مثل آب خوردن، تو رو می کشم و دیه‌اش رو هم خودم میدم!
بررسی تحلیلی از سوانح محیط کار در ایران
این نوشته استدلال میکند که در مناسبات کار ایران، دیه به‌جای آنکه مکمل مسئولیت کیفری و پیشگیری از حادثه باشد، به سقفی قابل محاسبه برای هزینه مرگ و نقص عضو کارگر تبدیل شده است. پیوند میان کارفرما، بیمه و دستگاه قضایی، حادثه ساختاری را به پرونده‌ای خصوصی و قابل تسویه تقلیل می‌دهد. در برابر این منطق، راه حل اصلی نه افزایش نرخ دیه، بلکه حق تشکل مستقل، نظارت مستقیم کارگران و اختیار توقف کار نا ایمن است.
***
کارگر، در اعتراض، درست مقابل اتومبیل براق کارفرما ایستاده بود. بوق پشت بوق؛ اما او کنار نمی‌رفت. کارفرما با عصبانیت پدال گاز را فشرد و اتومبیل را نیم متر در میان جمعیت جلو برد؛ چیزی نمانده بود کارگر را زیر بگیرد. در میانه آن صحنه هولناک، سرش را از پنجره بیرون آورد و فریاد زد: "مثل آب خوردن تو را می‌کشم و دیه‌ات را هم خودم می‌دهم!"
ترکیب دو کلمه "مرگ" و "دیه" در مناسبات میان کارفرما و کارگر، فضای کار و تولید را به مرز جنون می‌رساند. سازوکار شرکت‌های بیمه و رقابت میان آن‌ها برای محاسبه و محدودکردن هزینه سوانح کار، پرسش‌های جدی اخلاقی و حقوقی ایجاد میکند. با این حال، مرگ ناشی از نقص ایمنی و قتل عمد از نظر حقوقی یکسان نیستند و پرداخت دیه نیز همیشه تمام مسئولیت‌های کیفری، بیمه‌ای و مدنی را از میان نمی‌برد. دیه در قانون مجازات اسلامی مالی معین برای جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، و نیز برخی موارد جنایت عمدی است که قصاص در آن اجرا نمی‌شود. نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۵، برای ماه‌های غیرحرام، ۲۱ میلیارد رالی اعلام شده است. میزان واقعی حوادث کار نیز باید با اتکا به گزارش‌های رسمی وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی سنجیده شود.
در این نوشته، جایگاه دیه در مناسبات کارگر و کارفرما و شیوه به‌کارگیری آن در پرونده‌های حوادث کار بررسی میشود. پرسش اصلی این است که چرا نظام دیه برای کارفرمای ایرانی مطلوب و قابل‌پیش‌بینی است و چگونه مسئولیت کیفری و الزام به پیشگیری را به یک هزینه مالی تبدیل میکند. در پایان نیز به اعتراض کارگری علیه این سازوکار و بدیلی می‌پردازیم که بر تشکل مستقل، نظارت مستقیم و حق توقف کار ناایمن استوار است.
"دیه" روز عالی رسمی جنایت، روز اقتصاد ایران
برای سنجش دامنه واقعی مسئله باید آمار حوادث منجر به فوت و نقص عضو، گزارش‌های پزشکی قانونی و وزارت کار، میزان پوشش بیمه مسئولیت کارفرما و نمونه آرای قضایی در سال‌های مشخص کنار یکدیگر قرار گیرند. هر ادعای عددی درباره نرخ دیه، تعداد قربانیان، سهم تقصیر کارفرما یا مقایسه بین‌المللی باید با منبع و تاریخ دقیق همراه باشد.
اعلام سالانه نرخ دیه، برای دستگاه قضایی، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های اقتصادی رویدادی مهم است؛ زیرا مبنای محاسبه بسیاری از تعهدات مالی و بیمه‌ای را تعیین میکند. با این همه، فروکاستن ارزش جان انسان به عددی ثابت، به‌ویژه در حوادث کار، مسئله‌ای عمیقاً انسانی و سیاسی است. موضوع اصلی این نوشته آن است که چگونه یک سازوکار جبران مالی می‌تواند در عمل بر پیشگیری، پاسخگویی و اصلاح محیط کار سایه بیندازد.
صنعت پر رونق سوانح محیط کار در ایران
سوانح محیط کار در ایران فقط مجموعه‌ای از اتفاق‌های پراکنده نیست؛ پیرامون آن شبکه‌ای از منافع اقتصادی، بیمه‌ای و حقوقی شکل گرفته است. در اقتصادی فرسوده، با کارگرانی که بخش بزرگی از آنان از قرارداد و دستمزد و حق تشکل محروم‌اند، ضعف نظارت وزارت کار و وزارت بهداشت راه را برای تداوم محیطهای ناایمن باز می‌گذارد. در چنین وضعی، بیمه مسئولیت می‌تواند به‌جای واداشتن کارفرما به پیشگیری، هزینه حادثه را قابل محاسبه و قابل انتقال کند. از همین رو، مسئله اصلی این نوشته بررسی سازوکاری است که در آن مرگ و نقص عضو کارگر به هزینه جاری تولید تبدیل میشود.
دیه و قانون کار
پایه های دینی دیه در تمام ادیان ابراهیمی و چه بسا در بسیاری از تفکرات باستانی اقوام مختلف مورد بحث و انتقاد پایه ای قرار دارد. بهر صورت مبحث دیه در قانون کار اسلامی و مبحث ایمنی محیط کار تناقضات ساختاری علیه معیارهای اساسی از حقوق و زندگی بشری را عیان میکند فقط به این دلیل ساده که در محیطهای کار عموماً از جرایم "غیرعمد" سر در میاوریم که مجازات اصلی آن‌ها پرداخت دیه تعریف شده است.
یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های فرهنگی و ساختاری نظام دیه در حوزه کار، این تصور است که با پرداخت مبلغ مقرر، پرونده اخلاقی و اجتماعی حادثه نیز بسته میشود. اما در حقوق موجود، پرداخت دیه لزوماً مسئولیت کیفری، بیمه‌ای یا مسئولیت ناشی از رعایت نکردن مقررات ایمنی را از میان نمی‌برد. نقد اصلی متوجه وضعی است که در آن، رسیدگی عملی بیش از اصلاح محیط ناایمن بر جبران مالی متمرکز میشود و "مسئولیت" به یک هزینه قابل محاسبه تقلیل می‌یابد.
دیه به‌خودی خود همه مسئولیت‌های ناشی از حادثه کار را از میان نمی‌برد و در پرونده‌های مشخص ممکن است مسئولیت کیفری، جریمه، الزام‌های بیمه‌ای یا تعهدات دیگری نیز مطرح باشد. نقد این نوشته متوجه سازوکاری است که در عمل، پرداخت دیه را به محور اصلی رسیدگی تبدیل میکند و پیشگیری، اصلاح ساختار کارگاه و پاسخگویی عمومی را به حاشیه می‌راند.
در یک نظام حقوقی پیشرو، مرگ یک کارگر بر اثر سهلا انگاری کارفرما در تهیه کلاه ایمنی یک جرم جنایی است. جان یک انسان . اما در نظام دیه، تمرکز اصلی روی "جبران مالی" است. وقتی کارفرما دیه را (غالباً از جیب شرکت بیمه و نه حتی از جیب خودش) پرداخت میکند، حس میکند جریمه یک تخلف اداری یا مالی را داده است، نه اینکه مسئول پایان دادن به زندگی یک انسان بوده است.
پدیده‌ای به نام "خرید سابقه تخلف"
در برخی پرونده‌های حوادث کار، تعیین درصد تقصیر و پرداخت خسارت از مسیر بیمه به محور اصلی رسیدگی تبدیل میشود. این روند ممکن است جنبه خصوصی دعوا را زودتر خاتمه دهد، اما درباره جنبه عمومی جرم، مسئولیت‌های تأمین اجتماعی و الزام به اصلاح محیط کار را باید جداگانه و بر پایه رأی و مقررات هر پرونده داوری کرد. ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی نیز مقرر میکند که اگر حادثه مستقیماً ناشی از رعایت‌نکردن مقررات حفاظتی و بهداشتی از سوی کارفرما یا نمایندگان او باشد، سازمان هزینه‌های درمان، غرامت و مستمری را پرداخت و از کارفرمای مقصر مطالبه میکند. بنابراین نقد این نوشته نه انکار این مسئولیت‌ها، بلکه پرسش از کیفیت اجرا و میزان اثر بازدارنده آن‌هاست.
در بسیاری از نظام‌های بیمه‌ای، تکرار حادثه می‌تواند موجب بازبینی خطر، تشدید نظارت یا افزایش حق بیمه شود؛ اما درباره عملکرد بیمه مسئولیت در ایران باید بر پایه قراردادها، داده‌های خسارت و رویه‌های مشخص داوری کرد. در هر حال، انتقال بخش مهمی از هزینه حادثه به بیمه ممکن است هزینه قابل‌پیش‌بینی‌تری برای کارفرما بسازد و انگیزه اقتصادی پیشگیری را کاهش دهد. برای روشن‌شدن منطق بحث، می‌توان مثالی فرضی زد: اگر هزینه نوسازی داربست و تجهیزات ایمنی چندین برابر حق بیمه مسئولیت باشد، کارفرمایی که فقط سود کوتاه‌مدت را می‌سنجد ممکن است بیمه را جایگزین سرمایه‌گذاری در ایمنی کند. این مثال توصیف همه کارفرمایان یا همه قراردادهای بیمه نیست، بلکه نشان‌دهنده خطری در ساختار انگیزه‌هاست.
پدیده استاندارد دقیق و افراطی دیه در ازاء جرایم و خسارات
خصوصیات اساسی دیه همان استاندارد شدید جرایم و خسارات وارد بر شاکیان در ازاء دیه ای است که بدانها تعلق میگیرد. این خاصیت به نام "دیه ثابت" شناخته میشود و بار دیگر استدلال خواهیم کرد که چرا این امر مشخصا به نفع کارفرما است.
• پیش‌بینی‌پذیری مالی و سقف ریسک: برای یک کارفرما یا سرمایه‌دار، هیچ چیز خطرناک‌تر از "ریسک غیرقابل پیش‌بینی" نیست. در سیستم‌های بین‌المللی، اگر یک کارگر نخبه یا سرپرست کارگاه به دلیل خطای کارفرما آسیب ببیند، ممکن است دادگاه کارفرما را به پرداخت میلیون‌ها دلار غرامت (بر اساس درآمد آینده آن فرد) محکوم کند که می‌تواند منجر به ورشکستگی کارخانه شود. اما در نظام دیه، کارفرما سقف خسارت را دقیقاً می‌داند (مثلاً می‌داند دیه کامل در سال چقدر است). این شفافیت مالی و سقف دار بودن مجازات، عملاً دست کارفرما را در ریسک کردن روی جان کارگران باز می‌گذارد.
• آرامش خاطر شرکت‌های بیمه: شرکت‌های بیمه در ایران به راحتی می‌توانند با یک فرمول ثابت، حق بیمه مسئولیت کارفرما را محاسبه کنند؛ چون می‌دانند بدترین سناریو (مرگ کارگر) یک نرخ مصوب و کلاسه شده دارد. بنابراین بیمه به یک ابزار ارزان قیمت برای رفع مسئولیت کارفرما تبدیل میشود.
سیستم قضایی منطبق با استاندارهای ILO
در برخی نظام‌های حقوقی، جبران خسارت می‌تواند افزون بر مبلغی برای درد، رنج و نقص جسمانی، زیان‌های قابل‌اثباتی مانند درآمد ازدست‌رفته، هزینه درمان، توان‌بخشی و نیازهای آینده فرد آسیب‌دیده را نیز دربر گیرد. نحوه نام‌گذاری و محاسبه این خسارت‌ها در هر کشور متفاوت است؛ نکته اصلی آن است که خسارت واقعی فرد و آثار بلندمدت حادثه، به یک نرخ ثابت فروکاسته نمی‌شود.
• خسارت عمومی (General Damages): که شبیه دیه است و برای درد، رنج و نقص عضو فیزیکی پرداخت میشود.
• خسارت اختصاصی (Special Damages): که کاملاً بر اساس شخصیت، درآمد، سن و وضعیت زندگی کارگر معین محاسبه میشود. دادگاه حساب میکند که این آدم خاص، اگر آسیب نمی‌دید تا ۳۰ سال آینده چقدر درآمد کسب می‌کرد؟ چقدر هزینه درمان شخصی‌سازی‌شده نیاز دارد؟ و کارفرما ملزم به پرداخت تک‌تک این مبالغ است.
در واقع، کلاسه کردن دیه، انسان را به یک کالا با قیمت مصوب تبدیل میکند؛ کالایی که کارفرما می‌تواند هزینه آسیب دیدن آن را از قبل در بودجه سالانه شرکتش به عنوان "هزینه‌های جاری و بیمه" تایید کند و با خیالی آسوده به کار خود ادامه دهد.
قدرت متشکل کارگری:
تحول اساسی در فلسفه قضایی و چگونگی ایمنی محیط کار
در دوره‌های گوناگون جنبش کارگری، تشکل‌های مستقل و اقدام جمعی توانسته‌اند ایمنی محیط کار را از موضوعی صرفاً اداری به مطالبه‌ای مستقیم در محل تولید تبدیل کنند. شوراها و نمایندگان منتخب کارگران، با نظارت روزمره و امکان توقف کار خطرناک، می‌توانند پیش از وقوع حادثه مداخله کنند. این الگو بیانگر حقوق کارگری مبتنی بر قدرت جمعی است؛ حقوقی که نه فقط بر دادخواهی پس از حادثه، بلکه بر جلوگیری از آن تکیه دارد.
این رویکرد، فلسفه عدالت قضایی و ایمنی را کاملاً دگرگون میکند و تفاوت‌های ساختاری عمیقی با سیستم بوروکراتیک و مالیِ "دیه" دارد.
• ایمنی، حقی قابل مطالبه است، نه امتیازی اداری: نمایندگان منتخب کارگران باید بتوانند خطر فوری و جدی را گزارش کنند و کارگر نیز بدون تحمل پیامد ناروا از موقعیت خطرناک دور شود. ماده ۱۳ مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار بر حمایت از کارگری تأکید دارد که با دلیل موجه خود را از وضعیت دارای خطر فوری و جدی دور میکند. تبدیل این اصل به حق مؤثر توقف کار، به تشکل مستقل، ضمانت اجرایی و مقررات روشن داخلی نیاز دارد.
• ضرر مالی به جای هزینه دیه: برای کارفرما، خوابیدن خط تولید حتی برای چند ساعت، ضرر مالی بسیار سنگین‌تری نسبت به پرداخت دیه یک کارگر در پایان سال دارد. بنابراین، تهدیدِ توقف کار، قوی‌ترین اهرم فشار برای مجبور کردن کارفرما به ایمن‌سازی محیط است.
• پیشگیری جمعی در برابر غرامت فردی: در نظام دیه، دادخواهی بعد از وقوع فاجعه آغاز میشود (عدالتِ پسینی). در نظام شورایی، شورا پیش از وقوع حادثه با نظارت روزمره دخالت میکند (عدالتِ پیشینی).
تحمیل عقب گرد به طبقه کارگر و بازگشت سوانح
در میانه کشمکش بر سر عدالت در محیطهای کارگری، پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد مصادف با حمله گسترده به طبقه کارگر و از جمله موضوع کنترل بر امنیت و سلامتی محیط کار دستخوش تغییرات مهمی شد. "نهادینه‌سازی و بوروکراتیزه کردن منازعات کارگری" عنوان ساز و کار جدید از طرف دولت ها و انواع نهادهای بین المللی کارفرملیتی بود که قدرت گسترده شوراها و تشکل ها کارگری را محدود کند. تهدید به اعتصاب و توقف خط تولید و در یک کلام اعمال کنترل اقتصادی در راس اختلافات قرار داشت. نتیجه کشمکش به نفع کارفرمایان در دو محور قابل بیان است:
• قوانین مصوب دولتی و دادگاه‌ها جایگزین اقدام مستقیم کارگران شدند.
• به کارگران گفته شد: "شما لازم نیست کار را تعطیل کنید؛ اگر خطری هست به بازرس دولت گزارش دهید یا منتظر بمانید تا در صورت حادثه، دادگاه غرامت (یا دیه) تعیین کند."
• این کار عملاً سلاح اصلی کارگران (یعنی همبستگی و اقدام جمعی فوری) را خنثی کرد و آن‌ها را به راهروهای طولانی دادگاه‌ها هدایت کرد؛ جایی که کارفرما با وکلای گران‌قیمت همیشه دست بالا را دارد.
مبانی اصل قضایی کارگری در رسیدگی به امنیت محیط کار
در ادامه موضوع مورد بحث نوشته به مقایسه پایه های فلسفی و بنیادی دو نوع یا دو دیدگاه در مورد عدالت در جامعه و مشخصا در محیطهای کار مواجه میشویم.
عدالت کفاره‌ای یا تاوانی (Expiatory / Retributive Justice): تمرکز بر این است که جرمی رخ داده، توازنی بهم خورده و حالا مجرم باید با پرداخت یک "تاوان"، "کفاره" یا "دیه"، گناه و بدهی خود را صاف کند. در این دیدگاه، پس از پرداخت تاوان، فرض بر این است که همه‌چیز به حالت عادی برگشته است.
• عدالت پیشگیرانه و فایده‌گرا (Preventative / Utilitarian Justice): هدف اصلی قانون، انتقام یا پاک کردن گناه فردی نیست؛ بلکه اصلاح ساختار، پیشگیری از تکرار جرم و حفظ سلامت کل جامعه است.
وقتی این دو اصل را در بستر قانون کار و حوادث کارگری مقایسه می‌کنیم، متوجه میشویم که چرا نظام دیه در کارخانه‌ها تا این حد به نفع کارفرما و به ضرر جامعه کارگری عمل میکند:
نگاه به حادثه: سوانح کار به یک حادثه تصادفی و فردی تقلیل می یابد و نه یک یک "خطای ساختاری و سیستمی" که نشان‌دهنده نقص در مدیریت کارخانه است.
مسئولیت کارفرما: آرام کردن اوضاع و جبران خسارت از طریق جلب رضایت شاکی
ذینفع اصلی: کارفرما و کارگر آسیب دیده و کارفرما؛ جلوگیری از دخالت تشکل و محموعه کارگری جلوگیری میشود.
زمان مداخله قانون به بعد از وقوع حادثه منحصر است.
در بازگشت به دیه
تا اینجا در پایه فلسفی عدالت کفاره ای علاوه بر کارفرما، اینبار قانون کار جمهوری اسلامی نیز در مقام یک سم مهلک علیه کارگران در پروبلماتیک "سوانح جا میگیرد. کارفرما خرید تجهیزات ایمنی را با نرخ دیه مقایسه میکند. جان کارگر تبدیل به یک "هزینه مبادله" (Transaction Cost) میشود که در بیلان مالی شرکت قابل محاسبه است. پرداخت غرامت مانند یک غسل تعمید حقوقی است. کارفرما با پرداخت چک، تخلفات گذشته‌اش را پاک میکند؛ بدون اینکه مجبور باشد خط تولید ناایمن خود را متوقف یا مهندسی مجدد کند. اینجا کسی به روی خود نمیاورد که با هر پرونده و با هر مورد از کارگران از کار افتاده بار روانی، بهداشتی و اقتصادی سنگینی به کل جامعه و سیستم درمانی کشور وارد میشود که با یک چک ریالی به خانواده او، جبران نخواهد شد.
دیه در قانون کار، امتداد مستقیم نگاه کفاره‌ای به عدالت است؛ نگاهی که در دنیای صنعتی امروز، بیش از آنکه حق کارگر را زنده کند، برای کارفرمای متمول "مصونیت خریدنی" ایجاد میکند. نظام دیه، یک "سپر بلای حقوقی" تام و تمام برای دولت‌هاست تا بار مسئولیت‌های کلان خود را در قبال رفاه، درمان و امنیت شهروندان زمین بگذارند و منازعه را به یک دعوای شخصی میان "کارفرما و کارگر" تبدیل کنند. با خصوصی شدن فاجعه بحران ساختاری به یک مورد جدا افتاده و بد بیاری اتفاقی تقلیل می‌دهد. منطق سیستم این است: "یک نفر آسیب دیده، کارفرما هم باید پولش را بدهد؛ دولت این وسط فقط یک داور یا ناظر است." با این کار، دولت خود را از پاسخگویی درباره اینکه چرا سیستم نظارتی‌اش فلج بوده، معاف میکند.
بازگشت به سوانح محیط کار
در بررسی خود از سوانح جداگانه محیطهای کار شروع کرده و در نقب عمیق تر به خصوصیات عام و فلسفه سوانح و مبانی قضایی ناظر بر آن به صحنه سوانح باز میگردیم. سوانح محیط کار در ایران در یک مثلث جنایی شوم خلاصه میشود که از هر قربانی نیروی تازه میگیرد و توده عظیمی در دوندگی بی انتها در این مثلث منشاء سود و ثروت بیشتر این هیولا است.
• ضلع اول (کارفرما): با پرداخت یک‌جای دیه (از طریق بیمه)، خود را از نظر شرعی و قانونی "بدهکار" نمی‌داند و پرونده انسانی را در ذهن خود مختومه میکند.
• ضلع دوم (دولت و بوروکراسی): با ارجاع کارگر به کمیسیون‌های پزشکیِ طولانی، دادگاه‌های چندمرحله‌ای، بازرسی‌های کار زمان‌بر و در نهایت حواله دادن او به صندوق‌های حمایتی کم رمق، او را در فرآیند فرسایشی بوروکراسی پیر میکند.
• ضلع سوم (تورم و زمان): در این فاصله که کارگر میان این نهادها پاس‌کاری میشود، ارزش واقعی آن پولِ کلاسه شده (دیه) بر اثر تورم ذوب میشود.
قصه خیلی ساده‌ست: وقتی جوان کارگر قیمت ثابت پیدا میکند، کارفرما هم می‌تواند خطر را حساب و کتاب کند. دو دوتا چهارتا میکند که ایمن‌کردن کارگاه چقدر خرج دارد و مسئولیت بیمه کردن چقدر است. اگر بیمه ارزان‌تر دربیاید، ممکن است ترجیح بدهد پول بیمه رو بدهد و محیط کار به روال سابق خطرناک بماند. بعد هم اگر حادثه‌ای شد، پرونده به راهروهای دادگاه و پزشکی قانونی و بیمه می افتد؛ خانواده کارگر می‌دود و پولی که آخرش میگیرد، زیر فشار تورم آب می‌رود. حرف این نوشته این است که جان آدم نباید به یکی از هزینه‌های تولید تبدیل شود. راه آن هم فقط بالا بردن دیه نیست؛ کارگر باید تشکل خود را داشته باشه، روی ایمنی نظارت کند و هر جا جان کسی در خطر است، بتواند کار را همان لحظه بخواباند.
خلاصه: مقاله حاضر نظام دیه در حوادث کار ایران را نقد میکند و نشان می‌دهد که چگونه پرداخت مبلغی ثابت، به‌ویژه هنگامی که از مسیر بیمه انجام میشود، می‌تواند مسئولیت کارفرما را به هزینه‌ای قابل‌پیش‌بینی تبدیل کند. این سازوکار، حادثه ساختاری را به اختلافی خصوصی میان کارگر و کارفرما تقلیل می‌دهد و نقش دولت، بازرسی کار و الزام به اصلاح محیط ناایمن را کم‌رنگ میکند. متن در برابر عدالت پسینی و جبران مالی، بر پیشگیری جمعی، تشکل مستقل کارگری، نظارت مستقیم و حق توقف کار ناایمن تأکید دارد.
بازگشت به طبقه کارگر
سوانح محیط کار فقط جان و تن کارگران را هدف نمی‌گیرد؛ هر حادثه خانواده‌ای را به فقر و فرسودگی می‌کشاند و قدرت کارفرما را بر نیروی کار تثبیت میکند. نظامی که هزینه مرگ و از کارافتادگی را از پیش محاسبه و از مسیر بیمه پرداخت میکند، فاجعه انسانی را به قلمی در حسابداری بنگاه تبدیل میکند. مقابله با این سازوکار، مبارزه‌ای سیاسی، جمعی و سراسری در دفاع از منافع مشترک طبقه کارگر است.
ایستادگی کارگرانی را پاس بداریم که بی‌هراس در برابر تهدید و زور کارفرما می‌ایستند. سند واقعی حفاظت از جان و سلامت ما نه در جیب شرکت بیمه، بلکه در قدرت متشکل خود ماست: در تشکل مستقل، نظارت مستقیم بر ایمنی و حق توقف کار خطرناک. کارگران، متحد شویم!
٢٧ سپتامبر ۲٠۲٦