کارگران پروژه ای را با قراردادهای ضد کارگری تنها نگذاریم!

ملاحظاتی بر قراردادها

قرارداد حاضر یک سند ننگین و قلدرانه،  در تحقیر «طرف قرارداد» و از یک موضع کاملا نابرابر و فقدان احترام نسبت به فرد کارگر تحریر و تنظیم شده است.  (در تمام متن حتی یک بار هم که شده از ذکر کلمه کارگر خود داری شده است!) این قرارداد گویای آشکار کینه جویی کارفرما از مطالبات «طرف قرار داد»، و گویای فرصت طلبی کارفرمای مربوطه در چزاندن بیرحمانه طرف کارگری از هر فرصت است که مقررات و قوانین و عرف معمول در اختیار او قرار میدهد. این کاغذ پاره بیان حقوق و احترام یک کارگر در تحمیل مطالبه خود مبنی بر چهارده روز کار/ چهارده روز استراحت (۱۴ - ۱۴)   نیست.   این قرارداد بیان تمام عیار، خشن و فرعون منشانه کارفرمای افسار گسیخته است که در مناطق آزاد تجاری و صنعتی دندان برای کندن پوست کارگر تنها و بی کس، و فقیر و بی پناه تیز کرده است. 
کسی حق ندارد، و بطریق اولی کارفرما حق ندارد کارگران را به امضای این زباله وادار کند. اعتصاب کارگری و مطالبات آن  نه جرم است و نه گناه. این زنجموره کارفرمایی  که کارگر را از حرف زدن، نفس کشیدن، دیده شدن، از احترام، از جمعه های هفته محروم میکند، نباید، شایسته نیست که به اسم قرارداد و تعهد و تمایل و اراده کارگر دوره بیافتد. 

توجه به موارد زیر، مشتی از خروار گویا است

نوع کار و قرارداد: 

قرارداد مدنظر نوع قرارداد را در ماده شش به «روزمزد» کاهش میدهد تا بخش مهمی از حقوق کارگری را منکر شود. این قرارداد شامل بر کاری است که بطور مستمر توسط کارگران معین پیگیری میشود. این کارگران هر روز از نو  در دور میدان مرکزی شهر در خدمت شهرداری یا  برای بهره کشی در کارهای ساختمانی در روز معین «شکار نمیشوند». 

کارفرمای مشت رند پتروشیمی بیجهت خود را به نفهمی میزند، چهارده روز کار/ چهارده روز استراحت (۱۴ - ۱۴) بوضوح و روشنی قراردادی مبتنی بر نوبت کاری را شامل میگردد که زمینه ساز اصلی آن شدت و عوامل نامساعد محیط کار است.  قرارداد حاضر سراسر در دشمنی و انکار  (۱۴ - ۱۴)  تنظیم شده است. تبصره اول ماده 7 قرارداد را بر اساس «دو شیفت کاری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی» تعریف میکند. جل الخالق، «مرخصی»!! 

بنا به قرارداد، کار مستمر، توافق کارفرما برای تنظیم ساعات کار ادامه دار کارگر در طول یک دوره  منتفی است. تبصره دوم ماده ۷ کارگر را موظف میسازد بعد از «شیفت کار ۱۴ روزه» محل کار را ترک کند. مطابق این قرارداد، در دو هفته متعاقب او میتواند توسط همان کارفرما در همان کارگاه بکار گرفته شود، به شرط انکه (مطابق تبصره دوم در ماده ۷ ) نه در ایام «مرخصی» از قرارداد معتبر خود، بلکه با «حقوق و مزایای مبتنی بر اساس پایه حقوق اداره کار» تن دهد.
خاصیت عبارت «مرخصی» برای کارفرما از شمار خارج است. این ایام، مرخصی با اراده مستقیم کارگر از بسیاری از همان «امتیازات و مزایای» حقیر قانون کار از جمله بیمه و بازنشستگی و بیکاری محروم است.       

ساعات کار و مدت کار روزانه

در تشابه با قرارداد کمپین «بیست – ده» تقلب بزرگ در همان محاسبه ساعات کاری است. محاسبه ظاهرا بر سر چهارده روز کاری است، در کدام روز های هفته، کدام ساعات شبانه روز و در طول چند ساعت؟ قرارداد اساسا بدون ذکر هر گونه محدوده و مشخصات  برای ساعات کار از هر گونه اعتبار خارج است. قراردادهای بردگان باستان نیز بر ساعات کار بهر حال قابل تعریف متکی بودند! در قرارداد مد نظر ما در چند کلمه ساعت کار پرسنل را به « طبق عرف کارگاه و اعلام کارفرما» حواله میدهد. اما در لابلای سطور جزئیات مهمی در مورد ساعات کار نمایان میشود:

اولا: هر چقدر «اعلان کارفرما» یا «عرف کارگاه» بیهوده است اما قرارداد در جای دیگر جای شک باقی نمیگذارد: «کلیه مزایا، جمعه کاری، تعطیل کاری و ... لحاظ گردیده و از این بابت مبلغ دیگری پرداخت نخواهد شد» (توضیحات ماده ۵)
ثانیا، هر روز دو ساعت اضافه کاری در هر روز کار از قبل گنجانده شده است. این بخودی خود به معنای 28 ساعت کار اضافی در هر پاس است که معادل بیشتر از سه روز کار میباشد. 
ثالثا: آیا انتظار زیادی است که کارفرمایان مبتکر این قراردادها به ناسزا گرفت که ۱۴ +۳ روز کار کارگر، یعنی ۱۷ روز کار را تنها ۱۴ روز کار جا میزنند؟     

سکوت قرارداد در مورد تعهدات کارفرما در زمینه استراحت، خوابگاه و ایاب و ذهاب

با توجه به موقعیت کارگاه و محل ماموریت کارگران تعهدات کارفرما در زمینه تامین کیفیت قابل قبول برای استراحت، تامین غذا و ایاب و ذهاب همواره از مفاد پایه ای در قراردادها بوده است. این عرصه همواره دست کارفرما را در بهره کشی وحشیانه باز گذاشته است. قراردادی که در تعیین وظایف و تعهدات کارگر سر به هزار سوراخ میشکد اما در تعهدات کارفرما تماما خفه خون میگیرد دیگر در برهوت برده داری مناطق ویژه تجاری و صنعتی جنوب ایران هم باید نوبر بحساب بیاید. در همین چهارچوب، ماده پنج فقط یک مجازات میتواند به حساب بیاید. فرصت طلبی کارفرمای موذی سر به آسمان میگذارد. ترک محل کار پس از چهارده روز برای چیست؟ دست کارگران از محل خواب احتمالی و غذا و اقدامات جمعی با دیگر کارگران کوتاه میشود. نعمت مهمتر آنستکه کارفرما در بهره برداری از کارگر بی پناه بساط سود جویی کثیف خود را پهن میکند. اگر مجبور شدی بمانی و اگر توانستی دل کارفرما را بجا بیاوری تازه باید به دستمزد معادل اداره کار دل خوش کنی!

مزایا؟!

به لیست بلند بالا در ماده ششم قرارداد نگاهی بیاندازید!
این قرارداد دارد دستمزد کارگر را تا قران آخر هرس میکند، محاسبه دستمزد ثابت  کارگر  را به حداقل ممکن میرساند تا در صورتیکه کارفرما و یا بیمه مجبور به پرداخت چیزی باشند در کمترین سطح ممکن صورت بگیرد. «مزایای رفاهی و انگیزشی « دیگر باید شوخی باشد.

حق السکوت!

قرارداد حاضر یک سند ننگین برای تلکه، پاپوش دوزی علیه کارگران است. آیا کسی خبر دارد کدام مرجع و به سفارش چه کسی مفاد این قرارداد را تهیه دیده است؟  در بند ۳ ماده نهم کارفرما  دست پیش میگیرد و با التزام کارگر در مخفی نگاه داشتن مضمون قرارداد کار  راه را عملا بر هرگونه مبارزه و اتحاد کارگری ببندد. مطابق این قرارداد شکایت کارگر با صدای بلند دلیل کافی برای اخراج بلافاصله وی از کار محسوب میگردد!

بیمه کارگر

ماده هشتم کارفرما را ظاهرا متعهد به بیمه کارگران میسازد. اما  در لیست کسورات کارفرما از حقوق ماهانه کارگر جهت حق بیمه خبری نیست. در ادامه موضوع بیمه ها، فقدان کمترین شرافت در تنظیم این قرارداد آنجاست که در  به همین سیاق یکسر هیچ اثری از تعهدات کارفرما برای سرویس و ایاب ذهاب و غذاخوری دیده نمیشود. باید دید که کارفرما چه خوابی برای تلکه کارگران در این بیغوله ها دیده است. ماده پنج مسئولیت حضور غیاب را بگردن خود کارگران میاندازد که از یک طرف کارگران را (بدون حق اضافه کاری) وادار به پایان وظایف روزانه میکند  و از طرف دیگر راه را برای جریمه و کسر ساعات کار در صورت تاخیر (که در فقدان وسایل ایاب ذهاب یک مشکل بزرگ و دائمی است)  هموار میسازد. 
و در آخر و اما مهمتر از هر چیز باید به هردنبیل اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر در هر زمان و به هر مبنایی، بدلخواه و فورا  لازم  الاجرا اشاره کرد:» درخواست خاتمه کار از طرف کارفرما، عدم تائید صلاحیت طرف قرارداد و یا عدم رضایت از خدمات وی به هر دلیل توسط کارفرمایان، عدم رعایت مقررات انضباطی شرکت و کارگاه، خاتمه کار و یا تعطیل پروژه به هر دلیل میتواند برحسب مورد فسخ این قرارداد شود. (بند دوم از ماده  ده)
 البته کارگر نیز میتواند  مشروط به  انجام تمام تعهدات  محوله قرارداد را فسخ کند: در صورت فسخ قرارداد، طرف قرارداد متعهد است کارهای نیمه تمام را تمام به انجام برساند و به شرکت تحویل دهد. (بند سوم از ماده ده)

 این تازه آخر خط نیست. هنوز باید به لگد آخر به حرمت و کار و حقوق کارگر  در ماده ۱۱ قرارداد مربوطه پرداخت آنجاکه تکلیف اختلاف نظر و شکایت کارگر به «قانون اشتغال نیروی انسانی درمناطق ویژه تجاری و صنعتی ارجاع» داده میشود.  این قانون جایی است که  تنها امید، تنها مرجع و دادخواه کارگر به حکم داوری (رای اکثریت از) سه نفر، متشکل از نماینده کارفرما و نماینده رئیس منطقه و  خود کارگر شاکی سپرده شده است. بد نیست یادآور شد که مطابق قوانین مربوطه حکم داوری لازم  الاجرا است و طی ده روز برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری سپرده میشود.  

-----
متن قرارداد