" امنیت سرمایهگذاری به معنای تضمین حفظ حقوق مالکیت، ثبات قوانین، کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی و شفافیت در فرایندهای اداری است. این مفهوم نه فقط پایه جذب منابع مالی داخلی و خارجی است، بلکه شرط لازم برای خروج اقتصاد ایران از چرخه رکود و دستیابی به رشد پایدار محسوب میشود."
سطور فوق به نقل از داد و بیداد فرصت طلبانه یک سوپر شارلاتان در بهره کشی از کارگر ایرانی در معادن متروک در حال کشیدن گوش دادستان کل استان در خفه کردن صدای مزاحم یک معدنچی زخم دیده نیست. سطور فوق به نقل از یک اپوزسیون دست راستی گستاخ پرو غرب علیه حکومت اسلامی در لزوم چرخش به سوی سرمایه داری جهانی هم نیست. این از بیانات سید علی خامنه در تبریک سال نو است. سطور فوق بخشی از شکوه های ایشان در نزول غیر قابل قبول نمره دولت متبوع در زمینه "بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران" است. ایشان تشر میزند، تهدید میکند، خط و نشان میکشد و راه نشان میدهد و آن راه چیزی جز جلب رضایت سرمایه، تضمین سودآوری سرمایه خصوصی، چه خارجی و داخلی، در انطباق با استاندارهای عالی جهانی و مشخصا در منتهی علیه استاندارد بورژوایی -غربی میباشد.
جنگ دوازده روزه، تجاوز نظامی و تشدید تحریم ها زمین لرزه ای بود که کماکان محورهای تعیین کننده از جامعه را به تغییرات اساسی میکشاند. اگر بتوان یک استثناء را سراغ گرفت همان سیاست جلب اعتماد سرمایه های خصوصی به ایران است که با همان شدت و با همان تضمین ها تداوم یافته است.
اینکه دعوت سرمایه خصوصی با همه سابقه چهل ساله از اصل ۴۴ قانون اساسی و با همه تشابه با همین سیاست در اکثریت بزرگ کشورهای جهان، بحث بر سر تغییر پایه ای در قانون کار به نفع سرمایه و به ضرر حقوق کارگری است؛ کمتر جای تردید وجود دارد. در این زمینه سه فاکتور اصلی قابل توجه است.
اول؛ کیست که نداند همه چیز در این حکومت در بازار حراج خصوصی سازی قرار دارد؟
دوم؛ کیست که نداند بحث نه بر سر قیمت بخش های تولیدی بلکه بحث بر سر سرعت انتقال کل تولید از دولت به کارفرمای خصوصی است؛
سوم؛ کیست که نداند هیچ شرط و هیچ محدودیتی و هیچ نظارتی بر چگونگی اداره بنگاه های واگذار شده پیش بینی نمیشود؟ با سیاستهای مدون بانک جهانی و با تجارب بین المللی همه جا بحث خصوصی سازی با اخراج سازی توده وسیع کارگران و بعلاوه بر تجدید قراردادهای کار بر مبنای فضای ترسناک اخراجها به هم گره خورده است. کارفرمای خصوصی به معنای لغو همه قرارداها و توافقات تاکنونی است که مستقیم و یا غیر مستقیم از دولت بعنوان کارفرما انتظار رفته است.
چهارم و این مورد را لازم است به ویژه بخاطر داشت که پروسه دولتی به خصوصی پروسه ختم هرگونه موجودیت قانون کار و وزارت کار و تمام سازمانهای دولتی کارگری است. این بخش اساسا جز حواشی کمدی و تعزیه های خنده آور در شرح حال دشمنان صف کارگری نمیتواند برداشت شود.
و دقیقا همین مورد آخر است که بازاریابی جمهوری اسلامی بر آن استوار است. تا آنجا که به طبقه کارگر هم مربوط میشود، درست همان فاکتور چهارم است که کماکان و هر چه میگذرد همان فاکتور چهار.م است که حساسیت بیشتری را دامن میزند. نوشته حاضر به یک بررسی اجمالی در موقعیت فعلی خصوصی سازی های مرکز تولیدی و از دریچه «شاخص امنیت سرمایه خصوصی در ایران» اختصاص دارد.
پروسه تضمین سودآوری سرمایه در ایران توسط جمهوری اسلامی یک حرکت سازمان یافته چند وجهی است که با بیشرمی افسار گسیخته بر حمله به هست و نیست طبقه کارگر و توده زحمتکش جامعه استوار شده است. بازبینی چگونگی اجرای بند 44 قانون اساسی در خصوصی سازیها فقط یک جنبه آنرا تشکیل میدهد، همزمان تغییرات اساسی در قوه قضاییه و قانون مربوط به مالکیت و مجازات متخلفین در هرگونه تجاوز به اموال و منافع کارفرمایان؛ همچنین سوبسیدها و وظایف دولت در تسهیل کارکرد سرمایه ها؛ و بسیاری موارد دیگر را در بر میگیرد. در مرکز این حرکت چند وجهی "شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران" قرار دارد که همه اقدامات را گرد میاورد، تحزیه و تحلیل میکند و حرکت آنرا در مسیر دلخواه تامین میکند.
صورت مساله شاخص امنیت سرمایه چیست؟
شاخص مربوط به امنیت سرمایه گذاری ایران از سال 1389 بطور مداوم و با دقت اعجاب آوری در هر فصل (چهار نوبت در سال) از طریق پرسشنامه با تکیه بر استاندارد بالای علمی و عملی از فعالین (منظور سرمایه داران فعال) در همه رشته ها تهیه و مورد سنجش و پیگیری قرار میگیرد. کل پروژه زیر نظر مستقیم خامنه ای است.
آشنایی و پیگیری تمام زوایای این پروژه و حکایت ضریب امنیت سرمایه در ایران پرده از یک مالیخولیای سراسر چرک و خون علیه کار و کارگر در چغرافیای ایران برمیدارد. سرمایه بمعنای دقیق آن (حرص و ولع سیری ناپذیر در کسب سود بیشتر از قبل کار و استثمار کارگر) و از دهان یک دولت افسار گسیخته به صدا در میاید تا نفرت قرنها تلنبار شده بورژوازی متفرعن علیه کارگری که میخواهد فقط زنده بماند را بر روی جامعه استفراغ کند.
سوالات پرسشنامه که در بیست مورد اخیر از حدود 8 هزار کارفرما در رشته های مختلف دریافت شده است را مشاهده میکنید. نتایج و نمودارهای منتج از پرسشنامه ها توسط دولت، استانداری، دوایر متعدد اقتصادی و کشوری و لشکری، و صد البته مراجع قضایی، دانشگاه ها و امثال آن زیر و رو میشود. بررسی و تجزیه و تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس برای خود یک شاهکار از عمق پست فطرتی و نزول منزلت یک آدمیزاد است؛ حتی اگر این آدمیزاد نه از کار و نه از کارگر و نه از پدیده سود و بهره کشی چیزی جز یک فیلم سرگرم کننده خیالی هالیودی نفهمد و نداند. به این باز خواهم گشت.
تضمین امنیت، تضمین چه چیزی، چگونه؟!
لینک اینترنتی دفترچه شماره 27 از سری گزارش "پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استانها و حوزه های کاری" در 38 صفحه مربوط به پاییز 1403؛ انتشار از طرف مرکز پژوهشهای مجلس به تاریخ 25 فروردین 1404 در پایان نوشته در دسترس علاقمندان قرار میگیرد. دامنه و موضوع ارزیابی خیره کننده است:
میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری
عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده
ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی
ثبات قوانین یا مقررات
ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی
سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)
میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی
وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار
ثبات اقتصاد کلان (قیمت مواد اولیه، تورن و قیمت ارز)
مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض
دعوت به کودتا!
یک به یک موارد ذکرشده چیزی جز یک کودتا نیست. این دعوتنامه هجوم سرمایه خصوصی به تمام ساختار دولتی و فتح جمهور اسلام است. از سرمایه خصوصی انتظار میرود به نجات جمهوری اسلامی از بند و زنجیرهای خود، از بقایای انتظارات و توقعات عدالت-گونه بشتابند. پالایش امنیت سرمایه اسکلت و سرنخ تصفیه و یکسره کردن کار است. این همان پروسه ای است بطور مداوم در فراخوان به سوی دانش بنیاد و نخبه ها و نسل جوان و "نسل زد" و غیره تکرار میشود. مخمصه دقیقا همین جا است. پرسشنامه دیگر چه صیغه ای است؟ از یک طرف سیفون ساختار جمهور به دست کس و ناکس داده شده است و از طرف دیگر شیپور تغییر حکومت گوش عالم را کر میکند. توضیحات صمیمانه آقای فرشید شکرخدایی بخوبی نشان میدهد حتی رپیس اتاق ایران آیلان هم دست چپ و راست خود را در این معما نمیشناسد. او هم خر را میخواهد و هم خرما. هم کنترل سرمایه خصوصی و در عین حال همگی نیروی امنیتی و قوه قضادیه و قانون از استارت تا رونق! کسی نیست بپرسد در این میانه تکلیف دستمزد و بیمه کارگران از چه قرار است. بپرسد قانون و امنیتی و قوه قضاپیه علیه کارگران معترض هم میشود؟
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران، در نشست صمیمانه هیات رئیسه اتاق ایران با فعالان اقتصادی خراسان شمالی، به موضوع امنیت سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: ما با چالش امنیت سرمایهگذاری مواجه هستیم. این امر در حافظه تاریخی ما باقی مانده که اگر بخش خصوصی استارتاپ یا کسب وکاری راه بیندازد و این کسب و کار رونق بگیرد، مصادره میشود.
او ادامه داد: قوه قضاییه و نیروهای امنیتی باید وارد شوند و این مشکل را رفع کنند. حرمت مال مردم (!) باید حفظ شود مگر به حکم قانون. ولی ما هنوز هم شاهد هستیم که در کسب و کارهای موفق بخش خصوصی و به ویژه کسب و کارهای نوین استارتاپی، گزینه مصادره با تعابیر مختلف از سوی برخی نهادها دنبال میشود. (اتاق ایران آنلاین پانزده مهرماه 1404)
و بالاخره صورت مساله برای کارگران!
تمام این پالایش و تمام این ابتکارات مشعشع در دو کلمه اساسی جامعه سرمایه داری خلاصه میشود، آیا مالکیت سرمایه حفظ میشود و آیا امنیت آن در هر مسیر که اراده کند بی چون و چرا محفوظ خواهد بود. از منظر مالکیت و امنیت سرمایه دیگر از دولت جز خدمتگزاران مواجب بگیر، متخصصین خوش خدمت چیزی باقی نمیماند. پرسشنامه کذایی معیار مسعولیت ارکانهای دولتی و امنیتی و قضایی را بدقت روشن میکند و چند یک پله اساسی بالا میبرد. سرمایه دار مربوطه از حق شکایت و ادعای جبران خسارت ظاهر میشود.
در پرسشنامه به مسعولیت مستقیم قوه قضاپیه و ماموران امنیتی در سرعت عمل در رسیدگی به خسارات وارده و در سرعت عمل در اجرای احکام موارد "مزاحمت" (این تازه منتهای احترام از طرف دار و دسته کارفرما به اعتراض برحق کارگری است! ) اشاره شده است. موارد معین کاربرد این بند را در حضور فوری دادستان تکاب در معدن و شلاق بلافاصله کارگران در محل اعتصاب و همچنین در فاجعه معدن در مشهد در جلوگیری از اجتماع کارگران و گفتگوی کارگران با خبرنگاران به بهانه حفظ کارفرما در مقابل اتهامات پایه و اعتراض از طرف کارگران را شاهد بوده ایم.
تا همین جا در هر گام از حضور سرمایه خصوصی معنایی جز تحمیل شرایط بدتر کار و حقوق هر چه محدودتر برای گارگران نداشته است. دوره سرمایه دولتی با پرونده سنگینی از حمله به کارگران بسته میشود و دور جدیدی از =حملات آغاز میگردد. برای فعالیت کارگری در مقابل شرایط فعلی چند نکته اصلی را میتوان نام برد که در تمام همفکری های فعالین عملی مورد تاکید قرار گرفته اند.
بحث و اشاعه خستگی ناپذیر یک تصویر کلی از آنچه حول و حوش اعتبار و قدر قدرتی سرمایه میگذرد چشم ها را بر پیسی و ناتوانی طبقه حاکم و دنیایی از تناقض در در مقابل این طبقه باز میکند. بورژوازی دقیقا مشغول همین کار است و در خراش بر واقعیت از تمام شمایل قدر قدرتی آن جز نوکری در پیشگاه هر سرمایه دار از راه رسیده ای باقی نمیماند.
باید قدر هر اعتراض و هر دستاورد هر چند کوچک را دانست. وسعت طبقه ما کارگران، تنوع اقداماتی که از دست ما بر میاید و قدرت عظیمی که در موقعیت همبسته کار و زندگی ما؛ همچنبن تجربه مبارزاتی غنی ما نهفته استِ در همین حد ابتدایی و خام خود بورژوازی را فلج و محتاط ساخته است.
موفقیت حق و حقوق و حق طلبی طبقه کارگران همواره در گرو گسترش ممکن در دامنه اعتراضات است که چگونگی آنرا ارتباط میان رهبران کارگری میتواند رقم بزند.
ما کارگران جزو مالکیت سرمایه چه خصوصی و چه دولتی نیستیم. ما فروشی نیستیم. برای کار و برای تعیین سرنوشت کارگران باید به خود آنها؛ مستقیما به مجمع عمومی کارگران و نمایندگان مستقیم خود آنها مراجعه شود. سرنوشت وزارت کار و خانه کارگر و خدمتگزاران شوراهای اسلامی آن به هیچ وجه بعهده کارگران نیست، اینها تحفه های کارفرما و ابزار او در تشدید بهره کشی از کارگران بوده است.
پرسشنامه "پالایش امینت سرمایه گذاری" سند آشکار بر بن بست و سترونی سرمایه در ایران در مقابل هر قدم از پیشروی است که بتواند کوچکترین بهبود و امید را در صف کارگری جامعه بدنبال داشته باشد. بورژوازی را در ایران باید با همه قانون و مقدسات و همه نام و نشان آن به گور سپرد.