نیمه شب ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ دستمزد کارگران با رقم ده میلیون تومان بسته شد.
کسی انتظار نداشت این رقم طلایی در تجمع بزرگ کارگری در میدان مرکزی شهر اعلام بشود. کسی انتظار نداشت این رقم با پیام شخصی رئیس جمهور به اطلاع شهروندان برسد. مصوبه در تاریکی شب از درز لای درب پیشخوان چهار دیواری به "اطلاع" میلیونها کارگر رسانده شد. ده میلیون تومان را تنها میشد با ضرب یک مصوبه از بالای سر و با زور قانون توجیه و تحمیل کرد. ده میلیون تومان برای یک ماه کار فقط در زرورق ۴۵ درصد؛ و در زمینه چینی طولانی حول و حوش ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ درصد و گام ناگهانی "بلند" ۴۵؛ میتوانست در مقابل انتظارات و اعتراض کارگری جامعه قرار بگیرد.
رضایت خاطر طبقه حاکم بطرز وقیحانه آشکار است. آذین روزنامه ها در پایان فصل دستمزدها حاکی از پایان یک کابوس، تماشایی است. دو ماه تمام فرصت داشتند. تا در پیچ و تاب فکت و آمار و ارقام؛ در چکش کاری انتظارات و توقعات؛ یک تعادل طلایی را جلوی روی جامعه کارگری قرار دهند. علی خدایی، عضو گروه کارگری در شورای عالی کار از رضایت نسبی سخن میگوید: افزایش دستمزدها به میزان ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی بانک مرکزی! (روزنامه "اسکناس"، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳) در همان گفتگو و بلافاصله اضافه میکند: "اما این افزایش حقوق ۶۸ درصد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری، آنهم در بهمن ۱۴۰۳ را پوشش میدهد".
اعداد و بیان رضایت محتاط عضو شورای عالی کار قرار است از پیش سطح توقع و انتظارات را پایین بکشد. گویا باید به همین راضی بود، گویا میتوانست بدتر از این باشد! سوال اصلی در کشمکش دستمزدی کارگران آنجاست که کسی جوابگو باشد، در مفاهیم دستمزدی با زبان آدمیزاد بیان کند قرار است ۴۵ درصد کذایی در وعده افزایش برخورداری از خدمات پزشکی، در دسترسی به مسکن، آموزش پرورش بهتر، جبران نیازمندیهای حیاتی به ویتامین و پروتئین و ... چگونه معنا شود؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی، در گفتگو با روزنامه "شروع" پای واقعیت را به میان میکشد: " تورم رسمی ۳۲ درصد اعلام میشود اما این تورم از نظر جامعه کارگری قابل قبول نیست. واقعیت آن چیزی است که مردم در کف بازار میبینند، مردم در خرید روزانه و فشاری که از اجاره بهای مسکن حس میکنند، مردم در موضوع درمان و آموزش و حمل و نقل و خوراک تورم را حس میکنند که بعضا از پنجاه درصد هم رد میشود. سبد معیشت برای پایان بهمن ۱۴۰۳ که هر سه گروه شورای عالی کار امضاء زدند ۲۵ میلیون تومان است... در این شرایط پیشنهاد دولت برای پر کردن خلاء معیشت و عدد مصوب دستمزد چه چیزی است؟ آیا قرار است قیمت گوشت و تخم مرغ و برنج و روغن را ارزان کنند؟ اساس چرا در موضوع حق مسکن که سال ۱۴۰۳ هم فریز دستمزدی شد، آیا مسکن ساخته اند یا زمین داده اند که حق مسکن باید ۹۰۰ هزار تومان باشد؟ در همین شورای عالی دستمزد باید هشتاد درصد افزایش پیدا کند. ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، نوعی ابتذال دستمزدی است. ما مسخره دولت که نیستیم. (روزنامه صبح شروع، ۲۸ اسفند)
سوال اصلی را به سرعت به جای واقعی خود متمرکز ساخت این مصوبه چرا و چگونه جان سالم بدر برد؟ ابدا دور از دهن نبود، مقامات خودشان از شورش بر لب بامها میگویند که با اولین تعرض و خشم در محلات کارگری به مسخره عام و خاص تبدیل میشد.
یک هفته بعد، کماکان چاپ مصوبه غرق در رنگها و جدولها حکایت از ذوق زدگی نخراشیده مدار رسانه ای طبقه حاکم که به هم اطمینان خاطر میدهند: ״مصوبه داریم״! وقاحت و ابتذال آنجاست که چه بیشتر میگویند و مینویسند سر از ابتذال بیشتر در میاورند. بالاخره کسی میداند این سند از پس چه مقدار از معیشت و نیاز کارگران بر خواهد آمد؟ کسی میداند چه تعداد و کدام بخش ها از طبقه کارگر مشمول این مصوبه هستند؟ کسی میداند مسابقه "مصوبه های" مرگبار حمله به دستمزد و توقعات کارگری در جامعه تا کجا ادامه خواهد یافت؟
بی جهت نیست که مصوبه کذایی شورای عالی کار بسرعت برق و باد از هیچ به همه چیز، به سند طلایی بورژوازی ایران تبدیل گردید. مقامات و پادو های حکومت بورژوازی یکی پس از دیگری، با اطمینان خاطر از امنیت و آرامش به خیابانها سرازیر شدند تا با زبان درازی از فتح الفتوح اقتصاد از قافله عقب نمانند... جل و پلاس فستیوال چانه زنی مزدی جمع میشود و دیگر وقت مصوبه " وقت کار است" !
اما در این میان یک سوال با سماجت بر سر هر کوی و برزن سایه انداخته است: تکلیف کارگر با یک ورق پاره دستمزد چیست؟
بعد از یک هفته، هیچ نشانی از مصوبه در عمل پیدا نیست، اما از لابلای سطور رسانه ها و هر چه که بی وقفه از دستمزدها مینویسند آنچه بیشتر از دستمزدها به چشم میزند این است که تکلیف کارگر با یک ورق پاره دستمزد چیست؟ با هر دهان که از دستمزدها میگوید، بیشتر از ابتکار عمل صفوف بورژوازی، گویای این است که مصوبه کذایی هر دقیقه و هر ساعت از عمر خود را مدیون دودلی، تعلل، نا آمادگی و بهت صفوف مردم زحمتکش است. صورت مساله کماکان به قوت خود باقی است، خطر بطلان و بی اعتباری با هر اعتصاب و با هر حق طلبی قدرتمند کارگری این مصوبه را تعقیب خواهد کرد.
مصوبه ای در کار نیست، دستمزدها باید تعیین تکلیف شود
مصوبه ای در کار نیست، چرا که نه رای، نه انتخاب، نه اراده، نه نمایندگی کارگر را با خود همراه ندارد. ۴۵ درصد جایی در دل خوشی و تسلی خاطر خوشباورانه را پر نخواهد کرد. این رقم از همان ساعات اولیه تولد زیر دست و پای نیازها و توقعات له شده، زیر بار گرانی و تورم در لابلای ارقامی حاکی از حفره های تازه از محنت و حسرت ناپدید خواهد شد.
دستمزدها باید تعیین تکلیف شود، چرا که جمعیت اصلی جامعه که مصوبه دستمزدها نه پایان بلکه تازه شروع کار آنها است؛ نمایندگان آنها، اراده آنها، خواست آنها، هنوز به حرکت در نیامده است. یک درصد از ذخیره باروت نارضایتی آنها میتوانست صحنه را از بنیاد عوض کند، نتایج دیگر سیاسی و اقتصادی را بدنبال داشته باشد. عضو گروه "نمایندگان کارگری" در شورای عالی کار اطمینان خاطر میدهد که فضای مذاکرات صمیمانه بوده است. اعلام اشتراک نظر طرفین شورای عالی کار خیره کننده است.
یکبار دیگر نشان داده شد که مراسم ״تعیین دستمزد״ بورژوازی بخودی خود نه برای دستمزد بهتر، بلکه برای شکافهای بیشتر و حملات تازه تر بورژوازی به صفوف کارگران است. این بار نیز، نه با ده میلیون تومان و نه با افزایش ۴۵ درصد قرار نیست گرهی از مشکلات کارگران باز شود.
عصر روز جمعه ۲۴ اسفند بازار شورای عالی کار، پرونده دستمزدها در چهارچوب و در خدمت استثمار و بهره کشی سرمایه داران بسته شد. نوبت آن است که پرونده دستمزدها با قواعد بازی و با افق کارگری و از زبان کارگران باز شود. کافی است در جمع های کوچک و بزرگ، و با کمک شبکه از کارگران پیشرو دور کارگران مراکز بزرگ صنعتی از دستمزدها بگوییم، تصمیم بگیریم، به آگاهی عالم و آدم برسانیم که با زورگویی کثیف و گستاخانه بورژوازی حاکم چه خواهیم کرد.