۴۴ ساعت کار و یک روز تعطیل در هفته بخشی از شرایط کار ناهنجار طبقه کارگر در ایران است. سی و پنج سال پیش، قانون کار ارتجاعی مصوب سال ۱۳۶۹، علیه خواست عمومی ۴۰ ساعت کار راه را بر روی استثمار و بهره کشی افسار گسیخته باز میکرد. همان موقع طبقه کارگر در سطح جهانی قدمهای استواری در مسیر ۳۵ ساعت حتی ۳۰ ساعت را پشت سر داشت. در میان صفوف کارگری خواست ۴۰ ساعت کار از حمایت قاطع و گسترده برخوردار بود. شواهد خواست ۳۵ ساعت سر بر آورد.
قانون ۴۴ ساعت در هفته، نه صرفا به خاطر تفاوت چهار ساعت کاری (که البته بخودی خود بسیار مهم بود) بلکه اساسا در نفی خواست طبقاتی کارگری با آن تاریخ پر شکوه، یک عقب گرد آشکار به حساب میامد. از جمله اینکه ۴۰ ساعت در هفته بخودی خود در بر گیرنده ۸ ساعت کار روزانه و شامل تعطیل دو روز متوالی در هفته نیز بود. بورژوازی ایران با چراغ سبز قانون کار ۴۴ ساعته و در سایه سرکوب و بی حقوقی گسترده در همه عرصه های مربوط به ساعات کار، از جمله طول روز کار، اضافه کاری، شیفت و غیره تا اعماق توحش ضد کارگری تردید به خود راه نداده است.
دوره سرمستی طبقه حاکم و سود سرشار از بردگی کارگران در معادن نیمه متروکه، نا کجا آباد استثمار نساجی ها و در شکوفایی پروژه های نفت - پتروشیمی حول اقمار عسلویه و همگی زیر سایه قراردادهای سفید و همکاری فراخ وزارت کار – بدون دستمزد، بدون ایمنی، بدون بیمه، بدون ساده ترین امکان تمدید قوا - دیگر رسما کمر نسلی از طبقه کارگر را زیر بار توحش "فاصله طلوع و غروب آفتاب" خم کرد. در صنایع بزرگ و اصلی و در میان الیت کارگری در ایران زیر بار اضافه کاریهای ممتد و همچنین یک یا دو شغل جانبی، که دیگر جزء تفکیک ناپذیر از ساعات کار (معروف به حداقل سیصد ساعته) بحساب میامد؛ وضع بهتر بچشم نمیخورد.
نارضایتی در زمینه ساعات کار، چه مستقیم و چه در هم پیچیده در زمینه دستمزدها بالا گرفت. عقل معاش بورژوایی نیز برای حفظ بهره وری، حقوق و شرایط ساده و انسانی زندگی شهروندان در کار و زندگی بهر حال جا را برای تعدیل ساعات کار و مشخصا خواست ۴۰ ساعت کار باز کرد.
۴۰ ساعت کار، دور اول
روزنامه شرق از هفت سال سابقه در زمینه ساعات کار هفتگی در کریدورهای قانونی جمهوری اسلامی نوشته است. با همه وقت خریدن اما کاهش ساعات کار ضروری و اجتناب ناپذیر مینمود. یک شنبه بیستم اسفند ماه ۱۴۰۲ لایحه مصوب مجلس بر سالها کش و قوس و نشخوار ارتجاعی نقطه پایان گذاشت. اما در انتخاب روز دوم تعطیل، علاوه بر جمعه، بن بست جدی تری علم شد. اینجا علاوه بر چرندیات "جبران ضرر کارفرمایان" و شک و شبهات جفنگ مراجع اسلامی ( میان شنبه یا جمعه کدام اسلامی و شرعی و منطبق با کرامات ...) با دخالت فعال بورژوازی "عاقل تر" نیز همراه گردید: مدیریت خدمات کشوری، اتاق ایران، جمع گسترده ای از فعالان اقتصادی خواهان دو روز تعطیل و خواهان تعطیل شنبه ها جهت تقویت رابطه مالی و تجاری و ارتباطی با دنیای سرمایه جهانی گشتند.
۴۰ ساعت کار، دور دوم
ساعات پایانی مجلس یازدهم در مصوبه پر سر و صدای دوم اردیبهشت با تصویب ۴۰ ساعت کار هفتگی و تعطیلی روزهای شنبه بنظر میرسید گام های بزرگی را بجلو برداشته باشد. مصوبه دور دوم از قبل استفسار مراجع مذهبی و حمایت بزرگ اجتماعی را با خود داشت. اهمیت مصوبه اخیر آنجا است که صراحتا همه کارگران مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، چه دولتی و چه خصوصی، انواع قراردادهای متداول، و بعلاوه کارگران مشمول قوانین ویژه مناطق آزاد اقتصادی را در بر گرفت. چند متمم نیز بر عدم کاهش دستمزد و مرز ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه و تعطیلی روزهای جمعه و شنبه حکایت دارد.
هفته گذشته شورای نگهبان مصوبه را متوقف کرد. ایرادات فقهی و بعلاوه بار منفی مالی بر دوش کارفرمایان و بنوبه خود مانع در راه توسعه دلایل آن عنوان گردید. به این ترتیب حداقل تا شروع روال عادی دور بعدی مجلس پس از انتخابات و مزاج رئیس جمهور جدید و غیره توحش در جنگل جمهوری اسلامی سرمایه در پست ترین شرایط ممکن به قوت خود باقی است.
۴۰ ساعت کار، دور سوم: طبقه کارگر و کاهش ساعات کار
زمان به عقب باز نمیگردد. نه هفت سال، بلکه تنها هفت روز از مباحثات حول ساعات کار لجن زاری از توحش بی در و پیکر حکومت سرمایه را در مقابل کل جامعه قرار میدهد. ۴۰ ساعت کار هفتگی، حتی اگر آنرا بلادرنگ به اجرا درآورند، یک لکه ننگ و شروع یک پرونده سراسر جنایت بدقت برنامه ریزی شده و آگاهانه در ایران است. هیچ فطرت پست، هیچ دار و دسته مافیایی در هیبت دولت نمیتوانست با چشم باز تا آخرین رمق، آخرین نفس انسان کارگر را به گرو بگیرد، انتظارات و نیازهای میلیونها کارگر را در هم بکوبد.
مسخره است، خودشان را مسخره کرده اند، میگویند قانون ۴۴ ساعت را اصلاح میکنند؛ عینک ها را در دندان گرفته، میگویند نوبت کاهش ساعات کار رسیده است...
تنها خاصیت "قانون ۴۴ ساعت" در لغو "قانون کارگری جهانی مبنی بر ۴۰ ساعت" بود. تنوع و مالیخولیای تخم و ترکه کارفرما و سرمایه دار ایرانی در امتداد بعد زمان در استثمار و بهره کشی از کارگر براستی هراسناک است. ایاب و ذهاب، محاسبه وقت نهار و نماز و روزه، شیفت بندی، "ویژگی" زنان، اضافه کاری، بهره وری و کار آموزی، محاسبه تعطیلات و ده ها فاکتور دیگر هر کدام عرصه جداگانه را باز میکند. لشکری از آیات عظام، دولت و عمّال وزارت کار، "اتاق" صنعت و توسعه و روابط بین المللی، صاحب نظران اقتصادی و روزنامه نکاران همه و همه در امر کاهش ساعات کار حق انگولک برخوردارند. همه دیدند مخرج مشترک این آشغالدانی همراهی با همان 44 ساعت است که با خونسردی و تفاهم و سعه صدر به تماشای آن نشسته اند، سالهای سال از دخالت مشعشع این جماعت جز انتظار دور باطل و مسخره مصوبه های پا در هوا نبوده است.
هدف اصلی از کش و قوس جاری و در خیمه و خرگاه خبرگان و آیات عظام آنجاست که پای کارگران به میان کشیده نشود. امکان دخالت کارگران از طریق رهبران و تشکلهای مستقل کارگری منتفی گردد. آنچه مسلم است، تغییر ساعات کار فعلی اجتناب ناپذیر است. اما قانون با هر چند تبصره هیچ ضمانتی در اجرای آن نیست. مساله اصلی برای جمهوری اسلامی آنجاست که کارگران در شورش و اعتراض خود علیه توحش ساعت کار در ایستگاه ۴۰ ساعت متوقف نخواهند شد. توقعات خانواده بزرگ کارگری خیلی وقت است که ایستگاه "۴۰ ساعت" را پشت سر گذاشته است. سالهاست که بخش های پیشروتر کارگری ۳۵ و سی ساعت کار را در اندوخته تجارب خود دارند.
مراکز تولیدی همزمان با کش دادن ساعات کار، بعلاوه با شدت کار و فقدان وسایل ایمنی و بعلاوه با کار سخت بدنی ناشی از وسایل غیر مدرن تیغ به گردن توقعات و هستی کارگران گذاشته است. دستمزدهای پایین را تا کجا میتوان با اتکا به اضافه کاری (افزایش داوطلبانه ساعات کار) التیام بخشید؟
عمامه ها و "اتاق" های بازرگانی و توسعه همزمان انواع سازمانهای کارفرمایی جلوی صحنه قرار میگیرند، تصمیم و منافع خود را در "قانون" آرایش میدهند که امکان دخالت کارگران هر چه دشوارتر گردد.
سخت نیست، باید شناخت و شناساند که آنچه جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران را به کاهش ساعت کار و قانون ۴۰ ساعت و تبصره های تکمیلی کشانده است، نارضایتی از پایین است. این یک عقب نشینی است و مطابق اصول کشمکش های طبقاتی کارگری باید هر سنگر که دشمن عقب مینشیند را بلافاصله پر کرد. روحیه طلبکار و پرخاشگر باید در میان کارگران شدت پیدا کند. قانون فعلی نباید از هیچ اعتبار برخوردار باشد. شورای نگهبان بی جا میکند کارگران را به چند ماه دیگر از بردگی مجبور میسازد. قانون فعلی جنایتکارانه است. باید فورا و بی چون و چرا متوقف شود. اجتماعات مختلف و از جمله اجتماعات نمایشهای انتخابات ریاست جمهوری میتواند به محل افشای استثمار و بردگی حاکم و لفت و لیست شرم آور آنها تبدیل شود. خانه کارگر و شوراهای اسلامی، این سینه چاک دهندگان قانون کار و نکبت ۴۴ ساعت کار در هفته در کدام جهنم دره ای پنهان شده اند؟
و... ساعات کار چقدر باید باشد؟
دور بعدی در کاهش واقعی ساعت کار فقط میتواند حاصل صف اعتراضی کارگران باشد. این صف و این اعتراض همواره و بدرجات مختلف وجود داشته است. اعتصابها و قطعنامه ها، مطالبات و داعیه کارگران در این زمینه کم نیست. امروز وقت آنستکه که خصوصا بخش های متشکل و پیشرو کارگری اعتراض و مطالبات خود را روشن و سراسری در دسترس قرار دهند.