مقدمه
از فلاکت تا توسعه
طرح های توسعه در زمین اجرا – دو مورد معین
اول: طرح توسعه معدن طلای ساریگونی
دوم: طرح سامان یابی بازارچه های مرزی
سکان استان کردستان در کف بورژوازی در کردستان
بن بست اقتصادی در کردستان
بورژوازی، ناسیونالیسم و شکاف طبقاتی در سنندج
سنندج و ناسیونالیسم کرد – یک چشم انداز  
ضمیمه: کولبری و توسعه اقتصادی 

مقدمه

اینکه جریان تازه ای از ناسیونالیستهای کرد به دور شعار تغییرات اقتصادی جان بگیرند، به بهره کشی از کارگران در کردستان توهم ببافند و پرچم ناسیونالیستی را رونق ببخشند، ابدا تازگی ندارد. اینکه شهر سنندج مرکز اصلی جدالها و خودنمایی  ناسیونالیسم قرار بگیرد نیز کاملا قابل پیش بینی بود. امروز در تقاطع جدالهای حاد و تعیین کننده میان کارگران در شهر سنندج از یک طرف  و ناسیونالیسم کرد از طرف دیگر قرار داریم.  

وقت آنست که وجود یک جریان ناسیونالیست کردی جدید را در واقعیت جدالهای سیاسی ایران برسمیت بشناسیم. هویت و مشخصه ناسیونالیستی این جریان نیازی به جستجو یا اثبات ندارد. نقطه قوت آن دخالت و تاکیدات در زمینه اقتصاد است و درست همین "نقطه قوت" مجال میدهد که در زمین سیاسی با چوبدستی ناسیونالیستی مانور دهد. این جریان اساسا متشکل از دولتمردان است.  هر روز تعداد بیشتری به این شبکه  اضافه میشود. اساتید و پروژه های دانشگاهی، صاحب نظران اقتصادی در رسانه ها و در انواع رده های مقامات رسمی در ادارات و مراجع حکومتی از آن جمله هستند.  مسعود پزشکیان پدیده منحصر بفرد در میان طبقه حاکم در ایران نبود. قبل از بها ادب و بعد از او در مجلس ایده کرسی جبهه متحد کرد همیشه با گرمی و استقبال روبرو بوده است.  اردشیر پشنگ در مجلس شورای اسلامی و لهونی زره تن استاندار کردستان، نریمان عبدی مفسر ستون اقتصادی "کوردپرس" و همه سرمایه و اعتبار "علمی و پژوهشی" دانشگاه کردستان در سنندج  نیز آخرین آن نخواهد بود. 

در گرماگرم بازار داغ توسعه اقتصادی در کردستان آنچه پیدا نیست، و در حقیقت بیشتر به چشم میزند، اشاره به طبقه کارگر است. بطرز اعجاب آوری هیچ سر نخی از شرایط کار کارگرانی که قرار است عمارتها و هتلها و راه ها و ریل ها را بسازند را نمیتوان یافت. کسی از این خیل خلق توسعه در کردستان به روی خود نمیاورد که حق تشکل و مذاکره دست جمعی و حق اعتصاب جز با تعهد الزام آور نیروهای سیاسی اگر  از همین حالا متحقق نشود، هرگز  به کرسی نخواهد نشست.  

این پدیده نه یک غفلت اتفاقی بلکه همانگونه که در نمونه سنندج به آن خواهیم پرداخت، اینرا باید بخشی از خدمات طبقاتی متقابل میان ناسیونالیسم کرد و طبقه حاکم در ایران به حساب آورد. 

سالهای تحول و توهم به حکومت اقلیم کردستان عراق بسرعت سپری شده است. جنجال مربوط به افسانه برپایی قریب الوقوع حکومت مشابه در ایران به دنبال حمله نظامی امریکا،  جز انزوای شدید نیروهای باند سیاهی در خارج کشور به همراه نیاورد؛ و این توجه هر چه بیشتری به سمت داخل را بدنبال آورد. بورژوازی کرد و ناسیونالیسم کرد در قالب درون کشوری خود از مدتها پیش، میدان مانور هر چه بیشتری را تصرف کرده اند. این بخش اساسا با ابتکار خود جمهوری اسلامی شکل گرفت، میدان عمل پیدا کرد و رو به جلو هل داده میشود. زمین بازی اقتصاد است و بیشتر از جنبه های فکری و فرهنگی با جنبه های اجتماعی و عملی ابراز وجود ناسیونالیستی روبرو هستیم. همین جدال است که نگاه را متوجه سنندج میکند. موضوع اصلی نوشته حاضر کنکاش بیشتر در همین زمینه است.


از فلاکت تا توسعه

نه "استان"، نه "کردستان"  و نه "فلاکت" هیچکدام تعاریف دقیق نیستند. بخش مهمی از جمعیت ساکن مناطق  استان آذربایجان غربی از جمله مهاباد و سردشت تا بوکان و پیرانشهر از دینامیسم حاکم بر استان کردستان تاثیر میپذیرند. در پله بعدی، در بازنگری طبقات، مشکل در تعریف بورژوازی کرد و یا پرولتاریای کرد ابعاد پیچیده تری پیدا میکند. در این نوشته تمرکز روی استان کردستان مطابق با تقسیم جغرافیای رسمی جاری است و بورژوازی در کردستان، به منظور  شناخت از نیروی طبقاتی حول  سرمایه فعال  در جغرافیای سیاسی استان کردستان  ، فارغ از تعلق قومی صاحب سرمایه در بهره کشی از کارگران ساکن و فعال در ، و متاثر از  محیطهای اقتصادی  مزبور مد نظر قرار گرفته است. 

نقطه عزیمت این نوشته بر این واقعیت استوار است که کارگران کرد بخش انتگره از طبقه کارگر ایران نه فقط در جغرافیای کار بلکه در قانون و شرایط کار و  توازن طبقاتی حاکم بر جامعه است. از همین جا فلاکت مورد بررسی این نوشته نه فقط کردستانی است و نه پاسخ آن میتواند منحصرا از جغرافیای کردستان انتظار برود. محرومیت عمومی و بخصوص بخش های تحتانی و زحمتکش در سیستان و بلوچستان چه بسا بیشتر از مولفه های مشابه در کردستان است. اما در عین حال فرض گرفته شده است که  مانع قابل اعتنایی در مقابل شناخت و در مقابل چاره جویی موانع اقتصادی و نتایج اسفبار آن در جامعه کردستان قرار نمیدهد. با این مقدمه دقیق تر میتوان به موضوع اصلی پرداخت. 

فلاکت یک شاخص مهم است. جمع جبری دو شاخص بیکاری و سطح تورم و بخصوص در سالهای متمادی نه فقط به حکم فقر بطور کلی، بلکه در بیان وضعیت نابسامان  اقتصادی گویاتر است. حتی اگر به شاخص های رسمی دولتی از بیکاری و تورم بسنده کنیم، استان کردستان در دو دهه اخیر در بالاترین رده های فلاکت در ایران،  به معنای دقیق کلمه در عمیق ترین و جدی ترین مخاطرات اقتصادی برای شدیدترین نیاز به بهبود و تغییر در انتظار سوزان به اقدام و به دخالت موثر سپری کرده است. نقش منفی سالهای طولانی از تحریم ها قابل انکار نیست، ولی مهمتر از آن سالهای طولانی از سرکوب مبارزات حق طلبانه و سیاستهای تبعیض آمیز علیه طبقه کارگر هر چه بیشتر بصورت سقوط دستمزدها و سطح زندگی مردم زحمتکش خود را مینمایاند. فلاکت موجود در زندگی جمعیت کارگری در سراسر ایران و از جمله کردستان در راس هرم شاخص فلاکت حاصل بن بست اقتصادی حاکم بر کل جامعه است، عملکرد معین اقتصاد و سیاست علیه کارگران باید تعبیر شود. تمامی طرح های توسعه ناسیونالیستها بدون کم و کاست رونویسی از طرح آمایش و طرح های متعدد گسترش و بازسازی عریض و طویل مصوب مجلس شورای اسلامی است. سالهای طولانی از قدمت این طرحها میگذرد، همواره بدلیل فقدان کمبود سرمایه و محدودیت ظرفیت صندوق سرمایه ملی و یا بدلیل عواقب ناشی از تحریم ها به بایگانی سپرده شده اند. توسعه مورد ادعای ناسیونالیسم تازه از راه رسیده نیز جز پروپاگاند ارزان سرنوشت بهتری نخواهد داشت.   

توسعه اقتصادی پرچم بورژوازی کرد در بهره گیری از هراس کارگر کردستان در موقعیت فلاکت بار فعلی است. همین مساله اهداف و منافع فوری  و میان مدت حکومت مرکزی و بورژوازی کرد را با هم منطبق ساخته است. ج.ا. راه را باز میکند تا از ظرفیت های بورژوازی برای توهم به رونق احتمالی و آشکارا دروغین جا باز کند، و در عوض مجرای  امکانات رسمی دولتی را به سوی نمایندگان ناسیونالیسم کرد  نگه  دارد. پرچم توسعه اقتصادی در کردستان از طرف ج.ا. هرگز در افکار عمومی، جز بعنوان طرحهای دهن پرکن و خیالی و فریب کارانه  خریداری نمیداشت. اما اساسا همان طرح ها و وعده ها از جانب ناسیونالیسم کرد قرار است کارگر کرد را فریب دهد که "شاید این بار خبری هست!" پروژه های توسعه از نگاه ج.ا. یک شهر فرنگ فریبنده برای بکار افتادن سرمایه هر چند کوچک محلی است. و متقابلا ناسیونالیسم کرد همه ابزارها را بکار میگیرد تا شاید از صندوق توسعه ملی چیزی را نصیب کردستان سازد. در انواع پرچمها و منافع و مقاصد آشکار و پنهان  طبقاتی این مهم است که کارگران تشخیص دهند از توسعه جز کار ارزان یکسان با سایر هم طبقه ای های خود در سراسر ایران قطعا در کردستان خبر دیگری در کار نیست.


طرح های توسعه در زمین اجرا – دو مورد معین

در میان طرح های توسعه در کردستان دو مورد بچشم میخورد که هر یک به دلیل خاص لازم است مورد توجه قرار بگیرد.

اول: طرح توسعه معدن طلای ساریگونی که از جمله طرح های بلند پروازانه در استان مورد تاکید قرار میگیرد. 

معدن طلای ساریگونی یکی از بزرگترین معادن طلا در ایران است که در فاصله 26 کیلومتری از شهرستان قروه و 10 کیلومتری از شهر دلبران قرار دارد. ذخیره قطعی در این معدن بالغ بر 41 میلیون تن می باشد و سالانه حدود 5 تن طلا تولید می کند.

این معدن در سال ۱۳۸۴ توسط شرکت استرالیایی ریوتیتنو کشف شد. با این حال، به دلیل اختلافات با وزارت صنایع و معادن و همچنین غیر اقتصادی بودن استخراج طلا به دلیل تحریم‌ها، این شرکت در سال ۱۳۸۹ از پروژه کنار کشید

دوم: طرح سامان یابی بازارچه های مرزی

طرح های سامان یابی بازرگانی از نوار مرزی غرب کشور و مشخصا جایگزینی کولبری با بازارچه های کردستان را باید بعنوان یک شارلاتان بازی کاسبکارانه حقیر از قبل رنج و فقر و نیاز ساکنان مرزی یکبار برای همیشه  افشا و رسوا ساخت و پرونده آنرا برای همیشه بست. نوشته ضمیمه در بررسی طرح نهایی بازارچه های مرزی عمق دشمنی ناسیونالیسم کرد و همدستی آن در جیب بری لایه های پایینی  بورژوازی کرد را نشان میدهد.


سکان استان کردستان در کف بورژوازی در کردستان

56 تشکل کارفرمایی فعال در کردستان، سازمان پرکار برای نمایندگی و دفاع فعال از منافع کارفرمایان در کارکرد روزانه و روتین استانداری به حساب میایند. جلسات روزانه اتاق بازرگانی، جلسات دائمی با معاونین، تسلیم شروط و مطالبات کارفرمایی بدون هر گونه مانع فقط یک سر رشته از خدمات استانداری است. جناب استاندار در گزارشات هفتگی باید اقدامات خود را در راه رفع موانع کسب و کار و بعلاوه در خدمت جلب سرمایه و سودآوری آن به جلسات مشترک با بورژوازی رسما اعلام نماید. در صورت عدم رضایت از فعالیت و شایستگی ها همه میدانند که کار استاندار بلافاصله ساخته است.

استانداری کردستان شاید بیشتر و بهتر از هر مورد مشابه در خاصیت طبقاتی خود منطبق است. هیچ وقت و هیچ کجا بورژوازی محلی و منطقه ای از این دامنه وسیع در اعمال اتوریته و قدرت برای  حفظ منافع حقیر خود برخوردار نبوده است.   

نمایندگان تشکلهای کارفرمایی بورژوازی کرد به عنوان یک اتوریته در دخالت و اجرای سیاستهای مبتنی بر منافع بورژوازی کرد ساختاری و پایدار است. اتاق بازرگانی و اتاقهای ثابت استانداری در بررسی پیشنهادات و شکایات کارفرمایان فاقد کارکرد مشابه برای کارگران است. 

توسعه در استان کردستان و همه سیاهی لشکر ناسیونالیستی در واقعیت اقتصادی تنها به یک نتیجه منتهی شده است و آن اینکه این معرکه یک بلوف و یک گره بر باد است. طرح های توسعه در کردستان، جز از طریق سرازیری سرمایه کلان بر پایه تامین سود و امنیت کارکرد آن در طولانی مدت، و در نقشه، اولویت و برنامه های سراسری در  ایران  ممکن نیست.


بن بست اقتصادی در کردستان

فلاکت حاکم بر اقتصاد تا همین جا عواقب سنگینی برای توده زحمتکش در کردستان بوجود آورده است. شهر سنندج بار عمده این وضعیت فلاکت بار را بر دوش میکشد. 

تحریم ها: در حال حاضر و در طول سالهای میان مدت هیچ چشم انداز قابل پیش بینی در باز شدن گره های روابط سیاسی و تازه پس آن هموار شدن راه گشایش های اقتصادی در مقابل بحران عمیق دامنگیر  بورژوازی ایران و جمهوری اسلامی وجود ندارد. در این فاصله منطقی بنظر میرسد که بورژوازی امکانات بالفعل خود را روی    زیرساخت های فعال و موجود از جمله نفت و پتروشیمی متمرکز سازد. بر این اساس  در مناطق مشابه کردستان سیاست عملی از روال سالهای اخیر از وقت خریدن و لغزیدن میان طرح های نیم جویده و بی خاصیت فراتر نخواهد رفت. و درست همین، همانگونه که قبلا هم استدلال شد، فلسفه کارکرد و فلسفه میدان دادن به ناسیونالیسم در کردستان است. 

فلاکت، معیشت، فاصله طبقاتی و زمینه انفجار نارضایتی: فقر کل جامعه را در تباهی و نا امیدی غرق کرده است. این فقر حاصل عوامل طبیعی و یا هر فاکتور تصادفی دیگری نیست. فقر عمومی پایین ترین لایه های توده کارگر و زحمتکش را به پرتگاه استیصال رانده است و عامل اصلی آن دستمزدها و نا امنی شغلی همزمان با سقوط دستمزدها توام با فقدان هرگونه تامین و حمایت اجتماعی است. از بیمه بیکاری خبری نیست و همزمان بحران و رقابت سنگین میان واحدهای تولیدی هر چه بیشتر به نامنی محیط کار و سختی شرایط کار میافزاید. توده هر چه بیشتر کارگر در زنجیره سوانح و فشار کار و دستمزدهای ناچیز بیکار شده و بار تامین معاش تعداد هر چه بیشتری بر دوش تعداد هر چه کمتری از شاغلین قرار میگیرد. این فقط سفره های خالی نیست، بلکه دارو و مخارج تحصیل، و آرامش و کرامت انسانی و کارگری زیر دست و پا له میشود. تبعیض بخش کوچکی از جمعیت را از قبل استثمار و محرومیت به موقعیت برتر میراند و در همان حال فاصله طبقاتی در شتاب هر چه بیشتر انتظار و حقوق و انتظارات بخش بزرگ و کارکن جامعه را با همه کرامت و غرور لگدمال میسازد. سخت نیست دریافت که بستر آسیبهای روانی، خودکشی و زن آزاری به همراه  رشد انواع سموم مهلک مذهبی، اجتماعی از فاشیسم و خارجی ستیزی و ناسیونالیسم بسیار فراتر از هر وقت دیگر از کجا ناشی میشود. شهر سنندج شاخص گویا و تمام قد این وضعیت در سراسر کردستان است.


بورژوازی، ناسیونالیسم و شکاف طبقاتی در سنندج

تقسیم سنندج به دو بخش شمالی اعیانی در دامنه کوه آبیدر و طیف بزرگی از محلات حاشیه نشین فقیر و محروم کسی را متعجب نمیکند. این سرعت و عمق شکاف و تجلی طبقاتی آن است که گوی سبقت را از بدترین نمونه ها در سراسر کشور برده است.  تخمین مساحت و جمعیت ساکن سنندج امروزه برای ادارات مربوط به شهر و شهرداری یک امر نشدنی محسوب میگردد. مشکل اصلی دسترسی به کم و کیف زیست و همزیستی آدمهایی است که میان کار و بیکاری دائما در چهاردیواری های کج و کوله محلات حاشیه شهر شب را به روز میرسانند.  "هلال فقر" لقب خبرنگار ایسنا لقب تازه بر سرزبانها  خطاب به حاشیه شهر سنندج است که "با ایجاد سکونت‌گاه‌هایی چون ننله، آساوله، دوشان، قار، حسن آباد، تقتقان، فرجه، قشلاق،عباس آباد،کانی کوزله، نایسر و چندین محله دیگر گسترش چشمگیری یافته است". از این میان نایسر با جمعیت ۸۰ هزار نفری بزرگترین "سکونتگاه" و هنوز هم "غیر رسمی" استان کردستان است. 

این محلات واقع در هلال فقر با جمعیت سیال در میان شهر و روستاهای اطراف اما همزمان با گذشت زمان بخش هر چه بزرگتری از کارگران ساکن شهر و جمعیت فعال در زندگی اقتصادی در سنندج را بخود اختصاص میدهند. این محلات جولانگاه کمیته امداد و بازار پر رونق کار خانگی و هزاران دار قالی بافی در بیغوله های تاریک و مخوف کار زنان و دختران خرد سال است؛ هجوم دستجات کارگران ساختمانی به سمت میدان اقبال؛ خنده های  بی پروای زنان "کلفت"، زنان شستشو و  زنان خدمات خانگی از شادی رسیدن تنها اتوبوس عازم به سمت "شار"؛   همهمه دست فروشان گم شده زیر بقچه های بزرگ  مملو از همه چیز و هر چیز ، سر و صدای گاری های میوه ارزان؛ فریاد دهاتی وار بخت برگشتگان سمج جستجوی میان  نان خشک و آشغال روزانه شهرنشینان؛ هر روز صبح  از نو سنندج را به تصرف در میاورد. 

فاصله "هلال فقر" تا " شهر" بطرز حیرت آوری کم است و هنوز کمتر از مرکز شهر تا شمال اعیانی مبارک آباد، محله نور یا  بهاران  در جوار بولوار پاسداران. اما هیچ چیز، بجز یک آسمان آبی رنگ نمیتواند فاصله عظیم میان شهری به کوچکی سنندج را در خود جا بدهد. آسفالت و خدمات شهری، مدرسه و محیط تفریحی و هوای سالم و امنیت،  بهداشت و دسترسی به درمان، ترافیک و ترانسپورت - که در یک منطقه به فراوانی هست و در دیگری اصلا نیست- و ساختمانهای مسکونی همه و همه حکایت از ساختار یک آپارتاید دارد که فقط میتواند ریشه در چند نسل متوالی داشته باشد. و این آپارتاید مطابق اطلاعات اداره آمار دائما درحال افزایش است: 

در زمینه مسکن، قیمت اماکن مسکونی در سنندج در سال 1402 معادل 70 درصد افزایش داشته و افزایش متوسط اجاره محل سکونت معادل 67 درصد بوده است. و بد نیست  آمار و ارقام را با اشاره به سایت کاریابی محلی شهر تکمیل کنیم که از ده  آگهی آن، چهار مورد به استخدام زن جویای کار برای امر شستشو و آشپزی اختصاص  یافته و یک مورد  خانم  30 تا چهل ساله، متاهل، بدون بچه و در ازای حداکثر ده میلیون تومان در ماه جستجو شده است.   

شهر سنندج دارد زیر افزایش تعداد تازه مرکز خرید و هتل خفه میشود. بازار تاناگورا، مجتمع تجاری بانتا آبیدر • بازار سنندجی و آصف، بازار سرپوشیده آصف، بازار دست فروشان فردوسی، مرکز خرید و شهربازی ساناشار، مجتمع تجاری سنه سنتر ... فقط برای ذکر نمونه. تعداد و دامنه استفاده از هتلها هم خبر از همین روال دارد. باز هم فقط برای نمونه: هتل دیاکو( قیمت اتاق برای یک شب  9 میلیون تومان) ، هتل توکا( قیمت اتاق برای یک شب  4 میلیون تومان)، هتل الماس غرب ( قیمت اتاق برای یک شب  1 و نیم میلیون تومان).


سنندج و پاشنه آشیل ناسیونالیسم دولتی

شهر سنندج با وسیعترین دستگاه سرکوب دولتی، با تعقیب و کنترل دائمی ماموران امنیتی همواره از بخش مهمی از فعالین عرصه های مختلف کارگری و اجتماعی خود محروم مانده است. این دست بازتر نیروهای مذهبی و فکری و سیاسی چه دولتی و چه جریانات همراه آنها را در رسانه های جمعی، در مراسم ها و فعالیت ها و در انتشار و رواج ایده های بغایت ضد مردمی باز کرده است. به این باید بازار گرم ناسیونالیسم دولتی را از جمله در تعیین مقامات و مراجع و تقویم اضافه نمود. تعیین امام جمعه سنی و محلی به احترام ناسیونالیسم کردی علم شد. شاید به احترام متقابل از احزاب ناسیونالیست در پذیرش سازمان اسلامی خبات در جبهه متحد کردی، بهر صورت حضور ماموستا فایق در جملگی تشریفات و مصوبات و ارگانهای توسعه اقتصادی در کردستان، هرگز با مخالفت روبرو نشد. مترقی ترین این جریانات به مراسم سوپر ارتجاعی جشن تکلیف دختران خردسال تحت پوشش کمیته امداد زحمت کوچکترین اعتراضی را لازم ندانستند.


سنندج و ناسیونالیسم کرد – یک چشم انداز  

سنندج، یک  شهرستان با نیم میلیون جمعیت و در یک محیط نه چندان صنعتی در طی مدت کوتاه به شهری با شکاف عمیق طبقاتی، تبدیل شده است.  میدان مانور تبلیغات و پروپاگاندهای ملی و بدبینی میان  مردم بخش های مختلف مردم زحمتکش بر اساس معیارهای سطحی  و قومی و مذهبی شده است. ناسیونالیسم کردی شاید بدترین از میان این سموم نباشد، اما بدون شک رایج ترین آنها است.

ناسیونالیسم در توجیه و گسترش زمینه حمله به ارزشهای مترقی، کارگری و انسانی و سوسیالیستی در شهر سنندج باید متوقف شود.  در این راستا یاد آوری چند نکته از اهمیت جدی برخوردار است.

اول: ناسیونالیسم در زمین توسعه نمیخواهد  از مدار ج.ا و بورژوازی حاکم خارج شود. او اگر کسی هست، حرفی برای شنیدن دارد تا آنجا است که در چهارچوب منافع و مصالح بورژوازی سراسری پایش را دراز میکند. 

دوم:  شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی جمعیت کارگر و زحمتکش جامعه هر درجه از اقبال مورد ادعای جریانات و ایده های ناسیونالیستی را قیچی میکند. قرار نیست که تفاسیر نسیه مرکز پژوهشهای آمایشی مجلس شورای اسلامی از طرف ناسیونالیسم کردی، روی کارگر کرد را زیاد کند که در انتقام از سالها تبعیض و بهره کشی از کارفرمای کرد، ساعت کار و دستمزد عادلانه بطلبد؛ یقه استاندار سنی کرد را بگیرد و ایشان را بجای یاوه گویی در کشف شهامت شکار گدایان میلیونر، به ایجاد همان خدمات شهری که خودشان و همپالکی ها برای خود از بودجه همگانی دست و پا کرده اند، اینبار برای اهالی محله نایسر، با هر پیشینه یا هر مذهب  بپردازند.

سوم: اظهار فضل و اداهای نیم پز "آکادمیک" و پژوهش مابانه در زمینه توسعه زیادی از بالا است و در محتوا به درد کارگر و زحمتکش در کردستان نمیخورد. قطعنامه و چاره جویی کارگری در مراسم اول مه  ده سال اخیر، بیانیه اعتصاب مکرر معلمان و بازنشستگان، صورت جلسات انجمن صنفی  کارگران ساختمانی  در سنندج ماتریال بمراتب زمینی تری را بدست میدهد که بتوان دور تحقق آنان جمع شد. 

تجربه طبقاتی سرخ کارگری یک  "آموخته" را در اعماق جامعه بجا گذاشته است و آن اینکه سازندگی هر چقدر وسیع و گسترده الزاما چیزی را برای کارگران به همراه نخواهد داشت. جذبه مناطق مسکونی و جذبه های طبیعی کردستان بخش مرفه تازه بدوران رسیده را جلو رانده است اما برای طبقه زحمتکش در همان شهر از تلنبار بیغوله های مناطق حاشیه شهری  فراتر نرفت، نمیخواست فراتر برود. در زمین بهبودها و توسعه اقتصادی و طرح های کذایی دولت مرکزی، ناسیونالیسم کردی را فریفته خود ساخت، بدنبال دستاوردهای مفت و ارزان در میان مردم زحمتکش به دام ج.ا. و بورژوازی سراسری افتاد. چیز زیادی در چنته نداشت، بضاعت ظرفیت های سیاسی ناسیونالیسم آنرا در ورشکستگی پی در پی انواع جبهه های احزاب و جریانات اپوزسیون ناسیونالیست کرد، روشن شده بود. این بار در زمین اقتصادی  بسیار سریعتر از آنچه باید و شاید در مقابل حکومت مرکزی جا زد. تقصیر  کسی نبود،  جز آنکه ناسیونالیست کرد در این میدان کارگر و زحمتکش کردستان را در مقابل خود تشخیص داد؛   پول خردهای ته جیب، منافع و مصالح حرفه ای "اقتصاد دانان" ایجاب میکرد بیگدار به آب نزند. 

گفته میشود بحران های اقتصادی زمینه رشد و شکوفایی ناسیونالیسم است. اشتباه میکنند. طبقه کارگر جامعه ای با کمتر از نیم میلیون نفر در استان کردستان، شهر سنندج با شمول جغرافیای سیاسی کوچک در دل بحران اقتصادی بزرگ در منطقه و در وانفسای فلاکت و بیکاری ؛ اما فعالترین جریان سیاسی ناسیونالیستی را بی رونق و در حاشیه و در قرنطینه داشت.  

اما نباید در  دوز شم تحسین برانگیز سیاسی و طبقاتی در فضای شهر اغراق کرد. توسعه برای چه کسی؟ توسط چه کسی؟ و به نفع چه کسی؟ سوالات ابتدایی کارگران در مقابل در درس اقتصاد سیاسی است که در پاسخ به آن ناسیونالیسم نخواست منتظر تجارب اولین اعتصابات آتی معدنچیان و فولادگران مناطق کردنشین بنشیند. برای پیشتازان ناسیونالیست  اقتصاد ملی آتی کردستان لازم نبود تا شروع احداث شاهراه ها، کارخانه ها و هتل ها و مزارع مکانیزه کذایی؛ تا طلوع خورشید نوبت توسعه کردستان در دستور جلسات مجلس شورای اسلامی؛ با دفترهای پژوهشی سر دانشجویان دانشکده اقتصاد را گرم کند یا حداقل زحمت بخود دهد و با لفاظی در مورد حقوق کارگران چند خط را به قانون کار ج.ا. اختصاص دهد.

تا آنجا که به کارگران مربوط باشد، هر چه هست، از بخت نیک تعجیل، و از صداقت در بیان تعلق طبقاتی بورژوایی  نزد اقتصادیون ناسیونالیست کرد تنها میتوان خوشنود بود.  کار از محکم کاری عیب نمیکند. اما پلاتفرم کارگری برای اقتصاد به معنی احداث بیمارستان و مسکن و مدرسه و رفاهیات جامعه توام با اشتغال و دستمزد و بیمه ها، به معنی تعیین تکلیف و قدم های استوار در راه جامع سوسیالیستی، به سازمانها و تشکل های کارگری استوار و تعرضی و قدرتمند ؛ هنوز به عزم و اراده قوی تر احتیاج دارد. شبکه کارگران کمونیست و رهبران کارگری شناخته شده و سرمایه اعتراض رادیکال در کردستان و در سنندج باید در پاسخ به بن بست اقتصادی موجود از مفاد جنبش مطالباتی پای خود را فراتر بگذارند. 

نوشته اجمالی اخیر هنوز نیمه تمام در مرور شاخص فلاکت در کردستان با انتشار شاخص "امنیت محیط کسب و کار" به بدترین مقام در استانهای کشور روبرو میشود. بحث اساسا بر سر امنیت صاحبان سرمایه در مقابل اعتراض و اعتصاب و حق طلبی کارگری است. بلافاصله خبر سفر دادستان کل کشور به سنندج منتشر شد. دفتر تازه  برای بهبود امنیت سرمایه در کردستان در دستور استانداری قرار گرفت. به روال همیشگی باید منتظر دفتر پژوهشی مشابه در دانشگاه کردستان و یا دخالت متخصصان اقتصادی ناسیونالیست کردی در همین زمینه باشیم.

سنندج مثل هر شهر دیگر با تنوع شهروندان در قالب طبقاتی، سنت ها و احزاب و افق و روندهای سیاسی، بعلاوه همه جامعه کردستان نیست، کشمکش با ناسیونالیسم در این جغرافیای سیاسی نیز هرگز به این شهر و بافت کارگری آن محدود نبوده است. در مورد سنندج و سابقه رو در رویی اجتماعی این شهر علیه ظرفیت های دست راستی ناسیونالیسم  زیاد گفته شده است. اما باید اذعان داشت تاریخ این شهر تاریخ گسترش شهرنشینی نیست، تاریخ آنرا نمیتوان با تعداد کارخانه ها، گسترش راه ها و تعداد مدارس و درمانگاه و نمایندگان مجلس و ... نوشت. این شهر در مصافهای بزرگ طبقاتی ایران در شکل گیری مقاومت در مقابل هیولای جمهوری اسلامی، تشکیل بزرگترین حزب کمونیست خاورمیانه در عصر نوین و پایه های توده ای برای سوسیالیسم، موتور محرک  قطب اول مه و اقدام در برپایی اعتصابات و نهادهای مترقی، در راه تشکل و تشکل یابی کارگری و در شکل گیری تاریخ نوین شناخته میشود. اینها بدون شک هر یک بنوبه خود مهم هستند. اما مهمترین مشخصه سنندج آنجاست که همواره ناسیونالیسم را در حاشیه نگه داشته است. سنندج تن نداد، بر روی دوران پررونق از توهمات جریانات ناسیونالیست کرد، راه خود را رفت. 

پرونده "توسعه"  دوام چندانی نخواهد داشت. تقصیر را باید به پای خود ناسیونالیسم گذاشت. این همه ولنگاری و سرخوردگی  واقعا دیگر ضروری نبود. اینقدر نزول شان طبقاتی بورژوایی حتی برای  ناسیونالیسم کرد  نمیبایست مجاز باشد. آنها خود  دانند، اما برای طبقه کارگر مقابله با  "توسعه" در اولین نشانه های ظهور عملی هنوز آغاز نشده است.    


ضمیمه

کولبری و توسعه اقتصادی در کردستان

"... یکی از خدمات دولت برای مرزنشینان عزیز ... به منظور رفاه مرزنشینان عزیز کشورمان ... در استان های مرزی برای متقاضیان در جهت اشتغال زایی و درآمدزایی دهک های پایین مناطق مرز ..."  (از ماده 19 آئین نامه مقررات صادرات و واردات) 

کولبری تا همین سه ماه  پیش از مظاهر شرم آور بردگی مردم زحمتکش محکوم بود، امروز در صفحات اول جراید صبح اقتصادی و با عناوین رشد و توسعه اقتصادی آذین بندی میشود. سابقه آن از قدمت تنگناهای شدید حاصل از فقر و بحران معیشت در جمهوری اسلامی در یکی دو دهه اخیر فراتر نمیرود.  با همه تلاش  تماما اشکار ارتجاعی برای مشروعیت بخشیدن به آن و آن رمانتیسم ناسیونالیستی حول کوه ها و کوره راه های سرد و خطرناک؛ با همه تقدیس فقر و دستهای پینه بسته در تامین نان سفره از عرق جبین مردم زحمتکش  در گذر سالهای طولانی نتوانست حتی در همان مجلس آبروباخته اسلامی رسمیت یک شغل را پیدا کند. از 26 ماه دیماه 1403 با آخرین مراحل اجرایی قانون "ساماندهی و نظارت بر کولبری و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان" صورت مساله بطور کلی عوض شده است. قانون فوق، صرف نظر از اشکال مختلف، سرعت اجرا و دایره شمول آن در سایر نقاط کشور مشخصا در مورد کولبری در کردستان، خیال یک تعرض وسیعتر علیه کارگران و مردم زحمتکش در کردستان است که بخودی خود راه  ابتکار عمل را برای بازگشت مبارزه علیه بیکاری به صفوف کارگری کردستان باز میکند.

جابجایی کولبر با مرزنشین یک شیفت بزرگ را تعقیب میکند که عمیقا سیاسی است. کولبری همواره در انظار عمومی یک اجبار مانده است و نه یک انتخاب. یک چاره از سر ناچاری و موقت؛ تا یک منبع درامد ثابت و قابل اتکا دست و پا شود. کولبر در تمام سالهای طولانی، در تسری آن به جمعیتی بالغ بر  چهل هزار نفر در زنجیره ثابت و شاید بسیار بیشتر،  در طیف متنوع اجتماعی، جنسی و تحصیلات، سنین مختلف و در اوج بیکاری بالای 40 درصد  کماکان یک کارگر ماند. هم امروز نیز کولبر همچنان  مدعی است. قربانی موقعیتی است که خود در آن تقصیری ندارد. هیچوقت کولبری یک شغل نبود، یک هویت و موقعیت ثابت نشد. حتی در زیر سنگین کمر شکن بار او یک کارگر بیکار بود که اگر دولت به وظایف خود عمل میکرد او در جای دیگر و موقعیت دیگری میبود. هر تک کولبر و در هر تک سانحه و در هر مقدار از درد و سرما، یک قربانی و یک کیفرخواست علیه دولت جمهوری اسلامی محسوب شده است حتی اگر در آن زمان معین بهر دلیل بار بر دوش او سنگینی نکند.  

کولبری امروز دارد میرود که یک  "حرفه" باشد. مطابق طرح جدید، او یک عنصر قانونی است. او خود با محموله و دارایی او نه با پاسگاه های مرزبانی  آتش به اختیار، بلکه با شعبه سازمان صنعت و معدن و تجارت در استانهای مرزی سر و کار دارد. کولبری از موضوع خبر و خوراک سایتهای حقوق بشر به یکباره سر از مسیر تازه، موضوع "هیجان انگیز" تحقیقات دانشگاه آزاد سنندج و بانه در میاورد. 

مطابق تعریف جدید، همه جمعیت با سه سال سابقه سکونت متوالی در عمق 30 کیلومتری مرز مشروط به پایان خدمت سربازی، مجهز به دو پا و همراه داشتن دو قطعه عکس به ناوگان میلیونی بازرگانان مرزی دولت ملحق میشوند که تحت عناوین "پیله ور"، "خرده فروشی"،   "دوره گردی"، "ته لنجی"، "کولبری" یا "تجارت چمدانی" ؛ بسته به محل در طول نوار طولانی مرز غربی کشور عزیز به دولت عزیز  در پرداخت انواع تلکه و جریمه و باجگیری و  گمرکات سهم اجباری ادا کنند. اسم این پدیده را گذاشته اند "توسعه اقتصادی" و صد البته در مسیر "تعالی سریع میهن" در "حل مساله بیکاری"؛ در حالیکه همه با هم، در یک کلام به زبان آمیزاد از خرید و فروش مقدار محدودی از لیست مشخص کالا در "بازار چه های مرزی"، فراتر نمیرود. مبنای کل این داد و ستد و بازارچه مربوطه یک سامانه اینترنتی است که مغز بیمار پشت این پروژه در تعریف هزینه اجباری جهت کوچکترین اطلاعات هر بیننده را به حیرت میاندازد.     

بنا به پیش بینی استاندار کردستان: "کولبری را نمیتوان با زور تعطیل کرد... فکر می‌کنم ابلاغ این قانون و اجرایی شدن آن برای سال‌های آینده و در یک برنامه حداقل سه تا پنج ساله بتواند کاهشی را در بحث پدیده کوله‌بری به دنبال داشته باشد." (مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، یازدهم فروردین 1404)

حق با ایشان است. ساماندهی مربوطه تا پنج سال دیگر هم کوچکترین اثری برای کسی که بدنبال راه حل های موقت و از جمله کولبری است نخواهد داشت. کولبری به سمت بازارچه ها هدایت خواهد شد و تنها تغییر همان گمرکات و تعرفه های اجباری است که به شخص کولبر تحمیل خواهد شد. ساماندهی کذایی بر سر  به جیب زدن پول تازه از بیکاری و بحران معیشتی است و نه چیز دیگر. اما لازم است اضافه کرد تنگنای معیشت و سایر مخاطرات تلکه بیشتر را با سد مقاومت هر وسیعتر کولبران روبرو خواهد ساخت. دقیقا همین نکته، گره گاه اصلی سیاست جمهوری اسلامی است: حفره تازه ای که اعتراض اجتناب ناپذیر معیشتی را به گمراه ببرد و به هدر بدهد. 

سه تا پنج سال مدت زمانی است که این طرح  لازم دارد تا با انواع بهانه اعتراض معیشتی کارگر و زحمتکش را به وعده ساماندهی جدید حواله دهد، انواع تفرقه بر اساس لیست کالاها، تعرفه ها، معیار سکونت در کدام شهرها و دسترسی به کدام بازارچه را برپا دارد. از همین حالا ساختن و آماده سازی محل مناسب برای بازارچه ها، نحوه نظارت بر آنها توسط نیروی انتظامی سرمنشاء بحث و اختلافات بسیاری در مورد ساکنین بانه و سردشت و مریوان شده است. 

سه تا پنج سال مورد اشاره استاندار مدت زمانی است که جمهوری اسلامی لازم دارد که دهان بورژوازی کرد را با سهمی از بهره کشی از فقر و فلاکت کارگر کرد چرب کند تا با ابواب جمعی نویسندگان و دانش آموختگان دانشگاه ها و با علم کردن نوستالژی پیله ور و دوره گردی ناسیونالیستی توقعات و اهداف طبقاتی در کردستان را مورد حمله قرار دهند.

مسخره است که چگونه بازارچه های مرزی به عنوان گامی بزرگ در راه شکوفایی و توسعه اقتصادی فرامرزی در کردستان و از جمله کانون فعال جذب توریسم مورد استقبال محافل ناسیونالیستی کرد قرارگرفته است. 

مهمتر از هر چیز دیگر باید به یاد آورد که جنبش کارگری در کردستان، به معنای شبکه های رهبران و نفوذ گسترده اجتماعی آن با تکیه به جامعه تشنه جدلهای سیاسی در طول تمام این سالها از  آمادگی و توانایی لازم برای در هم پیچیدن بساط کولبری برخوردار بوده است. کولبری همواره بر لبه تیغ تیز قتل عمد دولتی و تنفر و اعتراض عمیق علیه جوهره ضد کارگری تداوم  داشته است. تنها در یک مورد صف عظیم اتوموبیلها حامل تکه های نان بر پنجره اتوموبیل ها میان چند شهر تا شهر مریوان  بزحمت  یک شورش توده ای در تشییع جنازه دو کولبر را از دستور خارج نمود. اگر بهر دلیل کولبری جان سالم بدر برده باشد در عوض بیمه بیکاری آن مطالبه آتشین است که زندگی و بقا و کرامت کارگری بخش بزرگ جامعه را  کماکان با پدیده کولبری و علیه  همه سیاستهای زبونانه دولت در امتناع  از تامین زندگی شایسته همه شهروندان آماده بکار بهم گره میزند. 

جناب استاندار سخت دراشتباه است. کولبری وصله ناجور به قامت طبقه کارگر در کردستان بود و آنرا با زور پایان خواهند داد. ایشان و ابواب جمعی بورژوازی و سوداگران سود آسان از کولبری مردم زحمتکش بهتر است  صابون تلکه و باجگیری در بازارچه های مرزی در کردستان را به شکم نمالند!