در حاشیه تصویب قانون حجاب و عفاف
لایحه ״حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب״، بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان، به تصویب شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. مردم و در راس آنان زنان و جنبش آزادی زن، به حق این قانون را نه قانونی برای اجرا که اعلام یک جنگ سیاسی به زنان و جامعه میدانند.
تلاش در بازگشت به تحمیل حجاب و آپارتاید جنسی لغو شده توسط مردم، به حق بعنوان اعلام جنگی سیاسی به زنان، به جنبش آزادی و رهایی زن، و به جامعه و دستاوردهای خیزش ۱۴۰۱ به رسمیت شناخته شد و آمادگی برای ورود به این جدال از همان لحظات اول اعلام خبر، آغاز شد.
قانونی که قرار بود کل حاکمیت را متحدانه به جنگی تمام عیار علیه زنان ببرد، قانونی که قرار بود به بهانه حجاب، تعرض سیاسی سازمان یافته را به تمام آزادیهای مدنی، اجتماعی و سیاسی، بدست آمده توسط جنبشهای اعتراضی رادیکال و آزادیخواهانه مردم طی چهل و چند سال گذشته بخصوص خیزش ۱۴۰۱، به راه بیندازد، به کشمکشی سیاسی در بالا تبدیل شد و آب در لانه مورچگان حکومتی ریخت و با موجی از اعتراض و آشفتگی در بالا روبرو شد.
با تصویب این قانون دیوار اتحاد موقتی و شکننده بالا، زیر فشار پایین و ترس از پتانسیل میلیتانت و انقلابی جامعه برای حق زن، ترک های جدیی برداشت. با تصویب این قانون لشکری بیش از پیش متفرق، بی اعتماد به نفس که با گامهای لرزانی به جای پیشروی خود را برای عقب نشینی آماده میکند، را در مقابل چشم جامعه قرار داد. نگاهی به این آشفتگی، انشقاق و هراس در بالا بیندازیم.
تصویب این قانون، همزمان و حتی قبل از عکس العمل پائین، تشنج در صفوف بالا و جنگ سه قوه را تشدید کرد. به محض اعلام خبر، انصاری (معاون حقوقی پزشکیان) از تعلیق اجرای آن خبر داد و علیرغم انكه هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده است، قالیباف، از ابلاغ آن تا ۲۳ آذر خبر داد. این تازه شروع تقابل میان قوه مجریه، دولت، با قوه مقننه و قضائیه بود.
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: ״همه در قبال چیزی که امروز در خیابان‌ها می‌بینیم مسوول هستیم و باید فکری کنیم» در ادامه تاکید کرد قانونی که در این زمینه وضع شده است، باید ״ابلاغ و اجرا״ شود. ״
قالیباف، رئیس قوه مقننه که این قانون به نام او ثبت شده است گفت: ״حجاب موضوعی شرعی، قانونی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی است״ و ״اگر کسی بخواهد از این موضوع دوقطبی سازی‌های کاذب درست کند، خیر سیاسی و دینی کشور را نمی‌خواهد.״
و بالاخره، پزشکیان، رئیس قوه مجریه با اعلام اینکه ״این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد״، اجرای آن را مصداق ״تکلیف بماٰ لا یُطاق״ (وظیفه خارج از توان) و خلاف عقل دانست.
سادات پاد، مسئوول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی ریاست جمهوری با اعلام اینکه ״این قانون متروکه است״ گفت: ״اقتضائات واقعی جامعه در این قانون در نظر گرفته نشده و اجرای این قانون می‌تواند به ״نافرمانی اجتماعی״ منجر شود. قانون عفاف و حجاب در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. بنابراین زمان نوشتن قانون هوشمندانه نبود!״
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور نوشت که: ״برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش‌بینی شده است، حكمرانی شایسته از اجرای قوانینی كه مخالف مصالح كلی كشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد كرد پیشگیری خواهد كرد.״
به موازات این تقابل ها میدیای پرو دولت هم، بلافاصله از اعتراض به این قانون و ״فولهای قانونی״ آن اشباع شد. همگی یکباره یاد آزادیهای اجتماعی و مدنی مردم "مندرج در قانون اساسی" افتادند و از ״تقابل״ این قانون با ״حقوق״ زنان و کودکان در قانون اساسی گفتند.
״کارشناسان حقوق زن״، ״حقوقدانان״ و ״روزنامه نگاران״ در دفاع از پزشکیان و غیر قابل اجرا بودن و غیر عقلانی بودن این قانون دست به قلم بردند و جزء به جزء آنرا به نقد کشیدند. روزنامه نگاران و فعالین مدنی ״اصلاح طلب״ از آن بعنوان جنگ سیاسی مجلس، قوه مقننه، با دولت پزشکیان و وعده ״وفاق ملی״ آن، نام بردند. از توطئه جبهه پایداری علیه پزشکیان وعده های او، در مورد لغو ״طرح نور״ و گشت ارشاد، نوشتند و عواقب مخرب آن را برای ״نظام״ و ״مصالح ملی״، گوشزد کردند. از خطر دامن زدن ״نافرمانی مدنی״ گسترده و اعتراضاتی به مراتب قوی تر از ۱۴۰۱ گفتند و به دنبال راههای قانونی مقابله با مجلس و قوانین تصویب شده آن، از مراجعه به مجمع تشخیص مصلحت و کشیدن پای شورای عالی امنیت ملی به ماجرا تا همه‌پرسی و رفراندم در این رابطه، گفتند و نوشتند.
انشقاق به اینجا ختم نشد، این قانون صدای اصولگرایان ״معتدل״ را هم درآورد. داد و بیداد های داخلی نظام، اعلام معضلاتی چون، اعلام رسمی تقابل این قانون با "منویات و تذکرات مرجعیت"، ضرورت حل "تعارض میان سه قوه" برای تخفیف بحران و بالاخره "تشویق دولت به عدم اجرای این قانون" توسط اعضا جامعه مدرسین قم، تنها بیانگر گوشه کوچکی از نگرانی و هراس بخشی از حاکمیت از تصویت این قانون است.
ترجیع بند همه هشدارها، چه از جانب دولت و طرفدارانش و چه از جانب اصولگرایان، ״غیرقابل اجرا بودن״ و ״عواقب مخرب״ آن برای ״مصالح ملی״، است. هیچیک در ضرورت تعرض به دستاوردهای خیزش ۱۴۰۱ و تحمیل دوباره حجاب و آپارتاید جنبسی به زنان نه تردیدی دارد و نه اختلافی! مشکل و معضل شان، زمان و توازن قوای موجود میان پائین و بالا است. مشکل ״عدم تشحیص״ شرایط "نامناسب" امروز برای این تعرض، نبود ״سرمایه اجتماعی״ برای اجرای این قانون، به زبان ساده یعنی شکسته شدن دیوار سکوت و تمکین جامعه و ״آسیب ها״ عواقب ویرانگر آن برای ״کلیت نظام״ و ״مصالح ملی״ از طرف قانونگذاران است!
خیزش ۱۴۰۱ این واقعیت را که مسئله زن و حجاب یکی از سیاسی ترین مسائل در جامعه ایران است، اینکه جامعه تعرض به حقوق زن را تعرض به خود میداند و با تمام قدرت در مقابل آن می ایستد، را به روشن ترین و قدرتمند ترین شکل، علیرغم هزینه های بسیاری که جامعه تحمل کرد برسر حاکمیت کوبید و قدرت مردمی را در مقابل حاکمیت قرار داد. نشان داد که مردم، به درستی و روشنی تعرض به حق زن را دریچه تعرض به خود، به آزادی، برابری و حرمت انسانی خود، و به کل جامعه تلقی میکند. نگرانی اصلی دولت و مخالفین این قانون در حاکمیت ورود "زودرس" به این جنگ است، نه بیدار شدن کمترین وجدان بشری نداشته این منتقدین طرفدار "اعتدال" و "اصلاحات"، آنهم پس شرکت شان در بیش از چهار دهه حاکمیت خشن ترین نظام های ضد زن در عصر معاصر.
پز و ژست مدافع حق زن، حقوق مدنی زنان و کودکان و آزادیهای اجتماعی و مدنی مردم گرفتن، آنهم از طرف دولت و طرفدارانش، و انتظار قبول آن توسط مردم توهین به شعور سیاسی حتی عقب مانده ترین بخش های جامعه ای است که در تحولات چند ساله اخیر صف دوستان و دشمنان خود را چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون را به دقت تشخیص داده است.
از منظر مردم، عدم استقبال دولت از صدور فرمان جنگ به زنان و مردم، ״جسارت״ و ״شجاعت״ نمایندگانش در تقابل با طرفداران این قانون، کاسه داغتر از آش شدن دولتی که تا کنون در تعرض به مردم کمترین تردیدی به خود راه نداده است، دولتی که بیشترین استفاده را از فضای جنگی برای تعرض به معیشت، خفه کردن صدای اعتراض، حاکم کردن فضای رعب و وحشت به بهانه دفاع از مصالح ملی میکند، دولتی که یکی از بالاترین آمار اجرای اعدام و صدور احکام اعدام به جرائم سیاسی دارد، فقط و فقط نشانه ضعف وهراس بالایی ها برای ورود به جنگی تمام عیار علیه خود، است. این دغدغه بخشی از حاکمیت که میداند حتی اگر وسع و توان پاگذاشتن به هرجنگ نظامی و سیاسی و اقتصادی در جهان و منطقه را داشته باشد، بی بضاعت تر از آن است که جسارت ورورد به این جدال علیه جامعه و حق زن، جدالی که از پیش مهر بازنده خورده است، شود! بخشی که میداند هراندازه هم قادر باشند قربانیان بیشتری از مردم در این جدال بگیرند، بازنده بی تردید نظام و کل حاکمیت ضد زن در ایران است. مشت این بخش از منتقدین این قانون، برای مردم باز شده است. سرمایه آنها امکان حفظ میزان اختناق و سرکوب و فقری است که کل شان به جامعه تحمیل کرده اند. سرمایه این منتقدین، در گرو نگاه داشتن معیشت و کار و زندگی مردم به امید تغییر توازن بین خودشان برای تعرض در "روزهای بهتر" و "فرصتی مناسب تر" است! امید به هنگامی که بتوانند سایه ترس از پایین را به هر شکل، از جمله دامن زدن به ترس از گسترش خطر جنگ و نا آرامی ها در خاورمیانه و ...، از سرشان "کم کنند"!
باید پیش از اینکه این صف متششت و بی اعتماد به نفس بتواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد، به مصاف آن رفت! بیش از اینکه بتواند با اتکا به فضای نا امن در خاورمیانه بیش از پیش به موج سرکوب و ارعاب دامن بزند، پیش از اینکه بتواند خود را برای ورود به جنگ تمام عیار و باز پس گیری دستاوردهای جامعه و بویژه زنان، آماده کند، خود را آماده ورود به این جدال کرد.
باید از امروز خود را برای مقابله با کمترین تعرض به دستاوردها آماده کرد. تشتت و نا آمادگی امروز در بالا، فرصتی برای تجدید قوا و آماده شدن جنبش آزادیخواهانه مردم برای ورود به این جدال و بر هم زدن ״مصالح ملی״ شان برای همیشه است.
اختلافات و شکاف ها و تقابل های صفی که تنها مشکل شان نحوه و زمان "مناسب" مقابله با جنبش ما است، تنها اختلاف شان بر سر زمان و چگونگی شکست دادن ما است، تنها اختلاف شان آزمون راههای مختلف تداوم زن ستیزی و استثمار و فقر و بی حقوقی برای دهه های بیشتری است، برای جنبش خلاصی از زن ستیزی و فقر و استثمار، برای جنبش حق زن، فرصتی است برای تعرض بیشتر و برای عقب زدن بیشتر همگی شان!
۵ دسامبر ۲۰۲۴