دولت نوکر کارفرما، قانون مستقیما در خدمت منافع سرمایه و کارفرما؛ عدالت کشکی و رسیدگی مالامال از بی شرمی آشکار علیه کارگر!

روزنامه شرق با انتشار یک گزارش  از حق نا حق شده کارگران، ناشی از جلسات بی نتیجه اداره کار خبر میدهد. (شرق، "بن بست احقاق حق کارگران" ،  ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳) خبر مربوط به جلسات رسیدگی به پرونده شکایات میان کارگران و کارفرما است که بدلیل عدک وجود ضمانت حضور نمایندگان کارگری به حد نصاب لازم نمیرسد، برگزار نشده و به نتیجه خاصی منتهی نمیشود.

مساله اساسا بر سر شکایات کارگران بسیار است که برای احقاق حق خود پی هفت خوان شکایت از کارفرما را به تن مالیده، مراحل اولیه تشکیل پرونده را پشت سر گذاشته،  رای مرحله هیئت تشخیص را گرفته و در مرحله تعیین کننده "حل اختلاف" میتواند سالها در جا بزند و به هیچ نتیجه منجر نشود. بسیاری از کارگران از خیر حق خود میگذرند. کارفرما برنده دائمی این پروسه مسخره است.

برگزاری جلسه رسیدگی در مرحله حل اختلاف مستلزم حضور سه نماینده کارفرما، سه "نماینده کارگری" و سه نماینده اداره کار تعریف شده است. بحران برگزاری جلسه رسیدگی از آنجا ناشی میشود که تعداد نمایندگان کارگری کفایت نمیکند. میتوانید باور کنید که کل این پروسه از پیش برنامه ریزی شده و آگاهانه ترتیب داده شده است!! بله در عمل اصلا تعجب نکنید، حجم عظیم از شکایات و تعداد ۱۲ تا ۱۵ نفر نماینده کارگری برای کل استان تهران عملا به معنای غیبت نمایندگان و عدم تامین اجرای آیین نامه جلسات است:

"... به دلیل همین مسائلی که ذکر شد، جلسه تشکیل نمیشود و کارگر هم به حق خود نمیرسد. الان کارگری را داریم که پنج جلسه دچار تجدید نظر میشود و این تجدید جلسه هم میتواند انتهایی نداشته باش؛ چون با هر تجدید حدود چهار ماه جلسه بعدی به تعویق میافتد. حتی اداره کار هم کاری نمیتواند انجام دهد و نهایتا یک روز قبل از دادگاه با نمایندگان تماس میگیرد تا برای جلسه روز بعد حاضر شوند... همه به دلیل آن است که ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود ندارد." (فرشاد اسماعیلی، حقوق دان و فعال کارگری، همانجا)

و کار به یک بحران جدی در سراسر کشور تبدیل شده است. همه این پرونده ها که حتی اداره کار را هم فلج و مستاصل کرده است. هیچ کس جواب و راه حلی ندارد. دسته دسته کارگران خسته و در بن بست در مقابل کارفرما به زانو در میایند. بحث آنجاست که بخش اساسی این پرونده ها بر سر مسائلی است که برای کارگران از اهمیت بسیار برخوردار بوده است و بار این کشمکش را تا این مرحله متحمل شده اند. اخراج و قراردادهای موقت بخش اصلی شکایات را بخود اختصاص میدهد.

...و امروز در حالیکه "بالای ۹۰ درصد جلسات رسیدگی در تهران به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نمیشود" هنوز هیچ اقدامی توسط دولت در دستور قرار ندارد.

گزارش "شرق" از یک خدشه بر پیکره "رسیدگی به شکایات کارگران" فراتر نمیرود. اما همان خدشه پرده از یک افتضاح حقوقی، یک آپارتاید وحشی و افسار گسیخته در خدمت کارفرما علیه کارگران برمیدارد. با همه تقدیر از روزنامه شرق و خبرنگار تهیه این گزارش باید اشاره کرد که دولت فعالانه و دقیقا به همان کاری مشغول است که میخواهد انجام دهد. ساختار فعلی " رسیدگی به شکایات کارگران" سالهاست مبانی حقوقی اعتراض کارگری را پایمال میکند. این "رسیدگی" کذایی و خفه کردن صدای اعتراض کارگری از جمله زیربنای "شیوع" و رسمیت کار موقت و قراردادی است.

کدام شکایات؟ کدام رسیدگی؟ از طرف کدام مرجع؟

شکایات کارگر جامعه، کوتاه کردن دست تعرض کارفرما در میان است، همین جا میتوان پرسید چه بر سر دنیای متمدن آمد؟ "هیئت"، "اختلاف"، "میانجیگری" و "حل اختلاف" دیگر چه مقوله ای است؟! ذات این سیستم بر آن حکم کاپیتالیستی استوار است که "شغل" و "کار" یک فرصت اهدایی کارفرما به کارگر است که تامین زندگی کارگر را ممکن میسازد، جز کار بیشتر و بهتر کارگر و رضایت کارفرما هیچ گونه حق در این رابطه وجود ندارد. قراردادهای موقت و "مقررات انظباط کار" دو سند رسمی و حاکم بر محیطهای کار، مبنای حقوقی "هیئت های رسیدگی به شکایات" را تشکیل میدهند. نتایج حاصله جز هزاران کارگر فرسوده و دوندگی بی حاصل  نمیتوانست باشد.  

در تعیین این هیئت ها "نمایندگان کارگری" یک مقوله بشدت نامربوط است.  آیین نامه وزارت کار تعیین تعداد محدود از نوع معین "نمایندگان کارگری" در هر استان را بعهده توافق اداره کار هر استان با "تشکیلات کارگری" در هر استان و مشخصا شوراهای اسلامی و یا انجمنهای صنفی و یا بسادگی به تصمیم خود وزارت کار گذاشنه است. نمایندگان کارفرما با آیین نامه بسیار مفصل از کارفرماها و یا تشکل های کارفرمایی انتخاب میگردند.

در یک کلام، به رذیلانه ترین شکل ممکن، از دادگاه خبری نیست، از نمایندگان کارگری خبری نیست، با تکیه به آیین نامه انضباطی کارفرما با شمشیر اخراج بلامنازع و فوری کارگر را از ساده ترین حقوق کار محروم میکند، سابقه کار، هر بخش از دستمزد و بیمه ها را قلع و قمع میکند؛  و دست آخر با حمایت مستقیم دولت و اداره کار به ناکجا آباد قانونی مسخره و پوچ حواله داده میشوند.

چند پرونده و در چند عرصه از حیات اقتصادی و سیاسی جامعه را میتوان سراغ گرفت که زورگویی و سرگردنه بگیری اینچنین آشکاری علیه کارگر و زحمتکش اعمال میشود؟ محرومیت اقتصادی طبقه کارگر برای سرمایه و دولت آن نه  فقط منشاء سود و بهره کشی مستقیم در تولید، بلکه هدفی در خود برای تداوم استیلای نکبت آنها هم هست. و هنوز جنایت و همه کثافت طبقاتی این پدیده آنجا آشکار میشود که کارگر به "مبارزه اقتصادی" حواله داده میشود. این در حالی است که اعتصاب کارگر با حمله مستقیم گردان سرکوب، ادعای کارفرما دال بر خسارت  از طرف کارگران در چهارچوب دادگاه کیفری پاسخ میگیرد. شاهد و قاضی هر دو مجبورند و پول کافی برای همه افراد و همه شرایط لازم برای اعمال هر مجازات و پیگرد فراهم است تا کارفرما بر هر مقاومت کارگر چیره شود.

یک سر سوزن از قدر قدرتی سرمایه در کل این پروسه وجود ندارد. این همه آفتابه لگن و توطئه و دالان بهانه تراشی، اینهمه "هیئت" تراشی و حاضر و غیاب موذیانه با یک تف کارگر و با دو کلمه حرف حق طلبی کارگر بر باد میرود.

راستی با اولین نشانه های تشکیل مجامع عمومی کارگری که خود کارفرما را به زور در کارخانه راه خواهند داد، دم و دستگاه هیئت تشخیص و اداره کار  در کدام جهنم دره ای جا خواهند گرفت؟

راستی، خدا میداند کارگران در تعیین تکلیف با این جیره خواران ضد کارگر در فردای انقلاب چقدر اسباب خنده و سرگرمی خواهند داشت.