هر پدیده‌ای که به‌طور روزانه رخ دهد، به‌تدریج به امری عادی و پذیرفته‌شده تبدیل می‌شود. بر اساس آمارهای موجود، در ایران دست‌کم هر دو روز یک زن به بهانه‌ی دفاع از «شرف و ناموس» توسط اعضای خانواده به قتل می‌رسد. پدیده‌ی قتل‌های ناموسی در ایران بازتابی‌ست از ساختار مردسالار و طبقاتی که مذهب و باورهای ارتجاعی نیز در کنار آن به تحکیم این جنایت کمک می‌کنند.
حاکمیت جمهوری اسلامی، بر همین اساس، نه‌تنها این تفکرات را تولید و ترویج می‌کند، بلکه با تکیه بر قوانین اسلامی موجود، قتل در قالب «قتل ناموسی» را نهادینه ساخته است. بهره‌گیری از مذهب به‌عنوان ابزار ایدئولوژیک و اتکا بر فرهنگ عقب‌مانده‌ی مردسالار، باعث شده است تبعیض و نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان، مشروع جلوه کند و قتل زنان تحت عنوان «دفاع از شرف و ناموس» قانونی و موجه جلوه داده شود.
قتل‌های ناموسی، ابزاری برای سرکوب طبقاتی، حفظ نظم موجود، کنترل زنان به‌عنوان نیمی از جامعه و تثبیت مالکیت مردان بر نیروی کار و تولید مثل زنان است. قوانین اسلامی از جمله ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، به مردان اجازه میدهد در صورت مشاهده‌ی «خیانت»، همسر خود را به قتل برسانند و ماده ۲۲۰، پدرانی را که دختران خود را به قتل می‌رسانند از قصاص معاف می‌کند.
به‌عبارتی، این قوانین به‌طور سیستماتیک به قتل‌های ناموسی مشروعیت می‌بخشند.
قوانین موجود در جمهوری اسلامی نه‌تنها قتل‌های ناموسی را مجاز می‌شمارند، بلکه با ایجاد مصونیت برای قاتلان، پیامی واضح به جامعه می‌فرستند: زنان بخشی از «مالکیت» مردان‌اند و مردان حق دارند برای حفظ «شرف و ناموس» خود، این «مالکیت» را از میان بردارند. «جشن تکلیف» که هر سال در مدارس دخترانه برگزار می‌شود، یکی از ابزارهای ایدئولوژیک حکومت است که دختران را از کودکی به پذیرش نقش‌های جنسیتی مذهبی و اطاعت از قوانین مردسالارانه وامی‌دارد. این مراسم حامل این پیام است که زن باید از کودکی بیاموزد ابزاری برای لذت مردان، ماشین تولید مثل و در نهایت خدمتکار مرد باشد، و حفظ «شرف و آبرو»ی مردان وظیفه‌ی اوست، وظیفه‌ای که با تخطی از آن، مرگ در انتظارش خواهد بود.
نمونه‌ی بارز این مشروعیت‌بخشی قانونی، پرونده‌ی رومینا اشرفی است؛ دختری ۱۴ ساله که به‌دست پدرش و با آگاهی کامل از معافیت قانونی از قصاص به قتل رسید.
در جدیدترین موارد این جنایت‌ها در سال ۱۴۰۴، چندین زن به‌طرز فجیعی کشته شدند: در ۱۸ فروردین، زنی ۳۴ ساله به نام ثریا، از قربانیان کودک‌همسری، هنگام خواب در تهران با ضربات پتک توسط همسرش کشته شد. در ۲۰ فروردین، زنی جوان در بخش بلده شهرستان نور به دست همسرش به قتل رسید. در ۲۴ فروردین، زنی حدود ۵۵ ساله در خمام از توابع گیلان، توسط پسرش کشته شد. در ۲۵ فروردین، مردی در روستایی اطراف مشگین‌شهر با سلاح گرم همسرش را به قتل رساند. در ۲۶ فروردین، مردی در بندرعباس مقابل چشمان فرزند خردسالش، سر همسرش را از تن جدا کرد. در آخرین روز فروردین نیز، فاطمه که برای تأمین معاش خود و مادرش در یک آرایشگاه کار می‌کرد، در محل کار خود توسط پدرش با ضربات چاقو به قتل رسید.
این‌ها تنها نمونه‌هایی اندک از ابعاد بسیار گسترده‌ی این جنایت‌هاست. در بسیاری از روستاها، زنان توسط خانواده‌ها سر به نیست می‌شوند و به‌دلیل نبود پیگیری، این قتل‌ها نه رسانه‌ای می‌شود و نه مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر سال صدها زن در ایران تحت عنوان «حفظ ناموس» کشته می‌شوند، بی‌آنکه خبری از آنان در رسانه‌ها منتشر شود. قتل‌های ناموسی، نه‌تنها حق زندگی را از زنان سلب می‌کند، بلکه حق انتخاب، استقلال و برابری را نیز از آنان می‌گیرد و آنان را به مطیع و اسیر بدل می‌سازند که باید تحت هر شرایطی به مردان تمکین کنند.
جلوگیری از استقلال اقتصادی زنان، تضمین می‌کند که آنان همچنان در جایگاه ابزار تولید مثل و خدمتکار مردان باقی بمانند. بی‌گمان قتل‌های ناموسی به تثبیت این ساختار کمک می‌کند. سرکوب زنان به‌عنوان نیمی از جامعه و نیمی از نیروی کار، به حفظ نظم موجود با کم‌ترین هزینه برای حاکمیت یاری می‌رساند.
وقتی گفته می‌شود که ریشه‌ی قتل‌های ناموسی در مناسبات بورژوایی و طبقاتی است، به این معناست که این پدیده تنها مختص جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه در دوران پهلوی و پیش از آن نیز رواج داشته است. در نظام‌های فئودالی و سرمایه‌داری، زنان به دلیل زن‌بودن، فرودست و شهروند درجه‌دوم محسوب می‌شوند که با تحمیل قوانین کثیف اسلام به جامعه، زن از جایگاه انسان هم تنزل پیدا می کنند. زنان جهان، با تفاوت‌هایی در کشورهای مختلف، اما در معرض انواع خشونت فیزیکی، روانی، خانگی، اقتصادی، جنسی، ناموسی، حقوقی و کلامی قرار دارند. آنان قربانیان سرکوب دولتی، خشونت خانگی، تحقیر اجتماعی و قتل‌های ناموسی‌اند. هنوز در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز شاهد وقوع قتل‌های ناموسی هستیم. اگرچه مبارزات طبقه‌ی کارگر و جنبش‌های سوسیالیستی، دولت‌های بورژوایی را وادار به حفظ حرمت و آزادی‌های فردی زنان کرده است، اما در نظام سرمایه‌داری، زنان هنوز به جایگاه انسانی کامل خود دست نیافته‌اند.
در ایران نیز جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه، با بهره‌گیری از ابزار مذهب، سرکوب، ترور، زندان، شکنجه و اعدام، خشونت سیستماتیک علیه زنان را نهادینه کرده است. جامعه‌ای که خواهان رهایی‌ست، بدون رهایی زنان نمی‌تواند به آزادی واقعی دست یابد. مقابله با پدیده‌ی قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان تنها با اتکا به مبارزات طبقاتی و دگرگونی بنیادین مناسبات موجود ممکن است.
خیزش انقلابی شهریور ۱۴۰۱ که با محوریت حق و آزادی زن شکل گرفت، بخشی از مبارزات توده‌های تحت ستم بود که توانست سنگرهای مهمی را در دفاع از کرامت و جایگاه زن فتح کند؛ سنگرهایی که علی‌رغم تمام تلاش‌های رژیم برای بازپس‌گیری آن‌ها، هنوز در اختیار زنان است.
خشونت علیه زنان در ایران ریشه در ساختارهای اقتصادی و سیاسی‌ای دارد که توسط حکومت بورژوازی اسلامی بازتولید می‌شوند. زنان کارگر و مزدبگیر نه‌تنها تحت ستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اند، بلکه به دلیل زن بودن، ستم مضاعف جنسیتی را نیز تجربه می‌کنند. آنان با وجود انجام کار برابر با مردان، دستمزدی کمتر دریافت می‌کنند، بیشتر استثمار می‌شوند و در محیط کار، خانه و اجتماع، از سوی کارفرمایان یا همکاران مرد، مورد تحقیر، آزار جنسی و خشونت قرار می‌گیرند.
لغو قوانین مردسالارانه و رفع تمامی اشکال ستم و خشونت علیه زنان تنها با سرنگونی مناسبات بورژوایی و تحقق یک انقلاب کارگری و ایجاد جامعه‌ای آزاد و برابر در همه زمینه‌ها امکان‌پذیر است. اما تا سرنگونی نظام سرمایه داری که مردسالاری و حفظ مناسبات ضد زن یکی از ارکان آن را تشکیل میدهد، امری تعطیل ناپذیر است. در این راستا جنبش رهایی زن متشکل از زنان و مردان برابری خواه باید حول رهایی زنان و مبارزه علیه قوانین ضد زن، آگاهگری، سازماندهی و مبارزه علیه رژیم حامی این قوانین متحجر و ضدزن در اولویت قرار دهند. پرچم مبارزه زنان در جغرافیای ایران خصوصا پس از خیزش انقلابی 1401 غیرقابل انکار است اما جنبش رهایی زنان تنها از یک راه می تواند به قوانین ضد زن پایان دهد. جنبش سوسیالیستی متشکل از زنان و مردان و برای سرنگونی سرمایه داری و لغو تمام اشکال ستم و تبعیض.
29 آپریل 2025