جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد تا از فاکتور جنگ با امریکا به عنوان چماق سرکوب مطالبات طبقه کارگر استفاده کند و با ایجاد فضای «همبستگی ملی» و مقصر جلوه دادن «دشمن خارجی»، هرگونه مطالبه جامعه را به عنوان «خیانت» سرکوب کند. اما عمق بحران معیشتی و صف آرایی کارگران در این مدت نشان داد که مبارزه طبقاتی تعطیل شدنی نیست. جنگ تنها توانسته است شرایط مبارزه را به دلیل فضای پلیسی پیچیده‌تر کند، اما تضاد بنیادی میان کار ارزان کارگر و سود سرمایه را به اوج خود رسانده است.
طبق آخرین گزارش‌ها، سبد معیشت خانوار و هزینه واقعی خرید نان، پنیر و سقفی که درون سوپ کارگر نچکد، جایی بالای ۸۰ میلیون تومان پرواز می‌کند. اگرچه حداقل دستمزد در اواخر اسفند گذشته (در بحبوحه درگیری‌ها) اسماً ۶۰ درصد افزایش یافت و پایه آن به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان (و با مزایا به حدود ۲۱.۸ میلیون تومان) رسید، اما ابرگرانی ناشی از جنگ عملاً «ارزش واقعی» این چندرغاز دستمزد را هم به سرعت بلعیده است. جلسات شورای عالی کار برای بازنگری حقوق بر اساس تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی، نشان می‌دهد که زیر پوست جامعه یک مقاومت عینی و «خطرناک» در برابر تعرض بورژوازی و ارزان سازی بیشتر نیروی کار وجود دارد و «کارگران با دستمزد قبلی حاضر به کار نیستند»! به‌رغم خفقان امنیتی جنگ، به‌رغم پهپادها و آژیرها، کارگران ایران در سال ۱۴۰۵ «وطن فروشی» کردند: آن‌ها مدام مطالبه مزد بیشتر کردند! آن‌ها حکومت را مجبور کردند که به ترمیم دستمزد در نیمه سال تن بدهد. چرا؟ چون شما می‌توانید به یک انسان بگویید سه هفته برای «جنگ مقدس» روزه بگیرد، اما در هفته چهارم، فریاد معیشت و رفاه بلندتر از «سرود ملی» خواهد بود.
اکنون عمق فلاکت اقتصادی در ایران به حدی است که حاکمیت را مجبور به پذیرش بند بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال کرده است. بار دیگر ویترین خیمه‌شب‌بازی «شورای عالی کار» به راه افتاده است تا «مزد اسمی» را با لبخند، کمی بالا ببرند. کارشناسان حکومتی از قماش سعید لیلازها با ژست های آکادمیک و با پز مخالفت با فساد مالی و رانت‌خواری‌های فراجناحی، پشت تریبون می‌روند تا به کارگران بفهمانند که چرا بهبود معیشت بدون «مهار نرخ ارز» و «تثبیت تورم» امکانپذیر نیست. گویا بورژوازی ایران تنها به یک «انضباط پولی درست» نیاز دارد.
لیلاز این‌طور القا می‌کند که با مداخله مناسب بانک مرکزی، انضباط سخت‌گیرانه ملی و تعدیل‌های تکنیکی و ساختاری، ایران می‌تواند ارز خود را تثبیت و تورم لجام‌گسیخته و نقدینگی را مهار کند؛ درست مانند کاری که اقتصاد در حوزه متروپل انجام می‌دهد. بانک‌ها به خاطر سوءمدیریت پول چاپ می‌کنند، پس نقدینگی بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود.
این همان افسانه «بورژوازی ملی» است.
در متروپل (غرب سرمایه‌داری پیشرفته)، تثبیت ارز و مدیریت تورم متکی بر سلطه سرمایه مالی، ثروت ساختاری انباشته‌شده طی قرن‌ها هژمونی امپریالیستی و توانایی صدور تورم به جنوب جهانی است. اما در پیرامون (ایران)، اقتصاد برای تولید فوق‌سودهای امپریالیستی سازمان‌یافته است. این سیستم از طریق نوآوری‌های تکنولوژیک یا تسلط سرمایه مالی رقابت نمی‌کند؛ بلکه مزیت آن صرفاً در ارائه نیروی کار فوق‌العاده ارزان و کالاهای خام (نفت، پتروشیمی، فولاد) است. بنابراین، کاهش ارزش پول «ملی»، مکانیسم ساختاری و اجباری است که برای ارزان نگه داشتن قیمت کارگر ایرانی در بازار جهانی به کار می‌رود.
نقدینگی نیز به خودی خود و در خلاء خلق نمی‌شود. بانک‌ها، دولت‌ها و نظام مالی در سرمایه‌داری به‌طور ساختاری توانایی خلق اعتبار و پول دارند، زیرا گردش سرمایه و حفظ سودآوری به آن وابسته است. کافی است به انگلستان و آمریکا نگاه کنیم: در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس همه‌گیری کرونا، بانک‌های مرکزی با تزریق عظیم نقدینگی و پایین آوردن هزینه اعتبار، از فروپاشی نظام مالی جلوگیری کردند؛ اما هنگامی که این سیاست‌ها با اختلالات عرضه، انرژی و زنجیره‌های تأمین همراه شد، تورم بالا رفت و هزینه بحران به شکل تعرض به معیشت طبقه کارگر، ریاضت اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید به جامعه منتقل شد. بنابراین مسئله فقط این نیست که «چه مقدار پول چاپ شده»، بلکه این است که چه کسی از خلق پول و اعتبار سود می‌برد و چه کسی هزینه آن را می‌پردازد.
در ایران نیز نقدینگی، تورم و کاهش ارزش دستمزد را نمی‌توان صرفاً به ناکارآمدی چند بانک یا «ناترازی» نسبت داد. دولت و سرمایه‌داران، در شرایطی که سرمایه در ایران به‌دلیل جایگاهش در تقسیم کار جهانی از توان رقابت تکنولوژیک و بهره‌وری پیشرفته برخوردار نیست، برای حفظ نرخ سود به اشکال مختلف فشار بر طبقه کارگر متوسل می‌شوند. تورم در این معنا فقط یک پدیده پولی نیست؛ یکی از عرصه‌های مبارزه بر سر تقسیم ارزش تولیدشده میان کار و سرمایه است. وقتی قیمت‌ها سریع‌تر از دستمزدها افزایش می‌یابند، دستمزد واقعی سقوط می‌کند و هزینه بحران از جیب کارگر پرداخت می‌شود. به همین دلیل، مسئله را می‌توان وارونه کرد: بانک ناتراز می‌شود، اما سؤال واقعی این است که چه کسی قرار است هزینه تراز کردن آن را بپردازد؟ سرمایه‌داری زیانش را اجتماعی و سودش را خصوصی می‌کند؛ آن‌گاه «تورم» عملاً به یکی از مکانیسم‌های انتقال هزینه بحران از سرمایه به طبقه کارگر تبدیل می‌شود. به بیان ساده‌تر: پول و اعتبار برای نجات سرمایه بسیج می‌شوند؛ اما قبض آن را با تعرض به معیشت طبقه کارگر، کاهش قدرت خرید و سطح زندگی این طبقه پرداخت می‌کند.
لیلاز تورم را بیماری ناشی از «ناترازی بانک‌ها» می‌داند. گویی بانک‌ها موجوداتی جادویی و خبیث هستند که از فضا آمده‌اند تا «اقتصاد ملی» را خراب کنند. بانک‌ها در ایران ناتراز هستند چون وظیفه دارند ثروت تولیدشده توسط طبقه کارگر را به صورت وام‌های کلانِ بازپرداخت نشده به ارگان‌های بورژوازی خودی تزریق کنند. این ناترازی، خط لوله انتقال ارزش اضافی است. بانک‌ها دقیقاً همان کاری را می‌کنند که برایش ساخته شده‌اند: مکیدن شیره جان طبقه کارگر از طریق تورم و تحویل آن به سرمایه. لیلاز به جای نقد این چرخه تعرض به معیشت کارگر، به فرمول‌های ریاضی بانک مرکزی پناه می‌برد، درست مثل سربازی که می‌خواهد با تفنگ آب‌پاش جلوی یک تانک بایستد.
ناسیونالیسم اقتصادی لیلاز بر این فرض استوار است که می‌توان با سیاست‌های داخلی، ارز و اقتصاد ایران را از فشارهای ساختاری بازار جهانی مصون نگه داشت. در عصر امپریالیسم جهانی‌شده، کشوری که در حوزه فوق سود قرار دارد نمی‌تواند به سادگی از تقسیم کار جهانی تعیین شده برای خود خارج شود. ارز بی‌ثبات و بازارهای سیاه داخلی، انحرافاتی تصادفی نیستند؛ آن‌ها دقیقاً کانال‌هایی هستند که بورژوازی ایران از طریق آن‌ها خود را با جریان‌های سرمایه جهانی مرتبط می‌کند. بورژوازی داخلی (چه در لباس‌های دولتی، چه نظامی و چه خصوصی) به یک بازار داخلی آشفته و به شدت سوداگرانه نیاز دارد تا ارزش اضافی استخراج‌شده خود را پول‌شویی کرده و به ارزهای معتبر جهانی تبدیل نماید.
اما در تحلیل تورم ایران نمی‌توان تحریم‌های اقتصادی و جنگ نظامی آمریکا علیه ایران را کنار گذاشت. تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک عامل مادی و واقعی در تشدید بحران اقتصادی در ایران‌اند که به سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. بنابراین نمی‌توان تورم ایران را صرفاً با «فساد داخلی»، «بی‌کفایتی دولت» یا «چاپ پول» توضیح داد. جنگ اقتصادی نیز بخشی از مناسبات امپریالیستی است و هزینه آن، در نهایت، به شکل کاهش قدرت خرید، گرانی و سقوط مزد واقعی بر دوش طبقه کارگر منتقل می‌شود.
اما نکته مهم‌تر اینجاست: تحریم صرفاً یک فشار خارجی باقی نمی‌ماند؛ در درون مناسبات سرمایه‌داری ایران به یک سازوکار بازتوزیع و انباشت تبدیل می‌شود. سرمایه برای بقا و سودآوری باید تحریم را دور بزند و همین «دور زدن» به میدان عظیمی برای رانت، واسطه‌گری، قاچاق، انحصار، معاملات غیرشفاف و انباشت ثروت در دست شبکه‌های متصل به قدرت تبدیل می‌شود. به این معنا، فساد را نباید صرفاً بیماریِ اخلاقی دستگاه دولتی یا نتیجه «فرهنگ اقتصادی» دانست. فساد، رانت و اقتصاد زیرزمینی در اینجا شکل‌های مشخصی از گردش سرمایه در شرایط تحریم هستند. همان ساختاری که برای طبقه کارگر گرانی و سقوط مزد واقعی تولید می‌کند، برای بخش‌هایی از بورژوازی امکان انباشت فوق‌العاده سود را فراهم می‌کند.
بنابراین، مسئله در برابر ناسیونالیسم اقتصادی لیلاز این نیست که «چرا دولت اقتصاد ملی را درست اداره نمی‌کند؟» مسئله این است که کدام طبقه و کدام شکل از سرمایه از این اقتصاد بحران‌زده سود می‌برد و کدام طبقه هزینه بازتولید آن را می‌پردازد. تحریم و بحران ساختاری سرمایه‌داری ایران دو واقعیت متضاد و در عین حال درهم‌تنیده‌اند: اولی فشار بیرونی بر فرایند انباشت سرمایه در ایران وارد می‌کند و دومی این فشار را در درون جامعه به سازوکارهای رانت، فساد، تورم و تشدید استثمار تبدیل می‌کند. قربانی نهایی این چرخه، نه «اقتصاد ملی»، بلکه نیروی کاری است که هم از سوی بورژوازی ملی استثمار می‌شود و هم هزینه جنگ اقتصادی و رقابت امپریالیستی را از طریق سقوط ارزش مزد و قدرت خرید خود می‌پردازد.
اما درست در همین‌جا تفاوت جایگاه سرمایه در متروپل با سرمایه در حوزه فوق‌سود امپریالیستی اهمیت پیدا می‌کند. در متروپل، بورژوازی گاهی می‌تواند هزینه لوکسِ تثبیت ارز، ضرب‌گیرهای رفاهی و چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی کارگران را بپردازد، زیرا زنجیره‌های تأمین جهانی آن‌ها ثروت را از حوزه های فوق‌سود مانند ایران به داخل پمپاژ می‌کنند. آن‌ها می‌توانند خرده‌رفاهی جلو طبقه کارگر داخلی خود بیندازند تا ظاهری از ثبات دموکراتیک را حفظ کنند.
بورژوازی ایران چنین پشتوانه‌ای ندارد و در انتهای زنجیره استخراج قرار گرفته است. تحمیل تثبیت ارز به سرمایه در ایران، دولت را مجبور می‌کند که ماشین‌های چاپ پول خود را کاملاً متوقف کند، خطوط اعتباری خود به باندهای حاکم را ببندد و اجازه دهد بازار سرمایه‌داری زیر بار خود فرو بریزد. از آنجا که در این حوزه، سیستم بدون سلب مالکیت مداوم از طبقه کارگر نمی‌تواند زنده بماند، رویای لیلاز برای یک «سرمایه‌داری بدون تورم در ایران» مانند این است که با خواهش و تمجید اخلاقی از یک کوسه بخواهیم گیاه‌خوار شود! اگر «سرمایه داری بدون تورم» در ابتدای قرن نوزدهم توهم بود، در قرن بیست ویکم نه یک «توهم» که کلاهبرداری آشکار است.
برای درک این موضوع، بررسی تاریخ اقتصادی برخی کشورهای پیرامونی که در حوزه «فوق‌سود» و ادغام در بازار جهانی سرمایه‌داری قرار دارند، بسیار راه گشا است.
در دهه ۱۹۹۰، تکنوکرات‌های آرژانتین برای مهار ابرتورم، ارزش پزو را قانوناً برابر با یک دلار آمریکا قرار دادند. لیبرال‌ها جشن گرفتند که تورم مهار شده است. اما از آنجا که آرژانتین یک کشور پیرامونی بود و نمی‌توانست مثل آمریکا دلار چاپ کند یا تورم را صادر کند، برای سرپا نگه داشتن این معادله مجبور به استقراض میلیاردها دلار از نهادهای امپریالیستی شد.
سرمایه جهانی با دیدن بحران، شروع به خارج کردن دلارها کرد. نتیجه؟ در سال ۲۰۰۱ کل سیستم منهدم شد، نرخ فقر به بالای ۵۰ درصد رسید و طبقه کارگر آرژانتین چوب این «تثبیت خیالی» را با گرسنگی مطلق پرداخت کرد.
بورژوازی ترکیه (چه در دوره کمالیست‌ها و چه در دوره اردوغان) بارها تلاش کرده با دستکاری نرخ بهره و انضباط بانکی، لیر را تثبیت کند. اما ساختار سرمایه‌داری ترکیه به شدت به واردات قطعات و مواد اولیه وابسته است که باید با دلار خریده شوند، در حالی که صادرات آن بر مبنای «پوشاک، خودرو و صنایع مونتاژ با کارگر ارزان» است.
به محض اینکه بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد تا ارز را کنترل کند، رکود ایجاد می‌شود و کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند؛ و به محض اینکه نرخ بهره را پایین می‌آورد، تورم منفجر می‌شود. این چرخه باطل نشان می‌دهد که ارز در پیرامون، اسیر زنجیره ارزش جهانی است.
این نمونه‌های تاریخی ثابت می‌کنند که در ساختار سرمایه‌داری جهانی، کشورهای پیرامونی راهی برای رسیدن به «ثباتِ به سبک متروپل» ندارند. هر زمان که خواسته‌اند نرخ ارز را به زور مهار کنند، یا به بدهی‌های کمرشکن امپریالیستی سقوط کرده‌اند یا ناچار شده‌اند برای حفظ سود سرمایه‌داران، با تازیانه ریاضت اقتصادی و سرکوب عریان دستمزدها، کل هزینه را روی دوش طبقه کارگر سرشکن کنند.
نظرات کارشناسان حکومتی مانند سعید لیلاز شکلی از افسانه است. آن‌ها به طبقه کارگر می‌گویند که مصیبت‌شان صرفاً یک نقص فنی است که می‌تواند توسط یک رئیس بانک مرکزی باهوش برطرف شود. درصورتیکه تثبیت تورم و ارز در ایران از نظر ساختاری با بقای سرمایه‌داری ناسازگار است. بورژوازی نمی‌تواند آن را اعطا کند، بازار جهانی اجازه آن را نخواهد داد و معماری اقتصاد داخلی برای جلوگیری از آن طراحی شده است. تنها نیرویی که قادر به تثبیت ارزش زندگی و کار انسان در ایران است، طبقه کارگر و جایگزینی نظام فوق‌استثمار سرمایه با یک اقتصاد سوسیالیستی است.
کارگر هم منکر وجود مشکلات اقتصادی نیست. می‌داند بانک می‌تواند ناتراز باشد و بودجه کسری داشته باشد و نقدینگی رشد کند. اما وقتی اجاره بالا می‌رود، صاحبخانه گزارش بانک مرکزی دستش نمی‌دهد. وقتی گوشت گران می‌شود، فروشنده درباره پایه پولی سخنرانی نمی‌کند. و وقتی دستمزد عقب می‌ماند، سفره منتظر «اصلاح ساختاری» با مدل لیلاز و اقتصاددانان بورژوازی نمی‌ماند. کاشناسان حکومتی می‌گویند «شرایط پیچیده است». کارگر هم می‌گوید: قبول؛ فقط قبض برق من هم پیچیده است، اجاره‌ام هم پیچیده است، اما آخر ماه باید پرداخت شوند. سؤال اصلی این است: چه کسی توان انتقال هزینه بحران را دارد و چه کسی مجبور است آن را بپردازد؟
«شورای عالی کار» در این میان صحنه کوچک همین نمایش بزرگ است. چند نفر پشت میز می‌نشینند و درباره قیمت نیروی کاری مذاکره می‌کنند که اقتصاد بورژوازی به آن وابسته است. یکی می‌گوید بنگاه توان ندارد؛ دیگری از تورم می‌گوید؛ سومی از بهره‌وری؛ چهارمی از شرایط حساس. کارگر اما یک سؤال دارد: اگر اقتصاد شما توان پرداخت مزد ندارد، این همه سود، دارایی، زمین، ملک و سرمایه دقیقاً برای چه کسی تولید می‌شوند؟ و اگر بهره وری باید بالا برود، سؤال بعدی روشن است: حاصل بهره وری نصیب چه کسی می‌شود؟ اینجا معمولاً استکان چای کمی می‌لرزد.
زبان کارشناسان بورژوازی هنر عجیبی دارد: زندگی را به عدد تبدیل می‌کند. کارگر می‌شود «هزینه نیروی کار»، مزد می‌شود «هزینه تولید»، فقر می‌شود «کاهش قدرت خرید» و اجاره می‌شود «هزینه مسکن». همه‌چیز دقیق است، جز انسانی که پشت عدد ایستاده است. کارخانه بدون کارگر می‌ایستد، ساختمان ساخته نمی‌شود، بیمارستان نمی‌چرخد، بندر متوقف می‌شود، حمل‌ونقل مختل می‌شود و شبکه‌های برق و آب و ارتباطات از کار می‌افتند. سرمایه و ماشین به‌تنهایی جامعه را تولید نمی‌کنند. اقتصاد با کار زنده انسان حرکت می‌کند.
اینجا کارگر دیگر فقط یک انسان منفرد نیست. یک طبقه اجتماعی است که جایگاهش در سازمان تولید به آن ظرفیت قدرت اجتماعی می‌دهد. قدرت سیاسی را نباید فقط در مجلس، وزارتخانه و ساختمان‌های رسمی بورژوازی جست‌وجو کرد. قدرت سیاسی طبقه کارگر در محلات کار و زیست در جریان است. یعنی چه طبقه ای می‌تواند تصمیم‌هایی اتخاذ کند که به یک سنگر طبقاتی در مقابل تعرض بورژوازی به زندگی اجتماعی شکل می‌دهد. چه کسی درباره تولید تصمیم می‌گیرد؟ چه کسی درباره دستمزد؟ چه کسی درباره زمان کار، امنیت شغلی، سرمایه‌گذاری و توزیع حاصل تولید؟ وقتی این سؤال‌ها مطرح می‌شوند، بحث دیگر درباره حقوق یک فرد نیست؛ درباره قدرت مستقل یک طبقه است. تمام مسئله این است که چه کسی درباره سازمان تولید و توزیع آن تصمیم می‌گیرد. بورژوازی یا طبقه کارگر!
اینجا اقتصاد به سیاست می‌رسد. دستمزد عدد است، اما پشت عدد کشمکش و مبارزه طبقاتی است. تورم شاخص است، اما پشت شاخص توزیع هزینه بحران قرار دارد. بهره وری عدد است، اما پشت عدد پرسش از مالکیت حاصل کار ایستاده است. بنابراین آنچه کارشناسان حکومتی به‌عنوان مجموعه‌ای از مسائل فنی ارائه می‌کنند، در نهایت به دو سؤال ساده فرو می‌ریزد: کدام طبقه اجتماعی تصمیم می‌گیرد؟ کدام طبقه هزینه تصمیم را می‌دهد؟
و اینجاست که کارگر از جدول بیرون می‌آید. دیگر «دهک پایین» نیست. «هزینه نیروی انسانی» نیست. یک طبقه اجتماعی است؛ طبقه‌ای که در قلب تولید اجتماعی ایستاده است. کارخانه، بندر، معدن، پالایشگاه، بیمارستان، مدرسه، حمل‌ونقل و خدمات بدون کار انسانی فقط مجموعه‌ای از ساختمان و ماشین و تجهیزات‌اند. اقتصاد روی کاغذ ممکن است با سرمایه و نمودار حرکت کند؛ اقتصاد واقعی با پراتیک زنده انسان حرکت می‌کند.
مسئله کارگر فقط سهم بیشتر از درآمد نیست. مسئله جایگاه او در قدرت اجتماعی است؛ اینکه آیا کسی که تولید می‌کند، در تعیین شرایط تولید و توزیع حاصل آن نیز حق و امکان اثرگذاری دارد یا نه. این همان جایی است که مسئله اقتصادی به مسئله سیاسی تبدیل می‌شود. نه چون کارگر صرفاً قربانی است، بلکه دقیقاً برعکس: چون تولیدکننده ثروت اجتماعی است و جایگاهش در تولید، به او ظرفیت واژگونی بنیادین مناسبات استثمارگرانه بورژوازی را می‌دهد.
اقتصاددانان بورژوازی، از جمله لیلاز، می‌توانند همچنان سرگرم نسخه‌پیچی برای «تثبیت ارز»، «مهار تورم» و نجات سودآوری سرمایه باشند. اما افق طبقه کارگر اساساً چیز دیگری است. مسئله کارگر نجات سرمایه‌داری از بحران نیست؛ مسئله او رهایی از نظمی است که خودِ بحران را تولید می‌کند. در این نظام، تورم، استثمار، بهره‌کشی، سقوط مزد واقعی و ناامنی معیشتی خطاهای اتفاقی یا انحرافات موقتی نیستند؛ اشکال مختلف بازتولید مناسباتی‌اند که در آن نیروی کار برای سود سرمایه به کار گرفته می‌شود و هزینه بحران، هر بار، به دوش همان نیروی کاری گذاشته می‌شود که ثروت جامعه را تولید می‌کند.
از این رو، جایی که اقتصاددان بورژوا مشغول تعمیر ماشین سرمایه‌داری است، طبقه کارگر باید خود را برای درهم شکستن خودِ ماشین آماده کند. مسئله صرفاً این نیست که تورم چند درصد پایین بیاید یا ریال در برابر دلار چند درصد تثبیت شود؛ مسئله این است که چرا اساساً سرنوشت زندگی میلیون‌ها انسان باید به سودآوری سرمایه، نرخ ارز و انباشت ثروت در دست اقلیتی مفت‌خور گره خورده باشد. اقتصاددان بورژوا می‌خواهد سرمایه‌داری را از بحران نجات دهد؛ طبقه کارگر باید خود را برای رهایی از یوغ سرمایه‌داری و برهم‌زدن بنیادهای طبقاتی آن آماده کند.