(علیه رویای امریکایی جهانی سرمایه در حذف امنیت شغلی کارگران)
مقدمه
مروری بر گره گاه های تاریخچه کشمکش بر سر قانون " اشتغال بر اراده " (Employment At-will) در امریکا موضوع این نوشته است.
امنیت شغلی در مبارزات جهانی طبقه کارگر از اهمیت و اولویت برجسته ای برخوردار است. در یک بیان عامیانه، داشتن یک شغل و تمامی تلاش برای انجام تمام و کمال وظایف محوله به هیچ وجه تضمینی برای رضایت کارفرما و اطمینان خاطر در ادامه شغل مربوطه نیست. تولید و بازتولید، گردش سرمایه در غیاب منطق رقابت ممکن نیست. این رقابت اساسا بر نیروی کار و در یک کلام تشدید شرایط کار و استثمار بیشتر کارگر متمرکز است. تازه باید منطق رقابت و شرایط جهانی و محلی را هم اضافه کرد.
" اشتغال بر اراده " در منتهی علیه ارتجاعی و ضدکارگری خود الهام بخش انواع سیاست های حمله به موقعیت طبقه کارگر در کشورهای مختلف بکار گرفته میشود. در مبارزات کارگری امریکا در این زمینه با نطفه های مبارزه علیه اخراج بطور کلی آشنا خواهیم شد.
طبقه کارگر ایران در مقابله با حمله افسار گسیخته حکومت سرمایه نه تنها با الگوهای امریکایی در هیبت اصلاحات قانون کار روبرو است، بلکه سالهاست در بخش های پیشرو و رادیکال خود در اعتصابات پرآوازه از معدنچیان آقدره و بافق، تا ماشین سازان هپکو آدراب تا نیشکری های هفت تپه و فولادگران اهواز هسته یک صف طبقاتی علیه اخراج را در دسترس کارگران ایران قرار داده اند:
صف مشترک همه کارگران علیه اخراج! حق ندارید، نمیگذاریم با زندگی ما بازی کنید!
در پایان و در سایه تجربه کارگران امریکا به موضوع امنیت شغلی در مبارزه حاد طبقاتی کارگری در ایران نگاهی خواهیم انداخت.
***
"اشتغال بر اراده" (Employment At-will)به این معناست که اشتغال هر فرد ممکن است هر لحظه به هر دلیل، یا بدون ارائه دلیل از طرف کارفرما خاتمه یابد. در ظاهر قضیه این است که هم کارگر و هم کارفرما، به یکسان از حمایت قانونی برای پایان یک قرارداد مغایر با میل و اراده خود، در هر زمان، بدون قید و شرط و فورا برخوردار میشوند. اما در دنیای واقعی بحث اصلی و متداول کاربرد آن در استاندارد اشتغال کارگران در امریکا است. کمتر کسی از میان کارگران اقصی نقاط جهان را میتوان یافت که بلافاصله عمق ارتجاع ضد کارگری این پدیده را نشناسد و تجربه نکرده باشد. واضح است که این استاندارد یکسر علیه کارگر است و حقوق آنها را در زمینه های متعدد پایمال میکند. زرورق دمکراتیک آن بیش از یک ریاکاری احمقانه بنظر نمیرسد و بزحمت میتواند یک کودک دبستانی را فریب بدهد. اما همین استاندارد ارتجاعی و با همه بنیادهای احمقانه آن، خمیرمایه کشمکش و مبارزه گسترده و بی وقفه طبقه کارگر امریکا در سالهای طولانی معاصر را شکل داده است.
دکترین "اشتغال به اراده" در سال 1877 مطرح شد و همزمان با شکوفایی صنعتی امریکا در سیلاب بکارگیری نیروی کار صنعتی بسرعت در آغوش باز بورژوازی جا گرفت. سیستم سیاسی و قضایی با معیارهای "دمکراتیک" و "برابری شهروندان" آنرا گسترش داد. طولی نکشید، در سالهای پایانی همان قرن در اکثر ایالت های کشور امریکا " اشتغال بر اراده "به قانون پیش فرض قراردادهای کار تبدیل شد.
موج برگشت
موج برگشت قابل انتظار بود. با بالاگرفتن رقابت و تناقضات سرمایه همزمان با مقاومت سازمان یافته کارگری " اشتغال بر اراده " به موضوع کشمکشهای روزمره تعداد هر چه بیشتری از کارگران و مراکز کارگری تبدیل گردید. صد و پنجاه سال اخیر از مبارزات کارگری در امریکا هرگز از سایه و عواقب " اشتغال بر اراده " در امان نبوده است. عبارتی در یک جمله با کمپین های اعتراضی، با مقابله و مقاومت سازمان یافته کارگری با نارضایتی و چاره جویی طبقه ای بوسعت امریکا ... هنوز جز با انبوه انواع دادنامه از انواع دادگاه ها و در انواع ایالات بسختی میتوان از پیشرفت علیه آن سخنی به میان آورد. این اعتراضات هر چه بیشتر به اعتراضات سراسری و تعرضی برای لغو اخراج کارگران توسط کارفرما متمرکز میشود.
اخراج از نوع "موجه"
البته حکم اخراج کارفرما نمیتواند بر مبنای تبعیض جنسی، نژادی و یا خصوصیات فردی استوار باشد. اما مهمترین عرصه پیشرفت آنجا است که کارفرما ملزم به ارائه دلیل و نه تنها آن، بلکه دلیل موجه برای حکم اخراج شود. "موجه" شامل موارد لغو جزئیات پیش بینی شده در قرارداد اولیه و موارد انضباطی، توانایی کارگر در انجام وظایف و ... است. مطابق ایالت مونتانا، تنها ایالت از این نوع، است که کارفرما را ملزم به ارائه دلیل موجه برای اخراج کارگر میسازد. قراردادهای دست جمعی و استخدام در ادارات دولتی نیز شامل همین تعهد از جانب کارفرما هستند.
به این ترتیب، هر کارگر تحت قرارداد "اشتغال بر اراده" درصورت فقدان یک قرارداد "خوب و محکمه پسند" با جزئیات کامل از مدت اشتغال، شرایط چگونگی پایان اشتغال و دلایل معتبر برای اخراج؛ باید هر آن انتظار حکم اخراج خود، بدون اخطار قبلی و بدون دریافت غرامت را داشته باشد. اخراج عمدتا شفاهی است، و عمدتا از طرف کارفرما بدون ذکر دلیل صورت میگیرد.
در عمل، صرف به رسمیت شناختن اراده و میل کارفرما، دست کارفرما را به وسیع ترین شکل ممکن باز میگذارد. از نظر قانونی فرد اخراج شده میتواند علیه فسخ نادرست توسط کارفرما نزد دادگاه شکایت کند. پروسه دادگاه عموما پیچیده و پر خرج؛ بدون بگارگیری وکلای حرفه ای، و مجرب، برای یک شهروند معمولی اساسا غیر ممکن و بیهوده به حساب میاید. گفته میشود که در مقابله میان اراده دو طرف بازار کار، کارگر تنها از یک حق برخوردار است، او میتواند استعفا دهد، اما در مقابل، کارفرما گذشته از آلترناتیوهای بسیار در جزئیات سازماندهی تولید میتواند فرد مزبور را با توسل به بهانه های گوناگون براحتی در منگنه اخراج قرار دهد.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که حق کارگر در لغو قرارداد کار در موارد بسیار علیه خود کارگران بکار گرفته میشود. به نقل از یکی از وکلای دادگستری:
" کارفرما در این نوع قرار داد کارگران را همواره در لبه پرتگاه بیکاری نگه میدارد. در مقابل کارگر فقط از یک حق برخوردار است: استعفا و ترک کار! کارگر در شکایت از محیط خصمانه کار، در مقابل رفتار تبعیض آمیز و امثال آن در دادگاه با این مؤاخذه روبرو است که "در صورت نارضایتی، چرا زودتر استعفا نداده است؟"
در این چهارچوب، میتوان با آسودگی پرونده "اشتغال به اراده" نوع "موجه" را هم با وجدان راحت بست: همانقدر که این قانون دست کارفرما را از درد سر های احتمالی میبندد، خود غنیمت به حساب میاید. اگرنه ذکر دلیل موجه میتواند تنها منشاء شکایت کارگر و شروع یک پروسه حقوقی باشد. شانس موفقیت شکایت بستگی مستقیم به توان مالی کارگر در استخدام وکیل شایسته در همان مرحله اولیه زمان انعقاد قرارداد و بخصوص در دادگاه، در مقابله با دیوار دفاعی کارفرما دارد.
کارگران چه میگویند؟
فضای اعتراض عمومی علیه تعرض آشکار و قانونی به جامعه کارگری امریکا تردید ناپذیر است. متن برشور گزارش سالانه " پروژه ملی قانون استخدام در ایالات متحده " واقعیت موجود را بخوبی بدست میدهد.
اخراج ناعادلانه و ناگهانی در ایالات متحده عادی است. از 40 درصد از کارگران امریکایی که در برخی از نقاط زندگی خود توسط کارفرمایان اخراج شده، 69 درصد گزارش می دهند که کارفرمایان انها را بدون هیچ دلیلی یا به دلیل ناعادلانه اخراج کرده اند و 72 درصد گزارش می دهند که انها بدون هشدار قبلی یا فرصتی برای بهبود اخراج شده اند.
پاسخ دهندگانی که دلایل ناعادلانه یا بدون دلیل برای خاتمه دادن دریافت کرده اند، طیف گسترده ای از شرایط را توصیف می کنند از جایگزینی دوستان و خانواده مدیران، مسائل بهداشتی، تخلفات جزئی، یا مسائل نا مربوط به کار، دیده میشود.
یک کارگر زن 29 ساله از لس انجلس توضیح می دهد: "انها پسر عموی یک مدیر اجرایی را جایگزین من کردند و دلیل کافی مربوط به عملکرد کاری توسط من ابدا وجود نداشت.
بنا به این گزارش،
تنها 34 درصد از کارگرانی که اخراج شده اند، غرامت برای اخراج دریافت کرده اند.
کارگران امریکایی گزارش می دهند که شرایط کاری ضعیف را برای جلوگیری از اخراج می پذیرند.
بیش از یک نفر از هر سه کارگر (35 درصد) در شرایط خطرناک یا ناسالم کار کرده اند تا از خطر اخراج جلوگیری کنند.
یک مرد ۴۴ ساله از نیویورک میگوید:
"من برای یک استارت اپ کار می کردم که نیاز به در دسترس بودن 24/7 داشت. پس از انکه من برای سلامتی خود تقاضای ساعات کمتر کار را مطرح کردم، اخراجم کردند."
یک کارگر مرد ۵۹ ساله از مونتگومری کانتی مریلند می گوید: "من از کار ۱۲ ساعته در گرمای ۹۰ درجه بدون استراحت، بدون اب و فقط نیم ساعت استراحت ناهار شکایت کردم."
یک کارگر زن ۴۴ ساله از شهرستان مک کریری، کنتاکی، می گوید: "ما از اضافه کاری اجباری ۵۰ ساعت در هفته به ۶۵ ساعت در هفته رسیدیم که به نظر من غیرقابل دفاع بود اما شکایت از ان باعث شد که من را اخراج کردند."
یکی دیگر از کارگران زن، ۴۲ ساله از میلر کانتی، تگزاس، می گوید: "به من گفته شد که بحث در مورد دستمزد با سایر کارکنان "بر خلاف سیاست شرکت" است و وقتی از سرپرستم پرسیدم که ایا قانونی است که بحث در مورد دستمزد را رد کنم، من به دلیل نافرمانی توبیخ شدم و چند روز بعد بیرون شدم."
متاسفانه، اگرچه کارفرمایان مسلما قوانین موجود را در برخی از این شرایط نقض کرده اند، سیستم اشتغال فعلی - که به کارفرمایان اجازه می دهد کارگران را به هر دلیلی یا بدون هیچ دلیلی اخراج کنند - اثبات اینکه اخراج تبعیض امیز یا تلافی جویانه بوده است بسیار دشوار است. این واقعیت یک محیط "سرد" ایجاد می کند که در ان کارکنان از صحبت کردن در مورد مشکلات در محل کار خودداری می کنند.
بیش از دو نفر از هر سه کارگری که مرخص شده اند هیچ دلیل یا دلیل ناعادلانه ای برای خاتمه کار دریافت نکرده اند و سه نفر از چهار نفر قبل از ترخیص هیچ هشداری دریافت نکرده اند.
فقط یک نفر از هر سه کارگر اخراج شده حقوق اخراجی دریافت می کند. در عین حال، بیش از 40 درصد از کارگران شاغل در حال حاضر - شامل بیش از نیمی از کارگران سیاه پوست - تنها پس انداز کافی برای پوشش یک ماه یا کمتر از هزینه ها دارند.
دو سوم کارگران از تصویب قوانین "علت عادلانه" حمایت می کنند که تضمین می کند کارگران قبل از از دست دادن شغل خود، دلیل موجه و روند عادلانه ای دریافت می کنند.
اعتراضات کارگری
اعتراض علیه "اشتغال به اراده" گسترده است. ائتلاف متشکل از اتحادیه ها و گروه های اعتراضی بطور پیوسته شکل میگیرد و بعد از اکسیونها و فعالیت در جلب حمایت افکار عمومی جای خود را به فعالیت بعدی میدهد.
ائتلاف تازه شکل گرفته "مشاغل پایدار،همین امروز" متشکل از معلمان و کارگران جوان یک نمونه است. "مشاغل امن" هدف این ائتلاف است که با پیکت های مداوم در صدد است با جلب افکار عمومی و اتحادیه های سراسری، ایالت ایلینویز را به دومین ایالت، مشابه ایالت مانتانا به تغییر قانون و الغای "اخراج بدون دلیل" وادار نمایند.
خانم "استرلا فرناندز" سخنگوی این ائتلاف است. او به طور ناگهانی از کار دوخت در یک کارخانه منطقه شیکاگو در دسامبر2020 اخراج شد: " من یک روز صبح ساعت 4 صبح به سر کار رسیدم، سرپرست کار به من گفت که دیگر نمی توانم انجا باشم و به کار ادامه دهم ... دلیلش را پرسیدم و انها گفتند که لازم نیست به من بگویند و به من گفتند که فقط به خانه برگردم."
فرناندزمعتقد است که او در تلافی شکایت های روز قبلتر علیه شرایط بد کار در میان همکاران، اخراج شده است، اما او نمی تواند ان را ثابت کند، به ویژه از انجا که کارفرمای او هرگز دلیلی برای اخراج او ارائه نکرد.
تحقیقات جدیدی از همین ائتلاف نشان داد که 37 درصد از کارگران در ایالت ایلینویز به دلیل ناموجه (غیر عادلانه) و 42 درصد بدون هیچ دلیلی اخراج شده اند، کارگران سیاه و لاتین با ریسک بیشتری برای اخراج مواجه هستند. یک سوم از کسانی که با اخراج غیر موجه روبرو شده اند می گویند که بدنبال افزایش شکایت کارگران علیه نارسایی در محل کار بوده است.
لب کلام به نقل از "استرلا فرناندز":
"قانون مشاغل امن" که ما در پی آن هستیم خواهان نه فقط ارائه صریح دلایل معتبر در حکم اخراج، بلکه بعلاوه خواهان اعطای فرصت عادلانه به کارگران برای بهبود عملکرد شغلی خود، قبل از هر گونه حکم اخراج، است. خواست ما ممنوعیت اخراج است. "اشتغال با اراده" محیط خصمانه و رقابت را میان کارگران دامن میزند. در موج اخراجها، کارفرماها بخشی از دستمزد کارگران را به جیب میزنند، چیزی که کارگران هرگز امکان پیگیری آنرا پیدا نمیکنند... "اشتغال با اراده" از ما میخواهد وسایل یک بار مصرف در خدمت کارفرما باشیم. این قانون تمامی امنیت اجتماعی کارگران را به بازی گرفته است. با لغو "اشتغال با اراده" توازن قوای میان کارگران و روسا اساسا عوض خواهد شد... در محیطهای کار انواع اقدامات غیر قانونی و تبعیض جنسی و ناامنی در جریان است. "اشتغال با اراده " و ترس از اخراج و انتقام گیری از جانب کارفرما، مانع رسیدگی و اقدامات پیشگیرانه از طرف کارگران میگردد. تا کنون تعداد زیادی از اتحادیه ها به این کمپین پیوسته اند از جمله اتحادیه سراسری معلمان، اتحادیه آشپزها، اتحادیه کارگران رادیو و ماشین سازی.
به نقل از یک رهبر اتحادیه کارگری در این کمپین:
"جنبش کارگری امریکا در اقدام عجیب خود "اشتباه" کرده و موضوع "اخراج خودسرانه" را در لیست مذاکرات سالانه با طرف کارفرما قرارداده است. وقت تجدید نظر است. این موضوع باید در مجاری قانون گذاری یکبار برای همیشه حل شود. هر کارگر در وضعیت فعلی میداند که با شروع فعالیت برای اتحادیه از طرف کارفرما اخراج خواهد شد. بیایید با تصویب یک قانون برای پایان "اخراج خودسرانه"، بجای افزایش کارگران اخراجی، بر تعداد اتحادیه های کارگری بیافزاییم."
جمعبندی و نگاهی به تجربه کشمکش های حاد طبقاتی در ایران
"اخراج دلبخواهی" در "امپراتوری کارفرما" در محیط های کار نه تازگی دارد و نه منحصر به امریکا است. هنوز هستند نمونه روابط کار که "کارفرمای نان آور" متکی به روابط اخلاقی و" شلاق" پدر مابانه، همراه با اغماض در خصوصیات اخلاقی فردی را درجهت بکار انداختن خلاقیت و وفاداری کارگر موثرتر میدانند. هر چه هست بازار کار در ایران نمونه دیگری بر تشدید مقررات و اتوریته بلامنازع کارفرما است. حذف همه قوانین دست و پا گیر، پایان قاطع ادا و اطوار کارگرپناهی در قوانین کار، قیچی دُم همان تشکل های مسخره صد تا یک غاز فرمایشی-دولتی-اسلامی و جانشینی همگی با مقررات انظباطی مملو از بهانه؛ گویای شکل گیری "اخراج دلبخواهی" از نوع ایرانی است. با این تفاوت "عادلانه" که حکم اخراج بزبان فارسی مستلزم سه بار اخطار کتبی قبلی است! امروز فسخ قرارداد کار- اخراج کارگر- مستلزم هیچ پیش شرط، هیچ مراسم و تشریفاتی نیست. چرا که استخدام و بکارگیری یک کارگر در همین چهارچوب، به عبارت دقیق تر به همان اندازه بی در و پیکر و هردنبیل است.
سوالات روی میز یک فعال کارگری در ایران گویا است: کدام قرارداد کار؟ (که زیر نظر وزارت کار و تحت سلسله دادنامه های صادره از طرف دیوان عالی اداری 95 درصد آنها سفید و موقت است)؛ کدام دستمزد؟ (که مصوب شورای عالی کار خود غیر قانونی است)؛ کدام بیمه ها؟ (که مجلس و دولت درراس مافیای دزدی بیمه درمانی پانصد هزار کارگر ساختمانی خیمه زده اند)؛ کدام قانون کار (که هر عبارت آن آتش بیار حمله تازه به تبار کارگری جامعه و به قیمت شلاق و زندان و تباهی بهترین های شرافت ومبارزه کارگری جامعه تمام شده است) ...
نزد کارل مارکس پدیده "ارتش ذخیره کار" بازتولید جمعیت عظیم بیکاران در تحمیل شرایط بدتر کار و عامل فشار بر جمعیت شاغل نقش مهمی را شامل میشود. مبحث متداول بورژوایی در قالب "امنیت شغلی" همان ارتش ذخیره کار را مستقیما بداخل کارخانه ها میبرد، اینبار همان کارگران نه بصورت "بیکار" بلکه درهیبت کارآموز، پاره وقت و غیره نه در پشت نرده ها بلکه درست در کنار شاغلین به رقابت میپردازند. همزمان مقررات تازه و سختگیرانه اخراج هر چه نزدیکتر به روزمره کارگر جا خوش میکند. در سازمان کار امروزی مرز استخدام و اخراج بسختی قابل تشخیص است. یک کارگر برای یک دستمزد بشدت ناچیز، هر لحظه باید با کارفرما، با صف طولانی از هم طبقه ای های شاغل و بیکار و حتی با خودش به مصاف برخیزد.
ارجاع به مارکس در این زمینه آنجا موجه و واقعی است که هاله ظاهرا دمکراتیک و ظاهرا برابر بورژوایی را کنار زد. دراین رابطه با کنار گذاشتن کار مزدی، برای کارگر هیچ انتخابی باقی نمیماند، کارگرچاره ای جز تن دادن به شرایط کارفرما برای برخورداری از حق کار، حق تامین معیشت، حق زنده ماندن، چاره ای جز گرسنگی و بی پناهی ندارد. وسایل تولید در مالکیت سرمایه دار است، کارگر محکوم است که کار پیدا کند و این مشروط به منطق وحشیانه است که کار او در شرایط آشکارا برده وار، برای سرمایه به اندازه کافی سود آور باشد.
در زمینه مبارزات کارگری در امریکا علیه نا امنی شغلی صد البته هنوز باید مبارزه سراسری وقدرتمند جهت تحمیل بیمه بیکاری، مبارزه بر سر کاهش ساعات کار و مبارزه برای برسمیت شناختن تشکل های کارگری و قراردادهای جمعی را هم اضافه کرد. سوابق این مبارزات در کشورهای دیگر و مشخصا در سوسیال مکراسی در مقاطعی چشمگیرتر است. در مورد ایران، و در مقابل بورژوازی هار حاکم بطور خیلی خلاصه حق مطلب را میتوان در یک جمله به نقل از اعتصابات پر سر و صدای معاصر بیان کرد:
صف مشترک همه کارگران علیه اخراج! حق ندارید، نمیگذاریم با زندگی ما بازی کنید!
به این موضوع جداگانه در شماره بعدی نشریه خواهیم پرداخت.
-------------
منابع:
جنبش علیه "اشتغال بر اراده" شدت میگیرد
https://inthesetimes.com/article/at-will-just-cause-employment-union-labor-illinois
پروژه ملی قانون استخدام در ایالات متحده www.nelp.com ; report december 2022