلس نشینان البته نمایندگان "صادق" ی هم هستند که می گویند، "ما از این بحران انشاالله عبور می کنیم به شرطی که همه مردم از جمله کارگران، اندکی صبر داشته باشند ما نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز عادی پیش برود."
البته این نمایندگان صدیق مملکت از امتیازات ویژه مانند دریافت خودروهای دناپلاس، وام ودیعه مسکن و واکسن آنفلوآنزا آن هم چند برابر تعداد نمایندگان مجلس، صرفنظر نمی کنند و بخاطرش یک روز هم صبر نکرده اند
اما در نهایت، نظام جمهوری اسلامی در فکر یک راه حل استراتژیک و بنیادی است. راه حلی که پایه هایش از قبل گذاشته شده است. از جمله تا به امروز می بینیم که یک سردار سپاه در راس مجلس و یک مامور ارشد امنیتی در راس قوه قضائیه قرار گرفته است.
محسن رفیق‌دوست، از فرماندهان و وزیر پیشین سپاه در دولت جمهوری اسلامی، خواستار به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور نظامی (سپاهی) در انتخابات آینده در ایران شده است.
همچنین از برخی از چهره‌های سپاه پاسداران از جمله پرویز فتاح به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی ایران نام برده می‌شود. در این صورت نظام پادگانی (سپاهی) ایران تکمیل می شود. سپاهی که عمده اقتصاد ایران را هم در اختیار دارد.
قابل توجه است که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه اعلام می کند که حاضر است برای انتقال وزارتخانه ها و دیگر نهادهای نظام، به خارج از تهران یک شهر بسازد بدون این که دولت هزینه ای بپردازد. کسی هست بگوید هزینه نقدی و کالایی ساختن یک شهرک بزرگ برای انتقال گسترده از کجا می آید؟ اگر تنها یک بنگاه اقتصادی مثل خاتم الا نبیا از چنین قدرت اقتصادی برخوردار است، پس دلیل ورشکستگی اقتصادی نظام و فلاکت جامعه چیست؟ چرا زمانی که به دستمزد کارگر و حقوق کارمند و معلم و پرستار و بازنشسته می رسد، نظام اقتصادی ورشکسته است!
با گرفتن تمام قدرت توسط نظامیان (سپاه)، دیگر دغدغه ی جمهوری اسلامی پس از خامنه ای هم از بین می رود. حکومت نظامیان دیگر نیازی به نهادی به نام ولایت فقیه ندارد. از نظر این سناریو کنترل نظامی جامعه می تواند به عمر رژیم بیفزاید.
اما این همه ی داستان نیست و تنها یک طرف قضیه است. طرف مقابل این وضعیت و شرایط فلاکتبار اقتصادی و فقر و تنگدستی و گرسنگی و نقشه رژیم برای برقراری یک نظام تمام و کمال سپاهی و امنیتی، طبقه کارگر آگاه و ده ها میلیون انسان گرسنه و عاصی قرار گرفته و به میدان آمده است. توده های عظیمی که خیزش های اجتماعی دی ماه 96، آبان 98، اعتصابات بزرگ کارگری هفت تپه و مراکز صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی ها و فولاد و ماشین سازی ها و حمل و نقل و شرکت واحدو غیره را پشت سر دارد. طبقه کارگر و مردمانی آزادیخواه و خواهان رفاه و امنیت که حاکمیت شورایی کارگران و مردم را بعنوان آلترناتیو این نظام معرفی کرده اند.
این جدالی است که می تواند سرنوشت سیاسی و اقتصاد و معیشت جامعه را تعیین کند. امروز صف بندی طبقاتی چنان آشکار و شعار و مطالبات آنقدر صریح و قاطع اند که جای تردیدی باقی نگذاشته است که تنها با بزیر کشیدن جمهوری اسلامی در یک قیام توده ای و انقلاب کارگری، مساله آزادی و برابری و معیشت و رفاه جامعه تامین می شود.
9 مهر-30 سپتامبر