افزایش معدل سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 

روز شنبه گدشته با اظهارات  احمد میدری تیتر اصلی روزنامه ها به موضوع  "نسخه جدید تعیین دستمزدها" اختصاص یافت که افزایش سه و نیم میلیون تومانی را در بر خواهد داشت. در این نشست خبری وزیر کار درباره افزایش حق مسکن طی  سال آینده اظهار داشت: پیشنهاد شده که حق مسکن معادل سه یا چهار برابر افزایش یابد که موضوع در شورای عالی کار بررسی خواهد شد.  نمایندگان کارگری درباره تغییر حق مسکن پس از سه سال در جا زدن در سطح ثابت 900 هزار تومان، با توجه به نرخ تورم به میزان پنج میلیون تومان افزایش یابد.  

میدری اعلام کرد "در جلسات شورای عالی کار که جلسات مقدماتی آن  دو هفته قبل برگزار شد کارفرماها با افزایش خوب حقوق کارگران موافقند." همزمان ”اقتصاد آنلاین“ به نقل از احمد میدری نوشت: ”آنچه در خصوص دستمزد کارگران دنبال میکنیم حفظ قدرت خرید کارگران است، ولی چون نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص مبلغ تصمیم میگیرند و نمایندگان دولت علاوه بر وزارت کار، صمت و اقتصاد نیز در این شورا هستند، برای تصمیمات دقیق تر باید  منتظر اجلاس شورای عالی کار  بود. "

نماینده کارفرمایان درباره دستمزدها

خبرگزاری خبرآنلاین با درج گزارش مفصلی از علی اصغر آهنی ها به استقبال جلسات آتی شورای عالی کار رفته است. آهنی ها با وزن قابل توجه در شورای عالی کار و افکار عمومی با تاکید بر ضرورت افزایش دستمزدها  حتی در چهارچوب منافع خود کارفرمایان برای اینکه کار کردن برای  کارگران با صرفه باشد خواهان اجرای تعهدات دولت در زمینه زندگی و نیازمندیهای کارگران است. او خواهان اجرای همزمان طرح کالابرگ و همچنین پیشرفت عملی در مساله مسکن  است. 

 *** 

"سورپرایز" از طرف وزیر کار در رابطه با افزایش دستمزد کارگران و آنهم از طریق  حق مسکن از فرط نامربوطی یک شاهکار به تمام معنا است. موسسه "خبرگزاری آنلاین" هر چی هست یک خبرگزاری نیست، یک موسسه  ولگردی در شبکه اینترنتی است که با تیتر و کلمات مشغول  کلاهبرداری با خبرها است. در این میان انصافا باید اقرار کرد این بار تیر آنها به هدف میخورد. حیف است طعنه و زخم زبان این موسسه در خبری که سر هم کرده اند را  از دست داد. این همان کاری است که این چند سطر در تکمیل "سورپرایز"  خبرگزاری آنلاین  مد نظر دارد. بخصوص که کاملا بر حق و بدرستی پای چزاندن وزیر کار در میان است. 

اول؛ در وانفسای معیشت و در آنچه بیشتر از هر چیز بعنوان سرکوب مزدی شناخته میشود و در شرایطی که چند ده هزار نفر در اعتراضات به خاک و خون کشیده شده اند یک وزارت خانه و آنهم وزارت کار اجازه میدهد رو به طبقه کارگر تا این حد از ولنگاری نمایندگی بشود را جز با ناسزا و بد و بیراه نمیتوان بدرقه کرد. این مقامات و این شلختگی سرتا پا عامدانه و مالامال از بی احترامی را نباید تحمل کرد. "سورپرایز" و مسخرگی  سر جناب وزیر را بخورد، چه وقت قرار است عالی جناب بجای شعبده بازی و درآوردن  خرگوش از کلاه رو به جمع های کارگری جوابگوی دستمزدها و سیاستهای وزارت خانه متبوع باشند؟ این چه وضعی است که مصوبه پشت مصوبه، فقط و فقط سر میلیونها خانواده کارگری را زیر خط فقر با سرشکستگی و فقر و نداری به تباهی کشیده اند، آخر سال هم با لنترانی خود را به نفهمی میزنند و قازورات بهم میبافند. شکایات و نارضایتی و خشم با هزار زبان، تا تظاهرات و اجتماع از سر و کول جامعه بالا میرود، چرا پاسخ نمیدهید، چرا مسئولیت قبول نمیکنید؟ چرا گور خود را گم نمیکنید؟  

دوم؛ دارمب و درومب جناب وزیر کار نمیتواند بخاطر حدود چهار میلیون تومان باشد، بلکه بیشتر ضریب دهن پر کن، سه یا چهار برابر است که راه را بر شیرین زبانی باز میکند.  بله جناب وزیر در نظر دارند چهار برابر شدن حق مسکن  روی میز مذاکرات شورای عالی کار را برخ بکشد. ... از اینجا دست وزیر ناقلا رو میشود. 

سوم؛ افزایش دستمزد به کجا رفت؟! برای هر کارگر با اولین قرار دااد کار روشن میشود که حق مسکن ربطی به دسمتزدها ندارد.خاصیت  تقسیم کردن دستمزد به اجزا کوچکتر، عائله مندی و وجوه جنسی و حق اولاد و از جمله همین حق مسکن دقیقا آنجا است که نفس دستمزد را از صحنه  حق طلبی  دور کنند و مبارزه برای افزایش آن لاپوشانی شود. حق مسکن جزو دستمزد پایه محسوب نمیشود. این رقم در دسته بندی مزایای رفاهی و افزایش انگیزه و رضایت جامیگیرد، آیتم مسکن مشمول مالیات و حق بیمه هست اما جزو دستمزد در محاسبه دریافتی بازنشستگی و بیماری و غیره قرار نمیگیرد. 

چهارم، آیتم مسکن در مذاکرات سالانه شورای عالی کار جایی ندارد. در همین مورد امسال هم شاهد هستیم که نماینده کارفرمایی بیشتر از هر کس اصرار دارد که افزایش دستمزد از راه افزایش حق مسکن به اجرا در بیاید. چرا؟ چون افزایش حق مسکن برای هم دولت و هم کارفرما سبب خیر است، ضرر آن متوجه خود کارگران است. خیلی خلاصه:

1.  حق مسکن جزو دستمزد پایه نیست. بلکه یک رقم جداگانه است و هر سال بطور مجزا وارد مذاکرات دستمزدی میشود. در چند سال اخیر دستمزد پایه تغییرات نسبتا بزرگی را پشت سر گذاشته است اما حق مسکن کماکان در رقم 900 هزار تومان ثابت مانده است؟ و با شعبده بازی جناب وزیر بطور مستقل میخواهد چهار برابر شود.

2. حق مسکن یک رقم بند و بست میان کارفرما و دولت است. نفع کارفرما آنجاست که افزایش دستمزد به بخش  دستمزد پایه محدود میشود و مذاکرات سال بعد خود بخود کوچک میماند. همین خاصیت برای دولت نیز صدق میکند چرا که بخش قابل توجهی از مزئدبگیران دولتی  از  قانون کار و دستمزدهای مصوب شورای عالی کار تبعیت می نمایند. 

3. 3- اصل زد و بند جای دیگری است. حق مسکن توسط کارفرما پرداخت میشود. اما دولت راسا هزینه مربوطه را از انواع تخفیف و بخشش هال در هزینه آب و برق و مالیاتهخا بعهده میگیرد. به این ترتیب هزینه  به نفع د و طزف کارفرما و دولت در میان مدت بخش هر چه کوچکتری را در افزایش ظاهری دسمزدها " متضرر" میشوند. 

4. کافی است در عین حال بخاطر بیاوریم که حق مسکن مشمول مالیات و حق بیمه است. بقولی از این طریق نیز دولت و کارفرما پول خوبی را مستقیمات به جیب میزنند.  

به این ترتیب نه حق و نه مسکن برای کارگران در دستور نیست. و بطریق اولی ادعای  افزایش دستمزد و  افزایش حق مسکن از یک دروغ و شارلاتان بازی فراتر نمیرود. اگر شورای عالی کار مرجع تصویب حق مسکن است، ادا و اطوار وزیر کار از کجا آب میخورد؟ خود ر امسخره کرده اند یا کارگران را؟ بورژوازی ایران در منتهی علیه لجنزار پستی و سود پرستی موقعیت را برای تلکه کارگران غنیمت شمارده و شبیخون میزند. بازی کلمات و کله معلق خبری بورژوازی و دولت حاکم را باید بصورت آنها تف کرد.  

اما خاصیت این شعبده بازی فقط از آنجا ناشی میشود که دولت فضای امنیتی و و بهت عمیق همدردی در میان طبقه کارگر و مردم زحمتکش را مغتنم شمارده و به خیال خود میتواند لگد دیگری به  صفوف کارگران و تارک لازم  صفوف خود برای مبارزه علیه سرکوب مزدی و وانفسای معیشت پرت کند. 

لگدپرانی دولت و وزیر کار آنهم برای به چیب زدن پول ناچیز و بی ارزش گواه محکمی است که هوشیاری طبقه کارگر و صفوف گسترده  کارگران در همین شرایط و پافشاری آنها بر مطالبات رادیکال دقیقا همان چیزی است که بورژوازی را از ترس به هزیمت خواهد انداخت. 

مترسک مسخره،  وزیر کار آب زیر کاه، فقط کار ما را آسانتر میسازد.