احمد میدریِ، وزارت کار و الم شنگه تازه از یارانه در صدر اخبار رسانه ها جا گرفت. بنا به گزارشات منتشره از قول وزیر کار، در یک چرخش سه دهک و ۷ میلیون نفر از گردونه دریافت یارانه به بیرون پرتاب شدند. (عصر ایران، ششم آبان ماه ۱۴۰۴) فتح الفتوح عدالت و هیاهوی نجات بیت المال و عملیات قلع و قمع چنین تعداد کثیری از یارانه بگیران فاقد صلاحیت در حالیکه مطابق آمار مرکز بسیار معتبر پژوهش مجلس تا اطلاع ثانوی کماکان دو سوم جمعیت ساکن "ای – ایران" زیر خط فقر بسر میبرند؛
همین را کم داشت که کاشف به عمل در آید این هموطنان یارانه-بگیر سالهای متمادی به قاچاقی با تملک ملک مرغوب در سه دهک بالایی جامعه گستاخانه سر نظام را شیره مالیده اند. گند اصلی قضیه زیادی منتظر نماند و نوک این کوه قاف یارانه ای زمانی از زیر آب هویدا شد که برگ آس جناب وزیر کار و اسناد تحقیقی مبنی بر سند مالکیت لامبورجینی صحن مجلس را هاج و واج کرد...
باز هم مجلس کور خوانده بود، یک بار دیگر میدری دهاتی مسلک در وزارت کار را دست کم گرفتند، و حالا حالا ها باید با اعداد آب زیر کاه وزیر کارشان ور بروند تا شاید سر و ته تراز در رفته بودجه هم بیاید. خنده دارتر از همه اینجاست:
میدری: اگر قرار باشد مصوب خودتان در مجلس را اجرا کنم باید تا حالا ۲۸ میلیون نفر را حذف میکردم. (روزنامه عصر امروز،همانجا)
واقعیت یارانه ها و چگونگی روند این پدیده خیلی زودتر میبایست به یک پرونده چرکین از کلاهبرداری و بند و بست مالی در بالاترین سطح اقتصاد سیاسی مملکت منجر شود و مهمتر از هر چیز به بازی بی شرمانه با معاش و زندگی و کرامت میلیونها مردم زحمتکش پایان دهد.
اول: هسته اصلی یارانه ها کمک به تامین معیشت پایه ای کارگران و مردم زحمتکش است. دولت مسئول مستقیم وضعیت فاجعه بار فعلی است و بجای آن با پرداخت ماهانه یک پول سیاه که حتی معادل پول تو جیبی آقازاده وزیر و و وکیل مملکت هم نیست، و همزمان با بالماسکه های عدالت و غربال لیست دریافت کنندگان از وظیفه خود شانه خالی میکند.
دوم: دولت مسئول گرانی و تورم است، وضعیت بازار فعلی دزدی مستقیم از جیب شهروندان است.
سوم: دولت به زور سرکوب، با تکیه به قوانین و با ممانعت از سازمانیابی و اعتراض و اعتصاب، دست کارگران را در مبارزه برای مزد عادلانه و شایسته بسته است و در مقابل نوکر های سرکوب و چماقداران منافع بورژوازی در مجلس به چسناله های تراز بودجه عمومی خود را مسخره میکنند.
چهارم: در محاسبه ترازنامه بودجه روش مافیایی دولت و مجلس و بورژوازی حاکم یارانه ای هنگفت کمرشکن آنجایی است که انواع یارانه به مراکز تولیدی در تخفیف های مالیاتی و قبوض برق و آب و غیره بطور مداوم در جریان است؛ حقوق های نجومی و امتیازات و ریخت و پاش و انعام ها در هیچ محاسبه ای جا نمیشود و سهم خدمات شهری در محلات اعیان نشین سر به آسمان میرد...
پنجم: دولت با سپردن رگه های اصلی زندگی فردی و اجتماعی به بخش خصوصی، نه فقط مسکن بلکه امور آموزش و پرورش و مدارس؛ امور درمان و بهداشت عملا و رسما هرگونه امکان هستی و آینده بهتر را رسما از خانواده بزرگ طبقاتی کارگری در خارج از دایره گتوهای جهنمی سلب میکند.
یارانه برای دولت ارزانتر ساختن نیروی کار کارگر در خدمت سرمایه است. دستمزدها ناکافی است و یارانه قرار است با جبران بخش دیگری از نیازهای انسانی در همان حواشی خط فقر، کارگر را قادر سازد از پس بهره کشی برآید. این تمام نقشی است که یارانه را کماکان در دستور کار دولت و مجلس قرار میدهد. این تمام فلسفه مضحکه نوبتی بر سر خزانه و یارانه است که نه دستمزد و نه یارانه و نه هر دو با هم قرار نیست شکم کارگر را سیر کند، یخچال را نیمه پر نگه؛ و سایه فقر و سقوط را کمی دورتر نگه دارد... این همه هنر قازورات هایی است که بر هستی توده زحمتکش چنگ انداخته اند و عرضه ندارند، نمیخواهند از دایره انتر بازی باسن های فربه در پیشگاه بورژوازی نوک پا به بیرون بگذارند.