حرف حساب بخشنامه سازمان تامین اجتماعی چیست؟
در طول هفته گذشته انتشار بخشنامه جدید وزارت کار مبنی بر امکان ارسال گزارش حادثه کار به اداره تامین اجتماعی یک رسوایی بزرگ را به نمایش درآورد. بخشنامه مربوط به شکایات بیمه شدگان مشمول قانون کار است، اما مرور آن برای همه کارگران ضروری است، دیر یا زود پیه این بخشنامه به تن همه کارگران خواهد خورد و بخصوص اینکه چند سطر کوتاه بیشتر نیست.
بخشنامه وزارت کار به شرح زیر است:
به منظور پیشگیری از تضییع حقوق احتمالی بیمه شدگان حادثه دیده، در مواردی که کارفرما از انعکاس حادثه خودداری مینماید؛ امکان اعلام گزارش حادثه به صورت غیر حضوری برای بیمه شدگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی نیز از طریق سامانه مذکور در منوی بیمه شدگان ، امور بیمه شدگان ، اعلام حادثه میسر میباشد.
("کارگران بعد از این خودشان گزارش حادثه کار را ارسال کنند"، سایت کارگر 24، کد خبر 9235، هفدهم دی 1403)
جا دارد ایجاد "امکان اعلام غیر حضوری گزارش حادثه در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی در "مواردی که کارفرما از انعکاس حادثه خود داری میکند" را در سال 1403 به کارکنان تامین اجتماعی تبریک گفت. شاید این پیشرفتی در درندشت سردواندن کارگران بحساب آید. به قبای وزارت کار شاید خبری در رسیدگی سریعتر و بهتر به پرونده کارگران در جریان باشد... خیر!
لابد شواهد " تضییع حقوق بیمه شدگان حادثه" در طول سالهای گذشته وزارتخانه را به حرکت درآورده؛ شاید وجود و سرپیچی کارفرماهایی که "در مواردی از انعکاس حادثه خودداری نموده " به قبای مسئولین بر خورده است و در دسترس است... باز هم خیر! بحث به سادگی در آن است که نان "کارفرما که از انعکاس حادثه خود داری میکند" در روغن است؛ نوبت "کارفرمایانی است که از انعکاس حادثه خود داری میکنند" تا وزیر کار را بدوشند و از سفره نعمت ناشی از سوانح کار بهره بیشتر ببرند.
ایران در سوانح محیط کار در لیست سیاه کشتار کارگران در حین کار و بر اثر ناامنی کار قرار دارد. سالهای پی در پی این وضعیت همچنان ادامه دارد. آمارها حکایت از 9 تا ده هزار مورد سوانح با هشتصد مورد مرگ در سال دارد. ("آمار حوادث کار"، سایت ایسنا، 22 اسفند 1401). اما واقعیت در تعداد بمراتب بیشتری است که هرگز گزارش نمیشود و ناشناخته میماند. روزنامه ابتکار در "هشدار، روزانه 4 کارگر میمیرد" خبر یک هزار و 290 کشته در سال 1390 را منتشر ساخت. گزارش سازمان پزشکی قانونی برای سال قبل تر گویای 778 مورد ؛ و گزارش پنجم مهرماه سال 1403 سایت "اکو ایران" گویای مرگ روزانه شش کارگر است. هیچ گونه خبری از رسیدگی به این وضعیت در دست نیست. در عوض همه ساله از دامنه بازرسی و رسیدگی به امنیت محل کار کاسته شده است.
هیچگونه سند و الگوی بازخواست، و تعقیب کیفری کارفرمایان خاطی و هیچگونه آمار و سندی از دخالت و رسیدگی وزارت کار وجود خارجی ندارد. گزارش پرونده اشتغال معدنچیان و اسناد رسیدگی به امنیت شغلی کارگران در فاجعه معدن یورت و همچنین مورد ماه گذشته در "معدنجو " نشانه آشکار یک کشتار برنامه ریزی شده در همدستی وزارت کار و کارفرما را با خود حمل میکرد؛ همه چیز بجز تاریخ دقیق وقوع "حادثه" سر جای خود بود... در این پرونده ها یک چیز مشترک عیان بود: ریزش معادن پیکرهایی را مدفون میساخت که حاصل کار آنها، سلامتی آنها، بیمه های آنها برای سالهای متمادی توسط کفتارهای کارفرما و وزارت کار مکیده شده بود.
فقط در محدوده دو مورد از فجایع معادن نامبرده هزاران اوراق سند در کارگزینی کارفرمای معدن در لابلای گرد و غبار و امروز در اختیار بازرسان نمیتوانست حیرت آور نباشد که واقعیتی چنین تکان دهنده چگونه میتوانست ممکن باشد، سازمان یابد و انکار شود؟ آنهمه سند، آنهمه دادخواهی، آنهمه شکایت، آنهمه بیماری، آنهمه رنج و آنهمه ارجاع نادیده گرفته شود، و فقط تداوم یابد؛ این کارفرما مگر کیست، این وزارت کار مگر چه که کارکردی مافیایی مبتواند داشته باشد؟
منوی بیمه شدگان در سامانه اداره بیمه سرشان را بخورد؛ هیچ و مطلقا هیچ اثری از هرگونه اقدام در امنیت محیط کار در دست نیست آنوقت بخشنامه مو از ماست میکشد و تضییع حقوق احتمالی، در مواردی که کارفرما از انعکاس حادثه خودداری مینماید؛ را با امکان اعلام گزارش حادثه جبران میکند. نکته اصلی اقدام جدید وزارت کار آنجاست که زیر پای کمیته های کارگری رسیدگی و کنترل سوانح کار را خالی میکند. دخالت جمعی کارگران را حتی در همان محدوده ناچیز موجود در قانون کار مردود میسازد. این بخشنامه کارگر را به "غیر حضوری" و "اعلام حادثه" اینترنتی حواله میدهد. بعد از سالها سردواندن و توطئه و انکار، و سیل کارگران قربانی که هرگز قدمی در راه احقاق حق آنها برداشته نشد؛ وزیر کار باد به غبغب انداخته و از کارگر قربانی حادثه میخواهد زحمت از محل کار کم کند، یقه کارفرما را از همان یک ورقه گزارش خشک خالی حادثه و هر گونه مسئولیت رها میکند. کافی است پرسید: تکلیف چند میلیون کارگری که هرگز بیمه نمیشوند، میلیونها کارگر دیگر که در قالب کار قراردادی یا کار موقت کمر زیر کار خرد میکنند اما هرگز کارفرما ندارند؛ چه میشود؟
مگر نه اینست که بخش اعظم سوانح مربوط به این کارگران است؟ مگر خود دولت و وزارت کار مسئول بیمه های کارگران ساختمانی نیست که هرگز به جایی نرسیده؟ مگر خود وزارت کار مسئول حذف میلیونها کارگر کارگاه های کوچک از شمول قانون کار و از جمله شمول بیمه ها نیست؟ این کارگران باید به کدام سامانه و کدام منوی آماده اداره بیمه مراجعه کنند؟!
حواله های اینترنتی وزارت کار یکی دو تا نیست. تعداد بیشتر و از جمله در همین زمینه سوانح محیط کار در راه است. کارگر منفرد و تقاضاهای اینترنتی، بیهوده؛ همگی خمیره سیاستی است که وزیر کار جدید سر هم کرده است. نسخه های آشقته و کشکی ، زیادی لوکس و نخراشیده که بدون شک پاسخ شایسته را از جانب کارگران خواهد گرفت.
کارگران هر چقدر هم در موقعیت دفاعی و در نیاز به شبکه رهبران برای نمایش اتحاد و مبارزات سراسری؛ اما قطعا حوصله این دلقک بازی را نخواهند داشت.