نبرد بر سر بیمه بیکاری؛ توپها بر علیه چه کسی به غرش در می آید؟
نه، بورژوازی حاکم بر ایران ول کن نیست، زمانی که جنگ با امریکا با نرمش و سازش و تعامل را پیشه کرده است، اینبار جمهوری اسلامی توپها را به سمت طبقه کارگر روغن کاری می کند، بیمه بیکاری آن برگ برنده ای است که حکومت بر علیه کارگران سر سازش نشان نمیدهد و چه بسا ژنرالهای ناقلا عملیات ایذایی را مشق هم کرده اند. گزارش منتشر شده در سایت "اقتصاد آزاد" شرحی بر تعرض سازمان یافته بورژوازی در زمینه بیمه بیکاری وسیعا در سایتهای مختلف اینترنتی مورد توجه قرار گرفته است.
این نوشته از بررسی تحلیلی یک گزارش در چگونگی برخورداری کارگران در ایران از بیمه بیکاری در دوره پس از جنگ چهل روزه به موقعیت کنونی کشمکش های طبقاتی در ایران می پردازد. نتیجه گیری آن سر راست است، طناب را خود بورژوازی دور گردن خود گره زده است، بیمه بیکاری تعریف و نیروی تازه ای را میطلبد.
"دولت فقط از کارگرانی حمایت میکند که حق بیمه برایشان پرداخت شده باشد"
همین یک جمله در فوران دروغ و ریاکاری برای به آتش کشیدن هفتاد قیصریه در منازعات سیاسی معاصر در ایران کفایت خواهد کرد. واقعیت آن است که دولت از حق هیچ بخش از کارگران حمایت نمی کند جز آنکه در حمایت محدود و مشروط بخش های مختلف کارگری را در مقابل یکدیگر قرار دهد و قادر شود همه را مورد تعرض قرار دهد. ایشان یکی از مسئولین ادارات کار کشور است که بدون ذکر نام خود در گفتگو با خبرنگار روزنامه اعتماد درباره کم و کیف برخورداری کارگران از بیمه بیکاری بر اثر پیامدهای جنگ چهل روزه اظهار نظر میکند. گزارش مفصل تر در همین مورد از جمله همراه اظهار نظر فعالین کارگری سرشناس از شورای عالی کار در سایت "اقتصاد آزاد" با تیتر "معضل بیکاری کارگران بعد از جنگ" با تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ در دسترس است.
پیش از این از کاهش مداوم تعداد کارگران زیر چتر بیمه بیکاری کم وبیش خبر داشتیم. اما خبر وزیر کار دایر بر ثبت نام ۲۹۰ هزار کارگر برای دریافت بیمه بیکاری آنهم در فردای آتش بس جنگ ۴۰ روزه یک بمب بود که بی رحمانه همه توهمات و دلخوشی بی پایه را در هم کوبید. این خبر با همان رقم ۲۹۰ هزار هنوز هم پشت سر هم در صفحات اینترنتی دهان به دهان نقل میشود. هر کس با سابقه یک هفته کار و سابقه یکبار مراجعه به اداره کار یاد میگیرد که ۲۹۰ هزار فقط تعداد درخواست ها است.
«هیچ مرجعی، آماری از کارگران شاغل در کارگاههای غیر رسمی به ما نداده. حدود دو ماه قبل، در دیوان عدالت اداری، جلسه‌ای با نمایندگان وزارت کار و تامین اجتماعی و گروه کارفرمایی داشتیم و در همان جلسه اعلام شد که بعد از جنگ، حدود ۳۰۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۱۵۰ هزار نفرشان، یا به دلیل نقص مدارک، منتظر رفع مشکل هستند، یا با درخواست کارفرما به کار برگشته‌اند و ۱۴۶ هزار نفرشان به بیمه بیکاری ارجاع شده‌اند. این تنها عدد است و هیچ آماری از کارگاههای غیر رسمی آسیب دیده یا کارگران اخراجی این کارگاه‌ها نداریم.» (به نقل از فرامرز توفیقی، فعال کارگری و از اعضای سابق شورای عالی کار مندرج در همان گزارش)
به این ترتیب در بهترین حالت تعداد حدود ۱۴۵ هزار نفر در دفاتر اداره کار به عنوان رقم طلایی نهایی کارگران ثبت خواهد شد که موفق به دریافت گواهی صلاحیت بیمه بیکاری خواهند شد. این رقم سحر آمیز ۱۵۰ هزار تا ۲۲۰ هزار از کدام آسمان و چرا نازل شد؟ این کدام نفرین است که هست و نیست میلیونها عضو طبقه کارگر در ایران را از این بحران تا بحران بعدی؛ از این جنگ تا جنگ بعدی و از این فاجعه تا فاجعه بعدی در چنگال خود گرفته است؟ این کدام منطقی است که دولت را در سهل انگاری کسب سهم بیمه کارفرما ندیده میگیرد اما با تکیه به سهل انگاری کارفرما در پرداخت سهم بیمه، دولت را در تنبیه کارگران حتی در مواردی که تقصیر با کارفرما است ستیزه جو و مسئول میشناساند.
با زبان اقتصادیات مربوط به بودجه این رقم حدود ۲۰۰ هزار نفر با تیتر "سقف تعداد قابل قبول برای اختصاص به افراد متقاضی از میان کارگران" است که هر یک از کارگران متقاضی را مجبور می سازد از قبل و بدون قید و شرط تمام شرایط لازم را احراز کرده باشند. این رقم رسما جنایتکارانه است. این رقم از قبل و با قطعیت و در کمال آگاهی میلیونها نفر را از دریافت یک رقم ناچیز، رقمی پایین تر از همان دستمزدهای زیر فقر رسمی محروم ساخته است. سیکل هر ساله از اجرای قانون بیمه بیکاری از توطئه باند مافیای مستقر در وزارت کار و بهانه رد صلاحیت متقاضیان تا کنترل روزانه مملو از دسیسه علیه تک تک متقاضیان را میتوان در شکوائیه و در انواع متون مکاتبات اداری و در گزارشات رسمی سیاه بر سفید در رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مشاهده کرد. این گزارشات حاوی بیان رسمی و علنی و بی شرمانه در نفی و انکار حقوق و حمایت از همان چیزی است که مردم کارگر برای برخورداری از آن سالها کار بهره کشی و و محرومیت را بر دوش کشیده اند.
هفت خوان دریافت بیمه بیکاری چیزی جز جمع جبری ترفندهایی نیست که در شابلون از پیش آماده و قابل پیش بینی پرونده هزاران متقاضی از گردونه به بیرون پرتاب میشوند و بعلاوه "سقف مقرر تعداد مشمولین" باز هم این رقم را کاهش میدهد. این میخ آخر به تابوت پرونده بیمه بیکاری است که طبقه کارگر را علیه آن به هماورد میطلبد. نارضایتی بسیار وسیع از از چگونگی اجرای بیمه بیکاری، و خطاب مستقیم به سوی بخش اصلی و پیشرو کارگران صنعتی در دل بحران وخیم اقتصادی و در شرایطی که کابوس گرسنگی بر سر طبقه کارگر ایران در ابعاد مخاطره فوری سنگینی میکند، طناب بر گردن بورژوازی الست که خود در جواب بلاتکلیفی در مقابل فاجعه و در یک قدمی سقوط جامعه از تقبل هرگونه مسئولیت شانه خالی میکند.
با فرض ۲۹۰ هزار پرونده، تنه بزرگ از کارگران صنایع بزرگ از نفت و فولاد و ماشین سازیها که بر اثر بمباران و جنگ آواره شدند از سد احراز صلاحیت و پیش شرط های دریافت بیمه محروم می مانند.
باز هم از گزارش "اقتصاد آزاد": ...بعد از حملات هوایی به پتروشیمی‌ها و بخش فولاد، بسیاری از کارگران این صنایع، شغل‌شان را از دست دادند و تعداد زیادی از این کارگران، تا مدت‌ها بیکار بودند. در جنگ ۴۰ روزه، بعضی سوله‌ها و کارگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی در تهران و شمس‌آباد، در جوار اهداف نظامی بود و با هدف قرار گرفتن این اهداف نظامی، تعداد زیادی از کارگاههای صنعتی و خدماتی هم تخریب شد.
هیچ برآوردی از خسارات جنگ برای اشتغال کارگران وجود ندارد. در جنگ ۴۰ روزه ۳۳ مجتمع تولیدی بزرگ از بخش پتروشیمی، محصولات شیمیایی و فولاد به صورت مستقیم هدف قرار گرفت و تخریب شد یا آسیب‌دیدگی شدید داشت. مسئولان بعضی استان‌ها هم گزارش‌های جداگانه درباره خسارت جنگ داشتند و با این گزارشها میتوان متوجه شد که مثلا بیش از ۷۳۰۰ واحد صنعتی، تجاری، تولیدی و صنفی در شهرهای اراک و زنجان و ورامین و استان‌های آذربایجان شرقی و لرستان و تهران و خوزستان، آسیب دیده و تخریب شده و ۴۰ هزار نفر در اثر آسیب و تخریب حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنفی بیکار شده‌اند اما اینها، هیچ عدد دقیقی از آسیب به اشتغال بخش کارگری نیست."
تا اینجا طبقه کارگر ایران بازنده جنگ و با خسارات جدی بر درآمد، امنیت کار و لطمه جنگی مستقیم است. این اتفاقی نیست. در استقبال از همه مخاطراتی که می تواند کارگران را به صدمات جدی محکوم سازد، پیش بینی های لازم از پیش صورت گرفته است. پیش بینی و تدارک نه برای حفاظت جان کارگران بلکه فقط برای حفظ بودجه و پول صندوق بیمه بیکاری در مقابل هجوم کارگران آسیب دیده و مستحق حمایت و پوشش حداقل در ادامه عواقب کمرشکن برای خود او و برای خانواده کارگری.
خوشبختانه گزارش اقتصاد آزاد و اظهارات افشاگرانه، دست و دلبازی در ارائه آمار لازم و اشراف بر موضوع منازعه خواننده را به اعماق جهنم دره حاکم بورژوازی ایران میبرد و هر گونه مجالی از خوش خیال و خوش باور به اهرم های دولتی را باطل میشمارد.
"هیچ کدام از انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و فعالان کارگری و کارفرمایی نمی‌دانند عدد واقعی کارگران بیکار شده در جنگ ۴۰ روزه چقدر است آن هم به این دلیل که تعداد کل کارگران کشور نامعلوم است.
"بیشترین تعداد کارگران بدون بیمه، در کارگاههای غیر رسمی و زیرزمینی پیدا میشوند اما تعداد کارگاههای غیر رسمی و زیرزمینی هم معلوم نیست. عددها هر چه هست، تخمین و گمان است. خرداد ۱۳۹۴ وزارت کار، تعداد کارگران شاغل در شغل‌های غیر رسمی و بدون بیمه اجتماعی را حدود ۷ میلیون نفر اعلام کرد. آبان سال ۱۴۰۰ وزیر کار دولت سیزدهم در یک برنامه تلویزیونی از جمعیت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کارگران شغل‌های غیر رسمی و بدون بیمه اجتماعی گفت و همان زمان، علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعداد کارگران شاغل در کارگاههای زیرزمینی را، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد. شهریور ۱۴۰۱ مدیرکل بازرسی وزارت کار گفت که از مجموع 2 میلیون کارگاه و واحد صنفی در کشور، حدود ۷۰۰ هزار واحد به صورت زیرزمینی و غیر رسمی هستند و کد بیمه ندارند ولی توضیح نداد که با توجه به فعالیت پنهان این کارگاه‌ها، این عدد چگونه استخراج شده است."
یکی از فعالان کارگری که حاضر به ذکر نام خود نیست، می‌گوید بیشترین تعداد کارگران بدون بیمه را میتوان در بخش اصناف و در کارگاههای با کمتر از ۱۰ کارگر پیدا کرد. تولیدی‌ها و واحدهای فروش لباس و کفش و مایحتاج خانوار، کارواش و تعمیرگاه‌های خودرو و موتورسیکلت و لوازم خانگی، جوشکاری‌ها، پرس‌کاری‌ها، تاسیسات، مشاغل ساختمانی، آرایشگاه‌های زنانه، خیاطی‌ها، کارگاههای آلومینیوم‌سازی و اتاق‌سازی ماشین، آهنگری و تراشکاری و ریخته‌گری و قالب‌سازی و قطعه‌سازی‌ها، کارگاههای بافندگی و دوزندگی و سراجی، چاپخانه‌ها، کاشی‌سازی و موزاییک‌سازی و سرامیک‌سازی‌ها، نجاری و کابینت‌سازی‌ها و عرضه‌کنندگان مواد غذایی، شاخص‌ترین واحدهای صنفی هستند که کارگر بدون بیمه دارند و تعدادی از این واحدهای صنفی هم، هیچ تابلویی ندارند و بدون کد بیمه و بی‌نام و نشان، فعال هستند .(گزارش سایت "اقتصاد آزاد")
اما ایست!
جا دارد پرسید اینهمه تکرار کلمه و تعابیر ناشی از "بی خبری" و "نا آشنایی" از کجا میخورد؟ کیست که به ریاکاری و دروغ پردازی آشکار و علنی این اظهارات کمترین تردیدی بخود راه دهد؟ آیا سند معتبرتری از مستندات دیوان عالی اداری و جمعبندی مجلس و خود وزارت کار لازم است که حداقل ۹۶ درصد از نیروی کار در ایران در چارچوب کار قراردادی و غیر قانونی انجام می پذیرد؟ ماموران وزارت کار در اشاره به پنهان بودن کارگاههای زیر ده نفر در پشت دیوارهای مشکوک تنها خود را مسخره میکنند.
اما گزارش اقتصاد آزاد و همین نوشته اساسا به سرنوشت مراکز صنعتی بزرگ اختصاص دارد. دقیقا در همین محدوده است که بیمه بیکاری نقش مهمی را در بهره کشی از کار کارگران صنعتی ایفا میکند. آنچه در گزارش "اقتصاد آزاد " مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد این است که چگونه کارگران صنایع بزرگ در ایران در گرماگرم خط مقدم جبهه های جنگی خانمان برانداز ببسر میرند در حالی که همزمان هدف خنجر بورژوازی " خودی" به بازی حقیر و فرصت طلبانه گرفته میشوند.
هیچ کس، هیچ انسان شرافتمند، هیچ کارگر آگاه هیچگاه و هیچ وجه بدهی به بازی حذف صلاحیت در بازیهای حاشیه بیمه بیکاری نداشته و ندارد. قراردادهای استخدامی نیمه و ناقص یا تعاریف کثیف "موقت " و یا "پروژه ای" "رسمی" و "غیر رسمی" و به منظور فرار کارفرما از به رسمیت شناختن حق کارگر ساخته و پرداخته کدام سیاستمداران و کدام مراجع حکومتی بود؟ آن زمان که کارگران نفت و پتروشیمی خاک پالایشگاه ها را به توبره کشیده و در حذف استخدام نیروهای پروژه ای و قراردادی و یا استخدام از کانالهای غیر استاندارد تاکید میگذاشتند مسئولین امر کجا و مشغول چه بودند؟ بر اساس گزارش سایت "اقتصاد آزاد" براحتی میتوان اطمینان حاصل کرد که از شورای عالی کار تا اتحادیه قراردادهای موقتی همگی دقیقا برای گمراهی کارگران از معیارهای برخورداری از حقوق حقه خود و مشخصا از پایه ای ترین مورد یعنی بیمه بیکاری عمل کرده اند.
جنگ پس از چهل روز
پس از خاموشی غرش ارابه های جنگی نوبت جنگ طبقاتی میرسد که بر خاکستر خرابی و ویرانی در ابعادی بمراتب خونین و اینبار بر علیه طبقه کارگر جلوی صحنه به حرکت درمیاید. اشتباه بزرگی است که گزارش "اقتصاد آزاد" یک افشاگری علیه سهل انگاری و خطای دوایر دولتی برداشت شود. جمله پایانی گزارش و نقل یک جمله از ادعای مسئول بی نام و نشان مبنی بر " دولت فقط از کارگرانی حمایت میکند که حق بیمه برایشان پرداخت شده باشد"؛ هنوز پژواک وجود دولتی است که خود تا آستین دست در بازی کثیف طبقه حاکم دارد. این دولت دارد با پشتوانه تعرض گسترده بر سر بیمه بیکاری بخصوص در مقابل بخشهای صنعتی و قدرتمند و پیشرو؛ از جنگ چهل روزه به خط مقدم میدان نبردی بر سر بیمه بیکاری باز میگردد که نه فقط بیکاری او بلکه کار او؛ نه سابقه سوابق قبلی بیمه بیکاری او بلکه تمام حق و ادعای او برای آینده جلوی روی او به زور آزمایی تازه گره زده میشود.
در بازگشت به رمز و راز پنهان در احقاق بیمه بیکاری...
سوال: چرا و چگونه است که نه کارگران کارگاه های کوچک؛ بلکه صف قدرتمند بخش صنعتی و آگاه و قدرتمند در مقابل دسیسه های جمهوری اسلامی و اتحادیه های دو زاری خانه کارگری به زانو درآمدند؟
جواب: اولا هنوز اول کار است، برای نتیجه این کشمکش هنوز باید صبر کرد.
ثانیا، تا همین جا در تجربه دیگری واقعیت مهم و اساسی را در مقابل خود داریم که ابدا سحر و رمز و رازی در کار نیست. چشم خود را باز کنیم و ببینیم که کارگر، قدرت و ابراز وجود او با فرد کارگر و با رای او و ایزوله از صف کارگری و هم سرنوشتی آنها برو ندارد. بیمه بیکاری و تقاضانامه فردی کارگر و صرفا در انتظار رسیدگی و دریافت پاسخ تقاضانامه خود مردود و محکوم به شکست است. ما کارگران یا با هم به جایی میرسیم و یا با هم باخته ایم.
ثالثا، بیمه بیکاری حق فوری و مسلم و اتوماتیک هر کارگری است که در محیط کار باید او را از هر گونه تعرض و در مقابل هر رویداد و حادثه مصون بدارد. جنگ چهل روزه اثبات میکند که هر کارگر بیمه بیکاری را مستقیما برای محافظت جان و جسم و جان خویش در مقابل توطئه های کارفرما مسئول بداند. گزارشها و شواهد متعدد از انواع سموم و دسیسه های کارفرمایی تمام شبکه اینترنتی را اشغال کرده است که نه دولت و نه کارفرما هیچ کدام در تشخیص برخورداری از بیمه بیکاری از صلاحیت و از بی طرفی، از اشراف و از شرافت بدیهی و لازم برخوردار نیستند. وقت آنست که تا دیر نشده کارگران در وسیع ترین اتحاد و اعمال اراده بیمه بیکاری را در قالب و معنا و شرایط نوین ابن دور از هر گونه دخالت به دور از دولت و کارفرمایان رقم بزنند.
هر کس و با اولین روز کار خود حق برخورداری از بیمه بیکاری را کسب کرده است هر محرومیت از بیمه بیکاری باید جرم جنایی اداره کار تا هر سازمان کارگری در محل از هر نوع قلمداد شود.
تحقق چنین تحولی در دخالت نمایندگان تشکل های آزاد و قانونی و سراسری به سادگی قابل تحقق است. اکنون در فقدان چنین شبکه تشکل های سراسری کارگری، نمایندگان سراسری منتخب میتوانند چنین وظیفه ای را به انجام برسانند.
سرنوشت بیمه بیکاری آن شاخص قدیمی و آشنا در کشمکش طبقاتی را منعکس می سازد که "بورژوازی نه میخواهد و نه میتواند به روی پای خود بایستد"؛ سوال اینست که کارگران کجا ایستاده اند؟