ناتوانی جمهوری اسلامی در به شکست کاشاندن مبارزات هفت تپه، وزارت اطلاعات را ناچار کرد به تهدید تلفنی رهبران و سخنگویان هفت تپه به ترور، و بعدا به رگبار بستن خانه پدری محمد خنیفر و به آتش زدن خانه یوسف بهمنی روی بیاورد. وقتی زندان و شکنجه و  اعتراف و شو تلویزیونی و بقه اتهامات شناخته شده کار ساز نشد، وقتی طرح تفرقه افکنی در صفوف کارگران نگرفت، وقتی شورای اسلامی شان راه نیافتاده منحل شد، و وقتی که تمام تقلاهای دیگر بی نتیجه ماند، روی آوری به ترور  و حذف فیزیکی یکی از سنت های جاافتاده طبقه بورژوا در طول تمام تاریخ حاکمیت این طبقه است. وزارت اطلاعات نسبت به ادعای هفت تپه ای ها سکوت اختیار کرد، تا در اینموارد از خود خلع مسئولیت کند. اما کدامین پخمه سیاسی است که میتواند بی نقشی اینها، آنهم با اینهمه سابقه ترور و ناپدید کردن مخالفین در کارنامه شان، را باور کند.

هدف وزارت اطلاعات در جریان این اقدامات، بطور قطع کشتار و قتل کسی نبوده است. هدف اینها در این مرحله دو مسئله است، اولا هشدار مسلحانه به اینکه ترور میتواند قدم بعدی باشد، دوم امتحان فضای سیاسی و عکس العمل جامعه و کارگران در مقابل چنین نقشه ای در آینده است. عکس العمل مملو از ترس کارگران میتوانست نشانه ای از توفیق این ابزار باشد. در چنین صورتی، از نظر اینها، ادامه نقشه و طرح ریزی اقدامات بعدی، دستور کار است. تهدیدات تلفنی و عملیات های ایذایی علیه رهبران و سخنگویان هفت تپه، در عمل نه فقط یک گام کارگران را عقب نراند، بلکه حلقه محافظت از نور چشمی های هفت تپه قوی تر و اتحاد و شهامت آنها برای پیگیری مطالبات شان، بیشتر هم شد. مسئله اما این است که وزارت اطلاعات و دم و دستگاهی که تنها تخصص شان دفاع جانانه از منافع طبقه سرمایه دار است، مشابه این توطئه ها را در آینده هم در نقشه های شان خواهند داشت. اینها باز هم تهدید تلفنی و فشار روانی بر فعالین کارگری را در پیش خواهند گرفت. اینها باز هم نقشه ترور مسلحانه را خواهند ریخت. و اینها باز هم سراغ آدم ربایی خواهند رفت. اینها میخواهند بمانند و جهنم فعلی را برای هشتاد میلیون ابدی کنند. تصمیم اینها به ماندن، به معنی جنگ رو در رو با  طرف مقابل و در این مسیر دست بردن به هر ابزاری است. سوال این است که  از همان روز اول شروع چنین نقشه هایی، آیا میشود اینها را عقب راند؟ آیا میشود اینها را ناچار کرد تا در همان مرحله تهدیدات تلفنی، عوامل مجرم را معرفی و در اختیار یک دادگاه صالح قرار دهند؟

 رژیم سابق در مسیر سرنگونی ناچار شد خیلی از مهره های خویش را  قربانی کند. کار آن روزها به جایی رسید که حتی تیمسار نصیری رئیس سابق دستگاه ساواک را روانه زندان نمودند، به این امید واهی که رضایت مردم را بگیرند.

در همین رژیم، در مقطع دوم خرداد، وزارت اطلاعات در یک نقشه سازمانیافته تعدادی از نویسندگان و شخصیت های سیاسی مخالف و منتقد را در یک عملیات سری به قتل رساند، که به قتل های زنجیره ای معروف شدند، تا از این طریق  راهی برای ارعاب جامعه یافته باشند.   صدای آن روز جامعه تا جایی بلند شد و انجام آن قتل ها توسط وزارت اطلاعات چنان بدیهی گرفته شد، که دولت خاتمی ناچار شدجهت کسب بخشش از جامعه، برای پیگیری قضیه، کمیته ای تشکیل و نهایتا انجام آن ترورها توسط تیمی از وزارت اطلاعات را بپذیرند.

در شرایط امروز، هم جمهوری اسلامی  بسیار ضعیف تر از آن دوران است، هم طبقه کارگر در موقعیت بسیار قوی تری قرار دارد. آنهم در متن شرایطی که کل لشکر محرومان این جامعه در سالهای اخیر قدم در مسیری گذاشته است که وجود نحس اینها را برای همیشه جارو کند.

در چنین شرایطی، میشود وزارت اطلاعات را ناچار کرد یا مستقیما مسئولین و عومل تهدید و ترور را معرفی و  تحویل یک دادگاه صالح دهند، یا در صورت عدم پذیرش جرم توسط عوامل اطلاعاتی، دولت مجبور شود تا نهاد صلاحیت داری که به تایید نمایندگان کارگران هم رسیده است، را برای تحقیق در مورد عوامل تهدید و ارعاب و ترور سازمان دهد.