نفرت و انزجار مردم جامعه‌ی ایران نسبت به جمهوری‌اسلامی به قدمت عمر رژیم است، اما آنچه اوضاع سیاسی حال حاضر را از شرایط اجتماعی قبل از خیزشهای انقلابی متمایز می‌کند، جایگاه برتر مردم در رابطه با حکومت است. مردم بابصیرت نه فقط به ضرورت و امکانِ افتادن رژیم اسلامی آگاه شده‌اند، بلکه خیز بلندی برداشته‌اند تا رژیم را در اولین فرصت سرنگون کنند؛ پروسه‌ی سرنگونی آغاز شده است و عنصر تعیین‌کننده‌ی سرنوشت، یعنی دخالتگری و اِعمال اراده‌ی مردم در تحولات سیاسی، می‌رود که بستر مناسب و لازم را برای رشد و توسعه‌ی انقلاب و انقلابی‌گری فراهم کند. رادیکالیسم موجود در خیزشهای انقلابی و حضور مردم میلیتانت در جنبشی که برای به‌زیرکشیدن رژیم ارتجاعی و برای آزادی و برابری شکل می‌گیرد، آنچنان گسترده و سراسری و پُرنفوذ است، که هرگز در کانتکس حقیرانه‌ی «جامعه‌ی مدنی» و «گذار مسالمت‌آمیز» نمی‌گنجد و درقالب فعالان «حقوق بشر» محدود نمی‌شود.
انتظارات و آرمان‌های برخاسته از جنبش سرنگونی مبنی‌بر اسلام‌زدایی، رهایی زن، خلاصی فرهنگی، و برقراری آزادی و امنیت و حقوق انسانی، مختصات اردوگاه آزادی‌خواهی و سوسیالیسم را در قلمرو سیاست مشخص میکنند. اما درمقابل نیروهای اپوزیسیون دست راستی صف بسته‌اند، که ملیون طرفدار غرب، اصلاح‌طلبان برون حکومتی و فعالان «حقوق بشر» را شامل می‌شوند؛ شخصیت‌های سیاسی این جریان از «نرگس محمدی» و «شیرین عبادی» تا «موسوی» و «رهنورد»، در راس یک جبهه‌ی سیاسی اعلام‌نشده ایستاده‌اند و در داخل و خارج از کشور فعالیت میکنند. همچنین سنت‌ها و متدها و ادبیات مشترکی دارند، که این سیاست را از دیگر گرایش‌های سیاسی در اپوزیسیون راست جدا میکنند. این جریانْ متجمع از نیروهای جنبش اصلاح‌طلبی و جنبش مدیریت گذار است، که البته پتانسیل بسیار ضعیفی دارد و آینده‌ی آن نامشخص است، ازنظر طبقاتی نیز باید تاکنون منقرض می‌شد، اما اگر هنوز در صحنه‌ی سیاسی مطرح است و فعالیت می‌کند، به حکمرانی استبداد سلطنتی و خفقان اسلامی برمی‌گردد. سرکوب سیاسی و اسارت فرهنگی و بی‌حقوقی، زمینه‌های باقی‌ماندن این جریان را فراهم کرده است و به‌مثابه دست‌مایه‌ی استثمار در متن جدال طبقاتی جریان دارد. ازاین‌روی بررسی و بازشناسی سیاست‌ها، نیرنگ‌ها و خصوصیات این بخش از نیروهای راست در اپوزیسیون که به کانون جنبش بوژوا لیبرال معطوف شده‌اند، می‌تواند راه‌گشای مسیر انقلاب به سمت سرنگونی رژیم ارتجاعی باشد.
«حقوق بشر» یا حقوق جهان شمول انسان
در جامعه‌ی سرمایه‌داری این قانون و «حق» است که مناسبات اجتماعی مبتنی‌بر بردگی مزدی را در چهارچوب حقوقی شرح می‌دهد، و این دولت و این جامعه هستند که قوانین را از بالای جامعه می‌آفرینند. همچنین نظام سرمایه‌داری برای استثمار کردن انسان‌ها و برای به اسارت گرفتن زندگی بشر به جواز قضایی نیاز دارد، که از طریق اجرای همین قوانین کورِ برآمده از مناسبات تولیدی و شرایط اقتصادی صادر می‌شود. بنابراین مساله از اساس به شرایط اجتماعی مربوط می‌شود و هرگز ریشه‌ی ماورای طبقاتی و ملکوتی ندارد. هرگونه توهم‌پراکنی مبنی‌بر منبع الهی و منشا ماورای بشری برای قوانین و حقوق قائل شدن، فقط تناقض‌گویی بورژوایی و تنها بی‌قیدی لیبرالی نسبت به پدیده‌های اجتماعی است، که به‌قصد موجه جلوه دادن وضع موجود به‌کار گرفته می‌شوند. از طرف دیگر سیستم‌های سیاسی و دستگاه‌های قضایی حاکم بر جامعه‌ی سرمایه‌داری، هر تحرکی برای برخوردارشدن از آزادی‌های سیاسی و هر جدالی برای کنارزدن مناسبات تبعیض‌آمیز را به پس‌زمینه‌ی «حقوق بشر» پیوست میکنند. موضوع «حقوق بشر» در دنیای «متمدن» کاپیتالیستی همیشه با پدیده‌ی آزادی و برابری یکسان گرفته می‌شود، گویا آزادی و برابری فقط در قالب «حقوق بشر» ظهور می‌کند؛ تا جایی‌که اگر کسی آزادی سیاسی می‌خواهد و به‌دنبال برابری در زیست اجتماعی است، به‌ناگزیر باید منطبق با احکام «حقوق بشر» حرف بزند و فعالیت کند. درواقع مرارت می‌کشند تا همه‌ی پدیده‌های اجتماعی و مسائل سیاسی که به بازگرداندن آزادی و برابری به انسان مربوط می‌شوند را زیر تیتر «حقوق بشر» تقلیل دهند، و تلاش میکنند تا همان قدرت‌های کاپیتالیستی جهان و همان دولت‌های مرتجع که انسان‌ها را می‌زنند و سرکوب میکنند و می‌کُشند، مدافعان حقوق بشر شوند. اگر از دولت‌های حاکم تا بورژوازی ناراضی هر اعتراضی برای رسیدن به زندگی شایسته‌ی انسان را مُهر «حقوق بشر» می‌زنند، می‌کوشند که نقاب انسان‌دوستی کاذب از چهره‌ی کریه و ضد بشری سرمایه‌داری کنار نرود. درواقع قانون و حق در نظام سرمایه‌داری به‌مثابه ضوابطی برای محفوظ ماندن جایگاه اجتماعیِ طبقات حاکم پاسداری می‌دهند و مناسبات انقیاد طبقاتی را تنظیم میکنند. چه‌بسا که بورژوازی این قوانین را در جامعه و به‌حکم اداره‌ی منافع جامعه تدوین می‌کند، تا خصلت خصمانه‌ی طبقاتی آن عریان نشود.
آزادی باید توسط جامعه برقرار شود و آزادی یعنی رهاشدن از سرکوب سیاسی و استبداد فرهنگی، یعنی رهایی از قیدوبند اقتصادی و آزادشدن از اجبار طبقاتی؛ آزادیْ مطلق و بی قید و شرط است، درحالی‌که آزادی از منظر سرمایه‌داری، آزادی در استثمار کردن و استثمار شدن است. از همین روی مبحث «حقوق بشر» برای رفع کردن مقتضیات سودآوری ضروری می‌شود، اما محتوای «حقوق بشر» در مناسبات اجتماعی مبتنی‌بر استثمار انسان هیچ تغییری نمی‌دهد. برابری نیز باید توسط جامعه تضمین شود؛ البته برابری نه فقط تساوی حقوقی در محضر قانون، بلکه برابری در استفاده از امکانات و بهره‌مندی از محصولات مادی و معنوی تولید شده در جامعه، و برابری همه‌ی انسان‌ها در عزت اجتماعی فارغ از نژاد و جنسیت و ملیت؛ البته که منظور از برابری، داشتن «حق» برابر در اِعمال اراده در سونوشت است، که عملی‌کردن «حقوق جهان شمول انسان»(۱) را واجب می‌کند. درواقع آزادی و برابری با سلطه‌ی اقتصادی خوانایی ندارد و در تناقض است. همچنین مسکوت گذاشتن این تضاد واقعی طبقاتیِ نهان شده در ماهیت «حقوق بشر»، قابلیت پاسخگویی به نیازهای انسان را سلب می‌کند. به‌تبع چتر «حقوق بشر» ناکارآمدتر و بی‌ربط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از آن است، که مفادش عموم مردم را دربربگیرد و از بارش کوبنده‌ی ظلم و ستم و رنج از آسمان سرمایه‌داری مصون بدارد.
به‌این‌ترتیب «حقوق بشر» نه فقط به پشتوانه‌ی آزادی و برابری نیامده است، بلکه سدی است که از طغیان مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب جلوگیری می‌کند. «حقوق بشر» درک مردم از مقوله‌ی حقی که انسان‌ها بر جامعه دارند را مخدوش می‌کند، تا تناقض میان موضوع «حقوق بشر» با سرشت سرمایه‌داری مستور بماند. مکانیزم حقوق بشر از اساس طراحی شده است که رادیکالیزه شدن اعتراضات و مطالبات مردم فرودست را منع کند و جلوی قیام انقلابی علیه وضع موجود را بگیرد. البته سوسیالیسم نیز درباره‌ی آزادی و برابری تعریف دارد، منتهی برای توصیف این پدیده‌ی اجتماعی به مناسبات تولیدی ارجاع می‌دهد و شرط انکشاف آزادی و برابری در جامعه را بر بازگرداندن اختیار به انسان می‌گذارد. سوسیالیسم جنبش رهایی جامعه از انقیاد اقتصادی، و سیاستی برای خلاص کردن نوع بشر از محصور شدن در محدوده‌های از بالا مقرر‌شده‌ی تولیدی است، که شکوفایی فردی و توسعه‌ی اجتماعی به متحقق شدن آن بستگی دارد. اما انسان‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری باید مطیع قوانینِ از پیش تعیین‌شده‌ای باشند، که اراده و خواست انسانی را در رقم‌زدن آینده کنار می‌گذارند، درحالی‌که بالاترین سطح از برآورده شدن حقوق بشر، امکان پذیرشدن این قانون در مناسبات اجتماعی است، که هر کس به اندازه‌ی توانایی‌اش و استعدادش نسبت به جامعه وظیفه دارد، و هر کس به اندازه‌ی نیازش از جامعه طلب می‌کند. چنین حقی که بر مبنای اشتراکی شدن مالکیت بر ابزار تولید ابداع می‌شود، سرتاسر و در همه‌ی ابعاد مبتنی‌بر به‌رسمیت شناختن حقوق فردی در زندگی مادی است، که از پایین جامعه و با دخالت مستقیم انسان و برای تعیین سرنوشت خود به‌وجود می‌آیند.
رادیکالیسم مردم و معضل فعالان «حقوق بشر»
به‌هنگامه‌ی اوج گرفتن خروش‌های انقلابی، نیروهای راست در اپوزیسیون همیشه تلاش کرده‌اند که تحرک‌های رادیکال در کانال «مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز» مهار شوند و همیشه از موضع برتر مردم معترض را به پرهیز از خشونت فراخوانده‌اند؛ بارها اعتصاب و آکسیون مردم عاصی شده از وضع موجود را به‌عنوان عمل خشونت‌آمیز جرم‌انگاری کرده‌اند و هرزمان که مردم پایه‌های نظم حاکم را به لرزه در‌آوردند و ثبات سیاسی حکومت را تهدید کردند، همه‌ی اقشار بورژوازی از لیبرال‌های وطنی تا فعالان «حقوق بشر» و اصلاح‌طلبان برون‌حکومتی، هم‌صدا و البته خیلی غریزی، سرنگونی و قیام و انقلاب را «خشونت محض» اعلام کرده‌اند. هیچ جریانی در سطح کمونیست‌ها مدافع کنار زدن جمهوری‌اسلامی با کمترین هزینه برای مردم نیست و هیچ طبقه‌ای در حد پرولتاریا از مبارزه‌ی سیاسی در امنیت و آزادی منتفع نمی‌شود. اما حکومت‌های استبدادی را باید با زور انداخت و به‌تبع مردم ایران نیز برای سرنگون کردن رژیم ناگزیر به اقدام قهرآمیز خواهند شد. ازاین‌بابت بررسی کردن و شناختن نیت‌های سیاسی نیروهای راست در اپوزیسیون که خود را «برانداز» می‌نامند، اما درپی اصلاح‌کردن رژیم ارتجاعی از بیرون هستند و پروسه‌ی فروپاشی جمهوری‌اسلامی را نیمه‌کاره می‌گذارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. از طرف دیگر تحت فشار خیزشهای انقلابی و به اجبارِ پولاریزه شدن جامعه، اصلاح‌طلبان برون‌حکومتی که پیش از این درصدد بودند تا با حذف کردن «ولی فقیه» و جناح بیت رهبری و با خلع‌ید کردن از نیروهای به قول خودشان «انحصارطلب»، در قدرت سهیم شوند، امروز به پلتفرم قدیمی «فروپاشی مدیریت شده»(۲) روی‌آوردند و در جامعه‌ی ملتهب از بحران‌های انقلابی، «عبور مسالمت‌آمیز از جمهوری‌اسلامی»(۳) را ترویج میکنند. بنابراین اوضاع انقلابی ایران و عروج خیزشهای انقلابی حکم می‌کند، صف نیروهای سرنگونی‌طلب متعهد که نمی‌خواهند حتی کوچک‌ترین رکن هم از رژیم اسلامی باقی بماند، از جریان‌هایی که در انقلاب ناپیگیر هستند و حول سیاست «گذار» می‌گردند، تفکیک و برجسته شوند.
هرتغییری که از پایین جامعه ایجاد شود و هرتحرکی که بخواهد بنیان استبداد و مذهب و نابرابری را ریشه‌کن کند، و به‌طور کلی هرانقلابی که به قصد سرنگونی جمهوری‌اسلامی شکل بگیرد، در فرهنگ سیاسی اپوزیسیون راستْ افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی ترجمه شده است. درحالی‌که سرکوب کردن نیروهای کار به‌هدف تن دادن به شرایط سخت استثمار و یا کودتای نظامی و دخالت خارجی به‌منظور «رژیم چنج» بدیهی و پذیرفته شده است. به‌این‌ترتیب هیچ رازی در بطن سیاست «گذار» پوشیده و پنهان نمانده و خود سیاست «عبور مسالمت‌آمیز» فاش می‌کند که درپَسِ مبارزه‌ی مدنی و «عبور کنترل شده»، همان «رژیم چنج» از بالای جامعه و «رفراندوم» تحت دخالت قدرت‌های خارجی نهفته است. سیاست غریبی نیست و روشن و واضح می‌گوید، که دگرگونی اساسی و ریشه‌ای در وضعیت سیاسی منتفی است و برای «عبور از جمهوری‌اسلامی» باید به تغییرات احتمالی از بالای فضای سیاسی جامعه امیدوار بود. رادیکالیسم مردم اصلاح‌طلبان برون‌حکومتی را به زحمت انداخته و وادار کرده است، که به عرصه‌ی براندازی وارد شوند. آمده‌اند تا انقلاب و انقلابی‌گری مردم آزادی‌خواه را به پیش قدرت‌های غرب گواه بگیرند، که قانع شوند گویا زمان یک گوادالوپ دیگر فرا رسیده است! درواقع روضه‌خوانی مکلاهای اصلاح‌طلب در باب «انقلاب خشونت است» و «گذار مسالمت‌آمیز» باید کرد، برای شکست دادن جنبش سرنگونی و برای حفظ کردن بخش‌هایی از ارکان حکومت به‌کار گرفته می‌شود.
سناریوی کهنه‌ی اصلاح رژیم از بیرون و کاراکترهای تکراری در نقش «گاندی» و «آنگ‌سان‌سوچی» و «یلتسین»، نمایشی بی سر و ته را به روی صحنه‌سیاست آورده‌اند که به مردم تلقین می‌کند، گویا لازم نیست برای انداختن رژیم ارتجاعی متحزب بود و گویا قرار نیست مردم سیاسی شوند و در روند تحولات انقلابی دخالت کنند، بلکه ابرانسان‌هایی خواهند آمد وقیم‌مآبانه جامعه را تغییر خواهند داد! چه رویای شیرینی و چه ریاکاری ساده‌لوحانه‌ای! خطر متحقق شدن چنین برنامه‌ای به میزان باوری است، که به دروغ در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. رواج دادن سیاست «گذار» در میان مردم، همراه با خود موجی از یاس و استیصال و بی‌عملی و چشم داشتن به دستان آتش‌افروز قدرت‌های غربی را به‌جای خالی خوشبینی به امکان پیروز شدن بر نابرابری‌ها و امید به رقم‌زدن آینده به اتکای قدرت مستقل و مستقیم مردم می‌گذارد. درواقع «گذار» اسم جعلی برای امر جابه‌جایی قدرت سیاسی از بالای سر مردم است، که با نمادهای تقلبی «دمکراسی» و «حقوق بشر» آذین شده است. یعنی برمبنای این سیاست، سرنوشت جامعه و آینده‌ی انسان‌ها خارج از حیطه‌ی نقش و اراده‌ی مردم تعیین می‌شود و اوضاع سیاسی بدون دخالتگری مردم تغییر می‌کند. از طرف دیگر استراتژی تغییر کنترل شده با فصاحت کامل به حکومت پیام می‌دهد که آسوده باش! گویا مردم قصد سرنگون کردن رژیم و اِعمال زور علیه بی‌حقوقی‌های تحمیل‌شده را ندارند و نمی‌خواهند همه‌ی ارگان‌های دولت حاکم را متلاشی کنند! تعویض قدرت سیاسی در حین عدم تغییر در برخی از ارکان حکومتْ سنت سیاسیِ برگرفته از جنبش اصلاح‌طلبی است، که در سپهر سیاسی جامعه‌ی ایران با سازشکاری و تبانی و خیانت تداعی می‌شود. جمهوری‌اسلامی روی ستون‌های سیاسی جناح پروغرب جبهه‌ی ملی-مذهبی و اصلاح‌طلبان سنتی و ناسیونال‌لیبرال‌های وطنی بنا شد، و خمینی و عقبه‌اش به اعتبار شخصیت‌های سیاسیِ پرورده شده در جنبش بورژوا لیبرال مقبول غرب شدند. جمهوری‌اسلامی و همه‌ی نیروهای مخوف‌اش روی شانه‌های همین سنت‌های سیاسی زندگی مردم را تباه کردند. این نیروهای سیاسی که به «مدرن» بودن مدعی هستند، هرزمان که کمونیست‌ها میدان‌دار سیاست شده‌اند و می‌رفتند که شالوده‌های قدرت حاکم را درهم شکنند، هراسان و مضطرب زیر شنل سلطنت یا زیر عبای حکومت اسلامی پناه گرفتند.
دسیسه‌چینی علیه جنبش سرنگونی و کیفرخواست مردم علیه فقر و خفقان و زن‌ستیزی را مصادره کردن، از ماهیت سیاست مخملی «گذار» ناشی می‌شود و مهم این‌که اجرایی شدن این سیاست به حذف کردن حضور مستمر مردم در تحولات انقلابی و به دور کردن طبقه‌ی کارگر از موقعیت رهبری در جنبش سرنگونی بستگی دارد. بنابراین به قدرت رسیدن حقوق بشری‌ها و اصلاح‌طلبان برون‌حکومتی از مسیر شورش و قیام و انقلاب نمی‌گذرد، بلکه پروسه‌ی قدرت‌گیری این نیرها با شکست دادن جنبش سرنگونی به سرانجام می‌رسد. درحالی‌که سرنگونی جمهوری‌اسلامی باید به نحوی جلو رود، که گام اول و ضروری برای پیشروی به سوی برقراری مناسبات مبتنی‌بر آزادی و برابری برداشته شود؛ درنتیجه برانگیختن انقلاب توده‌ای برای ساقط کردن رژیم همیشه انگیزه‌ی تلاش و موضوع فعالیت کمونیست‌ها بوده است. اما سیاست «گذار» اجرا نمی‌شود، مگر به‌واسطه‌ی مجبور کردن مردم به شکست در مقابل رژیم اسلامی، تا بتوانند بر متن وجود انسان‌های محتاج شده به وکیل و سرپرست، پروژه‌ی «عبور کنترل شده» را جایگزین سرنگونی رژیم ارتجاعی کنند. از همان ابتدا که اسلاف این جریان‌های حقوق بشری امروزی، مدهوش خمینی شده بودند و در دولت «پیرو خط امام» علیه مردم سنگر‌بندی کرده بودند، ما کمونیست‌ها انقلابی ماندیم و علیه ارتجاع جنگیدیم و در راه سعادت بشر و تضمین حقوق بر حق انسان‌ها هزاران جان باخته و اعدام شده را متحمل شدیم؛ حتی در روزگار «دوم خرداد»، نیروهایی از همین جنس سیاسیِ فعالان «حقوق بشر» که به اصلاح‌طلب و «ولتر»های کاغذی تبدیل شده بودند، ما کمونیست‌ها هم‌چنان قدمی از نهایتِ سرنگونی‌طلب بودن کم نکردیم، و یا روزی که در غائله‌ی جنبش سبز از کانون قدرت سیاسی به بیرون پرت شدند و مرز بین «گذار» و سرنگونی را مخدوش کردند، مجدد و مکرر ما کمونیست‌ها نیرومند و با جدیت از استقلال سیاسی طبقه‌ی کارگر و مردم زحمتکش به‌عنوان طبقات انقلابی دفاع کردیم. امروز هم که اصلاح‌طلبان برون‌حکومتی در امتداد نسل قبلیْ «گذار مسالمت‌آمیز» را در مقابل سرنگونی باب کرده‌اند و برای تبدیل کردن انقلاب مردمی به «فروپاشی مدیریت شده» تکاپو میکنند، دوباره ما کمونیست‌ها مسیر انقلاب توده‌ای را هموار خواهیم کرد و قدرت سیاسی را در دسترس خواهیم آورد.
باردیگر اعتلای خیزشهای انقلابی، خواست مردم آزادی‌خواه و اراده‌ی کارگران انقلابی را از اعماق جامعه به سطح سیاست‌ورزی آورد و اعتماد به تغییر از پایین دوباره قوت گرفت. همچنین پیشروی‌های مردم تهی بودن سیاست رضایت دادن به جابه‌جایی قدرت میان جناح‌های بورژوازی را بیش از پیش آشکار کرد. اپوزیسیون راست به‌طور کلی از رادیکالیسم مردم در به‌وجودآوردن تغییرات اساسی چنان وحشتی دارد، که پروژه‌ی ممانعت از حضور و مشارکت مردم در افتادن جمهوری‌اسلامی را شتاب‌زده و با سرسختی آغاز کرده است، و با هیاهوی بسیار و زیر نورافکن رسانه‌های جریان اصلی به‌شدت تقلا می‌کند، تا «گذار مسالمت‌آمیز» جایگزین سرنگونی جمهوری‌اسلامی شود. در مقابل مردم مبارز هنوز در میدان حاضراند و دگردیسی نیروهای راست در اپوزیسیون را زیر نظر دارند و ظرفیت و توان این جریان‌ها را در به شکست کشاندن فرآیند سرنگونی بررسی میکنند. آمادگی برای مقابله کردن با توطئه‌های اپوزیسیون دست راستی و برای برداشتن موانع سیاسی از مسیر سرنگونی رژیم شرط پیشروی انقلاب است، که به مداخله‌ی کمونیست‌ها در تحولات سیاسی و به موقعیت برتر طبقه‌ی کارگر در رهبری کردن جنبش سرنگونی بستگی دارد.
طرح‌هایی که تحت عناوین رویایی و سالوسانه‌ی مبتنی‌بر «گذار کنترل شده» و «عبور مسالمت‌آمیز» از جمهوری‌اسلامی به سیاست روز تزریق شده‌اند، غیراز ادامه‌دار کردن حیات رژیم پیامد دیگری ندارند. اما مردمی که از درون خیزشهای انقلابی آب‌دیده شده‌اند، برای ایجاد کردن تغییرات بنیادی به‌جای امید داشتن به بالایی‌ها و به‌جای آویزان شدن به قدرت‌های غربی، به قدرت اتحاد و به نیروی توده‌ای اتکا کرده‌اند. مردم ایران آزادی و رفاه و برابری می‌خواهند و در این راه با سخت‌کوشی و جسارت علیه زن‌ستیزی و فقر و بی‌حقوقی شهروندان متحد شده‌اند. رادیکالیسم جاری دربحران‌های انقلابی بستر اصلی حرکت وسیع مردم به سمت سرنگونی رژیم اسلامی است، که باید به فراهم کردن شرایط لازم برای انقلاب سوسیالیستی بیانجامد.
توضیحات:
۱- رجوع شود به سند «حقوق جهان شمول انسان» مصوبه‌ی حزب حکمتیست-خط رسمی:
https://hekmatist.com/hogooge%20jahan%20shomol.html
۲- شیرین عبادی: « باعث شده اکثریت ایرانیان خواهان عبور مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی باشند و رفراندوم برای تغییر رژیم تبدیل به خواستی همگانی تبدیل شود.»
https://iran-tc.com/2023/04/28/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98/
۳- نرگس محمدی: «در گذار از جمهوری‌اسلامی به دنبال تحقق نظامی هستیم که حقوق بشر تحقق یابد ... امید دارم با مبارزه با استبداد روزی در کنار یکدیگر برای صلح جهانی متحد شویم.»
https://www.iranintl.com/202212015904
« گذار از نظام خواست مردم ایران است.»
https://www.radiofarda.com/a/narges-mohammadi-letter-to-eu-parliament-on-iranians-protests/32157460.html