از شما چه پنهان شهریور ماه وزیر و وزارت کار صرف اباطیل و فصل دیگری از ولگردی مقامات گردید. یک طرح ملی با عنوان «همگام در ائتلاف اجتماعی برای آینده کار و تولید» آن موضوعی است که در این نوشته خواننده گرامی را از مضحکه این طرح از خنده روده بر خواهد کرد. پیسی وزارت کار و دولت در بازگرداندن پولهای بی زبان کارگران در صندوق بیمه های اجتماعی را میدانستیم. بهانه ها و انواع طرح های رسوا برای تخطئه و انکار در مقابل کارگران را خبر داشتیم. اما این طرح از جنس دیگر است. یک تیر و چند نشان ضد کارگری که از فرط پیسی از دور داد میزند که علی آباد وزارت کار هم خبرهایی در جریان است.
خیلی خلاصه آقایان نظام نشسته و در متن دورهمی وزارت کار به منظور ادای سهم این وزارتخانه در تقویت بورس راه حل مشعشعی را یافته اند که جهان رسانه ای را انگشت به دهان گذاشته است.
چطور میشود در بلبشوی اعتراض به غارت دولتی – کارفرمایی از صندوق بیمه کارگران راه افتاد و با پر رویی کامل کشک کارفرمایان را سایید، درست در مخاطرات جنگ جاری نمک به زخم پیکره کارگری پاشید، لگد تازه ای به انتظارات مسلم و بر حق کارگران از دولت در جبران مافات بیمه ای زد؟ چطور میشود دویست هزار میلیارد تومان بدهی کارفرمایان به صندوق بیمه های اجتماعی در عرض یک شب دود شود و به هوا برود؟ تازه چطور میشود همزمان این بدهی به پای کارگران ثبت شود؟ ... چطور میشود از جوانه های خلاقیت جناب وزیر کار در زمینه اقتصاد اسلامی بی خبر ماند؟
قبل از شرح سر نخ های این چشم بندی افسانه ای و دوران ساز، آنهم از زبان جناب دکتر احمد میدری (همان وزیر کار خودمان) حیف است که از چند نکته کوچک کارفرمایی، هر چند تکراری و کسل کننده، غافل ماند.
زمینه قبلی ماجرا، در میان پانل کنفرانس کی به کیه؟
کارفرمای نُنُر نوبر اسلامی سرمایه
لیست بدهی دویست هزار میلیارد تومانی کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران به اداره بیمه های اجتماعی وزارت کار یک بحران عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برپا داشته است. بخش اعظم این بدهی مربوط کارگرانی است که بیمه آنها از حقوق آنها کسر شده است و کارفرما از واریز آن، تا چه برسد سهم کارفرمایی، برای سالها خودداری کرده و خود داری میکند. دولت پس از دولت حرف مفت، بجز دلجویی و کرنش در مقابل دزدی رسمی از صندوق بیمه و بجز تکرار مسخره امتیازات و بخشش به نفع کارفرمای نُنُر نوبر اسلامی دست روی دست گذاشته است.
آروغ های رندانه از نوکرهای فرومایه در وزارت کار
دزدی کارفرما از حق بیمه کارگران در هیچ خبر و توصیف دزدی از خزانه دولتی مورد رسیدگی نیست. هیچ کجا حق بیمه کارگران نباید وظیفه دولت محسوب شود. خجالت نمیکشند،هرگز کک حضرات نگزیده است که وقت رسیدگی به دفترچه های بیمه می رسد چرا، تا کی تاوان اهمال دزدان کارفرمایی و فرومایگی نوکران ساکن وزارت کار را باید کارگر و کارکن و مطیع قانون بپردازد؟ در گزارش ایلنا و سایر رسانه ها در فاصله میان خطوط هزار بار ثبت است که در داستان بیمه ها، تا همین جا بخش هر چه بزرگتری کارگران از بیمه خود محروم می مانند در حالی که آنها سهم بیمه خود را به کارفرما پرداخته اند.
جالب است وقتی هم که وزیر کار مچ کارفرمایان را میگیرد، دیگر شور شجاعت یک وزیر کار را بالا میاورد: جریمه و بهره دولتی در تعویق این جرایم کمتر از نرخ بهره جاری است و به نفع کارفرما است که این پول را در بانک بخواباند به در جایی که با صرفه تر است بکار بگیرد!
وزیر کار نابغه در بازی با پول
در طرح جدید وزارت کار و با همکاری چند بانک بدهی کارفرمایان به شکل اوراق بهادار دولتی و برات الکترونیکی طراحی شده است. از قرار فقط کافی است که سازمان تامین اجتماعی مطالبات معوقه را فهرست کرده و در اختیار بانکهای عامل قرار دهد. بانک مربوطه پس از ارزیابی های ضروری از اوراق بهادار مربوطه برای تسویه حساب بدهی کارفرمایان صادر میکند.
اوراق بهادار ذکر شده دارای سر رسید ۱۲ ماهه است. و بعلاوه مهم است که توجه شود در ادامه آمده است و بارها مورد تاکید قرار گرفته است: انتقال آن در زنجیره پایین دست وجود دارد.
در خدمت کارفرما و فقط خدمت برای جیب کارفرما
در توضیحات مقامات به کوچکترین شکی اجازه داده نمیشود که هدف نجات کارفرما است. این ابتکار ربطی به بیمه و حق کارگران به بیمه؛ و هیچ ربطی به بحران جاری بیمه ای کارگران ندارد. در کنفرانس هیچ، هیچ و هیچ اشاره ای به لزوم و چگونگی بازگرداندن درآمدهای احتمالی از این طرح به صندوق بیمه مطرح نیست اما ابتکار اصلی، سیاه بر سفید جای شک باقی نمیگذارد: نجات اقتصادی و همچنین کسب وجهه سیاسی و اجتماعی برای کارفرمایان! کارفرمای دزد سرگردنه بگیر، جنایتکارانی سازمان یافته علیه دستمزد و علیه بیمه کارگران از نمایندگان دولتی خود در طرح تازه سواری میگیرند. لطفا به سخنان وزیر کار این قره نوکر جامعه کارفرمایی توجه بفرمایید:
اگر کارفرما نتواند فعالیت کند و چرخ کسب‌وکار او نچرخد، چرخ اشتغال کشور نیز نخواهد چرخید و منابع سازمان تأمین اجتماعی هم به نتیجه‌ای نخواهد رسید و در ادامه، کسری نقدینگی و تبعات آن بر زندگی مستمری‌بگیران و بازنشستگان و همچنین بخش بهداشت و درمان نمایان خواهد شد...
که کارفرما بتواند وظایف خود را انجام دهد و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که او مجبور شود از شیوه‌های دیگری برای فرار بیمه‌ای یا به تعویق انداختن مطالباتی که نسبت به ملت ایران دارد، استفاده کند... ما نیز نباید صرفاً از ابزارهای قهری استفاده کنیم ...
این نشد!
«ابزارهای قهری» آنهم از طرف وزارت کار علیه باجناق های کارفرمایی! وزیر هر چقدر هم ساده لوح و روستایی؛ هر چقدر هم طبقاتی و کارفرمایی؛ حتی در حضور ایلنا دیگر این همه لن ترانی نباید مجاز باشد. دادار دودور وزارت کار در شاهراه سستی و سازشکاری و سراسر بی لیاقتی وزارتخانه هم حدی دارد. با این طرح و با یک عصای جادو تک تک جملات فوق را میتوان به جرم دروغ کثیف در دفاع از مافیای حاکم کارفرمایی به یک دادگاه سپرد. اما ادامه شاهنامه در نتیجه گیری عملی شیرین تر است:
... سر رسید اوراق بانکی مزبور یک تا دوازده ماهه است (و شاهکار آن در بخش تکمیلی و بخش گزاره جمله پنهان است) ... امکان انتقال آن در زنجیره پایین دست وجود دارد.
اول: تا همین جا هیچ بحثی در مورد کارفرمایان خاطی، و هیچ بحثی در مورد دست روی دست گذاشتن دولت و سکوت و سازش دولتی علیه این کارفرمایان وجود نداشته است. طرحهای معافیت و بخشش دولت به نفع کارفرمایان خاطی از شمار خارج است و با سکوت قاطع و روشن طرح در این زمینه می توان بروشنی دید که این طرح، تعویق جدید دیگری بمدت دوازده ماه را در مقابل کارفرمایان در بر دارد. باید بطور ویژه از خبرنگار و طرح دو سوال تشکر کرد. ایشان می پرسد از کجا معلوم که صد هزار میلیارد تومان از اوراق بهادار مورد تایید بدست بیاید و دوم اینکه چگونه این اوراق بفروش میرسد،تبدیل به پول میشود و به صندوق بیمه بازگردانده میشود؟
حلقه گمشده و طلایی «امکان انتقال در زنجیره پایین دست»
پنج کلمه مزبور در را برای امکان پرداخت دستمزد کارگران از طریق استفاده از این اوراق بی ارزش باز میکند. هیچ تردیدی در این مورد جایز نیست. این اوراق بدهی کثیف کارفرمایی با دخالت کذایی بانک ها در ادامه به برگه های اعتباری ترجمه خواهد شد که کارگران را با زور و انواع روشها وادار به پذیرش آنها به عنوان دستمزد و دریافتی ها کنند. این اوراق بعد از پایان این دوازده ماه بطور مسلم به کاغذ پاره های بی مصرف و بی ارزش تبدیل میشوند و در این فاصله نیز از هیچ اعتباری برخوردار نخواهند بود.
این تکرار صحنه مالخوردگان و این بار صف کارگرانی است که دستمزد آنها توسط گانگسترهای وزارت کار و بانکداران به یغما رفته است.
اولا: صف کارگری و دعوا بر سر اوراق بی ارزش کارفرمایی امر همین امروز کارگران است، باید آماده بود، بساط شارلاتان بازی تصفیه بدهی کارفرما به کارگران ربطی ندارد. کثافت شرکا و همپالکی کارفرمایی را با پول روسای وزارتخانه پاک کنند.
ثانیا: اظهارات آب نکشیده وزیر کار در دفاع از کارفرمایان چیزی جز دهن کجی به لطمات وسیع و جنایتکارانه علیه توده کارگران نیست. این وزیر و این اظهارات چاپلوسانه را به جهنم دره دیگری برای دلربایی نزد کارفرمایان و در دفاع از محیط های کاری مملو از فقر و دزدی و توحش بهره کشی اعزام دارید. آیا وزیر کار جرات دارد همین جلسه را در میان کارگران معدن و فولاد و اتومبیل سازی برگزار کند؟ امتحانش برای آزمایش بلبل زبانی جناب وزیر کار آب زیر کاه از کارفرماهای مرغوب خوش حساب در مقابل کارگران هم میتواند باعث انبساط خاطر باشد.