برای چند ساعت یا چند روز، نامش در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. تصویری از او منتشر میشود؛ تصویری که شاید در آن لبخند می‌زند. بعد، کنار همان تصویر، چند کلمه قرار می‌گیرد: به دست همسر، به دست برادر، به دست پدر، با انگیزه ناموسی!؟
و چند روز بعد، نام دیگری می‌آید، زن دیگری ، عکس دیگری؛ شاید مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز میشود: از اینکه هر بار با یک حادثه روبه‌رو می‌شویم، در حالی که آنچه مقابل ماست نه مجموعه‌ای از حوادث پراکنده، بلکه جلوه‌های متفاوت یک مسئله ساختاری است.
زن‌کشی فقط لحظه‌ای نیست که یک مرد دست به قتل می‌زند. گاهی آخرین نقطه مسیری طولانی است؛ مسیری که از کنترل آغاز میشود، با تحقیر و تهدید ادامه پیدا می‌کند، از خشونت روانی و اقتصادی و جسمی عبور می‌کند و در شدیدترین حالت به گرفتن جان یک انسان می‌رسد.
هنگامی که زنی به خاطر تلاش برای خروج از رابطه، انتخاب شریک زندگی، مقاومت در برابر کنترل، یا در بستری از خشونت جنسیتی کشته میشود، جنسیت دیگر یک جزئیات حاشیه‌ای و شخصی نیست؛ بخشی از توضیح یک جنایت سازمان یافته طبقه حاکم است.
خطر از جایی جدی‌تر میشود که خشونت توجیه میشود و تغییر نام می‌دهد: کنترل میشود مراقبت ،حسادت میشود عشق، محدودیت میشود غیرت!
و دردناک‌تر اینکه در بسیاری از این قتل‌ها، قاتل غریبه‌ای در تاریکی خیابان نیست. مردی است از نزدیک‌ترین حلقه زندگی زن؛ شوهر، پدر، برادر یا یکی دیگر از بستگان. همان خانه‌ای که باید محل امنیت باشد، می‌تواند به آخرین جایی تبدیل شود که زن در آن اخرین نفس هایش را می کشد.
مریم یارمحمدی در ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ توسط برادرش با ضربات چاقو کشته شد. اما او فقط خواهرش را نکشت. پیش از گرفتن جانش، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، به بخش‌هایی از بدن او ــ از جمله سینه و اندام جنسی‌اش ــ آسیب زد. همین‌جا باید مکث کرد. نه برای بازگویی جزئیات یک جنایت، نه برای شوکه‌کردن خواننده، بلکه برای پرسیدن سؤالی که از خود قتل نیز هولناک تر است که یک برادر چگونه به این باور می‌رسد که بر بدن خواهرش چنین حقی دارد؟ چه چیزی در ذهن یک انسان باید ساخته شده باشد تا تصور کند نسبت خونی، به او حق مالکیت بر بدن یک زن می‌دهد؟ او چه زمانی آموخته بود که بدن خواهرش فقط متعلق به خواهرش نیست؟ چه کسی به او گفته که می‌تواند درباره عشق، جنسیت، رابطه، انتخاب و حتی اندام‌های بدن او داوری کند؟
اینجا دیگر فقط با خشونت یک فرد روبه‌رو نیستیم. با مفهوم مالکیت روبه‌رو هستیم؛ مفهومی که در تار و پود نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ما توسط دولت و حاکمیت تنیده شده است.
بدن زن سرزمین خانوادگی نیست که پدر و برادر و شوهر بر آن پرچم مالکیت بزنند. بدن او محل نگهداری آبروی مردان نیست. اندام جنسی او سند شرافت خانواده نیست. انتخاب جنسی و عاطفی او مجوزی برای شکنجه یا قتل صادر نمی‌کند.
هیچ نسبت خونی، هیچ ازدواجی، هیچ سنتی و هیچ «ناموسی» مردی را صاحب بدن زن نمی‌کند مگر اینکه در فرهنگ سیاسی یک جامعه زن جز کالا نباشد. حریم خصوصی ارزشمند است، اما خشونت و زن کشی، حریم خصوصی نیست. وقتی جان یک انسان در خطر است، موضوع دیگر فقط مسئله داخلی یک خانواده نیست بلکه یک مسئله اجتماعی و سیاسی است.
وقتی یک زن کشته میشود، قاتل را باید محاکمه کرد؛ اما وقتی زنان یکی پس از دیگری در الگوهای مشابه کشته می‌شوند، دیگر فقط با پرونده‌های شخصی روبه‌رو نیستیم. آن‌جا باید قانون‌گذار، دستگاه قضایی، و حکومت را پای میز محاکمه برد. تکرار یک خشونت قابل پیش‌بینی، در سایه قوانین ناکافی و حمایت ناکارآمد، دیگر صرفاً تراژدی نیست؛ بیلان شکست یک سیاست رسمی است.
مسئله قانونی است که در ضدیت با حقوق زنان و انسانیت نوشته شده و اجرا میشود. مسئله حکومت آپارتاید جنسی است که باید پاسخ‌گو باشد. و مسئله ساختاری است که در آن کسانی که درباره زندگی زنان تصمیم می‌گیرند، الزاماً هزینه تصمیم‌هایشان را با بدن و جان خود نمی‌پردازند. وقتی آپارتاید جنسی حاکم است، زنان جزو انسان برابر حساب نمیشوند، و دیگر نمی‌توان زن‌کشی را صرفاً جنایت یک فرد دانست. نقش حکومت در این جنایت بخش پررنگ تری از مسئله است.
حکومت برای پوشش زن قانون دارد، برای موی زن مأمور دارد، برای بدن زن مقررات دارد، برای رفتارش محدودیت دارد، برای آنچه «عفت» می‌نامد دستگاه تبلیغاتی و مجازات دارد.
اما وقتی همان زن می‌گوید:
«می‌ترسم»
«تهدید شده‌ام»
«شوهرم مرا می‌زند.»
«خانواده‌ام مرا مجبور می‌کنند»
«می‌خواهم از این زندگی خارج شوم»
«جانم در خطر است»
حکومت خفقان گرفته است.
چند زن دیگر باید کشته شوند تا حکومت از زن‌کشی سیر شود؟
چند مادر باید دفن شوند؟
چند دختر باید پیش از آنکه فرصت زندگی پیدا کنند، قربانی شوند؟
چند کودک باید شاهد کشته‌شدن مادرشان باشند؟
این دیگر فقط مسئله یک قاتل نیست. قاتل اصلی و رسمی بر مسند قدرت سیاسی نشسته است.
گزارش حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ از دست‌کم ۱۷۹ مورد گزارش‌شده زن‌کشی در ایران در سال ۲۰۲۴ سخن گفت و تأکید کرد که ابعاد واقعی احتمالاً بزرگ‌تر است. گزارش‌ها شوهران، همسران سابق و بستگان مرد را در میان عاملان اصلی ثبت‌شده قرار داده‌اند و بسیاری زنان در ارتباط با درخواست طلاق یا رد پیشنهاد ازدواج کشته شده‌اند.
البته که مردی که زنی را می‌کشد مسئول جنایت خودش است. هیچ تحلیل اجتماعی، هیچ فرهنگ، هیچ قانون و هیچ حکومتی نباید مسئولیت فردی قاتل را پاک کند. اما اشتباه بزرگ این است که نگاه ما همان‌جا متوقف شود.
اگر یک مرد مرتکب قتل شود، با یک قاتل روبه‌رو هستیم. اما وقتی زنان سال‌ها در الگوهای مشابه کشته می‌شوند، باید پرسید چه شرایطی اجازه داده این الگو بازتولید شود.
این پرسش‌ها قاتل را تبرئه نمی‌کنند، این پرسش‌ها صندلی متهمان را بزرگ‌تر می‌کنند. مسئله فقط ضعف اجرای قانون نیست باید خود قانون را نیز روی میز گذاشت.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا جد پدری قربانی نباشد. ماده ۶۳۰ نیز در شرایط مشخص مقرر می‌کند اگر مردی همسر خود را هنگام زنا با مرد دیگری ببیند و از رضایت زن آگاه باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.
اینها تفسیر یک فعال سیاسی نیستند، اینها مواد قانونی یک حکومت تا مغز استخوان ضد زن هستند. اینجاست که دیگر نمی‌توان زن‌کشی را صرفاً «مسئله خصوصی خانواده» نامید.
قانون فقط چند جمله روی کاغذ نیست، قانون پیام حکومت به جامعه است. بازتولید فرهنگ طبقه حاکم است. به مردم می‌گوید چه چیزی تحمل میشود، چه چیزی تحمل نمی‌شود و جان چه کسی چگونه حمایت میشود.
برای همین نمی‌توان تمام مسئولیت را به «فرهنگ سنتی» حواله داد و حکومت را از معادله بیرون کشید. فرهنگ می‌تواند مردسالار باشد، خانواده می‌تواند خشونت‌گر باشد، فرد می‌تواند قاتل باشد؛ اما حکومت وظیفه دارد در برابر همه اینها از جان شهروند دفاع کند، نه اینکه قتل و نابرابری را بازتولید کند. مسئله ساختاری است که قتل زنان را می‌بیند، اما الزاماً آن را به قدرت، بودجه، قانون و حفاظت تبدیل نمی‌کند.
اگر در این نظام مردسالارانه، مردان برای گفتن «طلاق می‌خواهم» احتمال کشته‌شدن داشتند، چند جلسه اضطراری پارلمان برگزار می‌شد؟ اگر مردان برای انتخاب همسر، ترک خانه یا رد یک ازدواج جان می‌دادند، چند قانون در یک شب تغییر می‌کرد؟
این پرسش‌ها علیه مردان نیستند، علیه نابرابری نهادینه شده توسط حاکمیت در ارزش‌گذاری جان انسان‌ها و تبعیض و تفرقه میان حقوق مردان و زنان است. این شاید تلخ‌ترین حقیقت باشد: بسیاری از زنانی که بعد از مرگشان هزاران نفر درباره‌شان حرف می‌زنند، زمانی که زنده بودند فقط به قانونی احتیاج داشتند که حرفشان را جدی بگیرد.
شاید روزی وقتی زنی بگوید «من این زندگی را نمی‌خواهم»، جامعه دیگر از او نپرسد:
«مردم چه می‌گویند؟»
بلکه بپرسد:
«برای اینکه بتوانی آزاد و امن زندگی کنی، به من مراجعه کن؟»
آن روز شاید تصویر زنان کمتری را پس از مرگشان ببینیم و نام زنان بیشتری را در جایی غیر از صفحه حوادث بخوانیم.