برای هر کسی که تاریخچه و چگونگی مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ را به هر دلیل پشت سر گذاشته باشد، کمپین بازبینی رویدادهای اسفند سال ۱۴۰۴ روی صحنه و از زبان هزاران شاهد و سند درحال بازگویی آن در جریان است. زوزه شلاق دستمزد کل جامعه را به التهاب کشانده، نفس ها در سینه حبس است و هر کس چشمی برای دیدن، عقلی برای اندیشیدن و هر کس که وجدانی برای قضاوت دارد را به دخالت وادار میسازد.
این داستان افزایش میان دوره ای دستمزدها هم برای خودش داستانی شده است. البته دستمزدها کم است، صد البته باید اضافه بشود. اما پرسش اصلی این است: اعتراض چیست، اعتراض چه کسی و چگونه قرار است راه به جلو باز کند؟
پاسخ به این سوالات آنقدرها هم که بنظر میرسد سر راست نیست. این نوشته استدلال خواهد کرد که بخش مهمی از کمپین افزایش میان دوره ای دستمزد، چنانکه امروز در رسانههای رسمی و نیمهرسمی طرح میشود، ساخته و پرداخته خانه کارگر است؛ نه برای تقویت اعتراض مستقل کارگران، بلکه برای مهار آن. هدف، ایجاد شکاف در صفوف طبقه کارگر، تبدیل مطالبه سراسری مزد به انتظار مسموم و بیهوده اداری، و جایگزین کردن قدرت جمعی کارگران با چانهزنیهای بیضمانت در راهروهای شورای عالی کار است.
و به همین دلیل اعتراض کارگری برای افزایش دستمزد قبل از هر چیز باید صفوف خود را بیرحمانه و بطور کامل از وجود خانه کارگر بتکاند. دستمزدها طبقه کارگر را در جوار مخاطرات اقتصادی و سیاسی جدی قرار داده است.
ماجرای اسفند ۱۴۰۴: مصوبه، وعده، و ابهام
مذاکرات مزدی اسفند ۱۴۰۴ دو چهره داشت: یک چهره رسمی، شامل ارقام مصوب مزد و مزایا؛ و یک چهره مبهم، شامل نقلقولها، وعدهها و تفسیرهایی که بعدها زیر عنوان «ترمیم دستمزد در شهریور ۱۴۰۵» مطرح شد. همین تمایز مهم است. آنچه تصویب شد، مزد ناکافی بود؛ آنچه وعده داده شد، امکان بازنگری بود؛ و آنچه به کارگران فروخته شد، امیدی بیضمانت به ترمیم آینده.
افزایش حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان، پس از سالها درجا زدن، در ظاهر یکی از پرسر و صداترین بخشهای مصوبه بود. اما همین بند از همان ابتدا حامل ابهام بود، زیرا اجرای آن به تصویب دولت گره خورد. به این ترتیب، عددی بزرگ روی کاغذ نشست، اما ضمانت اجرای فوری و قطعی آن از متن زندگی کارگر بیرون کشیده شد و به مرحلهای دیگر حواله داده شد. همین الگوی آشنا، یعنی اعلام رقم، تعویق اجرا، و سپس ساختن موج رسانهای پیرامون آن، بخشی از مکانیزم سیاسی کردن فقر بدون حل فقر است.
از همان اسفند ۱۴۰۴ روشن بود که دستمزد مصوب، حتی اگر در تیترها بزرگ جلوه کند، برای یک سال دوام نخواهد آورد. تورم، جنگ، محاصره اقتصادی و جهش هزینههای زندگی، افزایش اسمی دستمزد را پیش از آنکه بهار تمام شود فرسوده کرد. دستمزد مصوب نه بر پایه معیشت واقعی، بلکه بر پایه توان نظام در تحمیل فقر تعیین شد.
در همین نقطه، هشدار سمیه گلپور اهمیت پیدا میکند. او، بهعنوان رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، تأکید کرده بود که «افزایش درصدی زیر خط معیشت، اجرای قانون نیست؛ ثبت یک قصور تاریخی است». اهمیت این جمله در آن است که بحث مزد را از بازی درصدها بیرون میکشد و دوباره به متن ماده ۴۱ قانون کار برمیگرداند: مزد باید با نرخ تورم و هزینه واقعی معیشت خانوار سنجیده شود، نه با عددسازیهای قابل نمایش در تیترها. اما درست همینجا باید یک گام جلوتر رفت: اگر معیار قانونی تا این اندازه روشن است، تکرار سالانه مزد زیر خط معیشت دیگر فقط قصور کارشناسی نیست؛ نشانه توازن قوایی است که قانون را به فرمولی بیاثر تبدیل کرده است.
حالا باید پرسید این همه عریضه، جدول، گزارش و مرثیه درباره سفره خالی خانوادههای کارگری در رسانههایی چون ایلنا قرار است در گوش چه کسی خوانده شود؟ در گوش کارفرما؟ دولت؟ یا خود کارگران؟ مگر همین مزد محصول همان سازوکاری نبود که خانه کارگر در آن حضور دارد و به آن مشروعیت میبخشد؟ نهادی که پای میز تثبیت مزد زیر خط فقر نشسته، نمیتواند بعداً با چهره سوگوار، خود را صرفاً راوی محرومیت کارگران معرفی کند.
هر امید بستن به سیستم سالانه تعیین مزد در شورای عالی کار خطایی مرگبار است. اعمال قدرت واقعی و سراسری طبقه کارگر هنوز به امر پایدار شبکه رهبران کارگری در مراکز تولیدی تبدیل نشده، و درست همین حفره است که خانه کارگر در آن جا خوش کرده است. خانه کارگر نه نماینده قدرت کارگران، بلکه بنگاه خبررسانی، مالی و تبلیغیای است که دسترسی انحصاری به فضای تولیدی ـ کارگری را با کارکرد دولتی و ضدرادیکال درهم آمیخته است. نتیجه این ترکیب، تبدیل دستمزد به یکی از میدانهای اصلی دشمنی با کارگران ایران است.
یکبار برای همیشه باید این نقش را عریان کرد: خانه کارگر نه راه میانبُر کارگران به افزایش مزد، بلکه مانع سازمانیابی مستقل آنان است.
جنبش دستمزدی ایران باید بر پایههای واقعی خود، یعنی کارگران در مراکز تولیدی و بهویژه صنایع اصلی، استوار شود. تبلیغات ایلنا و رسانههای وابسته، اگر به سازمانیابی مستقل، مجامع عمومی و قدرت سراسری کارگران وصل نشود، بیش از آنکه نیرو بسازد، ضعف و پراکندگی را بازتولید میکند.
تا زمانی که جنبش دستمزدی پدیده خانه کارگر را دست کم بگیرد، زخم دستمزدها همچنان مبارزه کارگری را ضعیف خواهد کرد. بساط شورای عالی کار و مسیر فعلی تعیین مزد باید در هم پیچیده شود. مرثیهخوانی درباره محرومیت کارگران، وقتی از دهان همان شبکهای بیرون میآید که در تثبیت دستمزدهای زیر خط فقر نقش دارد، هیچ ربطی به مبارزه کارگری برای مزد ندارد.
تکلیف افزایش میاندورهای دستمزد چیست؟
افزایش دستمزد یک خواست روشن، برحق و بیچونوچرای کارگری است. دولت، سرمایهداران و ارگانهای وابسته به آنان میکوشند همین خواست روشن را به نبردی پراکنده در هزار جبهه تبدیل کنند: حق مسکن، حق اولاد، بن، یارانه، پرداخت جنسی، امتیازهای تفکیکی برای زنان و مردان کارگر، و دهها آیتمی که اصل مسئله را میپوشاند. اصل مسئله اما ساده است: مزد باید مستقیماً و بهطور واقعی افزایش یابد.
از هر فرصتی باید برای تقویت جنبش افزایش دستمزد استفاده کرد، اما معیار اصلی باید اتحاد و سراسری شدن مطالبه باشد. نگرانی دولت و کارفرما دقیقاً از همینجاست: اینکه اعتراض پراکنده به خواست وسیع، مستقل و طبقاتی تبدیل شود.
خواست تعیین مزد باید از کانال رهبران واقعی و مورد اعتماد کارگران، با تکیه بر مجامع عمومی و حمایت هرچه گستردهتر مراکز تولیدی، جلو برود. این یک فرمول خشک و آسمانی نیست؛ مسیر شکلگیری قدرت طبقاتی است. جنبش دستمزدی باید بتواند مبارزات محلی را به هم وصل کند و در همان حال، تمرکز لازم برای تحمیل عقبنشینی به دولت و کارفرما را به دست آورد. خانه کارگر علیه همین دینامیسم عمل میکند. در دست خانه کارگر، شعار افزایش میاندورهای نه ابزار افزایش مزد، بلکه ابزار خنثی کردن جنبش افزایش مزد است.
سابقه شعار «افزایش میاندورهای دستمزد» در دست خانه کارگر، چیزی جز تاریخ وعدههای بیضمانت نیست. چند بار باید با وعده «بعداً جبران میکنیم» مزد پایینتر را در پایان سال رسمیت داد؟ چند بار باید کارگران را به قولوقرارهایی حواله داد که نه سند روشن دارند، نه ضمانت اجرا، و نه حتی پس از مدتی از سوی دولت و کارفرما پذیرفته میشوند؟
خانه کارگر نه پل پنهانی کارگران به توافقی بهتر با سرمایه و دولت است، نه نیرویی که کارفرما از آن حساب ببرد. کارکرد اصلی آن، کنترل، پراکندن و بیاثر کردن رادیکالیسم کارگری است. کدام کمپین پیگیر و مؤثر خانه کارگر در دفاع از کرامت کارگری را میتوان نشان داد؟ مرثیهخوانیهای رسانهای درباره رنج کارگران، وقتی به سازماندهی قدرت مستقل آنان منتهی نشود، جز لاپوشانی چهره واقعی بهرهکشی چه معنایی دارد؟
خانه کارگر میتواند هر سال از نو وانمود کند که فریب خورده است؛ اما مسئله فریب نیست، مسئله نقش است. خانه کارگر به اعتبار مبارزه برای دستمزد زنده نمانده است؛ شبکه منافع، دسترسیهای اداری، امکانات رانتی، رسانه، ارتباط با نهادهای رسمی و حضور در سازوکار کنترل محیط کار است که آن را سر پا نگه میدارد. نه دستمزد اسفند و نه دستمزد شهریور، هیچکدام موی دماغ این دستگاه نیستند، مادام که اصل سازوکار تعیین فقر دستنخورده باقی بماند.
دستمزد در ایران به یک فاکتور سیاسی و اقتصادی مهلک علیه طبقه کارگر تبدیل شده است؛ و خانه کارگر، در وسط گود شورای عالی کار، یکی از موتورهای محرک این فاجعه است.
خانه کارگر در طول سالها فعالیت خود، به یکی از عناصر استراتژیک بقای نظم موجود علیه طبقه کارگر تبدیل شده است: بنگاهی مالی و تبلیغی، متصل به شبکه کنترل محیط کار، همکار شوراهای اسلامی، و ستون قابل اتکای شورای عالی کار در سازمان دادن دستمزدهای زیر خط فقر. تا وقتی ماشین تعیین مزد در همین ریل حرکت میکند، منابع، رسانه و نفوذ خانه کارگر نیز در همان مسیری مصرف میشود که باید: کنترل اعتراض کارگری و تبدیل فقر به گزارش خبری. اگر بپرسند دستمزد کارگر در ایران چقدر است، پاسخ فقط یک عدد نیست. پاسخ این است: کارگر در ایران درست به اندازهای از ثمره کار خود بهرهمند میشود که بتواند صف مستقل و متحد خود را از خانه کارگر، شورای عالی کار و تمام سازوکارهای تولید فقر جدا کند.