همراه با فراخوان اتحادیه های اصلی کارگری بلژیک، سه روز اعتصاب در این هفته برگزار شد. در روزهای دوشنبه و سه شنبه اعتصاب در بخش دولتی و سپس در روز چهارشنبه همراه با اتحادیه های کارگری در بخش خصوصی، اعتصاب سراسری همه جا را در برگرفت. این اعتصاب بزرگترین همبستگی سراسری را پس از اعتراضات ۱۰ ماه پیش در این کشور رقم زد.
یک روز قبل تر، یکشنبه، اعتراضات به خشونت علیه زنان رقم خورد و دوشنبه اعتصاب کارگران حمل و نقل با خواباندن رفت و آمد کشتی ها، اتوبوس ها، آغاز گشت و بدنبال آن مدارس، بیمارستان ها و دیگر مراکز خدماتی دولتی و ... شکل گرفت و در فرودگاه ها، پروازها لغو شدند. چهارشنبه اعتصاب سراسری در اعتراض به حمله دولت به حقوق و دستآوردهایی که طبقه کارگر به سرمایه داری تحمیل کرده بود، عملا کشور را فلج کرد.
دولت دست راستی دی ویور که هشت ماه بعد از انتخابات سراسری بلژیک با ائتلافی از پنج حزب در ماه فوریه امسال به قدرت رسید اعلام کرد که تصمیم دارد که کسری بودجه و قرض های دولت را با افزایش و گسترده تر کردن دامنه مالیات ها، کاهش امکانات و خدمات اجتماعی، ... تامین کند. در عین حال دی ویور با تکرار اراجیف آشنا نظیر "یکسان سازی"، "تراز کردن درآمد ها و مخارج دولتی" قصد دارد که با اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی، و لغو قانون "افزایش حقوق کارگران بنا به نرخ تورم سالانه"، سیاست های ریاضت اقتصادی را برای این دوره دولت خود به پیش ببرد.
در طی ۲ سال اخیر، بلژیک شاهد اعتصابات و تظاهرات های گسترده بوده است و فشار از پایین بر علیه تعرض به درآمد و سطح زندگی در اقشار جامعه و مناطق اصلی دولت فدرال به حد قابل توجهی راه را برای پیشروی حاکمان سد کرده بود. اما، اینبار دولت با پشتگرمی از سران اتحادیه اروپا، اعلام کرد که بلژیک، این ششمین اقتصاد مهم اتحادیه اروپا، گویا مجبور است که با تحمیل ریاضت اقتصادی بیش از ۹ میلیارد یورو کسری را به فوریت تامین کند. لایحه بودجه دولت به این ترتیب نشانگر توافق میان حکومت برای پیشبرد این سیاست بود که اخیرا در پارلمان بلژیک به تصویب رساندند، امری که گستردگی اعتصاب این هفته به همان اندازه نشان داد که کارگران و مردم بلژیک نه تنها به رسمیت نمی شناسند، بلکه در مقابل، آماده ادامه مقاومت علیه آن هستند. اتحادیه کارگران خدمات عمومی برای نمونه رسما از این اعتصاب به مثابه شروع و نه پایان اعتراضات نام برده است و با محکوم کرد این حمله خشونت بار دولت اعلام داشت که چنین میزان بالای همبستگی و توافق میان نه تنها اعضا اتحادیه، بلکه عموم کارگران و مردم بلژیک، بایستی به دولت فهمانده باشد که تحمیل کار بیشتر و درآمدهای کمتر قابل قبول این جامعه نیست.
تحمیل ریاضت اقتصادی البته محدود به بلژیک نبوده و نزدیک به یک دهه است که در دیگر کشورهای اروپا نیز سیاست رسمی دولتها است. و مستقل از اینکه این دولت ها دست احزاب راست افراطی، میانه، سوسیال دمکرات سابق و یا هر آنچه خود را می نامند، باشند، و علیرغم اختلاف هایی که با هم دارند، همگی در عمل یک سیاست را به پیش می برند. آنچه در این میان بیش از پیش قابل مشاهده است این است که کارگران و بخش وسیعی از مردم دیگر حاضر به پذیرش تحمیل بار وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی بر دوش خود نیستند.
اعتصاب سراسری سه روزه در بلژیک، در مرکز دستگاه های اداری و اجرایی اتحادیه اروپا، و اعلام آمادگی و اراده کارگران برای سد بستن در مقابل این حمله به دست آوردها و حقوق خود، بار دیگر زنگ خطری رسا در مقابل بورژوازی حاکم را به صدا درآورده است. این موقعیت و شرایط متفاوتی است، دوره ای است که علائم پایان امکان سوار شدن راست افراطی بر موج اعتراض ساختارشکنی عمومی را بر خود دارد. در حالیکه نیروهای این راست افراطی با گردهم آیی "جنبش پوپولیستی" در بلژیک در این ماه حزب خود را "ترامپ" نامیدند، این اعتصاب سراسری نشان داد که طبقه کارگر و مردم در بلژیک نه به دنبال این راست، بلکه با مقابله علیه سیاست های ریاضت اقتصادی و تفرقه افکنانه دولت، خود را در کنار و همراه با اعتراضات عمومی اخیر در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه و در یک جبهه واحد و سراسری می بینند. این دوره، در بستر خود حاکی از شرایطی است که فرصت و امکان حضور و قد علم کردن کمونیسم و کارگر را در جامعه بسیار فراهم تراز دوره های قبلی کرده است.