دوشنبه این هفته، بدنبال تظاهرات های گسترده و اعتراضاتی که در سراسر بنگلادش براه افتاد، بالاخره، شیخ هسینا، بعد از دو دهه، از پست نخست وزیری خود استعفا داد و با هلیکوپتر ارتش به هندوستان گریخت.

اعتراضات اخیر که در دانشگاه ها شکل گرفته بود، علیه تصمیم دولت مبنی بر افزایش درصد واجدین شرایط برای شغل های دولتی به نفع به اصطلاح "خودی" ها بود. شدت این اعتراض و تظاهرات ها در مدت کوتاهی سراسر دانشگاه های بنگلادش را در بر گرفت و دستگاه های سرکوب پلیسی به زد و خورد با دانشجویان و کشته و مجروح شدن هزاران نفر را بدنبال داشت. گرچه دولت شیح هسینا در پایان مجبور به عقب نشینی و لغو این تصمیم خود گرفت ولی اعتراضات نه تنها کاهش نیافت بلکه توده ای تر و علیه کل دولت شد.

در طی این مدت تمامی مراجع خبری میدیای رسمی بخصوص در غرب اوضاع اعتراضی در بنگلادش را تنها به اعتراض دانشجویان محدود کردند و چنین وانمود می کردند که گویا کل این جامعه ۱۷۰ میلیونی در سکوت است و فقط دانشجویان، و آنهم حول یک خواسته دست به اعتراض زده اند، در صورتیکه این اعتراضات نه یکباره، بلکه در ادامه موج اعتراضی بود که در سراسر بنگلادش مدتی است که در جریان است. برای نمونه در کشوری که دومین بزرگترین کشور صادر کننده پوشاک و دوزندگی (پس از چین) است بدنبال اعتصاب وسیعی که ۶۰۰ کارگاه و کارخانه را در بر گرفت، ۱۰ ماه پیش دولت مجبور شد که به افزایش حداقل دستمزد (تا ۵۶٪) رضایت دهد. افزایشی که با تورم و دستمزدهای پایین، هنوز کفاف زندگی کارگران را نداد و اعتراضات همه جا از سرگرفته شد.

در عرض سال گذشته، اعتراضات فراگیری در میان کارگران بخصوص در صنایع ریسندگی ادامه داشته است. حدود ۶۰ میلیون کارگر در این بخش کار می کنند و طبق آمار موجود، حدود ۸۵٪ آنان قراردادهای رسمی ندارند. تقریبا ۹۵٪ کل زنان کارگر این کشور، شغل های غیر رسمی دارند. این آمار،‌ تنها گوشه ای از نیروی کار در این کشور را بیان می کند. کارگران در بسیاری از کارگاه ها و صنایع دیگر، موقعیت مشابهی دارند.  تلفات مداوم کارگران در محیط های کار، عدم وجود حداقل های ایمنی کار، کار کودکان و ... از جمله مسائلی هستند که کارگران علیه آن دست به اعتراض و اعتصاب زدند. اما با هر اعتصاب کارگری، کارفرما از کارگران به جرم "اخلال در تولید" "خرابکاری" و "بهم زدن نظم" به دادگاه شکایت می کنند و دولت و دستگاه قضایی هم، کارگران را محکوم می کند، جریمه های نقدی و بیکاری های دستجمعی را به رسمیت می شناسد. دست کارفرما به حدی باز است که حتی نیاز به نام بردن تمامی کارگران "مجرم" ندارد، و فقط نام تعداد انگشت شماری از فعالین و رهبران مبارز کارگری را ارائه می کند و دادگاه حکم جنایی خود را برای مثلا ۵ کارگر (با نام و نشان) و هزار کارگر دیگر (بدون نام و نشان) می دهد! در سال گذشته، موج فزاینده ای از اعتراضات و اعتصابات در صنایع گوناگون علیه این قوانین غیر انسانی، علیه دستمزدهای پایین، قراردادهای غیر رسمی، و عدم ایمنی کار و غیره در مراکز گوناگون کار در بنگلادش به شدت افزایش یافت. اخبار این اعتراضات به همراه خود با اعلام همبستگی از اتحادیه های بین المللی از کارگران بنگلادش، خود به اعتراض در کشورهای غربی به شرکت های پوشاک زنجیره ای و امتناع از خرید کالاهای این شرکت ها در میان مردم در غرب افزایش یافت. 

به این ترتیب، بر خلاف تصویری که میدیای غربی از اعتراضات اخیر بیان می کرد، کل جامعه بنگلادش به سرعت علیه دولت، علیه فقر و نابرابری و سرکوب بسیج شد. وسعت این موج گسترده به حدی رسید که دیگر نه دستگیری ها  و نه به گلوله بستن تظاهرات کنندگان و نه حکومت نظامی که اعلام شده بود، تاب مقاومت نداشت و شیخ هسینا را فراری داد. 

با فرار شیخ هسینا، ابتدا ارتش اعلام داشت که دولت موقت را برای "حفظ صلح" تشکیل می دهد. اما مردم معترض با ادامه تظاهرات های وسیع در همه جا، حاضر به قبول چنین دولتی نشدند. ارتش عقب نشست. هیئت حاکمه سراغ همان راهی رفت که در سریلانکا دو سال پیش اجرا شد، بطویکه همان وکلای مجلس دولت جدید تشکیل دهند. این هم مورد قبول مردم نبود. و قرعه به نام محمد یونس انجامید که در میان صف استقبال کنندگان وکلای مجلس و ارتش، و ...   به عنوان مسئول دولت موقت معرفی شد. اینکه می توانند اوضاع را کنترل کنند و وضعیت حکومت را سرو سامان دهند، هنوز مسلم نیست و خبرها حاکی از ادامه اعتراضات مردم، وجود تشکلات، کمیته های کار در یکسری از مراکز تولیدی است که دخالت نمایندگان خود در دولت آتی را خواهانند. 

آنچه در حال حاضر و این هفته، چند روزی پس از سقوط دولت مسجل است، که جامعه، کارگران و خلاصه این مردم، اینبار در شرایط متفاوتی نسبت به گذشته قرار دارند. پنج دهه پیش، در دوره ای که اعتراضات در بنگلادش گسترده شد، بورژوازی موفق شد که کنترل اوضاع را با پرچم ملی، و با استقلال از پاکستان در سال ۱۹۷۱، بدست گیرد. اینبار، آن احزاب سنتی پرو چین و پرو روسیه ان دوره، که به پشتیبانی از این یا آن حزب حاکم و حضور در پارلمان بودند، دیگر اعتبار خود را کاملا از دست داده اند و نقشی در اعتراضات کارگری اخیر علیه شرایط معیشت، علیه بی حقوقی و مبارزه برای زندگی بهتر و آزادی، نداشتند. شعارهای اخیر حول نیاز به حق تشکل خود کارگران، و خواست شرکت مستقیم در اداره کشور در میان معترضان این دوره وجود داشت. 

بهرحال جدا از اینکه تا چه حد این اعتراضات و حضور مردم ادامه می یابد، قدر مسلم، این دوره نشان داد که مردمی که اینبار، نه علیه "نیروی خارجی" بلکه علیه حکومت خودی به خیابان ها آمدند و توانستند دولت را پایین بکشند، احساس قدرت بمراتب بیشتری می کنند. و به همان اندازه طبقه کارگر و اکثریت وسیع مردم بنگلادش این بار با همین مهم مواجه هستند که برای پیروزی کامل، برای سرنگون کردن کل این حکومت بورژوازی، و فراتر رفتن از جایگزینی جناحی میان حکومت و بدست گرفتن اراده خود برای زندگی خود، طبقه کارگر به  حزب طبقاتی خود در مقابل کل بورژوازی نیازمند است. این جدالی واقعی است که امروز در بنگلادش در جریان است.